Author: ttt
Last saved by: name98

صفحة |

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
مُقدِّمة
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله مِن شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، مَن يَهده الله فلا مُضِل له، ومَن يُضلِل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن اللهَ أرسَلَهُ بِالهُدَىٰ ودِينِ الحَقِّ لِيُظهِرَه عَلىٰ الدِّينِ كُلِّهِ ولَو كَرِه المُشرِكُون، وبعد:
اختلف العلماء والمحللون المعاصرون اختلافًا شديدًا حول الاستشراق، فاختلفوا في تاريخ نشأته، واختلفوا في أهدافه، والبحث في هـٰذه المسألة بحث طويل جدًا، أما تحديد نشأته فأشهر الأقوال في ذٰلك: أن البداية الرسمية للاستشراق قد انطلقت من مجمع فِينَّا الكَنَسِي سنة (1312م) - وأقول الرسمية لأن البداية الفعلية قبل ذٰلك بعدّة قرون - الذي نعرف الآن أنه قد أوصىٰ بإنشاء عدّة كراسي للغات، ومنها اللغة العربية، ولا سيما التشريع الحادي عشر^()، وبعضهم يُرجع ذٰلك إلىٰ القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي، وإن كانوا قد اختلفوا في تحديد البداية الحقيقة للاستشراق، ولـٰكنهم اتفقوا أنه خرج من الكنائس والأديرة الغربية، ليغذّي التنصير، ويقول إدوارد سعيد: ^(( ولقد أظهر مؤرخون عديدون أن أقدم الباحثين الأوربيين في شؤون الإسلام كانوا من أهل الجدل في القرون الوسطى، ممن كتبوا لتبديد تهديد الحشود الإسلامية، وتهديد الارتداد ^)) ^() اهـ ، أي: التهديد بارتداد النصارىٰ ودخولهم في الإسلام .

(1) إدوارد سعيد ^(( الاستشراق: المعرفة، السلطة، الإنشاء ^)) (ص: 328) .

(2) تعقيبات على الاستشراق (ص:119) .

والتنصير لا ينحصر في ذٰلكم المفهوم المحدود، الذي يعني الدعوة إلىٰ النصرانية عن طريق بيان المعتقدات وفقط، وإنما اتسع هـٰذا المفهوم ليشمل عدة أمور، علىٰ رأس هـٰذه الأمور:
-	  المحافظة علىٰ نصارىٰ الشرق والغرب، من دخولهم الإسلام، وذٰلك تطلب من الاستشراق تشويه صورة الإسلام، ومَن ذهب إلىٰ هـٰذا الرأي وجد الكثير من المؤلَّفات والترجمات والتحقيقات للكتب العربية، من قِبَل المستشرقين يستدل بها علىٰ ذٰلك، ومِن أهم هـٰذه الكتب، ترجمة كتاب ^(( ألف ليلة وليلة ^)) ومحاولة جعله تمثيل واقعي لحياة المسلمين، إبان حضارتهم وسيادتهم للعالم. ويقول الدكتور عادل جمال: ^(( غير أني أحب أن أشير إلىٰ كتاب ظهر في أوائل القرن الثامن عشر، وعلىٰ التحديد سنة 1704، وكان له تأثير كبير علىٰ مفهوم الإسلام والشرق لدىٰ الغرب، وهو كتاب ^(( ألف ليلة وليلة ^)) الذي ترجمه إلىٰ الفرنسية (Antoine Galland)، ومنذ ذٰلك التاريخ ارتبط الشرق والإسلام في أذهان الغرب المسيحي بعالم السحر والجن، والحريم والإغراء، والمؤامرات والمكائد ^)) ^()

(1) ^(( جهود المستشرقين ومنهجهم في فهرسة المخطوطات ^))، بحث مقدَّم في ندون قضايا المخطوطات (2)، ينظر في: ^(( فن فهرسة المخطوطات (مدخل وقضايا) ^)) (ص:274) .

-	  يلي هـٰذا الهدف، دعوة غير النصارىٰ إلىٰ النصرانية، وذٰلك لا يتأتىٰ إلا بتعلُّم اللسان العربي، ودراسة العقلية والنفسية العربية، من خلال التراث، وإن لم يتحقق التنصير التام، يكفي تشكيكهم في عقائدهم، مع التبعية الكاملة للغرب، واستدلوا علىٰ ذٰلك بقصة القِس دنلوب، وقد نشرت صحيفة الأهرام خَبَره، في عدد (۱۱- مارس- 1898م)، ونص الخبر: ^(( قُضي الأمر، وصدر الأمر العالي بتعيين المستر دنلوب سكرتيرًا عامًا لنظارة المعارف. وقد شرع المستر دنلوب، بعد الاتفاق مع جناب اللورد كرومر في هدم الدراسة الثانوية التي هي أعظم أركان المعارف ^)) ^().

(2) نقلاً عن محمود شاكر، ^(( أباطيل وأسمار ^)) (ص:140) .

-	  ويتبع  ذٰلك أهداف سياسية واقتصادية، وشاهد ذٰلك ما وقعت فيه الأمة، من تمزيق إلىٰ دويلات، مع إحياء اللهجات العاميّة، في مقابل اللغة العربية، وإحداث عُـجۡمة بين العرب ولغتهم، وبين بعضهم البعض.
وإن كان الأمر كذٰلك، فهل نَرُدُّ أعمال المستشرقين عليهم، جُملةً وتفصيلاً، أم نتمهل حتىٰ نتبيَّن بالدراسات الموضوعية، الجيد من غيره؟
وجواب ذٰلك يحتاج بعض التُّؤَدة، فقد اختلف أهْلُونا اختلافًا كبيرًا في ذٰلك، فَهُمْ علىٰ طرفين ووسط، والتحرير العلمي يتطلب منا بحث كلي وجزئي لأعمال المستشرقين، ونقدها نقدًا علميًا، مع تقرير قاعدة مهمة جدًا في مثل هـٰذه البحوث، وهي: أن الانتماء أو الولاء للدين لا يتنافىٰ مع الموضوعية أو الحياد العلمي^() .

(3) ولا أعني بالحياد العلمي تلكم المذهب الرديء، والذي يدعو إلىٰ التخلي عن كل المبادئ والثوابت؛ لأن الحياد التام الذي يدّعيه بعضهم غير موجود، فَهُم علىٰ الأقل ينتمون لآرائهم، فلا يخلو أي عمل من ذاتية مؤلفه .

وإن كنا نعلم يقينًا أن الاستشراق لم يكن ضمن أهدافه، فَهْم الإسلام فَهمًا صحيحًا، أو إظهار الإسلام بالمظهر الحقيقي أمام العقل الغربي، ولـٰكننا أيضًا نجد في كتاب ربنا : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (المائدة : 8 ) أي: لا يَحملنَّكم بُغض قوم، أو كرههم علىٰ عدم العدل معهم، أو قبول الحق منهم. ونرىٰ النبي  قد علَّم أبا هُرَيرَة  - ونحن تبعًا له - قبول الحق من الشيطان، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: ^(( قَالَ عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ أَبُو عَمْرٍو: حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ  قَالَ: وَكَّلَنِي رَسُولُ اللَّهِ  بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ، فَأَتَانِي آتٍ، فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ، وَقُلْتُ: وَاللَّهِ لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ . قَالَ إِنِّي مُحْتَاجٌ، وَعَلَيَّ عِيَالٌ، وَلِي حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ. قَالَ: فَخَلَّيْتُ عَنْهُ، فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ : ^(( يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ ؟ ^)). قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً وَعِيَالاً فَرَحِمْتُهُ، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ.
قَالَ: ^(( أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ ^)) . فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَعُودُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّه : ^(( إِنَّهُ سَيَعُودُ ^)). فَرَصَدْتُهُ فَجَاءَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ، فَقُلْتُ: لأَرْفَعَنَّكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ . قَالَ: دَعْنِي فَإِنِّي مُحْتَاجٌ ، وَعَلَيَّ عِيَالٌ لاَ أَعُودُ، فَرَحِمْتُهُ ، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ :^(( يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ ^)). قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً وَعِيَالاً، فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ. قَالَ: ^(( أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ ^)).
فَرَصَدْتُهُ الثَّالِثَةَ فَجَاءَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ، وَهَـٰذَا آخِرُ ثَلاَثِ مَرَّاتٍ أَنَّكَ تَزْعُمُ لاَ تَعُودُ، ثُمَّ تَعُودُ. قَالَ دَعْنِي أُعَلِّمْكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهَا.
قُلْتُ: مَا هُنَّ ؟ 
قَالَ: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيّ  اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ  حَتَّىٰ تَخْتِمَ الآيَةَ، فَإِنَّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ، وَلاَ يَقْرَبَنَّكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ.
فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ : ^(( مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ ^)).
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ زَعَمَ أَنَّهُ يُعَلِّمُنِي كَلِمَاتٍ، يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهَا، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ.
قَالَ: ^(( مَا هِيَ ؟ ^)). قُلْتُ: قَالَ لِي: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ، مِنْ أَوَّلِهَا حَتَّى تَخْتِمَ  اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ، وَقَالَ لِي: لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ، وَلاَ يَقْرَبَكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ. 
وَكَانُوا أَحْرَصَ شَيءٍ عَلَى الْخَيْرِ. فَقَالَ النَّبِيُّ : ^(( أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ ، تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلاَثِ لَيَالٍ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ؟ ^)) . قَالَ: لاَ . قَالَ: ^(( ذَاكَ شَيْطَانٌ ^)) ^)) .
وهكذا أخرجه البخاري معلقـًا في ثلاثة مواضع^()، وأخرج النسائي في السنن الكبرى^()، وابن حبان في صحيحه^() من حديث أُبَيّ بن كعب  أنه كان لهم جرن فيه تمر، وكان مما يتعاهده فيجده ينقص، وفيه مثل حديث أبي هريرة ، وفي آخره قال له أُبَيّ : فما الذي يَحْرِزُنا مِنكُم ؟، فقال : هـٰذه الآية ، آية الكُرْسِيّ. قال : فتركته . وغَدا أُبَيٌّ إلىٰ رسول الله  فأخبره، فقال رسول : ^(( صَدَقَ الخَبِيثُ ^)).

(1) صحيح البخاري (2311 و3275 و5010) .

(2) رقم (10796) .

(3) رقم (784) .

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله (ت852هـ) في شرح حديث أبي هريرة : ^(( وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم:
-	أن الشيطان قد يعلم ما يَنتفع به المؤمن.
-	وأن الحكمة قد يتلقاها الفاجر فلا يَنتفع بها، وتُؤخذ عنه فيُنتَفع بها.
-	وأن الشخص قد يعلم الشيء، ولا يعمل به.
-	وأن الكافر قد يُصدِّقُ ببعض ما يُصدِّق به المؤمن، ولا يكون بذلك مؤمنًا.
-	وبأن الكذّاب قد يَصْدُق. ^)) ^() اهـ

(1) فتح الباري (4/489) .

فهـٰذا الحديث فيه حُجَّةٌ علىٰ أن دين المسلمين يُلزم أتباعه بقَبول الحق من أي أحد، ولو كان الشيطان، ولكن ذٰلك لا يكون مطلقاً، وإنما بقَيْد، وهو أن نتبيَّن بالبرهان أنه حق.
وفي الحديث السابق نجد أن إقرار رسول الله ، الموحَىٰ إليه من الله ، هو البرهان الذي أيَّد خبر الشيطان.
وإذا تقرر هذا، فلا عُذْر لِمَن رَدَّ علىٰ المستشرقين أعمالهم وأقوالهم مطلقـًا، دون حُجَّة، وإن كان ثَمّ حُجَّة، فالحَق أحَقُّ أن يُتَّبَع. وبالنظر إلىٰ مذاهب القوم في قضية المستشرقين، فسنجد أنَّ مَن أدْلىٰ بِدَلوه في هـٰذه القضية، إنما هو أحد ثلاثة:
 الأول 
مَن أسرف في التنقص منهم، واتهامهم في نواياهم، وأن هدفهم الوحيد من تحقيق التراث، تشكيك المسلمين في عقائدهم. ظنًا منه أن ذٰلك مِن الدفاع عن دين المسلمين، ومِن ثَمّ لا ينسب إليهم أي فضل علىٰ تراثنا، وقليل جدًا مِن هـٰذه الفئة الذي بنىٰ حكمه هـٰذا علىٰ دراسة، ومَن فعل، بنىٰ ذٰلك علىٰ عينات عشوائية، لا تُعبِّر عن الواقع^().

(2) من هـٰؤلاء الدكتور عبد العظيم الديب في ^(( المستشرقون والتراث ^)) .

ومن حُجج أولاء:
-	أن الاستشراق إنما خرج علينا من داخل الكنيسة الغربية، وأن ^(( البداية الرسمية للاستشراق قد انطلقت من مجمع فينا الكَنَسِي، سنة (712هـ - 1312م)، الذي نعرف الآن أنه قد أوصىٰ بإنشاء عدة كراسي للغات، ومنها اللغة العربية، ولا سيما التشريع الحادي عشر ^)) ^().

(3) ^(( الاستشراق : المعرفة ، السلطة ، الإنشاء ^)) (ص:328) .

-	أن بث التراث الإسلامي، أو تقريبه من الغربيين، ليس من أهداف الاستشراق ألبتة، ولكنه ^(( إنما قام ليغذّي التنصير بالمعلومة المنقولة بلغة المنصَّر ^)) ^()، ^(( وأن التنصير قد اتكأ كثيرًا علىٰ الاستشراق في الحصول علىٰ المعلومات عن المجتمعات المستهدفة، لا سيما الإسلامية في موضوعنا هـٰذا، وخاصة عندما اكتسب مفهوم التنصير معنىٰ أوسع من مجرد الإدخال في النصرانية، إلىٰ تشويه الإسلام، والتشكيك في الكتاب والسُّنّة والسيرة وغيرها ^)) ^(). وغير ذلك من الحجج، وليس محل التفصيل في ذٰلك.

(4) ^(( تاريخ حركة الاستشراق ^)) (ص:368) .

(5) ^(( الاستشراق في ميزان نقد الفكر الإسلامي ^)) (ص:17) .

الثاني
وهـٰذا، علىٰ نقيض الأول، فقد أسرف في مدح المستشرقين، واللهج بِذِكر مآثرهم، وقَبُول كل ما يفضون به، علىٰ عُجَرِه وبُجَرِه، مع التنقص من علماء العرب المسلمين، واللهج بذكر مثالبهم، وهذه الثُلّة أيضًا ليس لديهم دراسات علمية، يبنون عليها هـٰذا الحكم، وإنما أغلبهم ممن انفصل عن تراث هـٰذه الأمة، فلم يعرفوا عنه غير ما يذكره المستشرقون. ولا أضرب لهـٰؤلاء مثلاً، فَهُم كُثر، وإن شئتَ فقل: هم السواد الأعظم من مثقفينا.
واستدلوا علىٰ ذٰلك بِالْكَم الكبير من الأعمال التراثية التي قام المستشرقون علىٰ إخراجها للنور، وأيضًا، بالدراسات التي قاموا بها حول تراثنا، وعلىٰ رأس ذٰلك، دائرة المعارف الإسلامية، والمعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، و...، و... إلخ
 الثالث 
بين ذٰلك، لا إِلَىٰ هَـٰؤُلاء، ولا إِلَىٰ هَـٰؤُلاء، فَهُم يُفرِّقُون بين المستشرقين، ويقولون: الحق أن المستشرقين لهم وعليهم، فالمُسِيء لا نقبل أقواله، والمُنصف نقبل منه. وهـذه الفئة كسابقتيها، لم يذهبوا لذلك بناءًا علىٰ دراسات شمولية، وإنما هي آراء مبنية علىٰ الظن، وإِنَّ الظَّنَّ لا يُغني مِن الحَقِّ شَيئًا. وحجة هـٰؤلاء ظاهرة، فَهُم يُفرِّقُون بين جولدتسيهر اليهودي الخبيث، وغيره ممن أنفق عمره في تحقيق ودراسة التراث.
وحتىٰ نَخَلَص بأنفسنا إلىٰ الحق، فما ينبغي لنا أن نلتفتْ للمذاهب الثلاثة الماضية، بل نتوقف في الحكم علىٰ أعمال المستشرقين تُجاه تراثنا؛ لأن الحكم في ذٰلك يجب أن ينبني علىٰ دراسات موضوعية.
وفي بحثنا هـٰذا نتناول جانبًا مِن أعمال المستشرقين، التي حاولوا من خلالها وضع قواعد، وأصول منهجية لعلم تحقيق النصوص، ونشر الكتب، ومحور هـٰذه الدراسة محاضرات المستشرق الألماني برجستراسر، التي ألقاها في الجامعة المصرية في العام الدراسي (1931م - 1932م)، وقد أعدّها للنشر، وقدَّم لها الدكتور محمد حمدي البكري، ونُشرت تحت عنوان: ^(( أصول نقد النصوص، ونشر الكتب ^)). وقد جعل الله لهـٰذه المحاضرات شُهرة طنَّانة، بين المشتغلين بالتراث، وقد اقترن ذيوع هـٰذه المحاضرات بأنها أول جمع للقواعد العلمية، الخاصة بتحقيق نصوص التراث ونشر الكتب، حتىٰ وجدنا كل مَن كتب في تحقيق التراث بعد هـٰذا التاريخ، قد انطاع لهـٰذه الفكرة، وكانت محاضرات المستشرق مصدرًا رئيسيًا له.
ومع كثرة مَن تكلموا فيما تميزت به هـٰذه المحاضرات، وفضلها علىٰ كل مَن جاء بعدُ، فلم أجد فيما وقفتُ عليه مَن نَقَدَ الكتاب نقدًا علميًا، مبينًا المآثر والمثالب، محللاً القواعد المذكورة، وبيان ما إذا كانت تُناسِب متطلبات العرب والمسلمين أنفسهم من تراثهم، أم تُناسِب فقط متطلبات الاستشراق، وهل هي صحيحة في ذاتها، أم لا؟ .
لكل ما تقدَّم صار إعداد دراسة حول تلكم المحاضرات ضرورة علمية، وتزداد هـٰذه الضرورة إذا اعتبرنا كون هـٰذه المحاضرات تُمثِّل قواعد كلية، تنبني عليها جزئيات لا حصر لها، في التعامل مع النصوص العربية. ومن توفيق الله  أن هداني لهـٰذا البحث بإرشاد وإشراف أستاذنا/ عصام محمد الشَّنْطِي، حفظه الله. وأسأل الله تبارك وتعالىٰ أن يزيدنا من فضله، بالتسديد والقَبُول إنه علىٰ كل شيءٍ قَدِير.
 أهمية الموضوع، وأسباب اختياره:
-	كون محاضرات المستشرق برجستراسر - بحسب رأي الأكثر - أول ما جُمع في قواعد التحقيق، وأيضًا هي المصدر الرئيس لكل مَن ألَّف في تحقيق النصوص بعدها.
-	عدم وجود أي دراسة حول المحاضرات محل البحث - فيما وقفتُ عليه - ، مع كونه العمدة في بابه بالنسبة لكل الباحثين، ولم أستثن؛ لأن مَن لم يعتمد عليها من الباحثين يدخل - عند أكثر القوم - في دائرة التقصير.
-	محاولة الفصل في قضية ^(( الاستشراق والتراث ^))، والتي طال فيها النزاع، أو علىٰ أقل تقدير، المشاركة في هـٰذه القضية المهمة بلَبِنَة، حتىٰ يكمل البناء.
 غايات البحث:
-   تَتبُّع المستشرق برجستراسر في كل القواعد التي يقررها، ونقد هـٰذه القواعد نقدًا علميًا؛ للتمييز بين القواعد الصحيحة المنضبطة، وغير الصحيحة، أو التي لا تنضبط، ومِن ثَمَّ لا تصلح قاعدة، وكذٰلك تتبعه في الأمثلة المستشهَد بها، وهل تصلح للاستشهاد، أم لا؟.
-  محاولة إيجاد الصِّلة بين قواعد التحقيق، وقواعد المحدِّثين القدامىٰ في ضبط النصوص، ولم أكتفِ بالقواعد المذكورة في كتب مصطلح الحديث؛ لأنها غالبًا ضمّنتْ التقعيد النظري؛ لذٰلك حاولتُ استخراج الشواهد الدّالة علىٰ اعتناء علماء المسلمين بنقد النصوص .
-   ميَّزتُ ما ثبت يقينًا أنه مِن إضافات الدكتور البكري - مُعِدّ الكتاب للطبع - ، كأن يكون الحديث عن أشياء حدثت بعد موت المستشرق .
 خطة البحث:
يتكون البحث من تمهيد و وفصلين وخاتمة:
أما التمهيد  ففيه: قصة المحاضرات وكيف طبعت في كتاب، ثم التعريف بالمستشرق برجستراسر.
والفصل الأول بعنوان: ^(( أصول نقد النصوص ونشر الكتب ^)) عرض وتحليل ومقارنة.
وفيه مبحثان:
-	  الأول: عرض وتحليل للكتاب.
-	  الثاني: مقارنة الكتاب بكتاب ^(( تحقيق النصوص و نشرها ^)) لعبد السلام هارون.
والفصل الثاني بعنوان: المآثر والمثالب.
وفيه مبحثان أيضًا:
-	  المبحث الأول: ما تميزت به محاضرات برجستراسر.
-	  المبحث الثاني: المآخذ، والنقد.
وأخيرًا الخاتمة، وفيها أهم النتائج والتوصيات.

🙘🙚 🙘🙚 🙘🙚

لَمَّا كان كتابنا هـٰذا محاضرات أُلقيتْ، ولم يقصد مُلقِيها إعداد كتابًا للطبع، كان خُلُوّاً من مقدمة التألِّيف؛ لذٰلك فإن المطالع في الكتاب، سيجد صعوبة في تحديد منهج المؤلِّف تحديداً دقيقاً، ولا تزول هـٰذه الصعوبة، إلا بقراءة الكتاب قراءةً متأنية فاحصة؛ لمحاولة استخراج كل ما كان ينبغي أن يوضع في مقدمة التألِّيف، أما المقدمة المثبتة بالفعل فهي من صُنع الدكتور محمد حمدي البكري، وهي لا تُعبِّر بحالٍ إلا عن وجهة نظره.
ويقول الدكتور عبد المجيد دياب في تلكم المحاضرات: ^(( جمعها الدكتور محمد حمدي البكري، وأشرف علىٰ طبعها تحت عنوان (أصول نقد النصوص ونشر الكتب)، في مركز تحقيق التراث التابع لدار الكتب، وأضاف إلىٰ المطبوع من عنده، كما حذف منه؛ وبذٰلك فهـٰذه النشرة لا تمثل وجهة نظر برجشتراسر تمامًا، بل هي خليط من برجشتراسر والبكري ^))() اهـ، ويشهد لذٰلك قول الدكتور البكري نفسه في مقدمتة^(): ^(( وكان أول مَن ألَّف في هـٰذا الفن المستشرق الألماني برجستراسر، في محاضرات ألقاها علىٰ طلبة الماجستير بقسم اللغة العربية في كلية الآداب بجامعة القاهرة عام 1931م، وهي الأساس الذي بُني عليه هـٰذا الكتاب ^)) .

(1) تحقيق التراث العربي منهجه وتطوره (ص:189 بالهامش) .

(2) (ص:12 س:11) .

فكأن الدكتور البكري لم يقصد إلىٰ تحرير محاضرات المستشرق، وإخراجها كما هي، وإنما أراد تأليف كتاب، معظم مادته مأخوذة عن محاضرات المستشرق، وشتان بين المذهبَيْن. 
وما تقرر في شأن المقدمة، ينسحب علىٰ الكتاب، وتقسيمه إلىٰ ثلاثة أبواب وخاتمة، ويأتي تفصيل ذٰلك في مبحث نقد الكتاب، وإنما ألمحتُ إلىٰ ذٰلك؛ لأن ترتيب الكتاب علىٰ صورته الحالية، قطعًا ليس من صنيع المستشرق. ولـٰكني سوف أتناول عرض الكتاب في هـٰذا المبحث إن شاء الله تعالىٰ، علىٰ هيئته؛ لأن الكتاب قد اشتهر بنسبته للمستشرق برجستراسر بهـٰذا السياق، وبدون اختلاف في ترتيبه في أي من طبعاته، فكان لِزَمًا لِمَن يتعامل مع الكتاب بالعرض والتحليل، أن يتعامل معه علىٰ صورته التي ألِفَها القرَّاء؛ لأن الغرض الآن هو نفع الباحثين، وسَدّ أي ثغر في مجال الدرس البحثي، إن كان ثَمَّ ثغور.
وسوف أتناول الكتاب علىٰ أنه مثال لطريقة المستشرقين، والدكتور البكري تأثر بهـٰذه الطريقة، بل لا يكاد يعرف غيرها، فالتمييز إذن بين كلامه وكلام المستشرق، عند تحليل المنهج، ليس له أهمية كبيرة، وإن كنتُ قد اجتهدتُ في فَصِّ مداخلات الدكتور البكري، وسأورد ما وقفت عليه من ذٰلك في مبحث النقد إن شاء الله^().

(3) انظر الفقرات رقم: (10 و32 و33 و34 و35 و36) .

ترجمة المؤلف^(∗)

∗)) مصدر الترجمة: الأعلام (2/143) ومدخل إلىٰ تاريخ نشر التراث (ص:258 و259) .

هو جُوتهِلْف برك شتريزر^() (Gotthelf Bergstrasser) واشتهر بـ (برجستراسر)، وهو مستشرق ألماني، ولد سنة (1886م) في مدينة بلاون (Plauen)، من أعمال سكسونيا (Sachsen) بألمانيا، وكان أبوه وجَدُّه قسيسين في كنيسة البروتستانت، دَرَسَ أولاً في مدرسة الدولة في مدينته بلاون، و^(( تعلم في جامعة ليبزيج وأخذ العربية عن آوغست فيشر ^)) ^(). وتخرج من الجامعة وقد نال شهادة التدريس في اللغات والتاريخ الإسلامي عام (1908م)، وكان قد التحق بها قبل ذٰلك بأربع سنوات، فاشتغل بالتدريس في المدرسة الثانوية بمدينة (درسدن)، بجانب إعداده لرسالة الدكتوراة، وبالفعل حصل علىٰ رسالة الدكتوراة سنة (1911م)  وكان موضوع الرسالة ^(( استعمال الحروف النافية في القرآن الكريم ^))، ثم كانت رسالته للأستاذية بعنوان: ^(( معجم قرّاء القرآن وتراجمهم ^)) ^(). وفي عام (1912م)، حصل علىٰ إجازة تدريس اللغات السامية، والعلوم الإسلامية .

(1) يلفظها الألمان: ^(( برك شتريزر ^)) بكسر الباء، وسكون الراء والكاف، ثم شين وتاء ساكنتين، فراء مكسورة، فزاي مفتوحة بعدها راء، وينطقون الكاف هـٰذه بين (K , G)، قاله الزِّرِكْلِي .

(2) الأعلام (2/143)، وذكر الدكتور البكري أنه تعلم العربية في مدرسة الدولة ببلاون (ص:6 ، س:6)، ثم ذكر أنه تعلم العربية من نشريات المجمع العلمي بليبزج (ص:6 ، س:10)، ثم ذكر أنه سأل (فيشر) أن يقبله لدراسة العربية فسمح له، فقال: ^(( وبذٰلك ابتدأ يدرس اللغة العربية في الجامعة ^)) (ص:6 ، س:15) ! .

(3) قاله كلاً من الدكتور الطناحي (ص:259)، والدكتور عبد المجيد دياب (ص:191) . وأما الدكتور البكري فقد قال: وفي سنة 1912 نال إجازة تدريس اللغات السامية، والعلوم الإسلامية من جامعة ليبزج، بعد أن قدم رسالة عن: ^(( حُنَين بن إسحاق وتلاميذه، وترجمتهم الكتب من اليونانية إلىٰ العربية ^)) اهـ !؟.

وبعد حصوله علىٰ هـٰذه الشهادات، والإجازات في القرآن والعلوم الإسلامية، ابتدأ - علىٰ حد تعبير الدكتور البكري - ! في دارسة الفقه والقرآن والقراءات وتاريخ اللغة  .
وقبل انصرام سنة (1913م) بشهرين تقريبًا طلبت الحكومة المصرية من الحكومة الألمانية ترشيح رجلين لتختار منهما واحدًا، لإدارة دار الكتب المصرية، فرشحت الحكومة الألمانية الدكتور شاده (Shada)^()، وجعلت المترجَم له احتياطيًا، وبعد اختيار شاده أُعطي برجستراسر عطلة، فقام برحلة إلىٰ الشرق، فزار الأناضول وسوريا وفلسطين وبيروت ثُم مصر، ومع رحابة الدراسات في اللغة العربية، فقد آثر المستشرق أن يَصرف اهتمامه لدراسة اللهجات العامية، والتعمق فيها، وله عدة مؤلَّفات في هـٰذا الموضوع، وكتب الدكتور رمضان عبد التواب مقالاً عن أطلس برجستراسر في جغرافية اللهجات^().

(4) وشاده هو آخر مدير أجنبي لدار الكتب المصرية، وقد باشر الإدارة من (أول نوفمبر 1913م إلى 3 أغسطس 1914م) . دار الكتب المصرية تاريخها وتطورها (ص:97) .

(5) مجمع اللغة العربية المصري (مج:37 ، ص:119 – 124) .

وفي عام 1919م عُيّن أستاذًا مساعدًا للغات السامية والعلوم الإسلامية في جامعة ^(( كنجزبرج ^)) ، ثم انتقل في عام 1922م إلىٰ جامعة ^(( برسلاو ^)) أستاذًا لهـٰذه العلوم، وفي عام 1924م انتقل إلىٰ جامعة ^(( هيدلبرج ^))، ثم أستاذًا بجامعة ^(( ميونخ ^)) في عام 1926م، وانتخب عميدًا للكلية عام 1928 - 1929م .
وقد استقدمته جامعة فؤاد الأول (القاهرة حاليًا) مرتين، الأولىٰ في العام الدراسي (1929 - 1930م)، فألقىٰ محاضرات عن ^(( التطور النَّحْوي للغة العربية ^))، والثانية في العام الدراسي (1931 - 1932م) فألقىٰ محاضرات عن ^(( نقد النصوص ونشر الكتب ^))، وهـٰذه المحاضرات جمعها الدكتور محمد حمدي البكري، وجعلها أساسًا بنىٰ عليه كتاب: ^(( أصول نقد النصوص ونشر الكتب ^)) .
وفي شهر أغسطس عام 1932م لقي المستشرق حتفه، إذ كان يتسلّق جبل، وكان الرجل مغرمًا بتسلُّق الجبال .
مما نشره:
-  كتاب ^(( المحتسب ^)) لابن جني، عن جمعية المستشرقين الألمان^().

(1) ^(( تحقيق التراث العربي منهجه وتطوره ^)) لعبدالمجيد دياب (ص: 191) .

-  ^(( كتاب الأسابيع ^)) الذي ينسب لجالينوس، وتنسب ترجمته لحنين بن إسحاق، نشر في ليبزج (1914م) .
-  ^(( معجم في اللهجة العامية الدرجة بمدينة معلولة ^)) ونشر عام (1915م) .
-  كتابا في ^(( أصوات لهجة دمشق، ملحقًا به بعض المتون في نقس اللهجة ^))، ونشر عام (1924م) .
-  رسالة حنين بن إسحاق إلىٰ علي بن يحيى في ^(( ذكر ما ترجم من كتب جالينوس وما لم يترجم ^))، نشر في ليبزج سنة (1925م) .
-  ^(( التطور النَّحْوي للغة العربية ^))، نشر في القاهرة عام (1930م) .
-  ^(( مختصر شواذ القرآن ^))، لابن خالويه، المطبعة الرحمانية بمصر، 1934م، وطبع بالقاهرة بمكتبة المتنبي.
-  ^(( غاية النهاية في طبقات القراء ^)) لأبي الخير محمد بن محمد بن محمد بن الجزري (ت833هـ)، وقد مات قبل إتمامه، فأتَمَّه المستشرق برتزل، وطبع للمرة الأولىٰ سنة (1351ه - 1932م) بمطبعة السعادة بمشاركة مكتبة الخانجي، والثانية عن دار الكتب العلمية بتاريخ (1400هـ- 1980م)، والثالثة عن دار الكتب العلمية بتاريخ (1402هـ) .
وله غير ذٰلك من المؤلفات والتحقيقات .

🙘🙚🙘🙚🙘🙚

الفصل الأول
عرض وتحليل ومقارنة

في هـٰذا الفصل إن شاء الله تعالىٰ سوف أعرض الكتاب عرضًا سريعًا، وقد خلَّلتُ هـٰذا العرض، تحليلاً لبعض النقاط التي تعرّض لها الكتاب، فهناك بعض المواضع غير المهمة طويت فيها الكلام طيّـًا، وفي بعضها استطردت في العرض، وذٰلك من خلال كلام المؤلِّف نفسه، وآثرتُ ألّا أتدخل في العرض والتحليل، مكتفيًا بالتدخل في المباحث التالية، أما المبحث الثاني من هـٰذا الفصل، فقد ضمَّنتُه مقارنة، بين منهج برجستراسر في ضبط النصوص ونقدها، ومنهج عبد السلام هارون. وربما أضفتُ في هـٰذا المبحث طرفًا من جهود المحدِّثين القدامىٰ، في الضبط والنقد. وهـٰذا المبحث جعلته تمهيدًا للفصل الثاني الخاص بالمآثر والمثالب.

🙛🙘 🙛🙘 🙛🙘

المبحث الأول
عرض وتحليل للكتاب
بَيَّن الدكتور البكري بدايةً أن نقد النصوص علم من جهة، وصناعة من جهة أخرىٰ، وأن هـٰذا العلم قد نشأ، وترعرعت هـٰذه الصناعة - علىٰ حد تعبيره - في أوربا منذ القرن الخامس عشر الميلادي / التاسع الهجري، فكان الأوربيون حينئذٍ يطبعون التراث اليوناني واللاتيني^()، متبعين في ذٰلك بعض القواعد، مثل: جمع النُّسَخ، وإثبات الفروق، إلا أنه لم يكن ثَمَّ منهج معلوم، أو قواعد متبوعة. وظل الأمر علىٰ حاله حتىٰ منتصف القرن التاسع عشر، فوضعوا قواعد علمية لنقد النصوص، وكانت هـٰذه القواعد مستنبطة من الآداب اليونانية واللاتينية - علىٰ حد زعمه -، ثُم جاء عصر الاستشراق فاستخدم المستشرقون هـٰذه القواعد في نقد الكتب العربية.

(1) الرد على هـٰذا الزعم في الفِقْرة رقم (4) من مبحث النقد .

ثُم عَدَّدَ الدكتور البكري محاولات جمع قواعد نقد النصوص في تألِّيف مفرد، فكان أول مُن ذَكر المستشرق الألماني بِرْجِستراسَر ومحاضراته هـٰذه.
-	ثم الدكتور محمد مَندُور في مقالتين له عن قواعد نشر النصوص الكلاسيكية، وذٰلك عند نقده لكتاب ^(( قوانين الدواوين ^)) لابن مماتي، سنة 1944م، في مجلة الثقافة القاهرية، ثم أعاد نشرهما في كتابه ^(( في الميزان الجديد ^)) في نفس السنة.
-	بعد ذٰلك أخرج المستشرقان الفرنسيان بلاشِير وسُوفَاجِيه كتيبًا بالفرنسية تحت عنوان ^(( قواعد نشر النصوص وترجمتها ^))، ومع اختصاره فقد صُرف معظمه إلىٰ تقرير قواعد الترجمة من العربية إلىٰ الفرنسية، وقد طُبع في باريس عام 1945م، وأعيد طبعه مصورًا سنة 1953م.
-	ثم وضع المجمع العلمي العربي بدمشق قواعد موجزة للنشر، وذٰلك عند نشر ^(( تاريخ مدينة دمشق ^)) لابن عساكر، وطبعت في مقدمة الجزء الأول منه سنة 1951م.
-	وعام 1953م تحدث الدكتور إبراهيم بَيْومِي مَدْكُور عن بعض القواعد في المقدمة التي وضعها لكتاب ^(( الشفا ^)) لابن سينا.
-	ثم جاء الأستاذ البَحَّاثة عبد السلام هارون ووضع كتابه ^(( تحقيق النصوص ونشرها ^))، والكتاب خلاصة كفاح الرجل في نشر النصوص، ولـٰكنه لم يحط بالموضوع، وطبع سنة (1374ه - 1954م).
-	وأخيرًا جاء الدكتور صلاح الدين المُنجِّد فجمع ما تفرق في كتابات المستشرقين، وضمّ لها بعض قواعد المحدِّثين القدامىٰ في ضبط الروايات، وطبع هـٰذا الجمع في مجلة معهد المخطوطات العربية عام 1955م في الجزء الثاني من المجلد الأول.
وبهـٰذا تنتهي المقدمة، ويليها الباب الأول: النُّسَخ.
وهـٰذا الباب يُجمِل فيه الحديث في تقييم النُّسخ الخطية، وطرق تحصيل ذٰلك، فإن لكل نسخة خطية قَدْر وأهمية، بخلاف غيرها من النُّسَخ، وهـٰذه الأهمية تنبني علىٰ قواعد منها:
-	أن النُّسَخ الكاملة أفضل من الناقصة.
-	والواضحة أفضل من غير الواضحة.
-	والقديمة أفضل من الحديثة.
-	والنُّسَخ التي قوبلت بغيرها أفضل من التي لم تقابل.
مع مراعاة عدم اطِّراد هـٰذه القواعد، ولما كانت هـٰذه غير كافية، احتجنا لبعض الدلائل الأخرىٰ لتقييم النُّسَخ، وهـٰذه الدلائل ظاهرة وباطنة، فمن الدلائل الظاهرة:
-	أن تكون النسخة بخط المؤلِّف، مع ملاحظة إذا كانت مُسوَّدة.
-	أن يكون الناسخ عالم مشهور يوثق بنقله.
-	إن كان الكتاب عليه إجازة من المؤلِّف بأنه قُرئ عليه.
-	ثم تأتي أخيرًا النُّسَخ التي في حوزة عالم مشهور.
ولأن المسلمين كانوا يعتنون بالنُّسَخ التي كتبها مؤلفوها، فقد بقي عدد لا بأس به من هـٰذه النُّسَخ. أما النُّسَّاخ فكان أكثر ما يهمهم سرعة الانتهاء من النَّسخ، مع حُسن منظر النسخة، دون صرف عنايتهم إلىٰ الضبط، ولـٰكن هناك إشارات قد تبيّن لنا مدىٰ ضبط الناسخ، من ذٰلك ضبطه لأسماء الأعلام، فإن ضبطها فحري به أن يضبط سائر النص.
هـٰذا ما يتعلق بشخص الناسخ، أما ما يتعلق بالأصل المنقول عنه فقد يُذكر في النسخة تاريخ كتابتها، أو الأصل المنقولة عنه، مع ملاحظة أن الناسخ أحيانًا ينسخ تاريخ النسخة الأصل، ولا يذكر تاريخ النسخة الجديد، إما سهوًا أو غشّـًا. وذِكر الإسناد في أول النسخة قد يقوم مقام ذكر الأصل.
وفي حالة وجود النُّسَخ الأصلية لا نحتاج النُّسَخ المأخوذة عنها، إلا في حالتين:
أ‌)	أن تكون النسخة الأصلية فَقَدتْ جزءًا منها بعد استنساخ الفرع.
ب‌)	أن تكون النسخة الفرعية قوبلت علىٰ أصلٍ آخر، فتعتبر حينها أصلاً ثانيًا.
وعند وجود نُسَخ كثيرة يجب تقسيم هـٰذه النُّسَخ إلىٰ عشائر؛ حتىٰ نتفادىٰ المقابلة بين النُّسَخ ذات الأصل الواحد.
🟒 أما الدلائل الباطنة:
قد تُغني عنها الدلائل الظاهرة، أما في عدم وجود الدلائل الظاهرة، فيتحتم البحث عن الدلائل الظاهرة، وأهمها:
-	الإخلال.
-	التقديم والتأخير.
-	الأخطاء والغلطات.
فمن أسباب الإخلال والتقديم والتأخير التي يجب التنبّه لها، أن تنفك ورقة أو عدة ورقات من الأصل، ثم توضع في غير موضعها أو تسقط بالكلية، ثم تُنسخ علىٰ ذٰلك. وأحيانا يكون السبب سبق النظر من الناسخ، وهـٰذا يتسبب في سقط سطر أو أكثر. وأيضًا توافق نسختين في الخطأ من الدلائل التي تشير إلىٰ أنهما نسختا من أصلٍ واحد، إن لم تكن إحداهما نُسخت من الأخرىٰ. ومما يجب التنبّه له أيضًا أن النسخة الواحدة ربما تكون نسخت من عدة أصول، ربما لنقص أصل منها أو لأسباب أخرىٰ، وهـٰذه النُّسَخ إن تأكدنا أن نصها ممتزج، فيمتنع علينا تقسيمها أو نسبتها إلىٰ عشيرة ما.
🟒 تأليف الكتاب عدة مرات موجود بكثيرة في التراث العربي، وبعض الكتب ظلت تخرج مزيدة بعد وفاة مؤلِّفيها، فعلمنا أن ذٰلك لم يصدر عن المؤلِّف، وفي حالة اختلاف إبرازات الكتاب الواحد، لا يجب مزج النصوص، أو التلفيق بينها، بل إن كان الخلاف بين الإبرازتين كبير فالأولىٰ نشرهما جميعًا. وإذا تنبّه الناشر لمسألة الإبرازات المختلفة، فيجب عليه أن يعتبر موضوع الكتاب في ذٰلك، فالكتب الشائعة بين العوام كـ : ^(( ألف ليلة وليلة ^)) و^(( كليلة ودمنة ^)) وأمثال هـٰذه الكتب، يستحيل اعتبار مسألة الإبرازات فيها؛ لأن كل ناسخ يزيد وينقص بحسب هدفه من النَّسخ.
🟒 وبعد تقييم النُّسَخ يأتي دور الناشر، وتنحصر وظيفته الرئيسية في إخراج النص علىٰ أقرب صورة مما كتبه المؤلِّف، مجانبًا تمامًا للتخمين أو الحدس، في إكمال السقط أو إصلاح الخطأ، وإنما يجوز للناشر أن يؤثر الأليق حين الخلاف، دون إدخال ما ليس من النص.
🟒 ومما يساعد في ضبط النص الرواية الثانوية، وتتمثل الرواية الثانوية في الشرح والترجمة، أما الشرح: فلأنه لا بدَّ وأن يعتمد علىٰ المتن الأصلي، مع اعتبار طريقة الشارح، هل يغير في المتن، أم لا؟ كأن يغير ما يراه خطأ.
وأما الترجمة: فلا يُعتَمَد عليها كثيرًا في التراث العربي؛ لأن ذٰلك يعتمد علىٰ مدىٰ ضبط المترجِم للسانين، وهـٰذا يؤدي إلىٰ التباين في النُّسَخ المترجمة.
وبجانب الشروح والتراجم قد يُستأنس بالمختصرات، ونظم الكتب المنثورة، ونُقُول المتأخرين عن الكتاب.
🟒 ومن أمثلة الرواية الثانوية: اقتباس المؤلِّف من مصادر أخرىٰ، فإن وجِدت هـٰذه المصادر فهي بمثابة أصول أخرىٰ، مع الحذر من تصحيح النُقُول؛ لأن المؤلِّف قد ينقل ما ينقل من حفظه، أو بالمعنىٰ، وربما تعمّد تغيير الكلام، فالأولىٰ الرجوع لما كتبه المؤلِّف (الرواية الأولية)، لا إلىٰ ما ينبغي أن يكتبه. وهنا ذهب المستشرق إلىٰ عدم تصحيح الخطأ في الآيات القرآنية، مثلها مثل سائر الأخطاء الواقعة في النسخة، بزعم أن تصحيحها تغيير لكلام المؤلِّف.
🟒 والفارق بين الاقتباس في الشعر وغيره، أن الروايات الثانوية فيه أكثر، حتىٰ لا يكاد يوجد لدواوين الشعر روايات أولية، مِن جمع الشاعر نفسه، أو حتىٰ جُمعت في حياته، والقاعدة في الشعر - كما في غيره - تقديم الرواية الأولية. وادّعىٰ أن المغنيين كانوا يغيرون في الأبيات عند الحاجة؛ لذٰلك لا يوثق بكتاب كـ ^(( الأغاني ^))، وزاد في ادعاءه إلىٰ أن النَّحْويين واللغويين لا يوثق في شعرهم أيضًا؛ لأنهم - بزعمه - يوردون هـٰذه الأبيات شواهد يثبتون بها بعض الشواذ، فيخشىٰ أن يكون الذي أتىٰ به قد زوّرها؛ حبًا في إدخال الدهشة على الناس، بالغريب الذي أتىٰ به^(). وقال: ^(( ويشتد الخوف من وقوع التزوير إذا وقع في شاهد واحد شاذان اثنان مثل:

(1) الرد علىٰ هـٰذه المزاعم في مبحث النقد، الفقرة رقم (16)، وعلماء المسلمين لم يكونوا بهـٰذا الحمق.

إنَّ أبَاهَـا وَأَبَا أَبَاهَـا ... قَدْ بَلَغَا فِي المَجْدِ غَايَتَاهَا ^))() اهـ

(2) صرح سيبويه والأخفش وأبي زيد الأنصاري والكسائي والفراء أن هـٰذه لغة بني الحارث بن كعب. وإن تكلم هـٰؤلاء القوم فمَن يخالفهم غير مسرف في الجهل أو الجنون! وتفصيل الرد علىٰ ذٰلك في مبحث النقد الفقرة رقم (16) .

والرواية الثانوية لا تقتصر علىٰ ما ذُكر، وإنما يدخل فيها كل ما يستدل به الناشر علىٰ صحة الأصل، مثل كتب ضبط الأسماء والأماكن والمعاجم الجغرافية.
🟒 ومما قد يُزاد في النسخة النقط والشكل، فيجب التنبّه لذٰلك، خصوصًا إن كانت النسخة قديمة، فإذا وجدناها كاملة النقط علمنا أن هـٰذا النقط ربما أُضيف بعد ذٰلك، مع ملاحظة أن هناك فرق بين الشكل والنقط، فالنُّسَخ القديمة كثير منها مشكول شكلاً تامّاً وغير منقوط، والنُّسَخ الحديثة عكس ذٰلك، ويُستدل علىٰ صحة النقط والشكل بعدَّة قرائن أهمها توافق النُّسخ. وبذٰلك ينتهي الباب الأول ويليه الباب الثاني وفيه الكلام في النص.
مرَّ علينا في الباب الأول مرحلة أولية في ضبط النص، وذٰلك عن طريق تقييم النُّسَخ، وترتيبها، والاستعانة بالرواية الثانوية، ولـٰكن ذٰلك كله لا يفي بضبط النص، وذٰلك لأمرين:
 أ)  أنه مِن النادر ترتيب النُّسَخ، أو معرفة العلاقات بينها، في سلسة نسب بصورة قاطعة.
ب) أننا في عدم وجود نسخة المؤلِّف - وهـٰذا في الأغلب الأعم - نحتاج إلىٰ نقد كل القراءات، وخصوصًا إن لم تتوافر لدينا إلا نسخة واحدة.
ولقصور الخطوات السابقة؛ احتجنا إلىٰ نقد النص، والنقد وسيلة إلىٰ اختيار القراءة الصحيحة، وهـٰذا النقد لا يكون إلا بعد فَهم النص،وفَهم النص مبني علىٰ شرطين:
الأول، معرفة المادة التي يبحث فيها الكتاب:
 وهو ضروري، فمن الواضح أن ^(( قانون ^)) ابن سينا مثلاً، لا يمكن أن يفهمه إلَّا مَن فهم علم الطب، وتاريخه بتعمق. ومن الضروري أيضاً في ذٰلك، معرفة رأي المؤلِّف وغرضه من كتابه؛ لأننا إن وجدنا في موضع ما يخالف هـٰذا الرأي علمنا أنه خطأ، وهـٰذه المعرفة تُمكِّن الناشر من معرفة ما كان متوقعًا من المؤلِّف.
والشرط الثاني، معرفة اللغة والأسلوب:
ولا يستلزم ذٰلك الإحاطة باللغة العربية؛ لأن هـٰذا صعب جدًا، ولـٰكن يجب علىٰ الناشر أن يحذر كل الحذر من تغيير ما لا يفهمه، إلَّا بعد التثبت التام أن عدم فهمه للنص بسبب خطأ في النسخة، ولا يرجع لعدم معرفته باللغة العربية؛ لذٰلك لا ينبغي للناشر أن يكتفي بما يعرفه من اللغة العربية، حتىٰ ولو كانت معرفته واسعة جدًا، أيضًا ينبغي له درس أسلوب المؤلِّف، ولغته الخاصَّة، ومما يساعد في معرفة ذٰلك أيضًا التحكيم بين القراءات المروية، في عدّة مواضع من الكتاب.
🟒 والوسائل المختلفة في نقد النص، أو تصحيحه، أشد ما نحتاج إليها عند مواجهة بعض مشكلات وأخطاء النُّسَخ، ومن هـٰذه المشكلات:
 أ)  التَّنْقِيط.                               ب) أخطاء النُّسَّاخ.                           جـ) التَّحْرِيف.
د) الأخطاء النَّحوْية.                        ه) الخلل في النُّسَخ.

 أ) التَّنقِيط: الأخطاء في النقط أكثر منها في التصحيف، وقد سبق ذِكر ذٰلك، ومعلوم أن التصحيف من المشكلات الكبرىٰ، بل هو أخطر من التحريف أحيانًا.
ومن الوسائل المهمة في معالجة هـٰذه المشكلة معرفة أسلوب المؤلِّف، مع اعتبار قاعدة مهمة في ذٰلك وهي: احتمال وقوع الخطأين في جملة أو كلمة واحدة بعيد، وإن كانت هـٰذه القاعدة ليست مطلقة بل هي احتمالية، ولـٰكنها قد تجدي في بعض الأحيان، وأيضاً قد تفيد بجانب معرفة أسلوب المؤلِّف، في تفادي بعض مشكلات النقط، مثل: التردد بين ياء الغائب، وتاء المفردة الغائبة، إذا سبق ذٰلك فاعل يجوز معه المذكر والمؤنث. وننهي الكلام في مسألة النقط بوسيلتين من وسائل الاستدلال علىٰ الصواب في حالة الشك، وهما:
 أ)  أن يدلنا سياق الكلام علىٰ صحة ما رَجَّحناه.
ب) أن يدلنا علىٰ ذٰلك موضع موازٍ لِـما رَجَّحناه.
ولمعرفة المواضع الموازية طريقتان في غاية الأهمية:
۱) الطريقة العرْضية:
وتتمثل في استخراج المواضع المشكَلة، بعد قراءة الكتاب أول مرة، ثم نقرأ الكتاب عدَّة مرات، مع ملاحظة المواضع الموازية لِما استخرجناه في القراءة الأولىٰ. وعيب هـٰذه الطريقة أنها متعبة جدًا، وأيضًا من الصعب التنبُّه لعدَّة مشكلات في وقت واحد؛ لذٰلك نلجأ إلىٰ الطريقة الثانية.
٢) الطريقة النظامية:
وتتمثل في ترتيب فهارس الكتاب، بحيث يساعدنا علىٰ إيجاد المواضع الموازية، كأن نجمع المسائل النَّحْوية في الفهرس علىٰ أبواب النحو، وكذٰلك نفعل في العَروض، والتراكيب، إلىٰ غير ذٰلك من الموضوعات، وعند الشك في موضع ما، وصلنا إلىٰ ما يوازيه بسهولة.

 ب) أخطاء النُّسَّاخ: وأخطاء النُّسَّاخ فرعٌ علىٰ التغييرات التي قد يحدثونها، وهـٰذه التغييرات نوعان:
- تغييرات تعمدية: وأكثر هـٰذا النوع يتمثل في الزيادات، وغالبًا ما تكون بسبب الشرح والإيضاح.
- تغييرات اتفاقية: وهي أكثر من التعمدية، ولا حصر لأمثلتها، ومن ذٰلك: إسقاط الحروف كالواو والفاء، وإسقاط الكلمات القصير كـ (له) و(فيه)، وربما سقط سطر كامل، ومن ذٰلك أيضًا: إفراد المكرر وتكرير المفرد، وإدخال حاشية في النص، ظنّـًا أنها سقطت من الأصل، ويأتي التغيير كذٰلك في التقديم والتأخير، وفي إبدال كلمة بأخرىٰ، وبخاصة المترادفات مثل: (قلب ونفس) و(بان، و لاح)، إلىٰ غير ذٰلك.

 جـ) التَّحْرِيف: والتحريف يكثر جدًا في الكتب العربية، وهو نوعان:
الأول: أن يكتب الناسخ غير ما يريد، كأن يكتب (عمل)، وهو يريد (علم).
الثاني: أن يقرأ الناسخ الكلمة خطأ، أو لا يستطيع أن يقرأها، فيكتب كلمة غيرها، وهـٰذا كثير جدًا، وغالبًا ما يحدث ذٰلك عند النَّسخ من نوع خط إلىٰ نوع آخر، ولا يكون الناسخ علىٰ دراية تامة بالخط الذي كتب به الأصل، ولذٰلك دراسة التحريف مرتبطة ارتباطـًا وثيقًا بمعرفة أنواع الخطوط، ونشأتها، وتطورها، وأماكنها، فتاريخ الخط مهم جدًا في علم نقد النصوص، ومن فوائده:
-	إصلاح التحريف.
-	وتحديد تاريخ النسخة، ومكان نسخها، في حالة فَقْد هـٰذه المعلومات.
🟒 والأخطاء الإملائية تشبه التحريف، مع اختلاف في سبب وقوعها، فإنها ناتجة عن عدم فهم الكاتب كلام المملي؛ فيكتب غيره، ثم قال ما نصه: ^(( وهـٰذا الجنس من التحريف نادر، وتحقيق خطأ المستملي صعب، ولم تعيَّن أنواعه^))()

(1) هـٰذا الكلام مجانب للصواب، وسيأتي بيان ذٰلك في مبحث النقد الفقرة رقم (28) .

 د) الأخطاء النَّحوْية: وهي مما يلتحق بالتحريف، وغالبًا تقع هـٰذه الأخطاء من النُّسَّاخ، إذا لم ينتبهوا إلىٰ ما هو مكتوب بالفعل، فيبدلوا المشهور علىٰ الألسنة بما هو مكتوب، وأشهر هـٰذه الأخطاء تقع في كتابة الأعداد. ونسبة الأخطاء النَّحْوية إلىٰ المؤلِّف ليس سهلاً، ومما يساعد علىٰ معرفة ذٰلك:
-	التعرُّف علىٰ شخصية المؤلِّف، وهل يقع منه مثل هـٰذه الأخطاء؟
-	وجود الخطأ مُطَّردًا في النسخة.
-	وجود قرائن تجعلنا نستبعد وقوع هـٰذه الأخطاء من الناسخ، كأن تكون النسخة قديمة، ويظهر أن الناسخ ضابط لِما يكتبه.
ومع ذٰلك فهـٰذه الوسائل احتمالية، لا قطع فيها.

 ه) الخلل في النُّسَخ: وهـٰذا الخلل له مظاهر كثيرة، من أهمها، النقص في الأول أو الآخر، أو قطع بعض الورقات، أو أكل العُثّ^()، أو قص الهوامش، وبعض النقاد وضعوا قاعدتين للتوصل إلىٰ تمييز الخلل، إن وجِد في النص:

(2) مفردها: عُثَّة. وتجمع علىٰ عُثّ (بالضَّمّ) وعُثَث، وهي: الأَرَضَةُ. تاج العروس (5/297)، ولم يضبطها المؤلِّف .
أما العَثُّ (بفتح العين): الإلْحَاحُ في المسألة، وعَضُّ الحَيَّةِ. السابق (5/299) .

۱)  النص الأقصر هو الصحيح، وهـٰذا معتبر جدًا في التغييرات التعمدية، ولا يعتبر في التغييرات الاتفاقية، وعلىٰ هـٰذا يجب تحديد نوع التغيير الموجود في النص، وتحديد ذٰلك أمر صعب جدًا؛ وهـٰذا يقلل من فائدة القاعدة.
٢)  النص الأصعب هو الصحيح، فالقراءة التي لا تُفهَم إلَّا بصعوبة هي الأصح؛ وذٰلك لأن الناسخ لا يغيّر إلَّا ما لا يستطيع فَهمه، والواضح لا يغيّره، وكثيرًا ما يختبئ الصحيح فيما مظهره غير مفهوم.
والقاعدتين مع ذٰلك، تصيبان أحيانًا، وتخطئان أحيانًا أخرىٰ.
وهـٰكذا ينتهي الباب الثاني، ويليه الباب الثالث وهو الأخير، وفيه الكلام في العمل الإصلاح.
ويعني بالعمل: الخطوات التي يجب أن يقوم بها، مَن يريد نشر كتاب، مِن الكتب القديمة.
وأول هـٰذه الخطوات: معرفة ما إذا كان الكتاب قد سبق نشره، أم لا؟
ويُعرف ذٰلك بواسطة الكتب المؤلَّفة في رصد المطبوعات، فإن وجدناه قد نُشر نقدنا هـٰذه النشرة، فإن تبيَّن أن الناشر قد جمع كل النُّسَخ، وأنه اتبع القواعد العلمية، في إخراج الكتاب؛ فلا حاجة إذن إلىٰ إعادة نشره.
أما إن كان الكتاب لم يُنشر من قبل، أو نُشر نشرة غير علمية؛ فيجب علينا أولاً  استقصاء النُّسَخ المخطوطة للكتاب، وذٰلك عن طريق مراجعة بروكلمان في ^(( تاريخ الأدب العربي ^))، ومراجعة كل ما نستطيع الوقوف عليه من فهارس دور الكتب، بل وسؤال رجال العلم عمَّا يعرفونه عن نسخ الكتاب، ولا بدّ أيضًا من البحث الذاتي في المكتبات. وبعد جمع النُّسَخ يأتي دور المقابلة، وفي حالة وجود نسخ كثير، يتعذر علينا المقابلة بينها جميعًا؛ لذٰلك نختار أهمها، طبقًا للقواعد التي سبق ذكرها في مسألة تقييم النُّسَخ، وتقسيمها إلىٰ عشائر.
وأما عن صفة المقابلة، فلا بدّ أن نختار أحسن النُّسَخ وأصحها، ونجعلها أصلاً للمقابلة، ثم نقابل صفحة أو فصلاً، بين الأصل وكل النُّسَخ، ثم الصفحة أو الفصل الذي يلي ذٰلك، وفائدة هـٰذه الطريقة: أن الشخص يكاد يحفظ النص، أما إن قابلنا الكتاب كله، فما يكاد أن يصل إلىٰ نسخة إلَّا وقد نسي المشكلات في النُّسَخ الأخرىٰ والتي يجب أن يتنبه لها أثناء المقابلة.
وصفة المقابلة لها طريقتين:
۱) عن طريق المشافهة.                          ٢) عن طريق المعاينة.
🟒 وصفة المشافهة: أن يقرأ شخص في النسخة الواحدة، ويقابل شخص آخر في نسخة أخرىٰ. وهـٰذه الطريقة مألوفة في الشرق، وميزتها: أنها سريعة، وتَحُول دون إسقاط كلمات.
🟒 وصفة المعاينة: أن يقرأ الشخص قطعة من النسخة ويحفظها، ثم يقرأها في النسخة الثانية. وهـٰذه الطريقة مألوفة في الغرب، وميزة هـٰذه: أنها أكثر تدقيقًا؛ لأن طريقة المشافهة تضطر القارئ إلىٰ القراءة بصوت عال، وهـٰذا يدفعه إلىٰ إضافة النَّقْط والشكل، فلا يُفرِّق السامع بين المروي، وغير المروي، من النَّقْط والشكل .
وأثناء عملية المقابلة نجعل لكل نسخة رمزًا، ويجب مراعاة الفروق في خط الكتابة، فأحيانًا يكتب النسخة الواحدة أكثر من ناسخ، وأيضًا الإضافات في الهوامش، هل هي بخط الناسخ، أم بخط غيره؟، ويلي ذٰلك مباشرةً استخراج تناسب النُّسَخ وتقسيمها، وبهـٰذا القَدْر نكون قد انتهينا من جمع الرواية الأولية، فنُتبع ذٰلك بجمع الرواية الثانوية، ثم نرصد كل الفروق بين النُّسَخ والروايات. وإن أراد الناشر أن يختار القراءات أثناء الرصد، فيستحب له أن يجعل مع الأصل نسخة واحدة أساسًا لتهذيب النص، وتكون هـٰذه النسخة أقرب النسخ إلىٰ الأصل؛ لأن عدم فعل ذٰلك قد يُلجئنا إلىٰ مزج الروايات، وطريقة المزج بين الروايات، أو النص الاختياري لا نلجأ لها إلَّا في حالتين:
 أ)  إن لم يكن للكتاب نسخة كاملة.
ب) إن كانت الروايات ممزوجة في النسخة نفسها.
ويلي ذٰلك إعداد النص للنشر، وفي مقدمة هـٰذا الإعداد: علامات الترقيم، ونبدأ أولاً بالمحافظة علىٰ ما ورد في النُّسَخ الخطية، من علامات دالة علىٰ التفريق بين الفصول، أو بين المتن والشرح، وغير ذٰلك، مع إكمال ذٰلك في المواضع الموازية من النص، حتىٰ تشمل النص كله. أما غير ذٰلك من علامات الترقيم فقد ذهب فيها المستشرق مذهبًا غريبًا، وهو عدم الترقيم، بادّعاء أن أهل الشرق تعودوا علىٰ قراءة الكتب بدون ترقيم، وقال: ^(( وفي زيادة الترقيم خطر الخطأ، إذ رأيت في بعض الكتب العربية التي نُشرت أخيرًا، بعض الجمل قطعت قسمين بنقطة دالة علىٰ نهاية الجملة؛ لأن الناشر لم يفهم تركيب الجملة فظنها تامة قبل تمامها ^))(). وذهب إلىٰ بديل أفضل من الترقيم، وأكثر تسهيلاً منه - بزعمه - وهو: تقسيم النص إلىٰ فصول ليست طويلة، ويُبدأ كل فصل بمبدأ جديد.

(1) (ص:105، س:20) .

أما استخدام الأقواس فلم يدقق فيه، وذكر ثلاثة أنواع منها: ^(( [  ]  و (  )  و <  > ^)). وإن كان في النسخة بياضًا قال: ^(( تركنا في الطبع بياضًا مثله ^)) ^().

(2) (ص:107 ، س:10)، وقد علّقتُ علىٰ هـٰذه المسألة في مبحث النقد، الفِقْرة رقم (45) .

وآخر خدمة مباشرة للنص هي عملية الإرجاع (تخريج الاقتباسات والإحالات)، وينبغي مراعاة أشياء في ذٰلك، منها:
 أ)  ترقيم الأسطر.
ب) إن كان الكتاب نُشر، وعلىٰ هـٰذه النشر اعتماد الباحثين، أثبتنا ترقيم النشرة القديمة في الهامش.
جـ) تقسيم الكتاب إلىٰ فصول قصيرة.
د) إحالة اقتباسات المؤلِّف إلىٰ مصادرها الأصلية.
ه) إثبات الفروق المهمة، مع الحذَر من ترك ما هو جدير بالإثبات، ولا بدّ من الاحتجاج علىٰ صحة الاختيار، مع التقليل ذٰلك؛ لأن الغرض الأصلي هو عرض الفروق فقط، وليس البحث والفحص. وإن كان هناك بحوث مسهبة حول مشكلات النص، تُجمع في ملحق للكتاب.
وبهـٰذا يكون الهامش الأسفل موضع شيئين:
-	تخريج الاقتباسات .
-	عُدة النقد .
وأحيانًا نضيف إلىٰ ذٰلك، بعض الحواشي المذكورة في النُّسَخ. وذهب البعض إلىٰ جمع الهوامش في آخر الكتاب، بعد المتن الأصلي، أو في أوله بعد المقدمة، وهـٰذا وإن كان يُسهِّل طبع الكتاب، ولـٰكنه مُتعِب للقارئ، بل قد يضطر القارئ إلىٰ الاكتفاء بالمتن.
ثم يستطرد المؤلِّف إلىٰ مسألة نشر الكتاب، بطبع صورة شمسية للمخطوط، وذهب إلىٰ عدم البأس في ذٰلك، إذا أُلحقتْ النشرة بالهوامش والفهارس الضرورية، وقال: ^(( وعلىٰ كل حال فالصورة الشمسية لنسخة مضبوطة صحيحة، أنفع من طبع نسخة لا يعنىٰ ناشرها بتصحيحها أو غيَّر أو بدَّل فيها ^)) ^()

(1) (ص:114 ، س:10) .

وبعد الانتهاء من ضبط المتن، وإثبات الحواشي اللازمة، لم يتبق علىٰ الناشر إلَّا إعداد المقدِّمة والفهارس.
أولاً إعداد المقدِّمة، وهناك عناصر أساسية لا بدّ أن تحويها:
۱) تعديد كل نُسَخ الكتاب، ثم ذكر النُّسَخ المستخدمة في إخراج النشرة، مع الإسهاب في وصفها، وبيان الرموز المستخدمة لكل نسخة.
٢) يُبين الناشر طريقته في نقد النص، وتصحيحه.
٣) وصف النشرات السابقة، إن وجِد، ونقدها وتقدير قيمتها.
٤) يُقدَّم علىٰ المقدِّمة فهرس لموضوعات الكتاب، وفهرس للرموز والاختصارات المستخدمة. وبعض الناشرين يقدم للكتاب بمختصر له، فيه أهم الموضوعات والأفكار.
ثانيًا إعداد الفهٰارس، والفهارس العامة أخر خطوة في إعداد النص، وهي أنواع كثيرة، وهي بمثابة المفاتيح إلىٰ محتويات الكتاب، ومن أهم هـٰذه الفهارس:
۱) فهرس الأعلام، ويرتب بحسب الأسماء، دون اعتبار ( ابن، وأبو، وال ) فابن جني في الجيم، وهـٰكذا.
٢) فهرس الآيات .
٣) فهرس الأبيات، وترتب علىٰ الرَّويّ . ثم فهارس سوىٰ ذٰلك، ومنها:
٤) فهرس أسماء الكتب التي اقتبس منها المؤلِّف، ويرتب علىٰ أسماء الكتب أو المؤلِّفين .
٥) فهرس الكتب التي ذكرت فيها التراجم، وهـٰذا خاص بنشر كتب التراجم .
٦) فهرس أسماء الذين اقتبسوا من الكتاب .
٧) وآخر نوع هو فهرس المفردات والكلمات، وهو أنواع:
 أ) فهرس للمصطلحات .
ب) فهرس يضم كل المفردات والكلمات الواردة في الكتاب مع الإحالة إلىٰ أماكنها .
ولتسهيل استخدام الفهارس؛ يُطبع العنوان الدّال علىٰ الفهرس في الهامش العلوي لكل صفحة.
وبهـٰذا ينتهي عمل الناشر، ويخرج الكتاب للقرّاء، وينتقده العلماء. وحري بالناشر جمع ما ينتقد علىٰ النشرة، ويفضل أن ينشر ملحقًا بعد ذٰلك يذكر فيه كل التصحيحات، ويَنتقد منها ما لا يوافق عليه.
ثم يُختم الكتاب بإجمال الكلام في أمرين، الأول: تقرير ملاحظتين لا بدّ من التنبّه لهما، للاستفادة من هـٰذه المحاضرات. والثاني: تقرير الحد الأدنىٰ فيما يُطلب القيام به من الناشر علىٰ وجه الإلزام، حتىٰ يُوثَق في نشرته .
أما الملاحظتان:
 فالأولىٰ: أن كل ما ذُكِر من قواعد إنما هي متوسط بين طرفين، فلا يجوز تطبيقها بدون تفكير أو ابتكار.
والثانية: أن ما وضع هنا من علم نقد النصوص هو غاية الكمال (أي: في التقعيد النظري)؛ لذٰلك قال: ^(( ولا أعرف واحدًا مما نشره المستشرقون من الكتب، قرب فيه الناشر إلىٰ هـٰذا الكمال من كل جهاته، فضلاً عن أن يدركه تمامًا ^)) ^().

(1) (ص:123 ، س:11) .

والمطلوب من الناشر حتى يوثق بنشرته ثلاثة أشياء:
۱)  أن يستوفي عدد كافي من النُّسَخ، مقارنة بعدد النُّسَخ المعروفة، مع اعتبار شهرة الكتاب، في زمن تأليفه، وبعد ذٰلك .
٢)  أن يصف النُّسَخ وصفًا دقيقًا، يعين القارئ علىٰ تقدير قيمتها .
٣)  أن يبين مذهبه في اختيار القراءات، مع العناية التامة في المقابلة، والحذر من إسقاط شيء أو إضافة شيء، إلَّا بعد تنبيه القارئ. 

المبحث الثاني
مقارنته بكتاب ^(( تحقيق النصوص و نشرها ^)) لِعبد السَّلام هارون

إن محاضرات المستشرق برجستراسر قطعًا أقدم من كتاب هارون، ولـٰكن كتاب هارون أقدم من كتاب ^(( أصول نقد النصوص ونشر الكتب ^)) المنسوب لبرجستراسر، وموضوع بحثنا ليس محاضرات المستشرق، التي ألقاها في الجامعة المصرية في العام الدراسي (1931 - 1932م)، وإنما موضوع البحث كتاب ^(( أصول نقد النصوص ونشر الكتب ^)) ؛ لأن كتاب ^(( أصول نقد النصوص ^)) زاد عليه الدكتور البكري ما لا نستطيع تمييزه بدقة، وأيضًا هـٰذه المحاضرات ليس لها أصول (خطية) نعرفها؛ لذٰلك سوف أقارن بين منهج هارون وكتاب ^(( أصول نقد النصوص ونشر الكتب ^))، وليس منهج هارون وبرجستراسر، وأريد هنا أن أنبّه علىٰ أسبقية هارون، وأُجمل تعليل ذٰلك فيما يلي:
1)  كتاب هارون نُشر قبل كتاب ^(( أصول نقد النصوص ونشر الكتب ^))، فالأول نُشر سنة (1954م)، والثاني نشر سنة (1969م)، مع الأخذ في الاعتبار أن هارون لم يطّلع علىٰ محاضرات المستشرق ^().

(1) تحقيق النصوص ونشرها (ص:7 ، س:6) .

2)  أن كتاب هارون ألَّفه كي يُعبِّر به - من خلال خلاصة تجاربه - عن ووجهة نظره، بخلاف محاضرات المستشرق، فإن الرجل لم يؤلِّف كتابًا، وجَمْع المادة العلمية كي تُلقىٰ في محاضرات، يختلف كليًا وجزئيًا عن الجمع للتألِّيف؛ فمِن الظلم أن نتعامل مع المستشرق علىٰ أن ألَّف الكتاب، وهو لم يفعل.
3)  كتاب ^(( أصول نقد النصوص ونشر الكتب ^)) لا يُعبِّر - بصورة قاطعة - عن وجهة نظر المستشرق، إنما هو خليط بين برجستراسر والدكتور البكري، وقد ميَّزتُ بعض مداخلات الدكتور البكري، ولـٰكن تمييزها كلها عسير جدًا .

كتاب ^(( أصول نقد النصوص ونشر الكتب ^)) | عبد السلام هـٰارون

ذكر أن صناعة التحقيق نشأت في أوربا منذ القرن الخامس عشر (التاسع الهجري)، وكانوا وقتها لا يتّبعون أي قواعد، ولا يبحثون عن نُسَخ. وفي منتصف القرن التاسع عشر (الثالث عشر الهجري) وضعوا أصولاً علمية لنقد النصوص، ونشر الكتب، وأنهم استنبطوا ذٰلك من الآداب اليونانية واللاتينية، ثم آداب القرون الوسطى في أوربا. ومع ظهور الاستشراق، طبّق المستشرقون هـٰذه القواعد علىٰ التراث العربي .
ثم عدَّد الدكتور البكري المؤلَّفات التي أُلِّفتْ في وضع قواعد لهـٰذا العلم .
وهـٰذه المقدمة ضعيفة جدًا، وليس فيها أي معلومات علمية، والمعلومات الواردة فيها غير موثّقة من مصادرها، فهي مجرد كلام، وهي أيضًا، غير مُسَلَّم بصحتها، وسيأتي الكلام مفصَّلاً في ذٰلك في مبحث النقد^() .

الـتـقـديم للـكـتاب

تميَّز هارون بأنه قَدَّم بمقدمة ضمَّنها التصور الصحيح عن تاريخ المخطوط، ورحلته عبر العصور، فتكلم عن أول النصوص تدوينًا، ثم أول المصنفات جمعًا، وتكلم عن طرق تلقّي العلم، من السماع، أو القراءة علىٰ الشيخ وغير ذٰلك، واقتران ذٰلك بالضبط والتصحيح.
ثم تكلم في تاريخ المخطوط من الجهة المادية، واشتمل علىٰ:
أولاً المواد التي كُتب عليها: فابتدأ بالعُسُب واللِّخاف، وبعد حين ظهر الورق، ثم انتشر، وأثر ذٰلك الانتشار على التدوين والتصنيف. ثم تطرق إلىٰ الأفضلية بين الرَّق والورق، ثم أشار أخيرًا إلىٰ استغناء أهل مصر بالبَرْدِي.
ثانيًا الورَّاقون (أي: صُنّاع الكتاب): فذكر وظيفتهم الأساسية، وهي: النَّسْخ والتصحيح والتجليد وسائر الأمور الكتبية، فَهُم بمثابة المطابع الحديثة. حتىٰ أنه تطرق إلىٰ أجورهم، وشرح مدلول المصطلح (مجلد) عند القدامىٰ. ونقل في ذٰلك كله نصوصًا تستحق أن تُدرس.
ثالثًا الخطوط: فذكر أن الخط الكوفي كُتِب به في القرون الثلاثة الأولىٰ، ثم تطور، ثم تحدَّث عن الخط المغربي والأندلسي، وذكر الأبجدية المغربية؛ منبهًا علىٰ اختلافها، عن المشرقية.
ثم ينتقل إلىٰ الكلام عن النُّسَخ ودرجاتها.

(1) انظر الفقرة رقم (4) .

وقبل الانتقال لعنصر آخر من عناصر المقارنة، أود أن أنبه علىٰ أمرٍ، في تقدمة هارون لكتابه، وربما استنكر عليه بعض العلماء أن بها تطويلاً، وليست لصيقة بموضوع الكتاب، فهل هـٰذا الاستنكار يَسْلَم؟ أم لا؟
فأنا أجيب عن الشيخ رحمة الله بعلتَيْن:
أولاً: الرجل كان يؤلِّف الكتاب وهو يعلم أنه أول كتاب يعالج مسائل التحقيق ومشكلاته، فأراد أن يشتمل علىٰ المقدمات اللازمة لِمَن أراد أن يدخل في زُّمْرَة المحققين.
ثانيًا: أننا إذا دققنا النظر في هـٰذه التقدمة، فسنجدها موافقة تمامًا للمنهج الذي وضعه معهد المخطوطات العربية، بالقاهرة، تلكم المؤسسة الأصيلة، وخصوصًا المنهج الذي يَدرسه طلَّاب الدراسات العليا مرحلة (الدبلوم) ^()، وأضرب المثل بثلاث مواد:

(1) انظر: دليل ^(( معهد البحوث والدراسات العربية ^))، المنبثق عن ^(( المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ^))، التابعة لجامعة الدول العربية (ص:29 و30) .

1)  مادة ^(( علم المخطوطات ^))، وهـٰذه المادة تَدرس المخطوط دراسة مادية، من حيث الورق والحبر والتجليد ...إلخ. وقد اصطلح القوم علىٰ تسمية هـٰذا العلم بـ (Codicologie) ^() وهو العلم الذي يدرس كل أثر لا يرتبط بالنص الأساسي للكتاب الذي كتبه المؤلِّف^() .

(2) وقد ذكرتُ سبعة أمثلة، تدل علىٰ أن المسلمين سبقوا إلىٰ معرفة هـٰذا التخصص من العلم، انظر (ص:47 و48) من هـٰذا البحث .

(3) الكتاب العربي المخطوط وعلم المخطوطات (1/2) .

2)  مادة ^(( المخطوط العربي ^))، وهـٰذه المادة تُعنىٰ بدراسة المخطوط العربي من حيث النشأة، والتطور التاريخي، ويدخل فيها التطور المادي للمخطوط . وهـٰذه والأولىٰ ضمن مواد الفصل الدراسي الأول (أي: مقدمة لهـٰذا العلم).
3)  وفي الفصل الدراسي الثاني نجد مادة ^(( الخط وأنواعه ^))، وتُعنىٰ هـٰذه بنشأة الكتابة العربية، وتطور الخطوط، حتىٰ العصر الحاضر .
وأخلُص من ذٰلك كله بأن تقدمة الرجل لكتابه وكأنها منهجية وضِعتْ لدراسة هـٰذا العلم، ومن الإجحاف أن نلزمه باستيعاب هـٰذه الموضوعات، وقد أُفْرِد كل موضوع منها بمادة دراسية، في أكبر وأقدم هيئة عُنيتْ بهـٰذا العلم.

🙛🙘 🙛🙘 🙛🙘

كتاب ^(( أصول نقد النصوص ونشر الكتب ^)) | عبد السلام هـٰارون

الترتيب العام للكتاب مضطرب، فنجد أنه تكلم أول ما تكلم عن تقييم النُّسَخ، ثم نجده في الباب الثالث وهو الأخير يتكلم عن كيفية الحصول على النُّسَخ الخطية، ونجد أن الكتاب مضطرب جدًا في ترتيبه، وعذر ذٰلك أن الرجل كان يلقي محاضرات، ولم يقصد تأليف كتاب، فالتقصير في هـٰذه النقطة يعود علىٰ الدكتور البكري .

ترتيب الكتاب

رتب الكتاب ترتيبًا منظمًا، وذٰلك أنه بعد المقدمة مهّد للبحث بذكر أول المؤلَّفات، ثم أعطىٰ القارئ خلفية مهمة عن الوراقة والوراقين وعن الخط العربي، وقد ألمحت فيما مضىٰ من هـٰذا المبحث إلىٰ أهمية هـٰذا التمهيد. تيلو ذٰلك الكلام عن تقييم النُّسَخ، ثم كيفية تجميعها، ثم فحصها، ثم خطوات التحقيق، وهـٰذا ترتيب مناسب .

🙘🙛  🙘🙛  🙘🙛

كتاب ^(( أصول نقد النصوص ونشر الكتب ^)) | عبد السلام هـٰارون

ذكر في مقدمة النُّسَخ، النُّسَخ الكاملة، ثم الواضحة، ثم القديمة، ثم النُّسَخ التي قوبلت علىٰ غيرها، مع مراعاة أن القدم والمقابلة أهم من غيرهما، ثم بيَّن أن القدم وحده لا يكفي لتفضيل النسخة، وضرب لذٰلك مثلاً، بكتاب ^(( عيون الأنباء في طبقات الأطباء ^)) لابن أبي أصيبعة .
ثم ذكر في موضع آخر:
- أن تكون النسخة بخط المؤلِّف، مع ملاحظة إذا كانت مسوَّدة.
- أن يكون الناسخ عالم مشهور يوثق بنقله.
- إن كان الكتاب عليه إجازة من المؤلِّف بأنه قُرئ عليه.
- ثم تأتي أخيراً النُّسَخ التي في حوزة عالم مشهور.

تـقـييم النـسخ

ذكر أولاً نسخة المؤلِّف، ثم النسخة المنقولة منها ثم فرعها، وإن وجدنا نُسَخ مقطوعة النسب، كان تقييمها في الأصل حسب القدم، ثم التي عليها خطوط علماء. وإن كان هناك نسخة قديمة ولمسنا فيها ضعف النص، فلا مسوّغ لتقديمها، ونفس القاعدة في النُّسَخ التي عليها خطوط علماء، إن وجدنا غيرها أضبط منها، قدمناه. وربما ترجع أهمية النسخة إلىٰ أنها مسموعة علىٰ العلماء أو مُجازة منهم، وضرب مثلاً علىٰ ذٰلك بمخطوط ^(( الرسالة^)) للإمام الشافعي.

أريد الإشارة إلى أن كتاب ^(( أصول نقد النصوص ونشر الكتب ^)) مرهِق جدًا لقارئه، ولا يكاد القارئ أن يقف علىٰ ما يريد، إلا ولزامًا عليه أن يقرأ الكتاب كله في وقت متصل .

🙘🙛  🙘🙛  🙘🙛

كتاب ^(( أصول نقد النصوص ونشر الكتب ^)) | عبد السلام هـٰارون

قال أول ما يجب علينا أن نراجع كتاب بروكلمان، ولا يجوز أن نكتفي به، بل لا بد من مراجعة فهارس الكتب المخطوطة، وهي تتدرج في قيمتها، وأشار أيضًا إلىٰ سؤال أهل العلم عما يعرفونه من نسخ الكتاب، ومما هو أنفع من السؤال الفحص بالذات مباشرة .

كيفية تجميع النُّسَخ

نبه أولاً علىٰ أنه لا يمكن بوجه قاطع أن نحصل علىٰ جميع المخطوطات التي تخص كتاب ما، وذٰلك لأن الباحث لا يستطيع أن يبحث في كل فهارس دور الكتب، وهي تزيد علىٰ الألف، في الشرق والغرب، إضافة إلىٰ قصور هـٰذه الفهارس، وهـٰذا غير المكتبات الخاصة. ثم أشار إلىٰ كتاب بروكلمان وأنه من أجمع الكتب في ذٰلك، وأيضًا كتاب جورجي زيدان ^(( تاريخ آداب اللغة العربية ^))، ثم ينقب الباحث بنفسه في فهارس المكتبات، ويسأل الخبراء في هـٰذا الشأن .

🙘🙛  🙘🙛  🙘🙛

كتاب ^(( أصول نقد النصوص ونشر الكتب ^)) | عبد السلام هـٰارون

لم يذكر قواعد الفحص بمثل  هـٰذا الترتيب، الذي ذكره هارون، وعند كلامه في تقييم النسخة، ذكر بعض الأشياء التي يجب أن تلاحظ مثل:
- أن تكون النسخة بخط المؤلِّف، مع ملاحظة إذا كانت مسوّدة.
- أن يكون الناسخ عالم مشهور يوثق بنقله.
- إن كان الكتاب عليه إجازة من المؤلِّف بأنه قُرئ عليه.
- ثم تأتي أخيراً النُّسَخ التي في حوزة عالم مشهور.
-  الإخلال.
- التقديم والتأخير.
- الأخطاء والغلطات.

ذكر أن الفحص يكون من عدة جوانب منها:
- أن يفحص ورق النسخة جيدًا، ولا يغتر بما عليها من تواريخ، وأيضًا مظاهر البلَىٰ لا تدل دلالة قاطعة علىٰ القدم، وذكر أمثلة علىٰ التزوير في ذٰلك .
- دراسة المداد ومحاولة تحديد عصره .

فحص النُّسَخ

- ملاحظة الخط؛ لأن لكل عصر نهجًا خاصًا في الخط وأسلوب الكتابة .
- ملاحظة اطّراد الخط من عدمه، فقد تكون النسخة ملفّقة.
- ملاحظة عنوان الكتاب، وما عليه من تملكات وقراءات وإجازات، وأحيانًا توجد هـٰذه الأشياء في ثنايا النسخة، فيجب التنبّه لذٰلك .
- يُنظر إلىٰ أبواب الكتاب وفصوله، حتىٰ نستوثق من كمال النسخة وصحة ترتيبها، ومما يساعد في ذٰلك أيضًا مراقبة التعقيبة .
- أن ينظر في أخر النسخة لعله يتبين اسم الناسخ وتاريخ النسخة، وتسلسلها.
وهـٰذه هي الأمور العامة في فحص النُّسَخ، وقد يطرأ علىٰ بعض المخطوطات أمور أخرىٰ تعين في ذٰلك .

وكما يظهر في الجدول السابق، نجد أن كتاب هارون أدق من جهة التنظيم، وأشمل من حيث جزئيات المسألة موضوع المقارنة، في حين أن المستشرق ذكر في ذٰلك كلامًا عامًا، لا يشفي الغليل، وإن كان ظاهره أنه مفيد أو كلام علمي، والتعليق علىٰ هـٰذه النقطة، أرىٰ أنه تسويد للبحث فالجدول لا يحتاج للتعليق !.

🙘🙛  🙘🙛  🙘🙛

كتاب ^(( أصول نقد النصوص ونشر الكتب ^)) | عبد السلام هـٰارون

🢢

ذكر أن وظيفة الناشر تنحصر في إخراج النص علىٰ أقرب صورة مما كتبه المؤلِّف مجانبًا تمامًا للتخمين أو الحدس في إكمال السقط أو إصلاح الخطأ، وإنما يجوز للناشر أن يؤثر الأليق حين الخلاف، دون إدخال ما ليس من النص.
ثم أشار إلىٰ أنه مما يساعد في ضبط النص الرواية الثانوية، وتتمثل في شرح الكتاب، أو ترجمته للغة أخرىٰ (وذٰلك أقل في الضبط)، ثم قد يُستأنس بالمختصرات، ونظم الكتب المنثورة، ونُقُول المتأخرين عن الكتاب.
ثم أشار إلىٰ شرطين لا بد منهما لفهم النص:
أولاً: معرفة المادة التي يبحث فيها الكتاب.
والشرط الثاني، معرفة اللغة والأسلوب.
ثم ذكر بعض المشكلات التي قد تقابل المحقق، ويحتاج معها احتياجًا شديدًا إلىٰ نقد النص، وهي:
أ) التَّنْقِيط.  ب) أخطاء النُّسَّاخ.   جـ) التَّحْرِيف.
د) الأخطاء النَّحوْية.    ه) الخلل في النُّسَخ.
ثم تكلم عن طرق معالجة كل مشكلة.

بدايةً عرّف الكتاب المحقَّق بأنه: الذي صحَّ عنوانه، واسم مؤلفه، ونسبة الكتاب إليه، وكان متنه أقرب إلىٰ الصورة التي تركها المؤلِّف اهـ ، ثم ذكر خطوات التحقيق مرقمـًا إياها:
1- تحقيق عنوان الكتاب.
2- تحقيق اسم المؤلِّف.
3- تحقيق نسبة الكتاب إلىٰ مؤلفه.
4- تحقيق متن الكتاب حتىٰ يظهر بقدر الإمكان مقاربًا لنص مؤلفه.

خـطـوات تحـقـيق الـنـص

ثم أتبع ذٰلك بشرح مفصَّل لكل عنصر من هـٰذه العناصر، مع ضرب أمثلة كثيرة.
ونجد أن مسألة تحقيق النص شغلت في الكتاب الصفحات من (44 إلىٰ 99) تكلم فيها عن: وجوب التمرس بقراءة المتن، وأسلوب المؤلِّف وذٰلك بالرجوع لأكبر قدر من مؤلفاته، والإلمام بموضوع الكتاب، مع الإشارة للخلاف في طريقة الكتابة بين المشرق والمغرب، وطريقة الإملاء قديمـًا.
ثم شرح طريقة إضافة اللحق وإشاراته، وما يكتب بعده ليُعلم أنه من الأصل مثل كلمة (صح)، ثم ذكر بعض علامات الترقيم في المخطوطات القديمة، وأشكال الأرقام، وذكر في ثلاث صفحات تقريبًا الاختصارات المستخدمة في المخطوطات، مثل (ثنا) و(إلخ) وغير ذٰلك.
ثم ذكر المراجع التي تعين علىٰ ضبط النص، ومنها: كتب المؤلِّف المطبوعة والمخطوطة، ثم الكتب التي لها علاقة بالموضوع، كالشروح فهي تعتبر نسخ أخرىٰ، ثم يلي ذٰلك المختصرات، والأَولىٰ في ذٰلك كله الرجوع للمخطوطات.
ثم الكتب التي اعتمدت كثيرًا علىٰ الكتاب، ومثَّل علىٰ ذٰلك بكتاب ^(( عيون الأخبار ^)) لابن قتيبة، فقد اعتمد كثيرًا علىٰ كتاب ^(( الحيوان ^)) للجاحظ.
ويلي ذٰلك الكتب التي أخذ عنها المؤلِّف، ثم الكتب المعاصرة للمؤلِّف التي تعالج نفس الموضوع، ثم معاجم الألفاظ ومصطلحات العلوم، ثم المراجع النَّحْوية، ثم المراجع المتخصصة في موضوع الكتاب، وضرب مثلاً بتحقيقه لكتاب ^(( الحيوان ^)) للجاحظ، وأنه بعد قراءة الكتاب سبع مرات، وجد أنه يحتاج (290) مرجعًا للتحقيق والتعليق علىٰ النص.
بعد ذٰلك تكلم عن التصحيف والتحريف، وذكر المراجع في ذٰلك، وكتب المؤتلف والمختلف.
ثم ذكر كيفية الترجيح بين الروايات، وقام بدراسة تعليلية ذكر فيها أسباب نشوء بعض التحريفات، ثم ضبط المتن وخصوصًا المصطلحات والأعلام والبلدان، وذكر المراجع اللازمة لذٰلك.

ويظهر من الجدول أن معظم القضايا التي تكلم فيها الأستاذ هارون لم يَدنُ منها المستشرق فضلاً عن الكلام فيها.

🙘🙛  🙘🙛  🙘🙛

كتاب ^(( أصول نقد النصوص ونشر الكتب ^)) | عبد السلام هـٰارون

لم يفرد الكلام علىٰ التعليقات، وإنما ذكر ذٰلك في معرض كلامه علىٰ نشر الكتاب، فقال:
الهامش الأسفل موضع شيئين:
1) تخريج الاقتباسات .     2) عُدة النقد .
وأحيانًا نضيف إلىٰ ذٰلك، بعض الحواشي المذكورة في النُّسَخ. اهـ، ويعني بعدة النقد فروق النُّسَخ، والقراءات المختلفة، ويرى أننا أحيانًا يجب أن نعلل اختيارنا لبعض القراءات، دون اطّراد في ذٰلك.
ويجب أيضًا إحالة اقتباسات المؤلِّف إلىٰ مصادرها الأصلية.
وقد ذكر بعض ما يخص التعليق في إعداد النص للنشر، في فقرة (الإخراج الطباعي للكتاب) .

التـعـلـيـق عـلىٰ الـنـص

يرىٰ أن الكتب القديمة بما تضمنته من معارف، تحتاج لبيان ما بها من غموض، ويرىٰ أن التعليقات من الأشياء التي تجعل القارئ مطمئنًا إلىٰ النص واثقـًا به، مع تحذيره من الإسراف في التعليقات حتىٰ تخرج عن الغرض العلمي إلىٰ حشد المعارف القريبة والبعيد. ومما يجب التنبّه له في التعليق علىٰ النص:
ربط النص بعضه ببعض، سابقه بلاحقه.
ويجب التعريف بالأعلام الغامضة والمشتبهة، وكذٰلك البلدان التي تحتاج إلىٰ تحقيق وضبط.
توضيح الإشارات التاريخية والأدبية والدينية التي تخفىٰ علىٰ خواص القرّاء.
تخريج الآيات القرآنية في الهامش.
تخريج الأحاديث النبوية من كتب السُّنّة ما أمكن.
تخريج الأشعار والأرجاز وأقوال العرب.
تخريج النصوص المقتبسة والإشارة إلىٰ مصادرها بالجزء والصفحة. ثم ذَكَر أمثلة علىٰ عزو الأقوال لأصحابها من كتب لبعض السلف.

🙘🙛  🙘🙛  🙘🙛

كتاب ^(( أصول نقد النصوص ونشر الكتب ^)) | عبد السلام هـٰارون

أشار إلىٰ عناصر أساسية لا بدّ أن تضمها المقدمة، وهي:
۱) تعديد كل نُسَخ الكتاب، ثم ذكر النُّسَخ المستخدمة في إخراج النشرة، مع الإسهاب في وصفها، وبيان الرموز المستخدمة لكل نسخة.
٢) يُبين الناشر طريقته في نقد النص، وتصحيحه.
٣) وصف النشرات السابقة، إن وجِد، ونقدها وتقدير قيمتها.
٤) يُقدَّم علىٰ المقدِّمة فهرس لموضوعات الكتاب، وفهرس للرموز والاختصارات المستخدمة. وبعض الناشرين يقدم للكتاب بمختصر له، فيه أهم الموضوعات والأفكار.

إعداد المقدمة للنشرة

وتقتضي عدة أمور منها:
- التعريف بالمؤلِّف، وأشار إلىٰ اعتناء المتقدمين بذٰلك في كتبهم، وغالبًا كانوا يضعون ذٰلك في صفحة العنوان.
- إعداد دراسة عن الكتاب وموضوعة، وعلاقته بالكتب التي تمت إليه بصلة.
- تقديم دراسة فاحصة عن مخطوطات الكتاب، وإثبات نسبته، مع وصف النُّسَخ وصفًا دقيقًا، واقتران ذٰلك بصور لبعض ورقات المخطوط، ولاسيما الورقة الأُولىٰ والأخيرة.
- ويُفضَّل إعداد ذٰلك بعد طبع الكتاب؛ حتىٰ يكون علىٰ صورته الأخيرة، ويستطيع العزو علىٰ أرقام الصفحات.

كتاب ^(( أصول نقد النصوص ونشر الكتب ^)) | عبد السلام هـٰارون

وإعداد النص للنشر، يتطلب: علامات الترقيم، ونبدأ أولاً بالمحافظة علىٰ ما ورد في النُّسَخ الخطية من علامات دالة علىٰ التفريق بين الفصول، أو بين المتن والشرح، وغير ذٰلك، مع إكمال ذٰلك في المواضع الموازية من النص، حتىٰ تشمل النص كله.
أما غير ذٰلك من علامات الترقيم فقد ذهب فيها المستشرق مذهبًا غريبًا، وهو عدم الترقيم، بادّعاء أن أهل الشرق تعودوا علىٰ قراءة الكتب بدون ترقيم. وذهب إلىٰ بديل أفضل من الترقيم، وأكثر تسهيلاً منه - بزعمه - وهو: تقسيم النص إلىٰ فصول ليست طويلة، ويُبدأ كل فصل بمبدأ جديد.
وإن كان في النسخة بياضًا، قال: ^(( تركنا في الطبع بياضًا مثله ^)) ^().
وأخر خدمة مباشرة للنص هي عملية الإرجاع (تخريج الاقتباسات والإحالات)، وينبغي مراعاة أشياء في ذٰلك، منها:
 أ)  ترقيم الأسطر.
ب) إن كان الكتاب نُشر، وعلىٰ هـٰذه النشر اعتماد الباحثين، أثبتنا ترقيم النشرة القديمة في الهامش.
جـ) تقسيم الكتاب إلىٰ فصول قصيرة.
د) إحالة اقتباسات المؤلِّف إلىٰ مصادرها الأصلية.
ه) إثبات الفروق المهمة، مع الحذَر من ترك ما هو جدير بالإثبات، ولا بدّ من الاحتجاج علىٰ صحة الاختيار، مع التقليل من ذٰلك؛ لأن الغرض الأصلي هو عرض الفروق فقط، وليس البحث والفحص. وإن كان هناك بحوث مسهبة حول مشكلات النص، تُجمع في ملحق للكتاب.

يجب أن يراجع الكتاب المعَد للطبع مراجعة دقيقة جدًا قبل دفعه للطبع، ولا بد من صُنْع ما يلي:
- استيفاء علامات الترقيم.

الإخراج الطباعي للكتاب

- تنظيم النص الفقرات والحواشي.
- تجنّب التعقيدات الطباعية.
ثم فصّل تفصّيلاً لا لبس فيه فيما يخص علامات الترقيم، مع الإشارة لما وجِد من ذٰلك عند القدماء. وفصّل أيضًا في تنظيم الفقار والحواشي.
ثم نبّه علىٰ مسألة مهمة، وهي إثبات أرقام صفحات المخطوط، علىٰ أحد جنبي الصفحة، لتيسير الرجوع إلىٰ المخطوط من قِبل القارئ.
وأيضًا إن كان الكتاب له نشرة مشهورة نثبت أرقام صفحاتها في نشرتنا.
وتوضع أرقام الأسطر، على النظام الخماسي (5، 10...).
ثم تحدث عن بعض التعقيدات الطباعية التي ترهق القارئ.
ثم ذكر بعض الزلات التي تحدث أثناء مراجعة تجارب الطباعة، وعلاج كل منها. ثم ذكر علاجًا إجماليًا لهـٰذه الأخطاء، وهو أن يراجع الكتاب شخص آخر غير المحقق.

(1) (ص:107 ، س:10)، وقد علّقتُ علىٰ هـٰذه المسألة في مبحث النقد، الفِقْرة رقم (45) .

🙘🙛  🙘🙛  🙘🙛

كتاب ^(( أصول نقد النصوص ونشر الكتب ^)) | عبد السلام هـٰارون

ذكر أن الفهارس العامة أخر خطوة في إعداد النص، وأنها بمثابة المفاتيح إلىٰ محتويات الكتاب، ومن أهم هـٰذه الفهارس:
۱) فهرس الأعلام، ويرتب بحسب الأسماء، دون اعتبار ( ابن، وأبو، وال ).
٢) فهرس الآيات.
٣) فهرس الأبيات، وترتب علىٰ الرَّويّ . ثم فهارس سوىٰ ذٰلك، ومنها:
٤) فهرس أسماء الكتب التي اقتبس منها المؤلِّف.
٥) فهرس الكتب التي ذكرت فيها التراجم، وهـٰذا خاص بنشر كتب التراجم.
٦) فهرس أسماء الذين اقتبسوا من الكتاب.
٧) وآخر نوع هو فهرس المفردات والكلمات، وهو أنواع:
 أ) فهرس للمصطلحات.
ب) فهرس يضم كل المفردات والكلمات الواردة في الكتاب مع الإحالة إلىٰ أماكنها.
ولتسهيل استخدام الفهارس؛ يُطبع العنوان الدّال علىٰ الفهرس في الهامش العلوي لكل صفحة.
ثم قال: وبهـٰذا ينتهي عمل الناشر، ويخرج الكتاب للقرّاء، وينتقده العلماء ... إلخ.

إعـداد الفـهـارس

قال أن بدون الفهرس تكون دراسة الكتب القديمة شيء عسير جدًا، ثم أشار إلىٰ أن الفهرس تتنوع بتنوع الموضوع، وذكر أمثلة بديعة علىٰ ذٰلك.
ثم انتقل إلىٰ طريقة صُنْع الفهرس، فذكر طريقتين:
الأولىٰ: طريقة الجذاذات، ويكتب فيها ما يراد فهرسته، ثم يرتب هجائيـًا. وذكر لهـٰذه الطريقة عيبين:
1) احتمال فقد بعض الجذاذات.
2) أن ذٰلك العمل يشبه العمل الآلي.
الطريقة الثانية: عن طريق الدفتر المفهرس، وتخصيص أوراقًا لكل حرف، ثم تخصيص أسطر من ذٰلك لكل مادة من مواد ذٰلك الحرف. وهـٰذه أضبط إلا أننا قد نحتاج للأولىٰ في بعض الحالات وخصوصًا في الكتب الكبيرة.
ثم ذكر في الحاشية أنه اهتدىٰ إلىٰ طريقة ثالثة، وهي شبيهة بالأولىٰ غير أن الجذاذات تجمع بخيط جانبي.
ثم تكلم عن طريقة استخراج الفهارس:
ولرصد الفهارس يجب أن يضع المفهرس علامة علىٰ ما يريد فهرسته، وبعض المفهرسين يجعل لكل منها لون خاص، وبعضهم يجعل أمامها رمزًا مثل (ق) للقبائل و(م) للمثل، وهـٰكذا، ثم أشار إلىٰ وجوب صرف العناية التامة إلىٰ ذٰلك من المفهرس، لأنه لو فقد كلمة أو رقم صفحة يفقد الفهرس قيمته.
ترتيب الفهارس:
ويشمل: 1) ترتيب كل فهرس في نطاق نفسه.
2) وترتيبه مع غيره من الفهارس.
ثم ذكر طريقة ترتيب فهرس الآيات، والأحاديث والأعلام والبلدان والقبائل، مع مراعاة الإحالات، إذا ورد العَلَم بالاسم والكنية، ثم ذكر طريقة ترتيب الأبيات الشعرية.
أما ترتيب الفهرس مع غيره، فهـٰذا يقتضي تقديم أهم الفهارس، أشدها مساسًا بموضوع الكتاب.

بعض المباحث التي زادها الأستاذ هارون ولم يتعرّض لها المستشرق برجستراسر

1) الاستدراك والتذييل:
وهـٰذا الباب يُلحَق في نهاية الكتاب، ليستدرك فيه المحقق ما فاته، أو وهِم فيه ثم أراد تصحيحه. وحذّر من التغافل عن هـٰذه الاستدراكات من جهة بعض الناشرين الذين يريدون إضفاء الجلال علىٰ نشراتهم، فيكونون كالنعامة، إذ تخفي رأسها، وتظن أن أحدًا لن يراها.

 2) صعوبات التحقيق والطريقة المثلىٰ لمعالجتها:
أولاً ذكر أن هـٰذه الصعوبات لا حد لها، ثم سرد عدة منها:
1) رداءة الخط، وعلاج ذٰلك الدربة المتواصلة، والمعالجة الصابرة.
2) رداءة المخطوط من حيث التحريف والتصحيف.
3) رداءة المخطوط من حيث تعرضه لعوامل البلىٰ والتآكل.
4) غرابة الموضوع الذي يعالجه المخطوط.
5) غرابة المخطوط في لغته، من حيث الألفاظ والأساليب.
ويمكن مواجهة هـٰذه الصعوبات بما يلي:
1) جمع أكبر عدد ممكن من النُّسَخ المخطوطة، ومقابلتها مقابلة دقيقة.
2) تقليب المخطوطات، وتكرار القراءة فيها حتىٰ يألف المحقق الخط.
3) أن يلجأ المحقق إلىٰ المراجع التي استقىٰ منها المؤلِّف مادة كتابه، والمراجع التي استقت من الكتاب، ومقابلة هـٰذه علىٰ تلك.
4) أن يتأنَّىٰ في فهم النص، ويُغلّب جانب الشك علىٰ جانب اليقين، حتىٰ يأمن الخطأ في تصحيح القراءات.
5) دراسة أسلوب المؤلِّف، من خلال آثاره، وأن يكون علىٰ معرفة وثيقة بالعصر الذي أُلِّف فيه المخطوط، ومراجعة المعاجم اللغوية في كل كبيرة وصغيرة تظهر له.
6) أن يكون ذا خبرة بما يتعرض له الكلام من التصحيف والتحريف، الكتابي والسمعي، فإن الحذق بالتصحيف والتحريف هو خير وسيلة لمعالجة التصحيف والتحريف.
7) أن يُحسن الحيلة في تقدير ما انطمس.
8) استشعار المسئولية، والحد من الجرأة علىٰ قراءة النصوص.
9) وأخيرًا الإشارة إلىٰ أن عمل المحقق هو: تأدية النص إلىٰ القارئ كما صنعه المؤلِّف، لا كما يستحسنه المحقق. أما الأخطاء فيحذر المحقق من تصحيحها، وإنما يثبتها ثم يصححها في الحاشية.

3) ثم عقد فصلاً فيه نماذج مصحّفة ومحرّفة، ويتلوها صواب التصحيف والتحريف:
وكل النماذج التي ذكرها فيه، من الشعر، وشغلت هـٰذه النماذج الصفحات من (103 إلىٰ 110).

4) ثم أردف ذٰلك بمعجم لبعض التصحيفات التي وردت في كتاب ^(( الحيوان ^)) للجاحظ:
ورتبه ترتيبًا هجائيـًا، وذكر فيه ثلاث أعمدة الأول ذكر فيه الكلمة المحرّفة، والثاني ذكر العبارة التي وردت فيها، والثالث ذكر فيه الصواب، مثل:
الكلمة | العبارة التي وردت فيها | الصواب
ابكين | ابكين يا هند | ابكي

وقد شغل هـٰذا المعجم الصفحات من (111 إلىٰ 125)

5) ثم كتب خاتمة قصيرة، وبعدها ملحق لنماذج من مخطوطات مختلفة الخطوط والعصور، مع تعليق علىٰ كل نموذج، يتضمن نوع الخط، والورق، وكتابة للنص الموجود في المخطوط، وإشارة لما فيه من نُكَت فنية. وهـٰذه النماذج من الصفحة (129) إلىٰ الصفحة (141).

6) وآخر ما خطه المؤلِّف بيمينه في هـٰذا الكتاب المبارك ستة أنواع من الفهارس، لكتابه هـٰذا ثم جريدة المراجع، فنجد بعد فهرس الموضوعات، فهرس المصطلحات والمسائل الفنية، وفهرس الأعلام، وفهرس القبائل، وفهرس البلدان والمواضع ونحوها، وفهرس الكتب التي كانت موضع دراسة فنية.
وبهـٰذا تنتهي المباحث التي زادها الأستاذ عبد السلام هارون.

🙘🙛  🙘🙛  🙘🙛

الفصل الثاني
المآثر والمثالب

في هـٰذا الفصل إن شاء الله عرضٌ لمميّزات ومؤاخذات بشأن محاضرات المستشرق برجستراسر، وذٰلك من خلال مبحثين:
الأول منهما: جمعتُ فيه بعض ما تميَّزتْ به محاضرات برجستراسر، مع اعتبار الأسبقية، أي: لم أذكر له مَيْزة قد سبقه إليها سابق.
وأما المبحث الثاني: فقد ضمَّنته العيوب والمآخذ التي قد تؤخذ عليه، مع ما انتقدته، معبِّرًا فيه عن وجهة نظري من خلال دراسة الكتاب .

🙘🙚 🙘🙚 🙘🙚

المبحث الأول
ما تميزت به محاضرات برجستراسر

مع أن محاولة برجستراسر في هـٰذه المحاضرات محاولة أولية، وغير ناضجة، ولـٰكنها لا تخلو من بعض الفوائد والمميزات، وسوف أسرد مميزات الكتاب سردًا، وقد عزمتُ أن أذكر المميزات التي انفرد بها برجستراسر عن غيره، ثم بعد البحث، وجدتُ أن ما انفرد به قليل جدًا، ولا يستحق أن يُفرد في مبحث خاص، وأغلبه خاص بالطباعة والنشر، وبعض علامات الترقيم الحديثة، أما ضبط النص، وإحكامه، وإخراجه صحيحًا، فقد تفوَّق المسلمون في ذٰلك، غير أنهم لم يعرفوا الطباعة، وما تحتاج إليه من قواعد جديدة؛ ولـٰكني - مع هـٰذا -  آثرتُ أن أجمع ما رأيتُ أنه انفرد به، بشرط أن يصح في ذاته، ويفيد في ضبط النصوص. وربما ذكرتُ أشياء سُبق إليها، معلّقـًا علىٰ ذٰلك.
أما تفوُّق الغرب في ما يناسب الطباعة؛ فلمعرفتهم المطبعة في منتصف القرن الخامس عشر علىٰ يد الألماني (جوتنبرج)^()، في حين أن المطابع تأخرت جدًا في دخولها إلىٰ الدول العربية، وهـٰذا هو السبب الأول في تأخّر التحقيقات العلمية لكتب التراث في بلاد المسلمين، والسبب الثاني: أن قواعد الضبط والنقد للنصوص التي وضعها المسلمون الأوائل آلت إلىٰ ما آلت إليه من الإهمال والنسيان، حين نشر الكتب.

(1) ^(( تاريخ الكتاب ^)) القسم الثاني (ص:75) .

وألمحتُ إلىٰ ذٰلك في مدخل هـٰذا البحث، حتىٰ تستقر فكرة، وتكون نصب الأعين، ألا وهي أن المستشرقين ليس لهم أي فضل علىٰ تراث المسلمين، غير أنهم كانوا سببًا في بعث روح التحدي لدىٰ بعض المتيقظين، من أبناء هـٰذه الأمة، وشحذ همتهم، فالتفتوا إلىٰ تراث أسلافهم، ونهلوا من معينه. وأخيرًا أود أن أشير إلىٰ حجم إنتاج الكتاب العربي، منذ معرفة الطباعة،؛حتىٰ نهاية القرن التاسع عشر؛ حتىٰ نعلم القَدْرَ الحقيقي لمساهمة القوم في نشر التراث، وسوف أذكر ذٰلك فقط، بين مصر، وأوربا أجمعها ^():

(2) ذكر هـٰذا الإحصاء: إياد خالد الطباع في ^(( منهج تحقيق المخطوطات ^)) (ص: 20 و21)، وبقية الكتب التي تتم بها النسبة المئوية، تم طبعها في دول إسلامية وعربية، إلا نسبة ضئيلة جدًا: (055‚0 ٪) طبعت في الأمريكتين .

المكان | تاريخ طباعة أول كتاب عربي | الإنتاج | عدد سنوات الطباعة | نسبة الإنتاج من الإجمالي
قارة أوربا | 1514م | 1425 | 386 | 09‚ 8 ٪
مصر | 1822م | 8844 | 78 | 23‚ 50 ٪

وبعد، فهـٰذه بعض محاسن الكتاب:
1- من القواعد المفيدة التي ذكرها أن ضبط أسماء الأعلام بصورة صحيحة، يدل علىٰ ضبط النسخة^() .

(1) (ص:18 س:14) .

2- أنه أشار إلىٰ فكرة نشر صورة شمسية للكتب المخطوطة، وهي فكرة جيد لبعض الكتب الكبيرة، [قلت:وقد فعل ذٰلك فؤاد سزگين في بعض الكتب] .
3- أنه أشار إلىٰ ضرورة تقسيم النُّسَخ إلىٰ عشائر، وعمل مشجّر لها، وهـٰذه المسألة توفر الوقت، وتفيد في استبعاد الفروع إن وقفنا علىٰ الأصول، مع التنبيه علىٰ أن النصوص الممتزجة يمتنع نسبتها، كما يمتنع تقسيمها على عشائر .
4- نبّه المؤلِّف علىٰ مسألة دقيقة، وهي التنبه إلىٰ إضافة التنقيط أو التشكيل علىٰ النسخة^().

(2) (2أ) وقد تنبه العلماء المسلمون لمثل هـٰذه المسائل الخاصة بنقد الناحية المادية للنُّسَخ، وقد أورتُ طائفة أمثلة علىٰ ذٰلك من أقوال القدماء في مبحث النقد، الفِقْرة رقم (4) .

5- أشار إلىٰ فائدة مهمة جدًا حول معرفة تاريخ الخط، وأن ذٰلك قد يفيد، في تحديد تاريخ تقريبي للكتابة النسخة^(2أ).
6- التنبيه علىٰ أهمية مراعاة الدقة الشديدة في فهارس المخطوطات، وأن عدم تحري ذٰلك قد يوقع في لَبْس.
7- أن الدكتور البكري سرد عددًا كبيرًا من فهارس المخطوطات حول العالم، مع ذكر تاريخ طباعة كل منها^() .

(3) الحاشية رقم (2 و3 و4) (ص:91)، والحاشية رقم (1 و2 و3) (ص:92) .

8- أنه ذكر في الباب الثالث، بعض طرق الحصول علىٰ المخطوطات، وإن كان الأَولىٰ ذكر ذٰلك في أول الكتاب .
9- أنه ذكر طريقتين للمقابلة، قد تفيد كل واحدة منهما في ظروف معينة^() .

(4) ومن عجيب هاتين الطريقتين أن علماء مصطلح الحديث قد نصوا عليهما، وفصّلوا في ذٰلك تفصيلاً يشفي الغليل، وقد جمع المتأخرون منهم أقوال القدماء، وينظر في ذٰلك فتح المغيث (3/78 - 81) وتدريب الراوي (2/77) .

10- أنه أشار إلىٰ ضرورة الإحالة إلىٰ الكتب التي اقتبس منها المؤلِّف، والكتب التي نقلت من المؤلِّف ^().

(5) وهـذا موجود في جُلّ كتب الشروح العربية .

11- أنه أشار إلىٰ كيفية وصف النُّسَخ الخطية، والعناصر التي يجب أن يشملها هـٰذا الوصف .

🙘🙛 🙘🙛 🙘🙛

المبحث الثاني
المآخذ والنقد علىٰ الكتاب

في هـٰذا المبحث إن شاء الله سوف أوجز الكلام، في مسائل متفرقة ظهرت لِي من خلال قراءة الكتاب، وقد قرأته عدّة مرات متتالية، دون فاصل زمني، حتىٰ أستطيع ربط الكتاب بعضه ببعض؛ ولأن الرجل كان يُحاضِر، فكان يضطر إلىٰ تكرار الكلام في بعض المسائل، وهـٰذا طبعًا لا يناسب تأليف الكتب، وكان لزامًا علىٰ محرر الكتاب أن يلتفت لهـٰذه المسألة بعين الاهتمام، خصوصًا وقد تصرّف المحرر في كلام المستشرق، وأضاف وحذف، فطالما أنه لم يُلزِم نفسه كلام المؤلِّف، فكان ينبغي له أن يرتِّب كلام المؤلِّف، بما يناسب تأليف كتاب . وهـٰذا أول ما يُنتقد علىٰ الكتاب حتىٰ قال الدكتور عبد المجيد دياب: ^(( وبذٰلك فهـٰذه النشرة لا تمثل وجهة نظر برجشتراسر تمامًا ^)) ^()

(1) تحقيق التراث العربي منهجه وتطوره (ص:189 ، هامش:2) .

ومن قبله نبه علىٰ ذٰلك الدكتور عبد الستار الحلوجي في مقدمتة لطبعة دار المريخ فقال:
^(( الكتاب محاضرات ألقيت في عام 1932، ومع ذٰلك فقد وردت في المتن أشياء بعد هـٰذا التاريخ، وكان مكانها الطبيعي أن تذكر في الحواشي ^)) ^().

(2) أصول نقد النصوص ونشر الكتب (ص:(ط) ، س:4 و5) . ومن قبل أشار إلىٰ ذٰلك العلّامة الطناحي في ^(( مدخل إلىٰ تاريخ نشر التراث ^)) (ص:6 هامش:1)

وأُورد النقاط المنتقَدة في عناصر معلقًا عليها بإيجاز، وقد رقَّمتُ الفِقْرات؛ لتسهيل الإحالة عليها، وأبدأ تعليقي بكلمة (قلتُ) أو (أقول). وكما أشرت مرارًا أن موضوع بحثنا الكتاب، وليس برجستراسر، وحاولت الالتزام بترتيب الكتاب، وغالبًا لم أجمع الانتقادات المتفقة في موضوعها في موضع واحد، وربما أحلْتُ بعضها علىٰ بعض:
1- قال الدكتور (ص:5 ، س:9) تحت عنوان (تقدمة): لا أذكر مرة أنه لحن مع أعجميته [أي: برجستراسر]، إلىٰ جانب علمه وإحاطته بقواعد اللغة العربية، وإلمامه بأسرارها، ما سألناه عن شيء منها إلَّا أجاب كأنه يقرأ في كتاب، وكان يحيل في إجابته علىٰ مراجعه، لا يخطئ في شيء منها. اهـ
قلت: لا يشك المنصف أن هـٰذا الكلام مبالغة، غير مقبولة، وليست في محلها؛ فهـٰذا الكلام لا ينطبق علىٰ كثير من أساتذة اللغة العربية، فضلاً عن تنزيله علىٰ مستشرق أعجمي بفطرته^()، وكلام الدكتور البكري هـٰذا دفعني بشدة لتتبع لحن الرجل من خلال الكتاب، ولما كان الكتاب خليطـًا بين كلام برجستراسر وكلام الدكتور البكري، صارت الأخطاء اللُّغوية لا تخرج عن أحد أمرين:

(3) وهـٰذا المستشرق صحّف تصحيفًا منكرًا، نبه عليه الدكتور الطناحي في محاضرة عن التصحيف والتحريف، التي طبعت مع كتاب ^(( مدخل إلىٰ تاريخ نشر التراث ^)) انظر (ص:309)، وضرب به مثلاً علىٰ التصحيف الناتج عن عدم فهم السياق! ووصفه بأنه تصحيف منكر .

الأول: أنها صدرت عن برجستراسر، وإن كان كذٰلك، يتبين لنا أن الرجل كان شديد العجمة، وكثير اللحن. مع التنبيه علىٰ أن بعض المستشرقين يتعمدون اللحن حتىٰ يأخذ عنهم بعض المخذولين هـٰذا اللحن ويصير لغة يُكْتَب بها ^().

(1) وقد جمع العلَّامة الدكتور محمد تقي الدين الهلالي كتابًا في هـٰذا النوع من اللحن (اللحن الوارد من الغرب), سماه: ^(( تقويم اللسانين^))، ويعني باللسانين: اللسان والقلم.

الثاني: أنها صدرت عن الدكتور البكري، وإن كان الأمر كذٰلك، صار قوله في برجستراسر: ^(( لا أذكر مرة أنه لحن...إلخ ^)) هَبَاء منثُوراً؛ لأن مَن يلحن هـٰذا اللحن، لا يملك أهلية النقد العلمي في هـٰذا الباب، وقطعًا قوله غير مقبول.
وسوف أنبّه علىٰ ما يرد من ذٰلك في موضعه من الكتاب إن شاء الله.

 2-  قال في التقدمة (ص:7 س:3): وفي مطلع 1914 استقال مورتيز من رئاسة دار الكتب المصرية. اهـ
قلت: هـٰذا غير صحيح، إنما تولّىٰ برنارد مورتيز إدارة دار الكتب من (25 أكتوبر 1896) إلىٰ (31 أغسطس 1911). واختيار شاده لإدارة دار الكتب كان في (أول نوفمبر 1913)^() .

(2) دار الكتب المصرية تاريخها وتطورها (ص:97) .

 3-  ذكر الدكتور البكري (ص:7) اهتمام المستشرق باللهجات العاميّة، وأنه ألَّف عدّة كتب في اللهجات، ولمحتُ أن الكلام في معرض المدح بجهود الرجل، ولا أرىٰ اشتغاله باللهجات العامية إلَّا مذمّة، ومعلوم أن إحياء اللهجات العامية هدف تنصيري استعماري بحت، والغرض منه:
 أ)  إحداث عُجْمة بين العرب ولغتهم، ومِن ثَم لا يفهمون القرآن، ولا يفهمون تراث أسلافهم^().

(3) وقد وقع بعض ذٰلك بتسلُّط دنلوب وشاكلته علىٰ التعليم في بلاد العرب.

ب) إحداث فُرْقة بين المناطق العربية، بإحياء اللهجات الخاصة لكل منطقة، فينقطع الحوار العربي.
جـ) إحياء الشعور الذاتي بالانتماء إلىٰ هـٰذه اللهجات، فيمحو الانتماء إلىٰ الإسلام أو العربية. وغير ذٰلك، وليس المحل للتفصيل في هـٰذا ^().

(4) وللتوسع في هـٰذه المسألة يُراجع كتاب ^(( أباطيل وأسمار ^)) لمحمود شاكر، وهو مقالات في الرد على لويس عوض وغيره، ثم جُمعت في كتاب .

وحُبِّبَ إلَيّ هنا أن أنقل فِقْرة كانت محل دراسة عند المستشرق برجستراسر، في دراساته للهجات العامية؛ ولِنَسْتَبِينَ سبيل الرجل، ونصها: ^(( كان فيه رجل فلاح، بيعرف كلام الحواوين، وعنده حمار وتور، التور يحرت الأرض، والحمار يركب عليه الفلاح. يوم من الأيام قال التور للحمار: أنا طول النهار باشتغل، وانت بتقعد، ما بتعمل شي منوب، يا ريتني متلك يوم واحد، اعطيني نصيحة، إيشما كان، شو بدي أعمل ... ^)) ^(). اهـ وأنا أتساءل: هل هـٰذه اللهجة الركيكة لها أسرار؟! فقد قال الدكتور البكري عن المستشرق ومعرفته بهـٰذه اللهجة (ص:5 ، س:12 - 13): ^(( وكان خبيرًا بصفة خاصة بالسريانية، بل وباللهجة السريانية الحديثة في معلولة ... ... يتكلم بها كواحد من أهلها، بل كعَلم من أعلامها، والمشتغلين بها، العارفين بأسرارها ^)) . اهـ

(1) مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة (ج37/ص123) .

وأتساءل ثانية: هل تعلُّم الأعاجم، أشباه هـٰذه اللهجات العامية - التي ينفر منها سليم الطبع عند سماعها - أو التحدث بها، مما يُمدَحون عليه؟ أو يستأهل ثناء (دكاترة) الجامعة عليهم في المحافل العلمية؟! .
ولا أبالغ إن قلتَ أن هـٰذه اللغة ليست عربية، وقد سبقني مَن يستأهل أن يُقَلَد، وهو الدكتور أحمد محمد عبدالدايم، عندما تكلم عن أسباب توجيه كتابه ^(( من أوهام المثقفين في أساليب العربية ^)) للمثقفين، فقال: ^(( وليست موجّهة للعوام؛ لأن العامة يتكلمون لغة أظنها ليست عربية، وإن كانت ذات صِلات متعددة بها ^)) ^().

(2) من أوهام المثقفين في أساليب العربية (ص:11) .

 4-  ذكر الدكتور البكري في المقدمة (ص:11) أن علم نقد النصوص نشأ ترعرع منذ القرن الخامس عشر، وذٰلك لما أراد الأوربيون إحياء التراث اليوناني واللاتيني، وأن علم الآداب القديمة لما ارتقي عمدوا إلىٰ جمع النُّسَخ والمقابلة بينها، ثم في منتصف القرن التاسع عشر وضعوا [أي: الأوربيون] أصولاً علمية لنقد النص. ثم ذكر أخيرًا (ص:12) أن قواعد النقد مستنبطة من الآداب اليونانية واللاتينية، ثم من آداب القرون الوسطىٰ الغربية.^() اهـ بمعناه.

(3) وممن نقل هـٰذا الكلام عن الدكتور البكري، ولم يشر الدكتور محمد ألتونجي في ^(( المنهاج في تأليف البحوث وتحقيق المخطوطات ^)) (ص:143)، وأضاف قبله: ^(( ومن الجهل بمكان القول بأن العرب سبقوا الأمم بإحياء التراث ^)). اهـ وكأن هـٰذا الكلام صار قاعدة يرددها المؤلفون دون البحث في أصالتها !

قلت: كل هـٰذا الكلام ادّعاء ليس عليه دليل تاريخي، بل الأدلة التاريخية تنقضه نقضًا، وهـٰذه المسألة ربما أطيل فيها؛ لأنها تسحق أن تُفرَد ببحث خاص، والرَدُّ هـٰذا الادّعاء كما يلي:
أولاً: نقل الدكتور عبد المجيد دياب عن لانْجُلْوَا الفرنسي أنه قال: ^(( أن العلماء المحصِّلين أنفسهم - ومهمتهم أن ينشروا الوثائق - (وهم من يُعرفون عندنا اليوم بالمحققين) لم يكتشفوا فن تصحيح النصوص من أول وهلة، فمنذ عهد غير بعيد كانت الوثائق عادةً تُنشر وفقًا لأية مخطوطات اتفقت للناشر ! صحيحة كانت أو سقيمة، مختلطة أو مصححة، كما اتفق. إن نشرات النصوص القديمة صارت غالبيتها اليوم (1867-1896) ^() نقدية، ولـٰكن النشرات النقدية الأولىٰ لمؤلفات العصور الوسطىٰ الرئيسية لم تتم إلَّا منذ أقل من ثلاثين عامًا، ولا يزال النص النقدي لبعض مؤلَّفات العصور القديمة الكلاسيكية (مثل نص كتاب ياوسانياس) بحاجة إلىٰ مَن يقوم بنشره ^)) ^() اهـ

(4) عقد الدكتور عبد المجيد حاشية هنا، وقال: في هـٰذه الفترة المذكورة كان يلقي لانجلوا وسنيوبوس محاضرتهما في السوربون عن النقد التاريخي . اهـ

(1) تحقيق التراث العربي منهجه وتطوره (ص:198)، نقلاُ عن لانجلوا "النقد التاريخي" (ص:75) .

ويقول لانْجُلْوَا في موضع آخر: ^(( لقد كان علىٰ العلماء المحصِّلين في الماضي ومثلهم الناشئون في هـٰذه الأيام، كان عليهم في مثل هـٰذه الحالة أن يكبحوا حركة أولية بغيضة تصدر عفوًا، ألا وهي الاستعانة بأية نسخة تقع في متناول اليد، والحركة الثانية ليست خيرًا من الأولىٰ، إذا كانت النسخ المختلفة ليست من عصر واحد، فيستعان بأقدمها^()، والواقع أن الأقدمية النسبية للنُسَخ ليست لها نظريًا وواقعيًا في كثير من الأحيان أية أهمية ^)) اهـ^() ويُعقِّب الدكتور عبد المجيد علىٰ ذٰلك كله بقوله: ^(( فالأوربيون لم ينشروا تراثهم نشرًا علميًا إلا في القرن التاسع عشر، والنشر الذي سبق هـٰذا العصر كان نشرًا ساذجًا بسيطًا ^)) اهـ ^().

(2) ومعنىٰ ذٰلك أنه لم يكن هناك جمع نُسَخ، كما لم يكن هناك مقابلة بين النسخ .

(3) تحقيق التراث العربي منهجه وتطوره (ص:198 و199)، نقلاُ عن لانجلوا "النقد التاريخي" (ص:80 و81) .

(4) (ص:199) .

أما قول الدكتور البكري: ^(( ... ثم مِن آداب القرون الوسطىٰ الغربية ^)) فغير مقبول، اللهم إلا علىٰ سبيل الممازحة، فالعصور الوسطىٰ في أوربا يُضرب بها المثل في التخلّف والجمود العلمي والأخلاقي والديني والاجتماعي و... و... .
ثانيًا: وكان الأولىٰ تقديم هـٰذا الكلام، ولـٰكني آثرت نقل كلام الفرنسي (لانجلوَا) أولاً. والآن أضمّن النصوص المستشهد بها، يقول مصطفىٰ صادق الرافعي: ^(( فلما دَخلتْ إليها [إلىٰ أوربا] فلسفة العرب في القرن الثاني عشر للميلاد وما بعده، لم تلبث أن انتشرت في المدارس والمجتمعات، وأقبل عليها الناس، فرأىٰ المجمع الإكليريكي الذي عقد في باريس سنة 1209م، أنها ستذهب بالتقاليد الدينية المعروفة، التي لا قرار لها علىٰ مذاهب العلم الطبيعي؛ فحُكِم علىٰ المشتغلين بها يومئذ من الأوربين، وهُم ... ... ^)). ^()

(5) تاريخ آداب العرب (2/277) .

ثم عدَّد الرافعي رحمه الله المحاولات الأوربية في محو الفلسفة العربية، ومنها: ^(( وجاء بعدهم الأرعن الأخرق (ريمون لول)^()، الذي صرف عمره خصوصًا من سنة 1310 إلىٰ سنة 1312م في التجوال بين باريز وفيينا ومونبليه وجنوىٰ ونابولي وبِيزة؛ محرِّضًا الناس علىٰ ازدراء العرب، ونبذ فلسفتهم، حتىٰ إنه لما اجتمع مجمع فيينا سنة 1311م، رفع إلىٰ البابا اكليمنس الخامس كتابة، يقترح فيها إنشاء مجتمع يخوَّل من السلطة ما يساعده علىٰ إسقاط الإسلام، وإقامة كليات لدرس اللغة العربية، وحَرْم المسيحيين الذين ينتصرون لفلسفة ابن رشد، وطرح كتبه من المدارس الأوربية ^)). ^()

(6) سماه الدكتور عبد المجيد دياب: ( رايمو ندوس لالوس) ؟ (ص:177) .

(7) تاريخ آداب العرب (2/278) . وبالفعل صدر قرار من البابا بذٰلك: ^(( وذٰلك لكي يكون منهم [أي: دارسين العربية] المبشّرون والوعاظ الذين يطوفون بالبلاد الشرقية ^)) . الدكتور دياب (ص:177) نقلاً عن: خزائن الكتب العربي لِـطرازي (2/577)، ونجيب العقيقي (1/152) .

ولنستبين تعويل القوم علىٰ المسلمين، وأنه لم يكن عندهم أي إحياء للتراث اليوناني أو اللاتيني، كما ادعىٰ البعض، أنقل نصين في غاية الأهمية، يقول الرافعي رحمه الله: ^(( وفي القرن الرابع عشر كانت كتب ابن رشد قد انتشرت في أوربا، خصوصًا في فرنسا وإيطاليا وأسبانيا، حتىٰ غطت عندهم علىٰ ابن سينا وأخملت شهرته، بعد أن كان هو المتميز في القرن الثالث عشر، ثم أصبحت تلك الفلسفة في القرن الخامس عشر هي روح العلم الطبيعي في أوربا، وذٰلك بعد أن صارت من الدروس الحافلة في كلية (بادو) المشهورة بإيطاليا، التي استتبعت حركة الفلسفة الأوربية يومئذ، وأول ناشري تعاليم ابن رشد فيها (بطرس دانو) الذي لم يجد ديوان التفتيش سبيلاً إلىٰ عقابه إلا بحرق عظامه من بعد ... ^)). ^()

(1) تاريخ آداب العرب (2/278) .

ثم يستطرد رحمه الله قائلاً: ^(( ولما أراد لويس الحادي عشر ملك فرنسا إصلاح التعليم الفلسفي في سنة 1473م، طلب من أساتذة المدارس تعليم فلسفة أرسطو وشرح ابن رشد عليها ... ^)) ^(). 

(2) السابق (2/278) .

وخلاصة ما أردتُ الاستدلال عليه:
 أ)  أن الأوربيون لم يعرفوا نقد النصوص قبل القرن التاسع عشر، بل انصرم القرن التاسع عشر قبل معرفتهم لهـٰذه القواعد^(). وقد نص برجستراسر نفسه علىٰ ذٰلك، في ثنايا الكتاب، وهو يعتذر عن ^(( ويستنفيلد ^)) ونشرته لكتاب ^(( عجائب المخلوقات^))، فقال: ولا عذر له في ذٰلك إلا كون الطبعة قديمة ظهرت سنتي 1848 - 1849، وكان ذٰلك قبل نشأة علم نقد النصوص.^() اهـ 

(3) ومثال ذٰلك نشرة لَيْدن لطبقات فحول الشعراء سنة 1875م، فالمقابلات قليلة جدًا، ولا يوجد ذكر أو توصيف نسخ، وهي أشبه ما تكون بطبعات بولاق !

(4) أصول نقد النصوص (ص:31 ، س:3)

ب)  لم يكن هناك إحياء للتراث اليوناني أو اللاتيني في القرن الخامس عشر الميلادي .
جـ)  يبدو جليّاً أن الأوربيين عندهم عقدة نقص، تكونت عندهم في العصور الوسطىٰ، وازدادت هـٰذه العُقدة بعد دراسة تراث المسلمين، المخيف في حجمه ومضمونه، وهـٰذه العقدة دفعتهم إلىٰ مرض نفسي آخر، يسمَّىٰ في علم النفس (الإسقاط)، ومظاهره أن يُسقِط المريض مشاكله النفسية وأمراضه علىٰ الآخرين، وكذٰلك يفعلون. 
وبعد أن تبين أن العالم الغربي لم يعرف نقد النصوص، إلَّا في أول القرن العشرين/ الرابع عشر الهجري، فتتميمًا  للفائدة، أنقل بعض أمثلة تدل علىٰ سَبْق المسلمين إلىٰ هـٰذه العلوم قبل ذٰلك بقرون، بل قبل أن يفتحوا أوربا، وينشروا عليها نور الإسلام^():

(5)  الأمثلة التي أوردها أفدت بعضها من كتاب: ^(( التصحيف وأثره في الحديث والفقه، وجهود المحدِّثين في مكافحته ^))، بعد التوثق من مصادره .

 أمثلة علىٰ نقد الورق والحبر، وهـٰذا يوازي علم الـ (Codicologie) الذي عرفه الغرب من خمسين سنة تقريبًا:
1)	قال ابن عديّ (ت365ه = القرن العاشر الميلادي) في ترجمة محمد بن محمد بن الأشعث : ^(( وهذه النسخة كتبتها عنه، وهي قريبة من ألف حديث، وكتبتُ عامتها عنه، وهـٰذه الأحاديث وغيرها من المناكير في هـٰذه النسخة، وفيها أخبار مما يوافق متونها متون أهل الصدق، وكان متهمًا في هـٰذه النسخة، ولم أجد له فيها أصلاً، كان يُخرج إلينا بخط طري وكاغد جديد ^)) ^(). والمعنى: أن العلماء ومنهم ابن عديّ شككوا في نسخته التي يروي منها الأحاديث؛ لأن الخط والورق حديثان، بجانب قرينة أخرىٰ، وهي مخالفة الراوي لما يرويه الثقات من الرواة.

(1) الكامل في ضعفاء الرجال (6/302) .

2)	قال الخطيب البغدادي (ت463ه = القرن الحادي عشر الميلادي) في ترجمة أحمد بن محمد بن يوسف ابن محمد بن دوست: ^(( وسمعت الأزهري يقول: ابن دُوسَت ضعيف، رأيت كتبه كلها طرية، وكان يذكر أن أصوله العُتق غرقت، فاستدرك نسخها. سألت أبا بكر البَرقاني عن ابن دوست فقال: كان يسرد الحديث من حفظه، وتكلموا فيه، وقيل: أنه كان يكتب الأجزاء ويترّبها ليظن أنها عتق ^)) ^()

(2) تاريخ بغداد (5/124) .

3)	وقال الخطيب في ترجمة علي بن أحمد بن محمد أبي الحسن المعروف بابن طيب الرزاز: ^(( حدثني الخلَّال قال: أخرج إلَيّ الرزاز شيئًا من مسند مُسَدَد فرأيت سماعه فيه بخط جديد فرددته عليه. قلت[أي الخطيب]: وقد شاهدتُ أنا جزءًا من أصول الرزاز بخط أبيه، فيه أمالي عن ابن السمّاك، وفي بعضها سماعه بالخط العتيق، ثم رأيته قد غيَّر فيه بعد وقت، وفيه ألحاق بخط جديد ^)) ^()

(3) تاريخ بغداد (11/330) .

4)	وقال أيضًا في ترجمة محمد بن عبيد الله بن محمد بن إسحاق أبي الحسن المعروف بابن حبابة البزاز: ^(( رأيت في أصل أبي محمد بن ماسي سماع أبي الحسن بن حبابة مع أبيه بالخط العتيق، ونظرتُ في بعض أصول أبيه أبى القاسم بن حبابة فرأيته قد ألحق لنفسه فيها السماع منه بخط طري ورأيت أيضًا أصلاً لأبيه عن أبي بكر بن أبي داود وعلىٰ وجه الكتاب سماع لعبيد الله بن محمد بن حبابة وقد ألحق ابنه بخط طري ^)) ^()

(4) تاريخ بغداد (2/338) .

5)	قال الذهبي في ترجمة أحمد بن الحسين بن علي بن عمر الحربي السكري: سمع جده. وعنه الخطيب، وشجاع الذهلي، وقالا: ألحق السماع لنفسه في بعض كتب جده تسميعًا طريًا.
6)	قال الحافظ ابن حجر (ت852ه) في ترجمة ثابت بن جعفر بن أحمد النهاوندي: ^(( قرأت بخط القطب الحلبي أنه قرأ بخط السلفي أن هـٰذا يكنى أبا طاهر، وأنه سمع بمصر والشام في حدود الثلاثين وأربع مائة قال: ورأيت في أصوله حكّـًا وضربًا كثيرًا ثم تبين لي أنه وقعت له أجزاء من رواية ثابت بن عبيد الله بن المظفر النهاوندي فحكه، وحطَّ اسم أبيه وجده وجعل السماع لنفسه زورًا وكذبًا ^))()

(5) لسان الميزان (2/75) .

7)	وقال الحافظ أيضًا في ترجمة الحسن بن رشيق العسكري: ^(( أنكر الدارقطني عليه الإصلاح فإنه كان يَقْبل من كلٍ فيغير كتابه ^)) اهـ^() فكان يضيف في كتابه ما لم يسمعه .

(6) لسان الميزان (2/207) .

 أمثلة علىٰ نقد النُّسَخ والنصوص: 
1)	قال الحافظ المِزِّي في ترجمة جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي: ^(( قال عبد الرحمن: وكان عثمان [بن أبي شيبة] يقول لأصحابنا: إنما كتبنا عن جرير من كتبه. فأتيته فقلت: يا أبا الحسن كتبتم عن جرير من كتبه؟ قال: فمِن أين؟ قال وجعل يروغ. قال قلت له: من أصوله أو من نسخ ؟ قال: فجعل يحيد، ويقول، مِن كتب. قلت: نعم كتبتم علىٰ الأمانة من النسخ. فقال: كان أمره علىٰ الصدق، وإنما حدثنا أصحابنا أن جريرًا قال لهم حين قدموا عليه وكانت كتبه تلفت: هـٰذه نسخ أحدِّث بها علىٰ الأمانة، ولستُ أدري لعل لفظـًا يخالف لفظـًا وإنما هي علىٰ الأمانة ^)) اهـ^()

(1) تهذيب الكمال (4/548 و549) .

2)	قال الحافظ الذهبي في ترجمة إسحاق بن الحسن الحربي: ^(( وثقه إبراهيم الحربي رفيقه، والدارقطني. وأما ابن المنادى فقال: كتب ثم تركوه؛ لإلحاقات بين السطور في المراسيل، ظاهرة الصنعة ^)) اهـ ^(). والمراسيل: هي الأحاديث التي يرويها التابعي عن النبي  ولا يذكر الواسطة بينه وبين النبي ، وهو من قسم الحديث الضعيف، وأحيانًا يطلقون (المرسل) علىٰ كل حديث إسناده منقطع^(). فيكون معنىٰ النص: أن المراسيل في كتاب الراوي كان يُضاف عليها ألحاق تجعلها متصلة الإسناد، وهـٰذه الألحاق ليست أصيلة في النسخة.

(2) ميزان الاعتدال (1/190) .

(3) انظر فتح المغيث (1/169)، وما بعدها .

3)	وقال رحمه الله في ترجمة أحمد بن محمد أبي العباس القارئ الهمذانى: ^(( قال الكيا: تركتُ الرواية عنه؛ رأيت في جزء قد حكَّ اسمَا، وجعل اسمه مكانه ^)) اهـ ^() . أي: سرق رواية شخص آخر .

(4) ميزان الاعتدال (1/130) .

4)	وهناك أمثلة لا حصر لها علىٰ ذٰلك . وقطعًا هـٰؤلاء الأئمة لم يستنبطون هـٰذه القواعد من الآداب اليونانية أو اللاتينية !!

5-  ذكر (ص:15 س:7) في مسألة تقييم النُّسَخ: والواضحة أحسن من غير الواضحة. اهـ
قلت: هـٰذا الكلام غير صحيح، بل غالب النُّسَخ ذات الشكل الجميل وخطها المنمق الواضح، تكون أقل ضبطًا من غيرها؛ لأن الناسخ يصرف اهتمامه للشكل دون المضمون. وقد نقض المؤلِّف نفسه هـٰذه القاعدة  (ص:87 س:9) فقال: ^(( القاعدة الثانية: أن النص الأصعب هو الصحيح، أي أننا إذا عثرنا علىٰ قراءتين إحداهما تُفهم بصعوبة، والأخرىٰ تُفهم بسهولة، فضلنا الأولىٰ ^)) ثم قال (س:15): فإنه كثيرًا ما يختبئ الصحيح فيما مظهره غير مفهوم .
ويشهد لذٰلك ما ذكره المؤلِّف (ص:18 س:7) في وصف نسخة ضمت ^(( تسمية ولاة مصر ^)) و^(( قضاة مصر ^)) فقال: ^(( وهي جميلة الخط، ظريفة، مشكولة، غير أن إهمال كاتبها وجهله ظاهر من إسقاط وغلطات شنيعة ^)) اهـ

6- (ص:17 س:15) جَمع كلمة ثقة علىٰ ثقاة. والصحيح: ثقات، بالتاء المفتوحة .

7- (ص:17 هامش:1) قال الدكتور البكري عن كتاب (المقفّىٰ) للمقريزي: ^(( منه ثلاثة أجزاء في لَيْدن، تحت رقم (870) ^)) اهـ
قلت: الصحيح تحت رقم (1366)، ذكر ذٰلك الدكتور أيمن فؤاد في مقدمة تحقيقه للمواعظ والاعتبار^().

(1) (1/43) .

8- قال (ص:26 س13): ^(( وفي بعض الأحيان تصحح النسخة على نسخة غير تلك التي نسخت منها، فيحصل نص له أصلان، أي: نص ممتزج ^)) اهـ
قلت: يستفاد أولاً من كلامه أن أسلافنا كانوا يصححون نسخهم علىٰ نسخ أخرىٰ، وهـٰذا معلوم ولا يحتاج برهان. أما وصفه هـٰذه النسخة المصححة بأنها (نص ممتزج) فهـٰذا غلط محض؛ لأن العالِم أو طالب العلم أو الناسخ عندما يُصحح نسخة علىٰ نسخة أخرىٰ كان يثبت الفروق، وهـٰذا معروف لكل مَن اطّلع علىٰ المخطوطات القديمة، ومن أشهر الأمثلة علىٰ ذٰلك، فعل اليونيني مع صحيح البخاري، وقد ذكره برجستراسر (ص:22 س:18) و(ص:96 س:2) .

9- (ص:28 س:12) ذكر أن الكتاب ذو الإبرازتين، إذا كان الاختلاف بينهما كبير، لا يمكن إيضاحه بإيجاز، ^(( فالأَولىٰ نشرهما جميعًا ^)) اهـ .
قلت: هـٰذا المذهب رديء جدًا في بعض الحالات؛ لأن المؤلِّف الذي يُبرِز كتابه مرتين، غالبًا ينبّه علىٰ أن الإخراج الأخير، هو المعتمد، ومثال ذلك: ما فعله أبو عمر الزاهد محمد بن عبد الواحد (ت345ه) في كتابه ^(( الياقوت في اللغة ^))، فقد بدأ في إملاء الكتاب سنة (326ه)، حتىٰ أنهاه، ثم أملاه وزاد عليه أضعافه ولم يزل يُملي الكتاب، ويزيد عليه حتىٰ عام (333ه)، وقد جمع الناس للإملاء، ونص المؤلِّف علىٰ أنها آخر عرضة، ومن روى عنه غيرها فهو يكذب عليه^().

(2) الفهرست (ص:76) .

أما إن كان الخلاف قليل بين الإبرازات، فيكفي بيان ذلك في نشرة واحدة للكتاب .
10- قال (ص:28 س:23): من ذٰلك رسالة حنين بن إسحاق المتوفىٰ سنة 262ه إلىٰ علي بن يحيىٰ في ^(( ذكر ما ترجم من كتب جالينوس بعلمه وبعض ما لم يترجم ^)) الذي نشره الأستاذ برجستراسر . اهـ
قلت: وردت تسمية نفس الكتاب (ص:43 س:6) بدون كلمة (بعلمه) !. وقوله: (الذي نشره الأستاذ برجستراسر) لعله من كلام الدكتور البكري؛ لأن المستشرق يتكلم عن نفسه بصيغة المتكلم كما في (ص:100 س:1) حيث قال: ولهـٰذين السببين عزمت علىٰ طبع كتاب بالطريقتين. اهـ ، و(ص:108 س:10) حيث قال: وقد سلكت هـٰذه الطريقة في نشر كتاب الأسابيع .

11- (ص:32 و33) ادَّعىٰ أن العرب في العهد الأول لم يكونوا يعرفون الكتاب ولا التأليف، ثم كتبوا بغرض تذكير أنفسهم، فكان أحدهم إذا نقل من نسخة ما، نقل الذي يخصه فقط، وربما زاد عليها من منبع آخر، ثم قال ما لفظه: ^(( وأكثر الكتب المنسوبة للقدماء لم يبرزها مؤلفوها في هيئة معينة، بل ألَّفها غيره بعد وفاته مما يحفظه أو يرويه عنه، أو مما يجده مقيدًا بخطه ^)). اهـ  وفي (ص:33) ضرب مثلاً علىٰ ما يدَّعيه بموطأ الإمام مالك، وأن له روايات كثيرة . و(ص:34) ضرب مثلاً بمسند الإمام أبي حنيفة .
قلت: هـٰذا تخليط يطول الردّ عليه، وإنما ألمح في ادعاءه التشكيك في مؤلَّفات القرون الأولىٰ، وسوف أحاول الإيجاز، أما معرفة العرب للكتاب والتأليف فمشهورة، وذكر النديم لعَبِيد بن شَرْيَه المتوفىٰ سنة (67ه) عدّة كتب^().

(1) الفهرست (ص:89) .

وضربه المثل بموطأ مالك ليس في محله؛ لأن صغار طلاب العلم يعلمون أن مالكًا ظل يُملي الموطأ طيلة حياته، والمستشرق نفسه في كلامه علىٰ الإبرازات (ص:28) رجَّح أن تُنشر جميعهًا، وكلامه يوهم أن الموطأ أُلِّف بعد موت الإمام مالك، ولو كان يعني ذٰلك فلا يخرج أمره عن شيئين:
 أ)  أنه جاهل جدًا بعلم الحديث وكيفية الرواية، وهـٰذا بعيد .
ب) أنه يدلِّس علىٰ الجاهلين .
أما ضربه المثل بمسند أبي حنيفة، واستدلاله علىٰ أن أبا حنيفة لم يؤلفه، فالأمر يسير ولا يحتاج تطويل؛ فإنه من المسلَّمات عن أهل العلم أن أبا حنيفة لم يؤلِّف مسندًا، إنما جُمع بعد موته وقد جمع مسند أبي حنيفة عدّة علماء، في عصور مختلفة، أما جمع المستشرق بين مسند أبي حنيفة وموطأ مالك في مَثَل واحد، فهـٰذا تخليط، عن جهل أو تدليس.

12- وبعد ذكر الموطأ ومسند أبي حنيفة، انتقل للكلام عن كتاب ^(( العين ^)) ، ثم طعن علىٰ استحياء في الشعر الجاهلي (ص:37)، حتىٰ قالها صراحة في السطر الأخير: ^(( بل إن التزويرات في تلك المدة الطويلة، أمر ممكن إلىٰ أبعد حد ^))، ثم قال (ص:38): ^(( ومن المؤكد أنه [أي: الأصمعي] هو وأمثاله كانوا يسقطون ما لا يرونه صحيحًا ولا لائقًا بالشاعر الذي ينسب إليه، ... ... ... ولا يستبعد أن نقاد الشعر كانوا يُغيّرون ويصححون ما لا يعجبهم، وما كان خطأ، وهـٰذا كله معلوم ^)) اهـ
قلت: ظاهر جدًا أن الرجل يحوم حول فكرة، وهي أن العرب لم يؤلفوا وأن الشعر منحول ومزور، والبحث العلمي لا يقبل الكلام الذي يُقذف قذفًا هـٰكذا دون أدلة ودراسات، والرجل إن استدل يستدل بالنادر الجزئي فيجعله أصلاً كليًا. وانظر للرجل وهو يقول: (ومن المؤكد ...) وكذٰلك قوله: (وهـٰذا كله معلوم). وكأنه يقرر مذهبه علىٰ أنه يقين. والبحث العلمي ليس فيه (ومن المؤكد ...) أو (وهـٰذا كله معلوم) اللهم إلا في المسلَّمات.

13- يقول (ص:40 س:7) في معرض الذّم: ^(( ومن ناشري الدواوين من لم يكتف بإدخال الروايات الخارجة عن الديوان، بل التمس أصل ما قاله الشاعر نفسه بالحدس والتخمين، وهـٰذا لا يجوز أبدًا ^)) اهـ
قلت: ما قال فيه هنا أنه لا يجوز أبدًا ذهب إليه (ص:103 س:2) فقال: ^(( فإن لم تسعفنا النُّسَخ في تصحيح النص أصلحناه بالحدس والتخمين ^)) !.

14- (ص:40 س:الأخير) يقول: ^(( ولـٰكن الشارح كثيرًا ما يهذب المتن قبل شرحه، ويصحح ما يراه خطأ، فتلك التصحيحات حدسية غير مروية ^)) اهـ ولم يضرب مثلاً علىٰ ما يدعيه، إنما هو رجم بالغيب.
قلت: أعجب من هـٰذا الرجل فإنه يلقي الكلام علىٰ عواهنه، ولا يجد مَن يرده من طلبة الدراسات العليا وأساتذة كلية الآداب، والذين كانوا يطمحون إلىٰ محاضراته تلك، كما قاله محرر الكتاب (ص:5 س:5)، فهـٰذه القذف المتتالي للعلماء وللتراث، لا أجد عذر لمن سمعه ولم يرده. فإن الشرّاح المسلمين اصطلحوا علىٰ أن الشارح لكتاب، من وظيفته الرئيسية ضبط متن الأصل، ومن أراد التحقق من ذٰلك فلينظر في ذٰلكم الكتاب العجيب ^(( فتح الباري في شرح صحيح البخاري ^)) لخاتمة الحفاظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفىٰ سنة (852ه)، ولينظر في شروح موطأ الإمام مالك بن أنس، لابن عبد البر وغيره، إلىٰ آخر هـٰذه الشروح، فأنا لا أكاد أعلم شرحًا غيّر فيه مؤلفه المتن الأصلي، حتىٰ في كتب العقيد.
وهاك مثال من شرح ابن أبي العز الحنفي علىٰ متن العقيدة الطحاوية، يقول الشارح: ^(( وأما قوله : (محيط بكل شيء وفوقه) وفي بعض النسخ: (محيط بكل شيء فوقه) [ بحذف الواو ] من قوله : فوقه. والنسخة الأولىٰ هي الصحيحة، ومعناها أنه تعالىٰ محيط بكل شيء، وفوق كل شيء, ومعنىٰ الثانية : أنه محيط بكل شيء فوق العرش. وهـٰذه - والله أعلم - إما أن تكون أسقطها بعض النُّسّاخ سهوًا، ثم استنسخ بعض الناس من تلك النسخة، أو أن بعض المحرّفين الضالين أسقطها قصدًا للفساد، وإنكار لصفة الفوقية ! ^)) اهـ^()

(1) شرح العقيد الطحاوية (1/280)، وهـٰذا المثال يستشهد به علىٰ إتقان السلف علم نقد النصوص.

15- قال (41 س:18): وأما التراجم اللاتينية للكتب العربية التي ظهرت في القرون الوسطىٰ، فكان أكثر مترجميها لا يعرفون العربية، بل يعرفون اللاتينية فقط، فتكاد تراجمهم لا تفهم في بعض الأماكن. وأكثر تراجم الكتب العربية لا يستفاد منها الآن ... إلخ
قلت: هـٰذا الكلام إن وصفناه بالخطأ، أعلينا من شأنه، وقصّرنا في حق أنفسنا، بل هو كذب، وقلب للحقائق، واستهزاء بكل من سمع هـٰذا الهراء فَبَجَمَ، وانطاع في ذُلٍّ وصَغار، وقد سبق أن أشرتُ أن أوربا كانت تحيا علىٰ كتب علماء المسلمين، أمثال ابن رشد وغيره، وقد ذكرتُ في الفِقْرة رقم (4) من هـٰذا المبحث، أن فلسفة العرب دخلت وسادتْ أوربا في القرن الثاني عشر للميلاد، وفي القرن الرابع عشر، انتشرت كتب ابن رشد في أوربا، حتىٰ غطت عندهم علىٰ ابن سينا وأخملت شهرته، وصارت تدرّس في كلية ^(( بادو ^)) بإيطاليا، فَهُم من ابن سينا إلىٰ ابن رشد، ثم  في نهاية القرن الخامس عشر وبالتحديد سنة 1473م أمر لويس الحادي عشر ملك فرنسا بتدريس شرح ابن رشد علىٰ فلسفة أرسطو لإصلاح التعليم الفلسفي.

16- ذكر (ص:45) أن النَّحْويين واللغويين لا يوثق بأبيات الشعر التي يتمثلون بها؛ لأنهم أوردوها كشواهد يثبتون بها بعض الشواذ. اهـ
قلت: ومن قبل اتهم جامعي الشعر أمثال الأصمعي وغيره أنهم يحذفون ما يرونه خطأ، أو لا يليق، والآن يتهم النَّحْويين واللغويين بتزوير الشعر، وقرر قاعدة وهي: (يشتد الخوف من التزوير إذا وقع في شاهد واحد شاذان) واستشهد علىٰ ذٰلك ببيت:
إنَّ أبَاهَـا وَأَبَا أَبَاهَـا      قَدْ بَلَغَا فِي المَجْدِ غَايَتَاهَا
وغلب علىٰ ظن الدكتور البكري كما نص عليه في الحاشية أن هـٰذا البيت مدسوس.
والبيت يستدل به المفسرون، مع أدلة أخرىٰ في تفسير قوله تعالىٰ: ﴿ قَالُوا إِنْ هَـٰذَانِ لَسَاحِرَانِ ﴾^()، ووجه الاستدلال أن هناك لغة صحيحة من لغات العرب تلزم الأسماء الستة الألف دائمًا. ويقول الشيخ محمد محي الدين في تعليقه علىٰ شرح ابن عقيل علىٰ ألفية ابن مالك: ^(( نسب العيني والسيد المرتضى في شرح القاموس هـٰذا البيت لأبي النجم العجلي، ونسبه الجوهري لرؤبة بن العجاج، وذكر العيني أن أبا زيد نسبه في نوادره لبعض أهل اليمن.

(1) سورة طه ، الآية:63 .

وقد بحثت النوادر، فلم أجد فيها هـٰذا البيت، ولـٰكني وجدت أبا زيد أنشد فيها عن أبي الغول لبعض أهل اليمن:
أي قَـلُـــوص راكِـبٍ تَراهـا          طارُوا عَلَيْهُنَّ فَشُلْ عَلاهَـا
واشْدُد بِمَثْنىٰ حقب حَقْوَاهَا           نــاجِــيَـــةً ونـَـاجِــيـــًا أبَـــاهـَـــا
وفي هـٰذه الأبيات شاهد للمسألة التي معنا، وقافيتها هي قافية بيت الشاهد، ومن هنا وقع السهو للعيني، فأما الشاهد في هـٰذه الأبيات ففي قوله: " وناجيا أباها " فإن " أباها " فاعل بقوله: " ناجيا " وهـٰذا الفاعل مرفوع بضمة مقدرة علىٰ الألف منع من ظهورها التعذر، وهـٰذه لغة القصر، ولو جاء به علىٰ لغة التمام لقال: " وناجيا أبوها " ^)) اهـ^()

(1) شرح ابن عقيل(1/51) .

ويقول أيضًا في هـٰذه اللغة: ^(( هـٰذه لغة قوم بأعيانهم من العرب، واشتهرت نسبتها إلىٰ بني الحارث وخثعم وزبيد، وكلهم ممن يلزمون المثنى الألف في أحواله كلها، وقد تكلم بها في الموضعين النبي ، وذٰلك في قوله: " ما صنع أبا جهل ؟ "، وقوله: " لا وتران في ليلة " وعلىٰ هذه اللغة قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه: " لا قود في مثقل ولو ضربه بأبا قبيس " وأبو قبيس: جبل معروف ^)) اهـ ^(). والمستشرق نفسه نص (ص:65 س:الأخير): ^(( بأن تلك القاعدة ليست مطلقة بل هي احتمالية فقط ^)) اهـ قلت: فهي ليست قاعدة إذن^().

(2) السابق (1/52) .

(3) وخلاصة القول أن البيت ليس فيه شذوذ، وهـٰذه لغة العرب!، والجهل بها لا يجعلها شاذة، ولمراجعة أقوال العلماء حول هـٰذا البيت، تراجع المصادر الآتية: الحجة في القراءات السبع (ص:242) وسر صناعة الإعراب(2/705) وتفسير البغوي (5/281) والإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين (1/18 و19) ومعجم البلدان (1/81) و الجامع لأحكام القرآن (11/217) وأوضح المسالك إلىٰ ألفية ابن مالك (1/48) وشرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب (ص:291) ومغني اللبيب عن كتب الأعاريب (ص:166 و 286) وشرح الرضي علىٰ الكافية (3/349 و350) وخزانة الأدب (7/443 و 445) .

وقوله: (أوردوها كشواهد) غلط لغويًا؛ لأن الكاف في اللغة العربي للتشبيه أو للتعليل . وإدخالها في هـٰذا الموضع يفسد المعنىٰ، فهي شواهد، وليست كشواهد.

17- قال (ص:48 س:9): ^(( وهـٰذا المثال هو أبسط ما يوجد من هـٰذا الجنس ^)) اهـ قلت: قوله (أبسط) إطلاق غلط، فلا يُعبّر عن الشيء اليسير أو القليل بكلمة (بسيط) وهـٰذا من الأخطاء الشائعة .

18- قال (ص:48 س:12): ^(( فلم نبحث هل كان اسم أبي الخصاف عمروًا أو عمرًا ^)) اهـ قلت: معلوم أن الاسم (عمرو) عند تنوينه تحذف الواو، ويصير عمرًا. ومعلوم أيضًا أن الاسم عُمر ممنوع من الصرف، فلا يجوز تنوينه.

19- قال (ص:49 س:3): ^(( رأينا أن ترتيب النُّسَخ والراوية الثانوية ونقدها لا تفي بتهذيب نص الكتاب ^)) اهـ 
قلت: الصحيح لا يفي.

20- قال (ص:58) تحت عنوان معرفة اللغة والأسلوب: ^(( ونحن نعلم أنه يصعب الإحاطة بها [أي: اللغة العربية] من كل جهاتها؛ لهـٰذا وجب علىٰ الناشر أن يحذر غاية الحذر من تغيير ما لا يفهمه، إلَّا بعد أن يثبت له بالبرهان القاطع، أن عدم فهمه للنص، لم ينشأ عن عدم معرفته للغة، بل عن استحالة الفهم، علىٰ هـٰذه الصورة؛ لوقوع الخطأ في النسخ. ولـٰكن - مع الأسف - ليس من النادر أن نجد أن الناشر يعمد إلىٰ تغيير النص المروي في النُّسَخ ظنًا منه أنه خطأ وهو صحيح، وأقتصر علىٰ إيراد مثال واحد ...  ^)) اهـ
أقول: وأُضيفُ علىٰ مثاله ثلاثة أمثلة وقعت من المستشرق نفسه فيما حذّر منه ! 
1) غيّر كلمة (همرًا) وهي صحيحة (ص:71 س:5)، انظر الفِقْرة (24) فيما يلي.
2) كلمة (عَشّي) و(عُشّي) خطّأ فيها الشارح، وكلاهما لها وجه (ص:50 س:17) .
3) غيّر كلمة (أعون) إلىٰ (أعود) مع أن (أعون) لها وجه (ص:60 س:10) .

21- غالب الأمثلة التي يأتي بها استدلالاً، لا تنضبط، وغالبًا ما يقول في آخر كل مثل أنه احتمالي، وليس مطلقًا، فقال (ص:85 س:7): وهـٰذه القواعد كلها احتمالية. اهـ وقال في خاتمة الكتاب (ص:123): ^(( كل ما ذكرناه هو كالمتوسط بين أطراف متباعدة فلا يجوز تطبيق ما قلناه تمامًا بطريقة التقليد ^)) اهـ

22- ذكر مثالاً (ص:66 س:5) من كتاب الرد علىٰ ابن المقفع، نصه: ^(( ثم ابن المقفع فقد يعلم بتًا يقينًا أن الناس لا يثبتون لشيطانه (الذي هو النور وهو عند ابن المقفع أحد الأصلين) فعلاً ولا عينًا ^)) اهـ ، ثم قال: ^(( وفي نسختين (عبثا) بدل (عينا)، وآثر الناشر (عينا)، وآثر الناقد (عبثا)، فأيهما أصح؟ ^)) اهـ ثم أجاب عن هـٰذا الإشكال في (ص:66 و67 ونصف 68).
أقول: هـٰذا التطويل نتيجة لعدم تخصص الرجل في العلوم الإسلامية (مع أنه كان يدرّسها أغمار المستشرقين في الجامعات)، وخصوصًا علم العقيدة، ودراسة صفات الرب ؛ وذٰلك لأن جواب الإشكال ينحصر فيما يلي:
صفات الرَّب  تنقسم إلىٰ: صفات ذات (كالحياة والعلم والقدرة)، وصفات فعل (مثل: الخلق والرَّزْق والرِّضىٰ)، فالرَّب إذن لا بدّ من أن نثبت له ذاتًا وفعلاً، ومؤلِّف ^(( الرد على ابن المقفع ^)) يبطل أن يكون (النور) أحد أصلي العالم؛ لأنه لا يصلح أن يكون إلـٰهًا، ولا يوصف بصفات الربوبية، لماذا ؟ لأن الناس لا يثبتون له فعلاً ولا عينًا (أي: ذاتًا) .

23- (ص:69) ذكر مثالاً ثانيًا من نفس الكتاب وقال: ^(( فقد جاء فيه [أي: كتاب ^(( الرد علىٰ ابن المقفع ^))] " قيل الحرارة عندكم يا هـٰؤلاء من شأنها الإحراق، وقد ترىٰ الناظر يديم النظر إلىٰ شروق الشمس فلا يحرق ناظره (أي عينه) الإشراق"، وواضح أن هـٰذا غير صحيح؛ لأنه لا يجوز أن يخاطب المؤلِّف جماعة في الجملة الأولىٰ، وفردًا في الثانية، فلا بدّ من تغيير نقطة الضمير في ترىٰ، وتكون قراءتها: " وقد نرىٰ الناظر يديم ..." ^)) اهـ 
قلت: في الحقيقة لستُ أعجب من صدور هـٰذا الكلام عن رجل أعجمي، لا يتعدّىٰ كونه مس طرفًا من اللغة العربية، ولو كان معه دكتوراة، ولـٰكني أعجب من الدكتور البكري علىٰ إقراره لهـٰذا الكلام، وإني أنتقد عليه أمرين الأول:
أن قوله: ^(( لا يجوز أن يخاطب المؤلِّف جماعة في الجملة الأولىٰ، وفردًا في الثانية ^))، غلط، بل يجوز أن يُخَاطَب جماعة في الجملة الأولىٰ، وفردًا في الثانية، ويُسمّىٰ هـٰذا أسلوب الالتفات، وهو أشهر من أن يُعرَّف^()، ألم يسمعوا قول ربهم  : ﴿ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّا أَضَاءتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لاَّ يُبْصِرُونَ ﴾^()، وهو كثير جدًا في كتاب الله، ولا أستبعد أن تكون هـٰذه الكثرة هي السبب، في إيراد المستشرق لهـٰذا المثال! ويأبىٰ الله إلَّا أن يُحق الحق.

(1) وأوفىٰ دراسة في هـذا الموضوع: ^(( أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية ^))، تألِّف الدكتور حسن طبل .

(2) سورة البقرة ، الآية:17 .

الأمر الثاني: أن المستشرق أراد أن يصلح الجملة - حسب فهمه - فنادىٰ علىٰ نفسه بالعجمة، فقد قال: ^(( فلا بدّ من تغيير نقطة الضمير في ترىٰ، وتكون قراءتها: " وقد نرىٰ الناظر يديم ..." ^)) وغفل أن الصحيح الذي أراده علىٰ أساس اطّراد الضمائر لا بدّ من أن يكون: ( ترون)، ولعله لا يعلم أنه بتحويل الضمير إلىٰ نرىٰ، وقع في الالتفات الذي هرب منه؛ لأن الضمير تحول من صيغة المخاطب إلىٰ المتكلم . ومنه قول الله  : ﴿ اتَّبِعُوا مَن لاَّ يَسْأَلُكُمْ أَجْراً وَهُم مُّهْتَدُونَ ۞ وَمَا لِي لاَ أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾^() . والغريب أن المؤلِّف استخدم أسلوب الالتفات (ص:101 س:16)  فقال: ^(( لا حاجة بنا إلى كتابة (ضرنا النور) بل تكتب القراءة المخالفة مباشرة ^))، ولعل ذٰلك خطأ طباعي.

(3) سورة يس ، الآية:21 ، 22 .

24- ذكر مثالاً (ص:71) من كتاب ^(( الأسماء الطبية ^))، فقال: ^(( فنقرأ فيه ما لفظه " كتاب كان همرًا لا ينتفع به، ولغزًا " وظن الناشر أن ذٰلك خطأ من الناسخ، فغيره وكتب (هراء) ^)) اهـ ثم رجح المستشرق أنها (همزًا) بالزاي .
قلت: أخطأ الناشر والمستشرق، وأصاب الناسخ، قال في تاج العروس في مادة همر^(): ^(( هَمَرَه أَي الدَّمْعَ والماءَ والمَطَرَ ونحوَها ^)) اهـ، ثم قال: ^(( من المَجاز: هَمَرَ الكلامَ يَهْمِره هَمْراً: أَكْثَرَ منه. كذا في النُّسخ وفي بعض الأُصول: فيه. ويؤيّده ما في الأَساس: هَمَرَ في كلامِه: أَكْثَرَ ^)) اهـ ، فلا مسوغ إذن لتبديل الكلمة؛ لأن المعنىٰ الذي يريده المؤلِّف : ^(( أن الكتاب كان كثير الكلام، ومع كثرة كلامه لا يُنتفع به، وكان هـٰذا الكلام مع كثرته يشبه الألغاز ^))، والكلام في معرض الذّم .

(4) (14/441)، وانظر كتاب الأفعال (3/347)، ولسان العرب (5/266) .

25- قال (ص:76): ^(( وقد يعمد الناشر إلىٰ التغيير التعمّدي في إخراج كتاب قديم، فيصحح نصه، ويزيد عليه ما يظنه مرتبطًا بمضمونه، ويسقط منه ما لا يعجبه. ولـٰكن النسخة التي تحتوي علىٰ شيء من هـٰذه التغييرات التعمدية تُعد أقرب إلىٰ الإخراجة الجديدة ^)) اهـ
قلت: هـٰذا وصف دقيق لما فعله الدكتور البكري، مع أصل محاضرات المستشرق !. والذي يهمني في ذٰلك حُكْم المستشرق، وهو: اعتبار هـٰذه النسخة إخراج جديد أي: إبرازة ثانية. 

26- (ص:83 ، س:7) من أول قوله: ^(( ونشر حفني ناصف مقالة في مجلة الجامعة القديمة ... ^))، إلىٰ (س:11) عند قوله: ^(( ... من المجلد الثالث في مجلة كلية الآداب، مايو سنة 1935. ونشر المستشرق النمساوي أدولف جروهمان بحثًا عن البردي العربي تناول فيه تاريخ الخط العربي^(). ولـكنها أيضًا غير كافية ^)) .

(1) عقد الدكتور البكري حاشية في هـٰذا الموضع، وذكر أنه نُشر في القاهرة عام 1952، أي بعد موت برجستراسر بعشرين سنة !

أقول: هـٰذه إضافة من الدكتور البكري، فقد مات المستشرق سنة 1932، وأيضًا لم أجد له في الكتاب أي ثناء علىٰ العرب أو المسلمين، اللهم إلا ما ذكره من تقدير العرب للنُّسَخ التي كُتبت بخط مؤلفيها (ص:18 ، س:1 و2) .

27- قال (ص:83 ، س:13): ^(( وكان الواجب أن تستقصي كل هيئة من هيئات الخط العربي المستعملة، وتُميَّز عن غيرها، وتُقسّم تبعًا لأسلوبها وقدمها، ... إلخ ^)) .
قلت: السياق غير مستقيم، ويبدو أن هناك سقط بين (الخط العربي)، و(المستعملة)، ولعل السقط: (الخطوط) .

28- (ص:84) جعل عنوانًا وسماه: (الخطأ في الإملاء). وكتب تحته سطرين، فعرَّفه بأنه ينشأ من عدم فهم الكاتب كلام المُملِي، فيكتب غيره، وقال: وهـٰذا الجنس من التحريف نادر، وتحقيق خطأ المستملي صعب، ولم تعيَّن أنواعه. اهـ
قلت: يبدو أن المستشرق قليل البضاعة في هـٰذه المسألة؛ لذٰلك طوىٰ الكلام فيها طيّاً شديدًا، وأخطأ إذ قال أن هـٰذا الجنس من التحريف نادر، بل هو كثير، وإن كان غيره أكثر منه، وكان أهل العلم من المسلمين يحترزون منه؛ لكثرة وقوعه. وأخطأ أيضًا إذ قال أن تحقيق خطأ المستملي صعب. 
والرَّد علىٰ ندرة وقوع هـٰذا النوع، وصعوبة التحقق منه: يأتينا مجملاً علىٰ لسان الإمام أبي عمرو عثمان بن الصلاح المتوفى (643ه/القرن الثالث عشر الميلادي)، فيقول رحمه الله: ^(( وينقسم قسمة أخرىٰ [أي: التصحيف] إلىٰ قسمين :
أحدهما: تصحيف البصر كما سبق عن (ابن لهيعة) وذٰلك هو الأكثر .
والثاني: تصحيف السمع نحو حديث لِـ (عاصم الأحول) رواه بعضهم فقال: (عن واصل الأحدب)، فذكر الدارقطني: أنه من تصحيف السمع لا من تصحيف البصر ^)) ^(). ثم تابع ابن الصلاح كل مَن ألَّف في مصطلح الحديث، بعد ذٰلك علىٰ ذكر تصحيف السمع، وقد أُثر ذكره عن القدماء أيضًا كالدارقطني (ت385ه) - كما مرّ - والخطيب البغدادي (ت463ه) وغيرهما . وقد نصَّ العلماء علىٰ كثير مما وقع فيه الرواة، من مثل هـٰذا النوع من التصحيف، وكلامهم مبثوث في كتب التراجم.

(2) معرفة أنواع الحديث (1/164) . وينظر في ذٰلك: الشذا الفياح (2/469)، وفتح المغيث (4/55)، وتدريب الراوي (2/193)، وتوضيح الأفكار (2/422)، وتوجيه النظر (1/442) و(2/806) .

أما عن وسائل التحرّز منه، فهي كثيرة، ومنها:
-  أن يستنصت المملي أو المستملي الناس قبل الإملاء ^().

(1) انظر ^(( أدب الإملاء والاستملاء ^)) (1/49 و97) .

- رفع الصوت حال التحديث، ويقول الخطيب البغدادي: ^(( وإن لم يبلغه صوت الراوي لبُعدِه عنه، سأله أن يرفع صوته سؤالاً لطيفًا، لا سمجًا، ولا عنيفًا ^))، ثم روىٰ بإسناده، عن أبي عبد الرحمن الحوضي أنه قال: ^(( سئل رجل عفان بن مسلم عن حديث فحدَّثه، فقال: زدني في السماع فإن في سمعي ثقيلاً. فقال له عفان: الثقل في كل شيء منك، ليس هو في سمعك بس ^)) ^()

(2) الجامع لأخلاق الراوي (1/196) .

ويقول أيضًا: ^(( فإن حضر المجلس سيئ السمع، وجب علىٰ المحدِّث أن يرفع صوته حتىٰ يُسمعه ^)) ^().

(3) السابق (1/412) .

وقال السمعاني (ت562ه): ^(( فإذا قال: المستملي مَن ذكرتَ؟ يقول المملي: أخبرنا أبو فلان بن فلان، ويروي الحديث، ويذكر كلمة كلمة، ويحاكيه المستملي، ويرفع صوته بما يذكره، ويمليه، ويستحب للمستملي أن لا يخالف لفظ المملي في التبليغ عنه، بل يُلزمه ذٰلك، وخاصة إذا كان الراوي من أهل الدارية والمعرفة بأحكام الرواية ^)) ^()

(4) ^(( أدب الإملاء والاستملاء ^)) (1/105) .

-  ومنها صعود المستملي علىٰ مكان مرتفع، ومن ذٰلك ما حكاه السمعاني في ^(( أدب الإملاء والاستملاء ^)) ^() قال: ^(( وكان عاصم بن علي يجلس علىٰ سطح المسقطات، وينتشر الناس في الرحبة وما يليها، فيعظم الجمع جدًا حتىٰ سمعته يومًا يقول: (ثنا الليث بن سعد)، ويستعاد فأعاد أربع عشرة مرة، والناس لا يسمعون، قال: فكان هارون المستملي يركب نخلة معوجة، ويستملي عليها ^)) .

(5) (1/16)، وقد عقد السمعاني فصلاً بعنوان: (فصل في اتخاذ المستملي وأدبه) فليراجع .

ومما يدلنا أيضًا علىٰ تَنَبّه علماء المسلمين لأنواع التصحيف المختلفة، أنهم ألَّفوا في ذٰلك كتب كثيرة، منها:
^(( تصحيفات المحدثين ^)) و^(( أخبار المصحفين ^)) لأبي أحمد العسكري (ت382ه)، و^(( التصحيف والتحريف ^))، لأبي الفتح عثمان بن عيسى البلطي (ت600ه)، و^(( تصحيح التصحيف وتحرير التحريف ^))، للصفدي (ت764ه)، و^(( التطريف في التصحيف ^))، للسيوطي (ت911ه)، وغير ذٰلك. ويدخل في ذٰلك أيضًا كتب الأسماء المشتبهة، والمؤتلف والمختلف.

29- ذكر (ص:85 س:4) في محاولة لوضع قواعد نعرف من خلالها، هل تنسب الأخطاء النَّحْوية للمؤلِّف أم لا؟ فقال: أنه إن كانت النسخة قديمة ومشكولة وتبين لنا أن كاتبها حسن الفهم، ^(( رأينا أن خطأه في النَّحْو بعيد الاحتمال ^)) .
قلت: وهل معنىٰ ذٰلك أن نقذف المؤلِّف بهـٰذا الخطأ!، فهـٰذا الكلام بعيد عن التحقيق العلمي، وأبعد عن الواقع العملي، حتىٰ أنه لم يجد أمثلة يمثّل بها علىٰ ذٰلك. وأيضًا قال (س:8): وهـٰذه القواعد كلها احتمالية ...

30- قال (ص:85 س:7): إذا وجدنا الخطأ مضطردًا. قلت: أخطأ في رسم كلمة (مضطرد)، والصواب (مطَّرد).

31- قال (ص:89 س:9): ^(( معجم المطبوعات العربية والمصرية ^)). قلت: هـٰذا تصحيف وصوابه: ^(( معجم المطبوعات العربية والمعرَّبة ^)).

32- (ص:89 س:9) من قوله: ^(( والكتب العربية التي نشرت في الجمهورية العربية  المتحدة (مصر) بين عامي (1926 ،1940) ... ^))، إلىٰ قوله (ص:90 س:3): ^(( ... حتىٰ مايو 1969 ^))، من كلام الدكتور البكري لأن يتحدث عن أشياء طُبعت بعد موت المستشرق .

33- (ص:90 س:8) من قوله: ^(( وهو موضوع واسع جدًا يشتمل علىٰ ... ^))، إلىٰ قوله (ص:90 س:15): ^(( ... ودرس بعضها دراسة تعمق ^))، من كلام الدكتور البكري لأنه ذكر أن كتاب بركلمان وضع منذ نصف قرن تقريبًا وأعقبه ثلاث ملاحق كان آخرها سنة 1942. اهـ
قلت: معنىٰ ذٰلك أن الدكتور البكري كتب ذٰلك الكلام في العقد الخامس أو السادس من القرن العشرين؛ لأن كتاب بروكلمان صدر الجزء الأول منه سنة 1898م، والثاني سنة 1902م، وكلاهما طبعا في لَيْدن بهولندا.ثم أصدر عامي 1937 ، 1938م - بالمنهج نفسه - ملحقَيْن ضخمين. وفي عام 1942م أصدر الملحق الثالث.

34- (ص:92 س:8) من قوله: ^(( من ذٰلك المجموع الكبير الواسع النفيس ... ^))، إلىٰ قوله: ^(( ... وهو أقوم مجموع يمتلكه إنسان ^))، من كلام الدكتور البكري؛ وذٰلك لأنها مقحمة في كلام المستشرق الذي يكتظ بالذَّم في الفهارس والفهرسة عند العرب والمسلمين، فالكلام مدح مفاجئ، في سياق كله الذم.

35- (ص:92 س:11) من قوله: ^(( وقد أنشأت جامعة الدول العربية ... ^))، إلىٰ قوله (س:16): ^(( ... بالدور التي تحفظ فيها هـٰذه المخطوطات ^))، من كلام الدكتور البكري؛ لأن جامعة الدول العربية أنشأت عام 1945م، أي بعد موت المستشرق، بعقد وثلاث سنوات .

36- (ص:94 س8) من قوله: ^(( وقد عرف العرب المقابلة منذ فجر الحضارة الإسلامية واعتبروها شيئًا أساسيًا. في أدب  الترجمة في القرن الثالث ... ^))، إلىٰ قوله (س:12): ^(( ... وأنه قابل القرآن علىٰ جبريل مرتين في عامه الأخير ^)).
من كلام الدكتور البكري؛ لأن ما سيأتي من كلام المستشرق، بعد هـٰذا الكلام ينسب كل الفضل للمدرسة اليونانية والسريانية، ومثَّل بحنين بن إسحاق، وأيضًا السياق العام للمستشرق، يبدو فيه أنه لا ينسب أي فضل للعرب، فحديثه ينحصر في التراث اليوناني والإغريقي، ثم يقفز قفزًا إلىٰ عصر النهضة وإحياء التراث اليوناني والإغريقي عند الأوربيين، وكأن البشرية كانت في إجازة من بعد الإغريق إلىٰ عصر النهضة!، والسبب الأخير أن المستشرق لا يؤمن بربانية القرآن، حتىٰ يستدل علىٰ معرفة العرب المقابلة بعرض القرآن علىٰ جبريل.

37- ذكر (ص:95 س:8) نصًا عن حنين بن إسحاق، فيه طريقة حنين في المقابلة، ووضَع النص بين علامات التنصيص، وذٰلك يعني أنه نقل باللفظ، وإذا دققنا النظر في كلام حنين، نجد أنه استخدم كلمة مخطوط أربع مرات، فقال (س:9): ^(( استخدمت مخطوطًا ^))، وقال (س:11 و12): ^(( حصلت علىٰ عدد من المخطوطات اليونانية ^))، وقال (س:12): ^(( فقابلت هـٰذه المخطوطات ^))، وقال (س:13): ^(( وعندئذ قابلت المخطوط السرياني ^)). 
قلت: هـٰذه الكلمات التي نقلها المستشرق عن حنين، لا أشك مثقال ذرة أنها إفْكٌ افْتَراهُ، وَزُور مِن القَول؛ وذٰلك لأن كلمة (مخطوط) لم يستخدمها القدماء مطلقًا، إنما استخدموا كلمة: (كتاب) أو (جزء) أو (مجلد) أو (نسخة)، وأول ورود للفظة مخطوط في المعاجم كما ذهب إليه الدكتور أيمن فؤاد^()، عند الزَّمَخْشَري (538ه) في ^(( أساس البلاغة ^))، وقال عن الترجمة الفرنسية لكلمة مخطوط وهي: (Manuscrit)، أنها لم تستخدم بهـٰذا المعنىٰ إلّا في عام 1594م، في مقابل كلمة (مطبوع).

(1) الكتاب العربي المخطوط وعلم المخطوطات (1/102) .

وأود أن أردف ردًا علىٰ جملة كتبها المستشرق في آخر هـٰذه الصفحة (ص:95 س:16 و17)، قال: ^(( وكان حنين معنيًا بفن المقابلة، لتطبيقه في أدب الترجمة، ولم يكن للمقاييس التي استخدمها ما يناظرها، أو يفوقها في الأدب العربي المتأخر ^)) اهـ
قلت: وهـٰذا بهتانٌ آخر، وليته قال: في الأدب العربي المتقدم، بل قال: المتأخر، أي أنهم حتىٰ القرون المتأخرة لم يلتفتوا لشيء يُسمىٰ المقابلة!، ولنعلم أن الرجل يهمر الكلام همرًا، وهو يعلم علم يقين أن مَن يسمعونه، كلهم آذن صاغية، وقلوب فارغة واعية، وردّ هـٰذا البهتان يسيرٌ جدًا، فليعلم المسلمون أن أسلافهم أسَّسوا قواعد الضبط، لحفظ دينهم، واستقوا ذٰلك من كتاب ربهم، وسُنّة نبيهم ، ثم مِن هَدي الصحابة ، فقد فرض الله علينا التثبت في الأخبار وصحتها، فقال : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُواْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً ﴾^() ، وقال تبارك وتعالىٰ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا ﴾^().

(2) سورة النساء ، الآية:94 .

(3) سورة الحُجُرات الآية:6 .

وقد وعىٰ الصحابة ذٰلك جيدًا، وعلَّموه بنيهم، ثم ورثه اللاحق من السابق، فقد روىٰ الرَّامَهُرْمُزِي^() (ت360ه) وغيره^(): عن هشام بن عروة (ت145 أو146ه؟) أنه قال: ^(( قال لي أبي [ وهو: عروة بن الزبير (ت94ه)]: أكتبتَ؟ قلت: نعم. قال: قابلتَ؟ قلت: لا. قال: لم تكتب يا بني ^)). فهـٰذا نصٌ من القرن الأول الهجري، يكفي للردِّ علىٰ زعمه، أن العرب لم يعرفوا ذٰلك، وإن كان المسلمون عرفوا المقابلة وأهميتها منذ القرن الأول/السابع الميلادي، فلم ينتهي الأمر عند ذٰلك، بل قعّدوا لهـٰذه المسألة وأخواتها من مسائل الضبط، القواعد وصنَّفوا في ذٰلك مؤلَّفات خاصة، منذ القرن الرابع/العاشر الهجري، فنجد أن كُتب مصطلح الحديث عُقد في كلٍ منها فصلاً للمقابلة والمعارضة، وتصحيح الكتاب^().

(4) المحدث الفاصل (1/544) .

(5) الكفاية (1/237) والجامع لأخلاق الراوي (1/275)، والإلماع (1/143) وأدب الإملاء (1/79) .

(1) ومن ذٰلك: المحدث الفاصل (1/544 - باب المعارضة)، والكفاية للخطيب (1/237 - باب المقابلة وتصحيح الكتاب)، والجامع لأخلاق الراوي (1/275 - باب وجوب المعارضة بالكتاب لتصحيحه وإزالة الشك والارتياب)، والإلماع (1/133 - باب في التقييد بالكتاب والمقابلة والشكل والنقط والضبط) و(1/163 - باب ضبط اختلاف الروايات والعمل في ذٰلك)، وأدب الإملاء (1/77 - المعارضة بالمجلس المكتوب وإتقانه وإصلاح ما أفسد منه زيغ القلم وطغيانه)، وابن الصلاح (1/103 - النوع الخامس والعشرون : في كتابة الحديث وكيفية ضبط الكتاب وتقييده)، والشذا الفيّاح (1/274)، والمقنع (1/337)، وفتح المغيث (3/74 - المقابلة)، وتدريب الراوي (2/77)، والدر النضيد في أدب المفيد والمستفيد (1/421 - 466 باب: الأدب مع الكتب التي هي ألة العلم،  وما يتعلق بتصحيحها وضبطها، ووضعها وحملها، وشرائها وعاريتها، ونسخها. وغيرذلك) .

38- ذكر (ص:97 س:9) أن المقابلة نوعان، وشرح كل نوع. أقول ما ذكره مطابق تمامًا لما ذكره الخطيب البغدادي والقاضي عياض وغيرهما، ولم يضف أي كلام جديد، ولم يشر إلىٰ مصدره !.

39- قال (ص:98 س:15) في مسألة اختيار الرموز للنُّسَخ: ^(( وأحيانًا لا تفي حروف المعجم بالحاجة، فنضيف إليها الأرقام، فنقول (ا^1)، (ا^2)، (ا^3) وهـٰكذا ^)) اهـ
قلت: لماذا لا تفي حروف المعجم بالحاجة ؟! هل سنقابل علىٰ تسع وعشرين نسخة !، أم المسألة فقط تنقُّص من اللغة العربية. مع العلم أن هـٰذا التنقّص من اللغة، مذهب جماعة من المستشرقين.

40- (ص:99 س:6) تكلم عن استخدام الرموز وإثبات فروق النُّسَخ، وحذّر من الإكثار من ذٰلك، في الكتب الموجّهة للعرب؛ بحجّة أنهم لم يعتادوا ذٰلك، وقال إن هـٰذه الطريقة تحتاج إلىٰ تمرن القارئ.
أقول: أما المقابلة وإثبات الفروق، فنحن مَن أستخدمهما، وقعّد لهما القواعد، وكتب مصطلح الحديث تشهد لذٰلك، وصنيع اليونيني في صحيح البخاري يشهد لذٰلك، وقد ذكره (ص:96 س:2). وكلامه من أول (ص:99 س:6)، وحتىٰ (ص:100 س:4) استطراد ليس له تعلُّق بالمسألة، وغير مهم. وقد سبق الردّ على مثل ذٰلك في الفِقْرة رقم (37) .

41- قال (ص:100 س:15): ونشتق هـٰذه الرموز كلها من لفظ (نسخة) فنتخذ (ن) رمزًا للنسخة، و(هـ) رمزًا للهامش . اهـ
قلت: ذكر (ص:98 س:9) ما نصه: فالألف إذا استعملت رمزًا يوضع عليها مدة (آ)، ونتجنب الحروف الداعية إلىٰ الخطأ: كالواو والهاء . اهـ ، فجعل الهاء داعية إلىٰ الخطأ!. أما استخدامه المد (آ) فربما لأن اللغات الأوربية لا ينطقون الهمزة، والحرف المقابل للألِف في اللغة الألمانية (A)، يُنطق (آه). 

42-  قال (ص:103 س:2): فإن لم تسعفنا النُّسَخ في تصحيح النص أصلحناه بالحدس والتخمين . اهـ
قلت: قال المستشرق نفسه (ص:40 س:7): ^(( ومن ناشري الدواوين من لم يكتف بإدخال الروايات الخارجة عن الديوان، بل التمس أصل ما قاله الشاعر نفسه بالحدس والتخمين، وهـٰذا لا يجوز أبدًا، ولا يفعله إلا من لم يتفكر أنه من المحال استخراج صورة أصلية لقصائد امرئ القيس كما صدرت عن لسانه ^)) اهـ، قلتُ: لعل عذره أن النُّسَخ لم تسعفه!!.
وأيضًا استنكر المستشرق (ص:41 س:1) علىٰ بعض الشرّاح، أنهم ربما صححوا المتن تصحيحات حدسية غير مروية، وقال: فإذا كان المصحح قد أصاب في حدسه، فلا ضرر، وإلّا أصبحت الرواية غير أصلية . اهـ

43- وبعد أن طعن في النَّحْويين واللغويين، واتهمهم بتزوير الشواهد الشعرية، واتهم النُّسّاخ بأنهم لا يفهمون شيئًا مما ينسخون، واتهم الشرَّاح أنهم يغيّرون المتون تغيرات حدسية، أبىٰ إلّا أن يطعن بلسانه وقلمه في المجمّعين والمرتبين في المطابع العربية، فقال (ص:104 س:20): ^(( والمرتِّب العربي يفهم ما يرتبه، وهو متعوّد علىٰ الإملاء المستعمل الآن، فيصعب عليه اتباع إملاء غير المألوف، وهو يظن غير المستعمل خطأ، فيسوغ لنفسه أن يترك إملاء النُّسَخ الخطية ويتبع الإملاء العصري ^)) اهـ ، وما قاله ليس فيه إلّا المدح؛ لأن استعمال أساليب الإملاء المستخدمة في المخطوطات في الطباعة الحديثة لم يقل به أحد، ولو قال به أحد، فلا جرم أنه غلط.  

44- قال(ص:106 س:12): ^(( ونجد هـٰذه التكملات [أي: التي فُقِدت من الأصول] في كثير من طبعات الكتب العربية في النص، دون علامة دالة علىٰ أنها لا توجد في النُّسَخ، وإن كان ذٰلك مذكورًا في الهامش وهـٰذا لا يجوز ^)) اهـ
قلت: لم يتبع الدكتور البكري هـٰذه الإرشادات، في إخراجه محاضرات المستشرق .

45- قال (ص:107 س:10): وإذا وجدنا في الأصل بياضًا، تركنا في الطبع بياضًا مثله، ونبهنا عليه بملاحظة في الهامش. اهـ
قلت: وهـٰذا المذهب من أعجب شطحات الرجل، ولم أعلم أحدًا من العالمين ذهب إليه، وهو قطعًا خطأ، لأن هـٰذا البياض قد يكون صفحة، فلا مسوّغ لتركه؛ ولأن الشخص الوحيد الذي يحق له أن يُكمل هـٰذا البياض هو المؤلِّف، فلا فائدة من ترك البياض في الطباعة إلّا الإسراف، ويكفي فقط التنبيه علىٰ ذٰلك في موضعه، وقد يُذكر ذٰلك في دراسة النُّسَخ في مقدمة المحقِّق .

46- قال (ص:117 س:3): ولا أفرق بين أعلام الأشخاص والأماكن وغيرها. اهـ
قلت: هـٰذا يضيّع وقت الباحث في الفهارس، والأَولىٰ فصل فهرس أعلام الأشخاص، عن أعلام الأماكن.

47- (ص:118 س:10) عند ذكره لفهارس الآيات ذكر فهرس الآيات، ثم فهرس الأبيات، ولم يذكر فهرس الأحاديث النبوية. مع التنبيه علىٰ أن القرآن عندهم قسيم الشعر.

48- قال (ص:119 س:19): ومما قد يفرد له فهرست، أسماء الذين اقتبسوا من الكتاب، فنقلوا منه نبذًا في مؤلفاتهم، وهـٰذا النوع وإن شاع في نشرات الكتب اليونانية واللاتينية، فلا أعرف له مثلاً في الكتب العربية .
قلت: أمّا الذي شاع في نشرات الكتب اليونانية واللاتينية، فقد ذكره لنا الفرنسي لانجلوَا، ونصه: ^(( فمنذ عهد غير بعيد كانت الوثائق عادةً تُنشر وفقًا لأية مخطوطات اتفقت للناشر ! صحيحة كانت أو سقيمة، مختلطة أو مصححة، كما اتفق ^)) اهـ وتفصيل الرد علىٰ ذٰلك في الفِقْرة رقم (4) من هـٰذا المبحث.

49- قال (ص:120 س:1): وأخر صنف من الفهارس هو فهرست المفردات والكلمات ... إلخ . وقال (ص:120 س:10): والنوع الأخير من الفهارس، وهو فهرست المفردات، كالقاموس الخاص في آخر الكتاب ... إلخ .
قلت: الكلام مضطرب في هـٰذه الصفحة، ويبدو أن الدكتور البكري لم يُحكِم ضبطها. وأيضًا كلمة (قاموس) استخدمها استخدام خاطئ، والصحيح كلمة (معجم) .

50- قال (ص:120 س:12): ^(( ويُسمّىٰ هـٰذا النوع من فهارس المفردات (Concordance)، ولا يوجد في النشرات إلًا نادرًا، ولا أعرف كتابًا عربيًا طبع له فهرست كامل من هـٰذا النوع إلّا القرآن الكريم ^)) اهـ
قلت: قد سَمّع بنفسه، إذ قال: لا أعرف كتابًا عربيًا طبع له فهرست كامل من هـٰذا النوع. لأن هـٰذا النوع معروف في تراث المسلمين، وإن كان قد ذهل عنه المباشرون للطباعة، ولـٰكنه بالطبع ليس معروفًا للعامة، فقد صنع ابن الأثير الجزري (ت606ه) في كتابه ^(( جامع الأصول في أحاديث الرسول ^)) أنواعًا فريدة من الفهارس، وقبل الفهارس فقد وضع مقدمة، تستأهل أن تُدرّس لطلاب الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراة)؛ ليتعلموا منها كيفية إعداد المقدمة والدراسة، أما الفهارس فقد عقد ابن الأثير قسمًا في كتابه سماه: (الركن الثالث في الخواتيم)، وهـٰذا الركن قسّمه ثلاثة أقسام:
1) الفن الأول في ذكر الأحاديث.
2) الفن الثاني في ذكر الأسماء والكنىٰ.
3) الفن الثالث في فهرسة الكتب والحروف والأبواب والفصول والفروع والأنواع.
أما الفن الأول (أو الفهرس الأول)، فقد جعله علىٰ طريقة المعجم المفهرس، فانتقىٰ أشهر كلمة في متن الحديث، ثم ذكر أنه في الباب رقم كذا من كتاب كذا، ورتّب ذٰلك علىٰ حروف المعجم. مثال:
أين الله: في الفصل الأول من كتاب الإيمان . ثم زاد المحقق (جزء/صفحة).
أسماء الله الحسنىٰ واسمه الأعظم: في الفصل الأول من الباب الثاني من كتاب الدعاء. وهـٰكذا
والفن الثاني في ذكر الأسماء والكنىٰ، وقد قسّمه إلىٰ أبواب أربعة، بدأ بالنبي  وخصص له الباب الأول، وقسّمه إلىٰ فصولٍ عشرة، والباب الثاني في ذكر جماعة من الأنبياء صلوات الله عليهم، والباب الثالث في ذكر العشَرة من الصحابة المقطوع لهم بالجنة ، والباب الرابع في ذكر الصحابة  ذَكرهم وأنثاهم. ثم قسّم هـٰذا الباب علىٰ حروف المعجم، وقسَّم الحروف كما يلي:

حرف الهمزة

الفصل الأول في الرجال وفيه قسمان

الفصل الثاني في الكنىٰ

الفصل الثالث في الأبناء

الفصل الرابع في الألقاب

الفصل الخامس في الأنساب

القسم الثاني في النساء

القسم الأول في الرجال

الفرع الأول في الصحابة

الفرع الثاني في التابعين ومَن بعدهم وغيرهم

الفرع الأول في التابعين ومَن بعدهم

الفرع الأول في جماعة متفرقة

الفرع الأول في الصحابة

وصار علىٰ ذٰلك حتىٰ آخر حروف المعجم. ثم الفن الثالث وهو الأخير، وجعل فيه فهرسًا موضوعيًا للكتاب كله، وكل ما صنعه المحقق، أن وضع أمام كل فصل (الجزء/الصفحة) بما يوافق الطبعة.
وهـٰذا الكتاب يستحق أن تقوم حوله دراسة، لتحليل منهجه في التصنيف والفهرسة، والله المستعان. 
51- (ص:120 هامش:2) علَّق الدكتور البكري علىٰ كتاب المستشرق (فِنسِنك)، بأنه تُرجم إلىٰ العربية بعنوان: ^(( مفتاح كنوز السنة ^))، والصحيح ما نبّه عليه الدكتور الحلوَجي في مقدمته^() أنه تُرجم باسم ^(( المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي ^)).

(1) (ص:(ط) ، س:17) .

52- قال (ص:116 س:16): ونقدم علىٰ المقدمة فهرستًا مفصلاً لموضوعات الكتاب، وفهرستًا آخر ... إلخ، وقال (ص:122 س:1): فهرستًا لما امتاز به ... إلخ.
قلت: فهرست بإثبات التاء كلمة فارسية، وقد عُرِّبت بحذف التاء، وتنوين الكلمة الفارسية خطأ، والغريب أن المستشرق لا يكاد يستخدم كلمة (فهرس) بدون التاء، إلا في صيغة الجمع؛ (لأن فهرست بالتاء لا تُجمع)، وذٰلك من (ص:116) إلىٰ (ص:122)، فقد ذكر كلمة (فهرس) بدون التاء مرتين فقط (ص:117 س:4 وس:18)، في حين أنه ذكر كلمة (فهرست) تسع وعشرين مرة، من بينهم خمس مرات بإثبات التنوين.

53-  قال (ص:123 س:2): إلىٰ هنا انتهـىٰ الباب الثالث والأخير. اهـ
قلت: هـٰذا الأسلوب خطأ، فقوله: الثالث والأخير، تدل علىٰ أنهما اثنان؛ لأن الواو تقتضي المغايرة. والصحيح أن يقول: الباب الثالث وهو الأخير.

54- قال (ص:125 س:16): والشرط الأخير هو أعظم الشروط الثلاثة شأنًا، وبخاصة الامتناع عن تغيير النص إلَّا بعد أن ينبّه القارئ، ... ...، لا كما فعل بعض الناشرين في الشرق، من إسقاط جُمل من الكتاب ظنها مخالفة للدين أو الأخلاق، والأولىٰ إما أن لا ينشر الكتاب، وإما أن ينشره بأسره مع ما فيه من مضاضة علىٰ نفسه ... إلخ.
أقول: ما ذكره صحيح، ولـٰكنه لم يَكُف عن الغمز واللمز، ودفعني ذٰلك إلىٰ التنبيه علىٰ بعض حالات التلبُّس بخيانة المنهج العلمي من قِبل المستشرقين، والأوربيين عمومًا، ومن ذٰلك ما حكاه الدكتور مصطفىٰ السباعي عن رحلته إلىٰ أوربا، ومحادثاته مع رؤوس الاستشراق، فكان منهم المستشرق (أندرسون) رئيس قسم الأحوال الشخصية المعمول بها في العالم الإسلامي، في معهد الدراسات الشرقية، بجامعة لندن، فيقول الدكتور أن أندرسون حدّثه، أنه أسقط أحد المتخرجين من الأزهر، وقد تقدم لنَيْل الدكتوراة من جامعة لندن، وكانت أطروحته عن حقوق المرأة في الإسلام، فيقول الدكتور السباعي: سألته لماذا أسقطته، وأنتم تدّعون حرية الفكر، في جامعتكم؟ فقال أندرسون: لأنه كان يقول: الإسلام يمنح المرأة كذا، والإسلام يقرر للمرأة كذا، فهل هو ناطق رسمي باسم الإسلام؟ هل هو أبو حنيفة أو الشافعي؟ ...إلخ
ويقول الدكتور عن أحدهم: وفي جامعة أكسفورد، وجدنا رئيس قسم الدراسات الإسلامية والعربية فيها، يهوديًا يتكلم العربية ببطء وصعوبة، وكان يعمل في دائرة الاستخبارات البريطانية في ليبيا، خلال الحرب العالمية الثانية، وهناك تعلم العربية، ... ...، ومن عجيب أني رأيت في منهاج دراساته التي يلقيها علىٰ طلاب الاستشراق: تفسير آيات من القرآن الكريم في تفسير الكشاف - وهو لا يحسن فهم عبارة بسيطة في جريدة عادية -، ودراسة أحاديث من البخاري ومسلم، وأبواب من الفقه في أمهات كتب الحنفية والحنابلة ...^()

(1) المستشرقون، ما لهم وما عليهم (ص:68) .

وإن كان المستشرقون لا يأبهون إلى المنهج العلمي، بالصورة التي يحاولون تصويرها للمغفلين، فهـٰذا ليس جديد بل هو قديم قدم الطباعة، فالمستشرق ينتقد علىٰ الناشر، أن أسقط شيئـًا من النص؛ لأنه لا يوافق هواه من الأخلاق أو الدين، فما بالنا بمن يحرق الكتب، ويصدر قوائم بالكتب الممنوعة و... ، فكل ذٰلك وأكثر، كانت تقوم به الكنيسة الغربية في أوربا في بداية ظهور الطباعة، في القرن الخامس عشر؛ حتى تمنع انتشار الكتب، التي كانت تهدد نفوذ الكنيسة، والعقائد الدينية والأخلاق العامة، وقد عقد الكسندر ستيبتشفيتش عنوانًا في الفصل الحادي عشر من كتابه ^(( تاريخ الكتاب^)) سماه: (ملاحقة الكتاب) ^()، وتحت هـٰذا العنوان تكلم في عناصر ثمانية رئيسية، وهي:

(2) تاريخ الكتاب (القسم الثاني) (ص:202) .

1- الرقابة الوقائية:
وكان رئيس الأساقفة (برتولد فون هنبرج) هو أول من طبق (الرقابة الوقائية)، وقد توصّل إلىٰ أن الأسهل في مكافحة الكتاب الخطِر - بزعمه - منعه من الصدور. وقد أعجبت هـٰذه الفكرة في مكافحة الكتب كثيرًا من سلطات الدولة والكنيسة، حتىٰ أننا نجدها في عدد كبير من الفرمانات البابوية، والمراسيم والوثائق المشابهة من القرن الخامس عشر^(). وفي سنة 1501م أصدر البابا الكسندر السادس الفرمان الذي قرر فيه منع الكتب من الطبع قبل أن تحظىٰ بموافقة الكنيسة^().

(3) هـٰذا القرن الذي زعموا أنه بداية إحياء التراث اليوناني واللاتيني ! .

(4) السابق (ص:203) .

ثم قال المؤلِّف: ^(( لقد أدت صرامة لجان الرقابة، وخاصة في القرن الثامن عشر، بمعظم الكتّاب إلىٰ أن يتحلوا بالحذر ويتخلوا عن الطباعة، بل وينقطعوا عن تأليف النصوص التي كانوا يعرفوا مسبقًا أن لجان الرقابة سترفضها ... ... ...، أما أولئك الذين كانوا يرفضون الخضوع للرقابة، كفُولْتِير و روسُّو وغيرهم من الكتّاب والفلاسفة، فقد كان عليهم أن يواجهوا الكثير من المتاعب كالنفي والسجن ومصادرة الكتاب، وغير ذٰلك ^)) ^()، ثم قال: ^(( ولذٰلك فقد كان الطابعون ينشرون في الكتاب نفسه قرار هـٰذه اللجان [أي: لِجَان الموافقة علىٰ طبع الكتب] الذي يتضمن العبارات الشائعة، لا يوجد مانع (Nihil Obstat)، و يُسمح بالطبع (Imprimatur)، وقد بقيت هـٰذه العادة، وبالأحرىٰ الواجب، حتىٰ هـٰذا اليوم بالنسبة إلىٰ الكتب الدينية في البلدان الكاثوليكية ^)) ^()اهـ

(5) السابق (ص:204) .

(1) السابق (ص:204) .

2- قوائم الكتب الممنوعة:
وإن كانت الكنيسة والحكومات الغريبة قد فرضوا الرقابة والإرهاب، علىٰ الطبع والنشر، إلا أنهم لم يستطيعوا وقف هـٰذا السيل الهادر، فتحايلوا علىٰ ذٰلك بإصدار ما يُسمّىٰ بقوائم الكتب الممنوعة، ^(( وهـٰكذا فقد أخذت الكنيسة بطبيعة الحال تصدر قوائم الكتب الممنوعة، التي أصبحت بسرعة، أهم أداة لقمع حرية الطباعة وحرية التفكير ... ^)) ^()،وظلت هـٰذه القوائم تصدر من الكنيسة حتىٰ أول أمس، فكانت الطبعة الأخيرة سنة 1948م (أي بعد موت برجستراسر بكثير).

(2) السابق (ص:206) .

وأما أصناف الكتب التي وضعتْ في هـٰذه القوائم، فتجعل المرء متحيرًا، ففي مقدمة هـٰذه القوائم، كتب المعارضين للكنيسة الكاثوليكية، من الملحدين، والهراطقة، واللوثريين (أتباع مارتن لوثر)، ونجد أيضًا كتب المنجّمين، والكتب العلمية التي كانت تفسر الظواهر الطبيعية بالاستناد إلىٰ مراقبة الطبيعة، وليس بالاستناد إلىٰ التوراة، والأعمال الأدبية التي كانت تتناول القضايا الجنسية، والأعمال الفلسفية التي كان أصحابها يتجرأون علىٰ المعتقدات التي تعتبرها الكنيسة حقائق خالدة. ثم نجد في القوائم كتب لا مسوّغ لوضعها، مثل: مقالات (مونتنيه)، التي أدخلت إلىٰ القائمة سنة 1676م، و^(( حكايات وقصص شعرية ^)) للأفونتين. ومن تناقضات القوم أن البابا بولس الرابع الذي عُرف بالكفاح المسميت عن طهارة العقيد الكاثوليكية، وصرامة الأخلاق المسيحية،  كان أدخل كتاب ^(( ديكا أيمورن ^)) لِـبوكاشيو في قائمة الكتب الممنوعة في طبعتها الأُولىٰ، ثم سمح بقراءة هـٰذا الكتاب، بعد إجراء بعض الرتوش علىٰ قصته، فقد رأىٰ استبدال الراهبات الشهوانيات بسيدات محتشمات، والرهبان الفاسقين بسحرة^().

(3) تفصيل ذٰلك في المصدر السابق (ص:8 و9)، مع ملاحظة أن الباء مع كلمة استبدل، تلصق بالمتروك، فلعله سلق قلم من المترجم .

 3- حرق الكتب:
وتستخدم هـٰذه الطريقة لإرهاب المؤلِّف والناشر والبائع والقارئ، ^(( وبالإضافة إلىٰ الكنيسة، فقد كان الخوف من الكلمة المكتوبة يشمل كل أولئك الذين لم تكن تناسبهم التغيرات، في العلاقات الاجتماعية والأفكار الجديدة، في العلم والفلسفة والمجالات الحياتية الأخرىٰ ^)) ^()،فكان هـٰؤلاء يجدون لأنفسهم مسوغًا لملاحقة الكتب، ^(( فكانت الكتب تحرق في كل مكان، أما النار فقد كانت تشعلها سلطات الكنيسة، وسلطات الدولة، وكل أولئك كانوا يعتبرون أنفسهم مخولين لحرق الكتب اللوثرية والكاثوليكية [أي في البلدان التي انتصرت للوثر،وقد قام أنصار مارتن لوثر بحرق مكتبات بأكملها في ألمانيا خلال الحرب الفلاحية سنة 1525م] والإلحادية وغيرها ^)) ^().

(4)  السابق (ص:211) .

(1) و(1أ)  السابق (ص:211) .

وكان من آثار ذٰلكم الصراع الحضاري بين الكنيسة والسلطة من جهة، والمصلِحِين والفلاسفة والعلماء من الجهة الأخرىٰ، أن ^(( قد تلاشت تمامًا بعض الكتب حتىٰ أنه لم تبق منها نسخة واحدة ^)) ^(1أ)، بل كان بعضهم يُحرَق مع كتبه، مثل (سافونارولا) فقد حُكم عليه بالموت، وأحرق مع كل ما كتبه سنة (1498)، و(دومينيس) رئيس أساقفة سبليت، فقد سُجن ومات بالسجن بسبب شيخوخته، قبل أن يحكم عليه، وبعد موته حكمت عليه محكمة التفتيش بـ (الفضيحة الأبدية)، وحرقت جثته مع مؤلفاته في ساحة الزهور بروما سنة 1624م^().

(2) السابق (ص:213 و214) .

ثم عدّد الكسندر ستيبتشفيتش بقية الممارسات القمعية، وأذكر عنواناتها فقط:
4- منع إدخال الكتب إلى البلاد.
5- تطهير الأعمال الببليوجرافية. (أي لا يذكرون فيها إلا ما يوافق هواهم).
ثم النقاط الثلاث الأخير، تُمثّل تحايل الناشرين والمؤلّفين؛ للدفاع عن أفكارهم، وللهروب من قمع الكنيسة والسلطات، فكانوا يقومون بعدّة أمور، منها:
6- طبع الكتب في الخارج.
7- اختلاق مكان الطباعة، واسم الناشر.
8- الكفاح في سبيل حرية الطباعة.
وبعد: فما بال الرجل يغمز ويلمز، ويسمِّع بمحقق أسقط سطرًا من كتاب، وقد رأينا ما فعل أسلافه بالعلماء والمصلحين، فلماذا لم ينشروا ما خالف مذاهبهم، مع ما فيه من مضاضة علىٰ أنفسهم. وأنا لا أستنكر عليه أن ينبّه علىٰ أخطاء بعض المحققين، وإنما لمحتُ في كلامه استعلاء، وتحقير من شأن كل ما هو عربي ومسلم، فأردت أن يعرف المسلمون كيف كانوا، وكيف كنا.   

54- الرجل يدندن كثرًا حول التشكيك في تراث المسلمين، ويزرع في القارئ الشك، وينجلي ذٰلك في عدة أمور منها:
أ) قوله (ص:18 س:9): ^(( وكان النُّسّاخ من جهلهم لا يفهمون شيئًا مما كانوا ينسخونه من الكتب في كثير من المواضع ^)) اهـ وقال (ص:82 س:7): ^(( ولـٰكن النُّسّاخ لم يفهموا هـٰذه العلامة وظنوها نقط الشين ^)) اهـ ، وقد ذكرتُ أمثلة علىٰ نقد النُّسَخ والنصوص عند العلماء المسلمين^()، وليس الأمر كما يصوّره المؤلِّف، فهـٰذا كلام غير علمي، وإلا كيف حُفظ تراث المسلمين غضًا طريًا علىٰ مدار ألف وأربعمائة سنة ! فإننا والله لو لم نعرف أي قاعدة، من القواعد التي ساروا عليها، وطبّقوها لحفظ مؤلفاتهم، لَعَلِمنا علمًا يفرض نفسه علىٰ العقل السليم، أن بقاء كتبهم، تدل علىٰ اتبعاهم أفضل الطرق، وأحكم القواعد، في ضبط النصوص.

(1) الفقرة رقم (4) من هـٰذا المبحث .

ب) أن المسلمين لم يكونوا يؤلفون الكتب، ولـٰكن التلاميذ كانوا يجمعون كلام الشيخ، ثم يخرجون الكتاب منسوبًا للشيخ بعد وفاته، وهـٰذه الفكرة ليست صحيحة علميًا، بل وتشككنا في أمانة المستشرق، وقد ذكر ذٰلك في موطأ مالك ومسند أبي حنيفة، وجمع الشعر، ونص علىٰ ذٰلك أيضًا (ص:50 س:13)
جـ) أن الشواهد الشعرية التي نستدل بها علىٰ الوجوه الصحيحة في اللغة العربية، من تزوير النَّحْويين واللغويين، وينسحب ذٰلك بالطبع علىٰ استدلال المفسرين بها في تفسير القرآن، وعلىٰ كل مَن يستشهد بالشعر .

🙛🙘 🙛🙘 🙛🙘

الخاتمة

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ، أما بعد:

تبين لنا من خلال البحث أن الاستشراق نشأ أولاً عند المتعصبين من النصارى أمثال ^(( ريمون لول ^))، ثم اتجهت له الكنيسة الغربية، ووضعت له خطة العمل والمنهجية، وبعد احتلال البلاد العربية عسكريًا، بدأ الاحتكاك المباشر بين المستشرقين والمجتمعات الإسلامية، وبجانب ذٰلك اتجهت القوىٰ التنفيذية عندهم، إلىٰ رسم صورة خلاف الحق عن الاستشراق والمستشرقين، ورسخت الفكرة في قلوب المغفلين، وهي: أن المستشرقين ينفقون أعمارهم وأموالهم في سبيل إحياء التراث العربي وخدمته. وتقرر إذن أن ذٰلك يتطلب منا نحن العرب المسلمون، إعداد الدراسات التي تناقش ظاهرة الاستشراق، وما فضله علىٰ تراثنا .
وكان من أحرىٰ الكتب بالدراسة، كتاب ^(( أصول نقد النصوص ونشر الكتب ^))، المنسوب للمستشرق الألماني برجستراسر، وتعليل ذٰلك أنه اشتمل علىٰ قواعد كلية في التعامل مع نصوص التراث، تلكم القواعد التي تنبني عليها جزئيات لا حصر لها، في الواقع العملي للتحقيق، وكانت نتائج البحث مُجمَلة فيما يلي:
– أن الكتاب لا يُعبِّر بصورة قاطعة عن وجهة نظر المستشرق برجستراسر؛ بسبب تدخل مُعِدّ المحاضرات للطبع (الدكتور البكري)، بالحذف والإضافة علىٰ أصل الكتاب .
– أنه لم يكن هناك إحياء للآداب اليونانية أو اللاتينية في القرن الخامس عشر، كما زعم المؤلِّف، إنما كان القوم عيال علىٰ علوم المسلمين، بل ظلت تحقيقات المستشرقين حتىٰ انصرام القرن التاسع عشر، خالية من المنهجية والضبط .
–  المستشرق برجستراسر لم يُعرف عنه التعصب علىٰ الإسلام وأهله، ولـٰكن البحث قد كشف لنا تشكيكه في بعض الثوابت، مثل قضية تزوير الشواهد من قِبَل النَّحْويين واللغويين، وجوره علىٰ علماء المسلمين، فرماهم بالتزوير، وعلىٰ نُسّاخ المسلمين ورماهم بالغفلة وعدم الفهم، حتىٰ عمال المطابع في بلاد المسلمين لم يسلموا من قلمه، إضافة إلىٰ استعلائه وهي عادة المستشرقين، وفي الجملة فهو لا ينسب أي فضل للعلماء العرب .
– أن غالب الأمثلة التي طبق عليها القواعد، غير منضبطة وغير مطّردة، وأن جُلّ القواعد التي ذكرها إما مأخوذة من تراث المسلمين، أو قواعد احتمالية لا تطّرد، ويتبع منهجية فاسدة في تقعيد القواعد، وهي: أنه غالبًا يتعلّق بأمرٍ جزئي، فيجعله قاعدة كلية، وهـٰذا أمر يجب التنبّه له؛ فإن آثاره سيئة جدًا .
– أن اطلاع المستشرق علىٰ تراثنا ضعيف جدًا، ومحدود، وذٰلك يظهر من خلال عدة أمور، منها:
1- الأمثلة التي يستشهد بها محدودة جدًا، ومكررة .
2- أنه جهل أو تجاهل معرفة العرب مقابلة النُّسَخ .
3- عدم معرفته أنواع الفهارس المتنوعة، التي وجِدتْ عند السلف، مثل: فهارس ابن الأثير الجزري في ^(( جامع الأصول ^)) .
4- قوله: : ^(( وأكثر الكتب المنسوبة للقدماء لم يبرزها مؤلفوها في هيئة معينة، بل ألَّفها غيره بعد وفاته مما يحفظه أو يرويه عنه، أو مما يجده مقيدًا بخطه ^))، يدل أيضًا علىٰ عدم الاطلاع، إلا علىٰ نُبذًا يسيرة عن التراث .
5- وادعائه ندرة التصحيف السمعي، وصعوبة التحقق منه .

– أحيانًا يستطرد استطرادات غير مفيدة، وسبب ذٰلك في ظني أنه كان يلقي محاضرات، المحاضرات تحتاج إلىٰ بسط الكلام، وبعض الاستطراد، بخلاف تألّيف الكتب والأبحاث .
 – أن المستشرقين ليس لهم فضل علينا، ولا علىٰ تراثنا فقد نشروا (09‚ 8 ٪) من الكتب العربية، حتىٰ القرن التاسع عشر،وبعد 386 سنة من معرفتهم الطباعة، ونشرت مصر وحدها (23‚ 50 ٪)، في 78 سنة .
– اتضح أن كل مَن دَهِشَ من محاضرات المستشرق عذره الوحيد أنها صادفت قلوبًا خاوية، تجهل ما قام به أساطين البحث والتدقيق من أسلافنا؛ وذٰلك لأن قواعد تحقيق النصوص، ونقد النسخ، إنما قُعدت من قبل علماء المسلمين؛ وقد وضعوها ليحفظوه بها دينهم، من قرآن وسُنّة، وبالفعل قد حفظ الله بهم دينه. وأنهم استقوا هـٰذه القواعد من كتاب ربهم، وسُنَّة نبيهم  .
وكما أشرت في مبحث مميزات المحاضرات، أن الكتاب لم يأتي بأي قواعد جديدة، فيما يخص ضبط النصوص والمقابلة بين النُّسَخ، وأسس تقييم النُّسَخ، وكل ما انفرد به، بعض علامات الترقيم، وما يخص الأمور الطباعية، وإخراج النص في صورة طباعية جيدة. وأن الرجل لم يكن محايدًا في كلامه عن العرب .
وأما عن ترتيب الكتاب فهو مضطرب جدًا، وأوصي أن يعاد طبعه، طبعة علمية، اعتمادًا علىٰ أصول المحاضرات، إن كان هناك أصول بخط المستشرق، وإلّا فالأفضل ألّا ينسب الكتاب إلىٰ المستشرق مطلقًا بغير قيد .
أما قضية المستشرقين، فلا بدّ أولاً من حصر الأعمال التي قاموا بها، ثم دراسة هـٰذه الأعمال من جهة: الموضوعية، والمنهجية العلمية، وتقييم هـٰذه الأعمال علىٰ أسس منهجية، ثم يجب نشر هـٰذه الدراسات مشفوعة، بجهود المحدّثين في التقعيد لضبط النصوص وتصحيحها .

والحمد لله رب العالمين، وصلِ اللهم علىٰ محمدٍ، وآله وصحبه أجمعين، اللهم آمين .

المصادر والمراجع

 ^(( أباطيل وأسمار، الجزءان الأول والثاني ^))، تأليف العلامة: محمود محمد شاكر، الناشر: مكتبة الخانجي بالقاهرة، الطبعة الثالثة، بتاريخ 2005م .

^(( الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ^))، تأليف: أبي حاتم محمد بن حبان البُستي (ت354ه)، ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفاسي (ت739ه)، تحقيق: الشيخ خليل بن مأمون شيحا،الناشر: دار المعرفة - بيروت، الطبعة الأولىٰ، (1425ه - 2004م) .

^(( أدب الإملاء والاستملاء ^))، تأليف: عبد الكريم بن محمد بن منصور أبي سعد التميمي السمعاني(ت562ه)، تحقيق: ماكس فايسفايلر، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولىٰ، (1401ه - 1981م) .

^(( الاستشراق : المعرفة ، السلطة ، الإنشاء ^))، إدوارد سعيد، ترجمة : كمال أبو ديب، الناشر: دار الكتاب الإسلامي، قم، الطبعة الثانية،بتاريخ 1984م .

^(( الاستشراق في ميزان نقد الفكر الإسلامي ^))، أحمد عبد الرَّحيم السايح، الناشر: : الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، بتاريخ (1417هـ - 1996م) .

 ^(( الاستشراق والمستشرقون (ما لهم وما عليهم) ^))، تأليف الدكتور: مصطفى السباعي، الناشر: المكتب الإسلامي، ودار الوراق للنشر والتوزيع، بدون تاريخ .

^(( أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية ^))، تألِّف الدكتور: حسن طبل، الناشر: دار الفكر العربي بالقاهرة، بتاريخ 1418ه .

^(( الإصابة في تمييز الصحابة ^))، تأليف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، تحقيق: علي محمد البجاوي، الناشر: دار الجيل - بيروت، الطبعة الأولىٰ، سنة 1412ه .

^(( أصول نقد النصوص ونشر الكتب ^))، محاضرات للمستشرق الألماني برجستراسر، إعداد وتقديم: الدكتور محمد حمدي البكري، مع توطئة للدكتور عبدالستار الحلوجي، الناشر: دار المريخ بالرياض، بتاريخ 1402هـ - 1982م .

^(( الأعلام (قاموس تراجم لأشهر الرّجال والنِساء مِن العرب والمُستعرِبين والمُستشرِقين) ^))، لخير الدين الزِّرِكلي (ت1976م)، الناشر: دار العلم للملايين ببيروت، الطبعة الخامسة، بتاريخ (1980م) .

^(( كتاب الأفعال ^))، تأليف: أبي القاسم علي بن جعفر بن القطاع السعدي المصري (ت 515هـ)، الناشر: عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى، بتاريخ 1983م .

 ^(( الإلماع إلىٰ معرفة أصول الرِّواية وتقيد السَّماع ^))، تأليف: القاضي عياض بن موسىٰ اليَحصُبيّ (ت 544هـ)، تحقيق: السيد أحمد صقر، الناشر: دار التراث، الطبعة الثالثة، بتاريخ (1425هـ- 2004م) .

^(( الإملاء و الترقيم في الكتابة العربية ^))، تأليف: عبد العليم إبراهيم، الناشر: مكتبه غريب، تاريخ الطبعة: 1975م .

^(( الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين ^))، تأليف: أبي البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنباري (ت577ه)، الناشر : دار الفكر - دمشق .

^(( أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ^))، تأليف: أبي محمد عبدالله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبدالله بن هشام الأنصاري (ت 762هـ)،  الناشر: دار الجيل - بيروت- الطبعة الخامسة، 1979 .

^(( كتاب البغال ^)) لأبي عثمان الجاحظ، تحقيق شارل بيلا، نقد عبد السلام هارون، مجلة معهد المخطوطات العربية المجلد الثاني، الجزء الأول (ص:178 - 188)، الطبعة الثانية (1414ه - 1993م) .

 ^(( تاريخ بغداد ^))، تألف: أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي (ت463ه)، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، بدون تاريخ .

^(( تاج العروس من جواهر القاموس ^))، تأليف: السيد محمد مُرتضىٰ الحسيني الزَّبيدي، تحقيق: مجموعة، الناشر: وزارة الإرشاد والأنباء بالكويت (1386ه - 1967م) .

^(( تاريخ آداب العرب ^))، تأليف :مصطفىٰ صادق الرافعي، راجعه وضبطه: عبد الله المنشاوي ومهدي البحقيري، الناشر: مكتبه الإيمان، الطبعة الأولىٰ، بتاريخ 1997م .

 ^(( تاريخ حركة الاستشراق (الدراسات العربية والإسلامية في أوروبا حتىٰ بداية القرن العشرين) ^))، يوهان فوك، تعريب: عمر لطفي العالم، الناشر: دار قتيبة، دمشق، بتاريخ (1417هـ - 1996م) .

 ^(( تاريخ الكتاب ^))، تأليف الدكتور: الكسندر ستيبتشفيتش، ترجمة الدكتور: محمد الأرناؤوط، الناشر: عالم المعرفة (المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب)، الكويت. بتاريخ (1413ه - 1993م) .

^(( تحقيق التراث العربي منهجه وتطوره ^))، تأليف: الدكتور عبد المَجيد دياب، الناشر: دار المعارف، الطبعة الثانية، بتاريخ 1993م.

^(( تحقيق المخطوطات بين النظرية والتطبيق، مع تحقيق ودراسة الرسالة الأولىٰ لأبي دُلَفْ الخَزْرَجِيّ ^))، تأليف ودراسة وتحقيق: الدكتور فهمي سعد، والدكتور طلال مجذوب، الناشر: عالم الكتب ببيروت، الطبعة الأولىٰ (1413ه - 1993م) .

^(( تحقيق نصوص التراث في القديم والحديث ^))، تأليف الدكتور: الصادق عبد الرحمن الغرياني، من منشورات مجمع الفاتح للجامعات، جامعة الفاتح، ليبيا، بتاريخ (1989م) .

^(( تحقيق النصوص ونشرها ^)) تأليف: عبد السلام هارون، الناشر: مكتبه الخانجي بالقاهرة، الطبعة السابعة، بتاريخ (1418هـ - 1998م).

^(( تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ^))، تأليف: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، الناشر: مكتبة الرياض الحديثة - الرياض .

^(( التصحيف وأثره في الحديث و الفقه و جهود المحدِّثين في مكافحته ^))، تأليف: أسطيرى جمال، الناشر: دار طيبه،  الطبعة الأولىٰ  سنة 1997م .

 ^(( تعقيبات علىٰ الاستشراق ^))، تأليف: إدوارد سعيد، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، بتاريخ 1996م.

^(( التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح ^))، تأليف: الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي (ت806ه)، تحقيق: عبد الرحمـٰن محمد عثمان، الناشر: دار الفكر للنشر والتوزيع - بيروت، الطبعة الأولىٰ، (1389هـ - 1970م) .

^(( تهذيب الكمال ^))، تأليف: يوسف بن الزكي عبد الرحمـٰن أبو الحجاج المزي، تحقيق الدكتور:  بشار عواد معروف، الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة الأولىٰ (1400ه - 1980م) .

 ^(( توثيق النصوص وضبطها عند المحدثين ^))، تأليف الدكتور: مُوَفَّق بن عبد الله بن عبد القادر، الناشر: المكتبة المكية بمكة المكرمة، الطبعة الأولىٰ (1414ه - 1993م)

^(( توجيه النظر إلىٰ أصول الأثر ^))، تأليف: طاهر الجزائري الدمشقي، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، الناشر: مكتبة المطبوعات الإسلامية - حلب، الطبعة الأولىٰ، سنة (1416هـ - 1995م) .

^(( توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار ^))، تأليف: محمد بن إسماعيل الأمير الحسني الصنعاني، تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد، الناشر: المكتبة السلفية - المدينة المنورة .

^(( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ^))، تأليف: أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي ، تحقيق الدكتور: محمود الطحان، الناشر : مكتبة المعارف - الرياض، سنة 1403ه .

^(( جامع الأصول في أحاديث الرسول ^))، تأليف: أبي السعادات المبارك بن محمد، ابن الأثير الجزري (ت606ه)، تحقيق: عبدالقادر الأرناؤوط، الناشر: مكتبة الحلواني، ومكتبة الملاح، ومكتبة دار البيان، بتاريخ (1389ه - 1969م) .

^(( الجغرافية اللغوية وأطلس "برجشتراسر" ^))، الدكتور رمضان عبد التواب، مقال منشور في مجلة مجمع اللغة العربية المصري، (مج:37 ، ص:119 – 124)، بتاريخ جمادى الأولىٰ 1396ه – مايو 1976م.

^(( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ^))، تأليف: أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، تحقيق: الدكتور علي حسن ناصر‏ والدكتور عبد العزيز إبراهيم العسكر والدكتور حمدان محمد، الناشر: دار العاصمة - بالرياض، الطبعة الأولىٰ، سنة 1414ه .

^(( خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ^))، تأليف: عبد القادر بن عمر البغدادي (ت1093ه)، تحقيق: عبد السلام هارون، الناشر: مكتبة الخانجي بالقاهرة، الطبعة الرابعة (1418ه - 1998م) .

^(( دار الكتب المصرية، تاريخها وتطورها ^))، تأليف الدكتور: أيمن فؤاد سيد، الناشر: مكتبة الدار العربية ضمن مشروع مكتبة الأسرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، بتاريخ (2005م) .

^(( دراسة في مصادر الأدب ^))، تأليف الدكتور: الطاهر أحمد مكي، الناشر: دار الفكر العربي بالقاهرة، الطبعة الثامنة (1419ه - 1999م) .

 ^(( الدر النضيد في أدب المفيد والمستفيد ^))، تأليف: أبي البركات محمد بن محمد الغَزّي الشافعي الدمشقي (ت984ه)، تحقيق: نشأت بن كمال المصري، الناشر: المكتبة التوعية الإسلامية، بكفر الشيخ، مصر، الطبيعة الأولىٰ، سنة (1426ه - 2006م) .

^(( السنن الكبرىٰ ^))، تأليف: أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، تحقيق : د.عبد الغفار سليمان البنداري , سيد كسروي حسن، الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولىٰ، (1411ه - 1991م) .

 ^(( الشذا الفيّاح من علوم ابن الصلاح ^))، تأليف: إبراهيم بن موسى بن أيوب البرهان الأبناسي (ت802ه)، تحقيق: صلاح فتحي هلل، الناشر: مكتبة الرشد - الرياض - السعودية، الطبعة الأولىٰ، سنة (1418هـ - 1998م) .

^(( شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب ^))، تأليف: عبدالله بن يوسف بن عبدالله بن يوسف بن أحمد بن عبدالله بن هشام(ت 762هـ)، تحقيق: عبد الغني الدقر، الناشر: الشركة المتحدة للتوزيع - دمشق، الطبعة الأولىٰ، 1984م .

^(( شرح العقيدة الطحاوية في العقيد السلفية ^))، تأليف: علي بن محمد بن أبي العز الحنفي (ت792ه)، تحقيق: أحمد محمد شاكر، الطبعة: الأولىٰ، الناشر: وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية، بتاريخ: 1418هـ .

^(( الظاهرة الاستشراقية وأثرها على الدراسات الإسلامية ^))، تأليف: ساسي سالم الحاج، الناشر: مركز دراسات العالم الإسلامي، مالطا، سنة 1991م .

 ^(( علم الكتابة العربية ^))، تأليف الدكتور: غانم قَدْوري الحَمَد، الناشر: دار عمار بعَمَّان الأردن ، الطبعة الأولىٰ (1425ه - 2004م) .

^(( علم الاكتناه العربي الإسلامي ^))، تأليف الدكتور: قاسم السامرائي،الناشر: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الطبعة الأولىٰ (1422ه - 2001م) .

^(( فتح الباري شرح صحيح البخاري ^))، تألِّيف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، الناشر: دار المعرفة - بيروت،سنة 1379ه .

 ^(( فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي ^))، تأليف: أبي عبدالله محمد بن عبدالرحمن السَّخاوي (ت 902هـ)، تحقيق وتعليق: الشيخ علي حُسين علي، الناشر: مكتبة السُّنّة بالقاهرة، الطبعة الأولىٰ، بتاريخ (1424هـ - 2003م).

^(( فن فهرسة المخطوطات (مدخل وقضايا) ^))، وهو: (بحوث ومناقشات ندوة قضايا المخطوطات ^((2^)))، تنسيق وتحرير الدكتور: فَيصل الحَفيان، الناشر: معهد المخطوطات العربية بالقاهرة، سنة 1999م .

^(( الفهرست ^))، تأليف: محمد بن إسحاق النديم (ت 380هـ؟)، الناشر: الهيئة العامة لقصور الثقافة، سلسلة الذخائر رقم (149 ، 150)، القاهرة 2006م.

^(( قواعد الإملاء العربي (بين النظرية والتطبيق) ^))، تأليف: الدكتور أحمد طاهر حسنين والدكتور حسن شحاتة، الناشر: مكتبة الدار العربية للكتاب، الطبعة الأولىٰ، بتاريخ 1998م

^(( قواعد تحقيق النصوص ^))، تأليف: الدكتور صلاح الدين المنجِّد، نشرت في مجلة معهد المخطوطات العربية، المجلد الأول، الجزء الثاني (ص: 317 - 337)، الطبعة الثانية (1414ه - 1993م) .

^(( الكامل في ضعفاء الرجال ^))، تأليف: عبد الله بن عَدي بن عبد الله بن محمد أبو أحمد الجرجاني (ت365ه)، تحقيق: يحيى مختار غزاوي، الناشر: دار الفكر - بيروت، الطبعة الثالثة (1409ه - 1988م) .

^(( الكتاب العربي المخطوط وعلم المخطوطات ^))، تأليف الدكتور: أيمن فؤاد سيد، الناشر: الدار المصرية اللبنانية، الطبعة الأولىٰ، بتاريخ (1418هـ- 1997م). 

^(( الكتاب المطبوع بمصر في القرن التاسع عشر (تاريخ وتحليل) ^))، تأليف الدكتور: محمود محمد الطناحي، الناشر: دار الهلال، (1416ه - 1996م) .

^(( الكفاية في معرفة أصول علم الرِّواية ^))، تأليف: الإمام أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت، والمعروف بالخطيب البغدادي (ت463هـ)، تحقيق : أبي عبدالله السورقي , إبراهيم حمدي المدني، الناشر: المكتبة العلمية - المدينة المنورة .

^(( لسان العرب ^))، لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، الناشر: دار صادر ببيروت، الطبعة الأولىٰ .

^(( اللغة العربية أداءً ونطقًا وإملاءً وكتابةً ^))، تأليف: فخري محمد صالح، الناشر: دار الوفاء، الطبعة الثانية، بتاريخ 1994م.

^(( المحدث الفاصل بين الراوي والواعي ^))، تأليف : الحسن بن عبد الرحمن الرَّامَهُرْمُزِي، تحقيق الدكتور: محمد عجاج الخطيب، الناشر: دار الفكر - بيروت، الطبعة الثالثة، سنة 1404ه .

^(( المخطوط العربي ^))، تأليف الدكتور: عبد الستار الحلوجي، الناشر: الدار المصرية اللبنانية، بالقاهرة، الطبعة الأولىٰ، (1423ه - 2002م) .

 ^(( مدخل إلىٰ تاريخ نشر التراث العربي، مع محاضرة عن (التصحيف والتحريف) ^)) تأليف: الدكتور محمود محمد الطناحي، الناشر: مكتبه الخانجي بالقاهرة، الطبعة الأولىٰ، بتاريخ (1405هـ - 1984م).

^(( معرفة أنواع الحديث ^))، تأليف : أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري، الناشر: مكتبة الفارابي، الطبعة الأولىٰ، سنة 1984م .

^(( المدخل إلىٰ علم الكتاب المخطوط بالحرف العربي ^)) تأليف: فرانسوا ديروش، ترجمة الدكتور: أيمن فؤاد سيد، الناشر: مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، لندن (1426هـ - 2005م).

^(( معركة المصطلحات بين الغرب والإسلام ^))، تأليف الدكتور: محمد عمارة، الناشر: نهضة مصر، بدون تاريخ .

^(( مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ^))، تأليف: جمال الدين أبي محمد عبدالله بن يوسف بن هشام الأنصاري(ت762هـ)، تحقيق الدكتور: مازن المبارك ومحمد علي حمدالله، الناشر: دار الفكر - بيروت، الطبعة السادسة، 1985م . 

^(( المقنع في علوم الحديث ^))، تأليف: سراج الدين عمر بن علي بن أحمد الأنصاري، المعروف: بابن الملقن (ت804ه)، تحقيق : عبد الله بن يوسف الجديع، الناشر: دار فواز للنشر - السعودية، الطبعة الأولىٰ، سنة 1413هـ .

^(( من أوهام المثقفين في أساليب العربية ^))، تأليف الدكتور: أحمد محمد عبد الدايم، جمع وترتيب: عبد الحميد عبد المبدي أحمد، الناشر: دار الأمين بالقاهرة، الطبعة الأولىٰ (1417ه - 1996م) .

^(( مناهج البحث وتحقيق التراث ^))، تأليف الدكتور: أكرم ضياء العُمَري، الناشر: مكتبة العلوم والحكم، بالمدينة المنورة، الطبعة الأولىٰ، سنة (1416ه - 1995م) .

^(( مناهج تحقيق التراث بين القدامىٰ والمحدثين ^))، تأليف الدكتور: رمضان عبد التواب، الناشر: مكتبة الخانجي بالقاهرة، الطبعة الأولىٰ (1406ه - 1984م) .

^(( المنهاج في تأليف البحوث وتحقيق المخطوطات ^))، تأليف الدكتور: محمد ألتونجي، الناشر: عالم الكتب ببيروت، الطبعة الأولى (1415ه - 1995م) .

^(( منهج البحث وتحقيق النصوص ^))، تأليف الدكتور: يحيىٰ وهيب الجبوري، الناشر: دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى (1993) .

^(( منهج تحقيق المخطوطات، ومعه كتاب: شوق المستهام في معرفة رموز الأقلام لابن وحشية النبطي ^))، تأليف: إياد خالد الطباع، دار الفكر بدمشق، الطبعة الأولىٰ (1423ه- 2003م) .

^(( الموجز في مراجع التراجم والبلدان والمصنفات وتعريفات العلوم ^))، تأليف الدكتور: محمود محمد الطناحي، الناشر: مكتبة الخانجي بالقاهرة، الطبعة الأولىٰ (1406ه - 1985م) .

^(( موسوعة المستشرقين ^))، تأليف الدكتور: عبد الرحمن بدوي، الناشر: دار العلم للملايين، الطبعة الثالثة، بتاريخ 1993م.

^(( ميزان الاعتدال في نقد الرجال ^))، تأليف: أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت748ه) تحقيق: علي محمد البجاوي، الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت، الطبعة الاولى (1382ه - 1963م) .

^(( الوقف وبنية المكتبة العربية ^))، تأليف: يحيىٰ محمود ساعاتي، الناشر: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الطبعة الثانية (1416ه - 1996م) .

| | | | صفحة
فهرس الموضوعات

مقدمــة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       1 -  5
أهمية الموضوع    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          6
غايات البحث   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           6
خطة البحث    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          6
تمـهيـد     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         8
ترجمة المستشرق برجستراسر  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        9 -  11
الفصل الأول
عرض وتحليل ومقارنة
المبحث الأول: عرض وتحليل الكتاب  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       13 -  23
عرض وتحليل الباب الأول (النُّسَخ)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       14 -  16
عرض وتحليل الباب الثاني (في النص)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      16 -  20
عرض وتحليل الباب الثالث (العمل والإصلاح)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     20 -  24
المبحث الثاني: مقارنته بكتاب ^(( تحقيق النصوص و نشرها ^)) لِعبد السَّلام هارون   . . . . . . .    25 -  37
المقارنة في التقديم للكتاب    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      26 -  27
المقارنة في ترتيب الكتاب   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         28
المقارنة في مسألة تقييم النُّسَخ    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         28
المقارنة في كيفية تجميع النُّسَخ   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         29
المقارنة في فحص النُّسَخ   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        29
المقارنة في خطوات تحقيق النص   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     30 -  31
المقارنة في التعليق علىٰ النص   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        32
المقارنة في إعداد المقدمة للنشرة   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        32
المقارنة في الإخراج الطباعي للكتاب  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        33
المقارنة في إعداد الفهارس  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          34
بعض المباحث التي زادها الأستاذ هارون ولم يتعرّض لها المستشرق برجستراسر  . . . . . . . . . . . . . . .     35 -  37

الفصل الثاني
المـآثر والمثالب
المبحث الأول: ما تميَّزت به محاضرات برجستراسر   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      40 -  41
المبحث الثاني: المآخذ والنقد علىٰ الكتاب  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      42 -  69
الخاتمة    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     69 -  70
قائمة المصادر والمراجع  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      71 - 77
فهرس الموضوعات    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         77