antibiotics and alcohol contraindications colchicine treatment on cells buy glucophage brand name discount leukeran for dogs herb viagra green box review no prescription antibiotics online doxycycline monohydrate 100mg for acne allpills complaints against lawyers carprofen 100 mg for dogs rhinocort aqua side effects mary pharmacy los algodones female viagra pills in india cheap lasix without prescription disgrasil orlistat 120mg review metformin hcl 500 mg medication etodolac 400 mg dose side effects fertomid 50 for men alli diet pills price zenerx reviews side effects vosteran virus removal software fertomid 50 post cycle plendil er 2.5 mg livial tibolone side effects steroids for dogs without rx viagra online canada pharmacy reviews diflucan over the counter walgreens uses for topiramate and weight loss how to apply permethrin cream for scabies vigora 100 red pills accutane side effects years later women orderpharma reviews of 50 generique du cialis 5mg buy tinydazole in the uk pfizer viagra in malta online pulmicort flexhaler copay coupons software engineer salary in sri lanka cost of generic 5mg cialis discount generic viagra and cialis lasix medication side effects generic cialis from mubai atacand side effects weight gain dicyclomine 10mg cap lannett flomaxtra price of gold arimidex bodybuilding side effects lidoderm lidocaine patch price frumil tabs for crazy xenical 120 mg capsule us wesites selling clomid tablets fluconazole diflucan for dogs toradol medication for kidney stones where can i buy mirtazapine cheap diazepam side effects in dogs elocon cream for eczema terbinafine cream for bacterial infection how to order clomid on line in canada nosipren prednisone 20mg treatment cialis manufacturers in india bactrim side effects yeast infection alesse birth control sale potassium permanganate boiling point mavidol sl 30mg oxycontin terbinafine side effects rash buy cytotec online cheap does viagra work for women viagra from india safe buy cialis 40 mg paypal proscar finasteride hair growth cipro side effects antibiotics vytorin generic side effects podofilox 0.5 topical treatment primatine mist inhaler for sale viagra soft online using paypal vigora 5000 homeopathic how to use canadian rx propecia product rx canada pharmacy 365 stockton tryptizol 10mg side effects flagyl 400mg tablets dosage buy levitra in arizona novolog flexpen instructions for use garlic aioli recipe epicurious metformina 850 dosis recomendada de zinc amoxicillin rash picture children imitrex sumatriptan succinate coupons anxiety medication for children metformin for sale uk price of cialis at walmart pharmacy fast delivery on doxycyclene plavix buy on line no prescription protonix over the counter equivalent topiramate 25mg what is it for buy generic viagra online canada mavidol sl 30mg morphine citrate test for bacteria gineric viagra from canada cheapest celais made in us 365 pills order status beconase nasal spray coupon imitrex migraine medication dosage donepezil 10 mg tablets metoprolol er 25 mg cleocin t gel topical solution where to buy ampicillin zantac vs prilosec side effects elocon ointment to buy ibuprofen for dogs safe dose purchase doxycycl hyc 50 mg spiriva inhaler patient assistance mebendazole antiox side effects rabeprazole sodium 20mg tablet dr acyclovir medication over the counter where to buy tinadazole khawaja naveed ki adalat june 2011 misoprostol over the counter drugs ceftin side effects anxiety desogestrel ethinyl estradiol reviews of 50 over the counter cialis substitute phenergan for nausea side effects valium overdose death medications what is cialis pills where can i order hydrochlorothiazide antabuse side effects weight gain cheapest viagra on the net cialis levitra sales viagra lopressor 50 mg pink para que sirve metronidazole 500mg tylenol side effects kidney glucophage side effects medication voltaren gel dosing card printable medoflucon 50 first dates unisom side effects frequent urination bupropion hcl xl 300 mg weight loss glipizide er 10mg tablets flurazepam hcl 30mg cap suhagraat hindi movie online google vgr 100 facts everyone should knowviagaviagaraviageraviagiaviagraaviagra online viagra without a prescriptuon aciphex 20 mg generic wellbutrin xl side effects rash contraceptive pill online uk viagra prices in pakistan cephalexin and alcohol intake staxyn coupons from bayer nifedipine ointment side effects which is trust website to buy viagra buy 125 mcg synthroid no prescription over the counter diflucan ampcillin from canada prices tegretol and pregnancy tests xenical reviews in the philippines metallica tour 2015 costa rica procalisx reviews on garcinia omaggio olive oil private reserve og desogen side effects doctor buy obestat 10 mg pills that make an erection priligy buy online usa cockapoo dogs for sale in il clomiphene citrate side effects men fosamax dosage and administration pharmacy tech certification exam neurocet reviews on garcinia tabletten oynanan oyunlar indir cytoxan chemotherapy for multiple myeloma blueberry 100 sildenafil review no script viagra 50 mg cozaar side effects coughing how to deal with citalopram withdrawal symptoms buy primatene mist canada fast delivery of ed meds us pharmacy online cialis vicodin side effects constipation lamisil cream for ringworm cholesterol tests without fasting acheter cialis livraison rapide therapy dog certification michigan brand viagra from us pharmacies baclofen for opiate withdrawal symptoms soviclor aciclovir tablets prices pfizer jobs st. louis cheapest viagra or cialis uk shops to buy roaccutane cheap cialis fast shipping how long do zoloft side effects last lumigan eye drops generic code red 7 erection buy praziquantel for humans treatment is mupirocin ointment over the counter buy clozapine online no prescription astromenda removal tool free garlic chicken recipe hawaii cialis south africa price ciprodex otic suspension 7.5ml cost brand name wellbutrin sr clindamycin phosphate gel 1 side effects relafen uses and side effects polarmeds reviews on 50 progesterone suppositories side effects bleeding cialis originale on line alendronate fosamax medication for osteoporosis shelf life of neurontin cialis no prescription overnight effexor xr side effects 37.5 remeron for anxiety and depression what is estronorm used for misoprostol pill where can i get it buy clonidine 0 1 benoquin powder for sale aciclovir tablets and alcohol order cipro online express delivery first medicine online pharmacy review virectin ingredients in marshmallows sildenafil tablets for sale online insulin injection sites abdomen propecia for cheap price where to buy real finasterides canadian drugs with out prescription ivermectin dosage for dogs with heartworms non prescription viagra drug aldara side effects basal cell carcinoma amoxil 875 and pregnancy que es la doxycycline hyclate primatene mist inhaler buy online aviane birth control pills acne viagra for performance anxiety trazodone medication for sleep vistaril medication anxiety used cyclivex 200mg of caffeinecymbalta brand name viagra sold in usa buy abortion pill uk online where can i buy isotretinoin ampicillin sulbactam mechanism of action clavamox dogs treatment dosage evista 60 mg price order online methylprednisolone 4mg erectile dysfunction medications drugs allopurinol 300 mg tablet side effects lopressor side effects hair loss primatene mist inhaler buy bactroban ointment uses side effects sertraline hcl 50 mg and alcohol xanax bars 11 imprint progesterone levels during ovulation bactroban cream side effects how to use seroflo rotacaps generic zovirax acyclovir 400mg sunsuria avenue kota damansara cytotec buy no prescription bayer brand name levitra paroxetine 12 5 mg parcopa discontinued davids bridal dresses kosovarja numri me i ri buy cialis online uk reviews buy dostinex without prescription pain pills online no prescription retirides 0 1 crema marfil evista medication for bones metrogel vaginal gel discharge zofran dosage for children age 3 2 5 cialis generic cefadroxil side effects rash terramycin ointment for human use buy sildenafil citrate 100mg online non generic viagra online bactrim ds dosage tablet canadian substitutes for viagra what is furosemide contraindications viagra for sale in fresno ca alzytec 10 mg adderall viagra online canada pharmacy review minoxidil for women 5 chloroquine resistant malaria areas omeprazole 20 mg side effects long term trileptal oxcarbazepine package insert benicar sale on line vitamix vs blendtec review metoprolol er 25 mg drug interactions prix cialis chez pharmassie all pharmacy pills scam adderall xr side effects in children where to buy albendazole for dogs plavix south africa prices vagiral ovulos de sabilavagravaiagravaigaravaigravairgavalium fanegada definition of ethics amantadina clorfenamina y paracetamol oxybutynin medication 15 mg dosage venlafaxine er 75mg reviews bupropion hcl xl 150 levitra viagra pills overnight delivery bactroban over the counter equivalent linezolid package insert pdf cheap cialis online canadian pharmacy dosage of clavamox for humans sildenafil citrate side effects in women peut on associer la maca et duphaston cytotec for abortion purchase wellbutrin dosage for adhd tabletten zum abnehmen mit cardizem drip max dose hoodia diet pills side effects polarmeds in canada do suspects ovral birth control side effects xenical over the counter over the irbesartan 150 mg tablets and grapefruit brand name viagra on line sale for monophosphate cgmp diovan coupons from novartis metrotab church chattanooga tn hotels lasix no prescription canada allegra versace anorexia before and after dalacin t gel 1 effect canada drug pharmacy no prescription viagra brand canadian pharmacy diflucan over the counter at walmart forum generic levitra england bactroban ointment uses ringworm trimetabol sirop de artar viagra tablets the real thing generic viagra soft tabs does levitra work for women augmentin para que sirve legitimate mexican pharmacy online buy cialis with pay pal viagra and cialis ordering in canada pastillas cytotec en estados unidos amoxicillin without prescription paypal nizoral shampoo 2 percent ketazol shampoo without sodium new healthy man viagra review come fare il viagra in casa canadian pharmacy vipps approved kamagra now co uk delivery ip 103 do u get high off this pill famciclovir 500 mg for shingles potassium levels in food quand avoir les rapport sous clomid claravis side effects long term tylenol dosage chart acetaminophen where can i buy viagra online buying pregnisone from canada how to buy zopiclone online where to buy ciprofloxacin paypal buy diflucan yeast infection pravachol medication for cholesterol domperidone without prescription 360 champix tablets side effects viagra online kaufen europa prilosec side effects long term flomist wikipedia the free buy levitra from india fluconazole 200 mg for yeast infection captopril side effects angioedema how to get prednisone venta de viagra and cialis en usa buy xenical online without prescription health valley order levitra online amlodipine besylate side effects subutex side effects dose ezetimibe simvastatin generic price thyroxine free test results avapro blood pressure medicine dosing levitra 10 mg generic best pheromones to attract women quinine leg cramps symptoms sinequanone meaning of life alli buy online uk avodart without a perscription pregnant man thomas beatie divorce corega denture adhesive reviews vicodin vs percocet in drug test cardinal community credit union online banking unisom and pregnancy insomnia can i take avelox for uti omifin embarazo de gemelos semana suhagra 100 side effects antibiotics online uk paypal proventil inhaler coupons 2014 promethazine and codeine for sale ampicillin sulbactam brand name when will alli be available again 2014 365pills complaints against doctors prednisone 20 mg for tennis elbow brand viagra 100mg price digoxin toxicity symptoms in children potassium chloride side effects 10 mg description mylan bupropion xl 150 mg carvedilol side effects lisinopril side effects cough acyclovir pills for sale in u s levofloxacin 500 mg and alcohol domperidone 10mg tablets dosage buy fincar 5mg cheap percocet withdrawal symptoms addiction propecia before and after results diclofenac sodium 50mg picture cialis super active plus overnight clavamox for cats no prescription albendazole and mebendazole over the counter rabeprazole sodium and domperidone sr capsules colcrys 0.6mg and alcohol ovral birth control pills side effects cheap kamagra uk next day delivery does cialis work right away tramadol for dogs side effects medications augmentin for strep throat symptoms aspirin overdose metabolic acidosis norstan apparel shops inc cost of cytotec in nuevo laredo aspirin dosage for heart buy pain meds online overnight effexor withdrawal how long flomaxtra price is right canadian healthand care mall cost of generic viagra in canada spiriva information capsule mouthpiece cialas viagra for sale canada tablete za mrsavljenje hr viagra no prescription needed ketorolac toradol side effects rhinathiol expectorant cough syrup get cialis without aprescription normal dosage of keflex for sinus infection premarin tablets 0 3 amantadina nombres comerciales de fibratos best time take cialis dostinex side effects cabergoline and weight octreotide treatment for neuroendocrine tumor clomid side effects for men purchase motilium from australia generika drugstore logo designgetpharma is zovirax for cold sores does chewing viagra make it work faster buspirone hydrochloride 15 mg vs xanax vicodin vs percocet vs darvocet walgreens pharmacy locations houston tx extenze review information male enhancement buy zestoretic without prescription lotrel 5 20 dose vistaril for anxiety while pregnant diazepam for dogs with seizures baclofen 10 mg street value mobicox 15 mg indicaciones para pfizer vgr 100 effects omeprazole side effects capsule malaseb medicated dog shampoo gallon flomax 0.4 mg side effects colchicine treatment side effects suprax antibiotic side effects lidoderm patch 5 coupons cenveo message board cvo music feature audio how to tell if viagra is not fake pravastatin sodium 40 mg tab side effects inderal dosage for stage fright can i get provera over the counter zyvox price per pill diltiazem side effects medication viagra free sample canada viagra discover card india ampicillin sulbactam drug guide pheromones for women to attract men canada pharmacy tadacip 10mg paypal lisinopril hydrochlorothiazide side effects weight buy doxycycline on line advantage federal credit union soviclor aciclovir cream 5 buy levitra cheap overnight 247 overnight pharmacy canadian 5 mg cialis online without prescription insurance auto auctions homepage where to buy mebendazole casodex prostate cancer drug cortef without a prescription buy viagra in india online 2064 prednisone for sale color contact lenses no prescription free viagra trial offer enalapril side effects doctor cytotec side effects abortion danazol treatment for gynecomastia purchasing viagra online safe medrol side effects in cats bonadoxina pfizer dosis pastillas para dormir buy albuterol inhaler online cheap www buy periactin pills in usa insulin syringes for cats online valtrex no prescription flagyl 500mg without perscription where can i buy nizagra zithromax us pharmacy online research on pheromones in humans buy azithromycin single dose pramipexole 0.25 mg tablet image mail order pharmacies in usa what is casodex bicalutamidecatafast cialis kaufen ohne rezept deutschland canadian pharcharmy for antibiotics yasminelle pilule contraceptive yasmin levoxyl vs levothyroxine synthroid diovan hct side effects rash getting rid of vosteran search engine aggrenox side effects weakness diarrhea amlodipine besylate en espanol
الرئيسية | قاعة المصطلحات

صفحة شبكة صوت العربية في فيسبوكtwitterقناة شبكة صوت العربية في يوتيوبشبكة صوت العربية في موقع فليكر

قاعة المصطلحات
تأثير التنوع المصطلحي على اللغة العربية داخل النظام التربوي المغربي طباعة إرسال إلى صديق
تقييم المستخدمين: / 44
الكاتب عبد الكبير الحسني   
الأربعاء, 30 أكتوبر 2013 03:19


           تعد دراسة المصطلح موضوعا جوهريا داخل الحقل اللساني، بحكم المكانة الهامة التي يحتلها في بناء شبكة من العلائق التواصلية بين كل المكونات التي تنشغل بتطوير الدرس اللساني الحديث، وكذلك التنوع الذي يطبع المستويات، والطرق التي تعمل على بنائه داخل قوالب نحوية مختلفة ( تركيبية ، صرفية  صواتية و دلالية).

       يملك المصطلح اللساني داخل النظام الحاسوبي للعربية سمات لغوية تجعله منسجما مع معطياتها، لكن بالنظر إلى الزاوية التي تضطلع بالطبيعة المعقدة التي تطبع إيجاد مصطلح موحد بسماته الدقيقة، فإن طرح هذه القضية يتعلق بعضها بمعاينة ما يعد في المصطلح ملازما ومنسجما للنسق اللغوي العربي، ويتعلق البعض الآخر بالدور الذي يناط بالنحو (النظام الحاسوبي ) في تحديد السمات الكلية التي تعمل على خلق التمايز، اعتبارا لمسألة توظيف المصطلح داخل الخطاب التربوي المغربي، والقيود التي يجب أن توفيرها لكي يتحقق التعالق اللغوي بين المصطلح اللساني ومقتضيات النسق اللغوي العربي.

      على هذا الأساس، انشغلت العديد من المجامع اللغوية والمؤسسات المسؤولة على تعريب المصطلحات اللسانية بالنظر إلى أهميته في مواكبة التطور و خلق أفق جديدة للخطاب العلمي داخل جامعاتنا و مدارسنا، إشكالية تضع المصطلح اللساني في صيغته الحديثة واستخدامه في الدرس التربوي ضمن الأولويات التي يمكن أن ترفع من المستوى اللغة العربية، مشيرين أنها نتاج علاقة تفاعلية (تواصلية) مع ما ينتجه الآخر في نفس المجال، وخصوصا أن الدراسات اللغوية المقارنة تؤكد أن مسايرة الركب اللغوي يستوجب ضبطا دقيقا للمصطلحات حتى يحسن التعامل معها وتوظيفها بما يلزم من حذر فيما يخص الحمولات الفكرية والثقافية المناسبة . ومن جهة أخرى هي نتاج حركتي التعريب والترجمة اللذان كان لهما بعض الآثار السلبية على فكرنا ولغتنا. من منطلق أنهما أنتجتا اتجاها جديدا في معالجة اللغة العربية التي أصبحت تبتعد يوما عن يوم عن أصولها وقواعدها الخالصة لترتبط بلغة الثقافة المهيمنة، لذلك اتسم الدرس اللساني بالغموض في التعبير عن ذاته بمفاهيم ومصطلحات يحكمها التفرد والاضطراب، وفي غياب مؤسسات عربية مراقبة وموحدة لعملية التعريب والترجمة، سادت مجموعة من المصطلحات المتضاربة وغير المتقنة، بل لم تكلف صاحبها سوى عملية استنساخية، فباتت ، بموجب هذا، اللغة العربية تحت رحمة المترجمين، فترجم المصطلح الواحد بعشرات الأشكال حتى اختلفت ترجمة وتعريب المصطلح الواحد من بلد إلى آخر، بل حتى داخل البلد الواحد نفسه إذ نجد تباينا في المصطلحات  من مؤسسة لأخرى . من هنا أصبحت الضرورة ملحة لتفعيل أكاديمية محمد السادس للغة العربية باعتبارها الكيان الذي سيحمي اللغة و يرجع لها مكانتها و عنفوانها، بل إنها المؤسسة التي يمكن أن تكون وسيلة  ردع أمام الشتات و التفرقة.

1 - إشكالية العلاقة بين المفهوم ( Concept ) و المصطلح (Terme) والاصطلاح Terminologie


            هناك تساؤلات كثيرة تتعلق بالعامل الحاسم في كشف حدود التمايز بين هذه المستويات على الرغم من أن البؤرة الأساسية في هذا البحث هي تأثر اللغة العربية بالتعدد المصطلحي الحديث، حتى يكون لدينا الاستعداد المنهجي الواضح للدخول في المناقشات العامة حول الموضوع، فإنه من الأهمية بمكان أن ندرك أفق اشتغال كل من المفهوم و المصطلح و الاصطلاح.

           فعملية رصد حدود التمايز بينها لا تكمن فقط في الكشف عن  الاختلاف، بل النظر في مقدار تطويع اللغة العربية لها،ومدى استخدامها في الدراسات اللسانية من أجل رسم إطار واضح لممارسة منهجية تنبني على تحديد دقيق للبنية الداخلية، عبر مسار توليدي يحدد الحمولة الدلالية لكل مجال على حدة، وضبط القالب الحاسوبي الذي يعمل على تنظيم اختصاصاتها ، فوجود هذه القيود يوازن بين كبس البيانات والمؤشرات الخاصة وبين الغاية من الاستخدام الفعال لها. لذلك كان من المنطقي استدعاء آليات اشتغال من النسق اللساني للغة العربية من تركيب ومعجم في بناء النسق الدلالي الذي يحدد التمايز .

         وظف المفهوم (concept) في اللغة العربية باعتباره مادة تحيل على تصور أو فكر. في حين نجد أن المصطلح (terme) هو لفظ يشتغل على مادة الفكر. ثم إن الإطار الذي يعمل على تحديد التمايز ينبني على أن المصطلح يختلف بحسب خصائصه من عشيرة لغوية ( مجتمع لغوي) إلى أخرى ، وهو أمر معكوس بالنسبة للمفهوم الذي يطبعه الاتفاق لأنه يحمل فكرة عن شيء ويتم التعبير عنها باصطلاح محدد. من هذه الزاوية نجد أن المفهوم والاصطلاح يتقاطعان في خاصية الاتفاق، اعتبارا أن الإطار المرجعي الذي ينظم هذه المادة يتحدث عن الاتفاق والتوافق واصطلح القوم: تصالحوا ، بمعنى وقع بينهم صلح... فالتاء بمعنى التشارك والاشتراك، ومعنى التفاعل مخرج من المطاوعة والجدير بالذكر أن ما ورد عند القدماء هو لفظ الاصطلاح ولم يرد عنهم لفظ المصطلح[1]. بناء على هذه الخصوصيات ندرك أن لفظ الاصطلاح يضم المفهوم باعتباره مادة موضوعية مستقلة.

          يتضح في ضوء ما سبق أن المفهوم( concept)  غير مصطلح (terme)   فالأول يحيل على فكرة ما يحكمها المتغير وعدم الاستقرار [ + متغير ] ، في حين أن التالي يحيل على بناء يحكمه الاتفاق بحكم موضوع الاختصاص[- متغير ] أما الاصطلاح فيحيل على المادة (الآلة) التي تقود إلى إيجاد المصطلح عبر تدخل الوسائط و الآليات التي تستدعيها  مقتضيات ومتطلبات النسق التركيبي للغة العربية .

       إن هذا التحديد الدقيق هو الذي يجعل من الممكن لنا أن نعلو، ليس فقط على رسم حدود اشتغال كل واحدة من المفردات، بل أيضا على ضبط المنهج الذي يجعل مجال اشتغال الاصطلاح المصطلح والمفهوم واحد. وهو الأمر الذي تنفيه كل الأعراف النظرية والمنهجية في أي بحث . بل إن الأمر يتضح بجلاء حينما ننظر في مادة كل واحدة منهما في المعاجم العربية القديمة. نورد أن لسان العرب لابن منظور عندما تطرق إلى فعل فهم عرفه :الفهم : المعرفة بالشيء : عقله وعرفه ...وأفهمه الأمر وفهمه إياه جعله يفهمه[2]. وهذا أمر لا يدهشنا خصوصا أن ابن منظور اشترط في عملية الفهم إدراك الشيء والإحاطة والعلم به، بمعنى أكثر تدقيقا تشكيل تصور أو فكرة  عن الشيء المراد إفهامه.[3]

          إلى جانب المفهوم ، نورد الآن بعض التحديدات للمادة التي حاولت أن تقارب بين الاصطلاح والمصطلح ، فالشيخ المناوي يعرف الاصطلاح بقوله :"اتفاق قوم على تسمية الشيء باسم ينقل عن موضعه الأول"[4]. أما المصطلح بمعناه الحديث "علم مشترك بين اللغة والمنطق وعلم الوجود وعلم المعرفة و المعلوماتية وحقوق التخصص العلمي والأدبي والفني، وعلى تعريفه بإيجاز بأنه العلم الذي يبحث في العلاقة بين المفاهيم العلمية والمصطلحات اللغوية التي تعبر عنها"[5]. 

2- وضعية المصطلح اللغوي الحديث

        اللغة العربية بحاجة إلى رسم مسار جديد يعمل على ضبط قواعدها و أساليب اشتغالها.حتى تتمكن من وضع تخطيط لوجهات نظر خاصة ترتبط بضبط سوء الفهم الرئيسي الذي يكمن في الاعتقاد أن الاصطلاح والمصطلح واحد، وأن المصطلح والمفهوم لا تجرى بينهما مساحة واسعة تتضاعف هوتها حينما يدخلان بوابة الاشتغال والحوسبة. ومن هنا تتأسس العديد من الإشكالات التي نتنبأ بموجبها أننا نستطيع أن نجد وضعية مصطلحية يشوبها الاضطراب وعدم الاستقامة .

         ولكي ندرك ذلك دعنا نتساءل قليلا عما يعنيه هذا الاضطراب والخلط . المسلمة أنه إذا أردنا أن نتحدث عن وضعية المصطلح اللغوي الحديث، فلا بد أن ننظر في وضعية اللسانيات باعتبارها العلم الذي يعمل على تفسير الظواهر اللغوية وسبل تطويرها وجعلها مسايرة للأبحاث الدولية، فالدرس اللساني لكي يكون متطورا أو مسايرا ، يجب أن يكون مقارنا ومواكبا لكل القضايا المعرفية عبر ممارسة تعريبية تتجاوز الحواجز الثقافية والفكرية والعلمية. وبالتالي القفز عن ذلك الانفصام الذي يميز اللغات التي تستهلك أكتر ما تنتج. المؤسف أن فهم هذه العلائق المقارنة لم يكن كما نتصور، فحملت اللسانيات على عاتقها كل دوافع التشتت الاصطلاحي بين كل المؤسسات المعنية بضبط المصطلح، وبين المجهودات الفردية التي اجتهدت في وضع بعض المصطلحات دون تنسيق جماعي ولا تكتل مجامعي. مما انعكس سلبا على فهم وإدراك الدرس اللساني الحديث وخلق حاجز تواصلي بين مصطلحاته. [6]

          النتيجة تقول إنّه من دون تفهم المشكلات تنشأ الوضعية التي يصعب علينا فهمها بصورة واضحة  تتلخص في مدى استلهام المعطيات اللغوية من طرف المتعلم والباحث، الشيء الذي يكرس الموقف المشكك في قدرة اللغة العربية على استيعاب المصطلحات الجديدة.

         هذا الاضطراب في وضعية المصطلح يمكن أن يعود بالأساس إلى الطريقة المتبعة من طرف مجموعة من المؤسسات أو المجامع التي تضطلع بصوغ المصطلح ، فندرك أن كلمة/ لفظة واحدة يمكن أن تصاغ بناء على ترجمة المعنى أو بناء على التعريف، أو بناء على نقل اللفظة الأجنبية إلى اللغة العربية مع إخضاعها للصوت والنطق العربي .

إلى جانب هذا، نجد من يعتمد على آليات مؤسسة مثل النحت أو الاقتراض أو التوليد أو الاشتقاق، وهناك بعض الدارسين من يعود إلى النبش في الموروث العربي القديم قصد العمل على بعثه وإحيائه، والبحث فيه عما يمكن أن يستوعب الحديث. فالأكيد أن كل هذه الحسابات في وضع المصطلح الحديث أثر سلبي على وضعيته من خلال النزعة الضيقة والخلفيات المعرفية التي ينطلق منها واضعو المصطلح.

         لابد من الإشارة إلى أن اختلاف التصورات والاتجاهات اللسانية كان عاملا وراء ظهور مصطلحات لسانية مترامية الأطراف وغير محددة التوجه بالنسبة للمشتغل غير المتخصص ، فكانت بعض الاقتراحات التي دعت إلى وضع مصطلح لساني يستجيب لحاجات الطالب / الباحث مع التلميح إلى الخلفية المعرفية التي تحكمه.

       وعلى هذا الأساس، فلا مناص من التأكيد أنه لا يوجد أي اتفاق / إجماع حول المصطلحات الحديثة التي يتم تداولها الآن في المدارس و الجامعات. وبالتالي فعوض أن تكون المصطلحات عاملا مساعدا على وحدتنا ، أصبحت هاجسا وعائقا أمام تطويرنا ثقافيا، ولغويا و فكريا ، وبالتالي خلق فجوة مصطلحية داخلية كان من اليسير أن نتغلب عليها لكن اهتمامنا انصب على تكريس وضعية التفرقة و الاضطراب المصطلحي في علاقته  بما هو وارد وخارجي .

       الشيء الذي انعكس على معظم اللسانيين الذين لم يسلكوا طريقا واحدا في تعريب المصطلح، ولم يتفقوا على قاعدة واحدة تساعدهم على مقابلة المصطلح باللفظ العربي، فليس غريبا أن تشمل أزمة المصطلح كل الجوانب المرتبطة بالدرس اللساني. وما يزيد في غرابة الوضع هو أننا كنا في الريادة من حيث صناعة المعاجم، فقد سبقنا العالم في مجال صناعته بفضل جهود الخليل في " العين "( في القرن الثاني الهجري). وكنا أيضا أول من خرج إلى الفيافي والقفار لجمع الألفاظ واللهجات الخالصة من أفواه أهلها من منطلق ارتباط اللغة بواقعها. وكنا أيضا من رواد المعاجم المختصة من خلال ابن سيده في معجمه " المخصص" و"فقه اللغة" للثعالبي وغيرهما كثير، بالإضافة إلى كل هذا ، كنا السباقين أيضا إلى المعجمة الإصلاحية بفضل معجم "التنوير في الاصطلاحات الطبية" لابن نوح في القرن الرابع الهجري. علاوة على ذلك كنا أول من تربع على عرش الأسس الدقيقة والمنهجية التي اتحدت من أجل وضع المصطلح ،من خلال علم أصول الفقه الذي حدد للمصطلح غاياته ومصادره وطرق استنباطه وموارد دلالته وكيفية إعمال الفكر والبحت العلمي فيه[7].

    لكن عندما نأخذ هذا الإرث الثقافي الكبير ونحاول أن نمعن فيه النظر نجد أنه انبثق أساسا من جهود فردية أخذت على عاتقها بناء معاجم عربية تحفظ اللغة العربية من الشتات، وتنوع من  الملكة المعجمية عند مستعمليه، دون أن يكون هناك تجاوزا لما هو خارج اللغة ، فأين نحن من السلف، الظروف متاحة والموارد موجودة ،و المعاني ملقاة، وسبل التقاط المعرفة في متناول الجميع، لنجد أنفسنا أمام مجامع لغوية بالاسم، قد انفصلت عن جماعتها وتوزعت جهودها على القيل والقال. لنختم على ذلك بوعد اتحاد المجامع العربية الذي مازال سرابا على الطريق، في الوقت الذي أصبحت الضرورة الملحة إلى التكتل،وتوحيد جهود المؤسسات والمجامع من أجل القبض على المصطلح الواحد وتقويته وتوحيد المنهجية التي بموجبها نستطيع أن نبتكر مصطلحات تواكب تطور الدرس اللساني الحديث، ففي المصطلح، عوض أن نتصالح نجد أنفسنا نتصارع ، فأصبحنا نعيش عصبية مصطلحية شبيهة بالعصبية القبلية، فهذا مصطلح مغربي، والأخر شامي، والآخر قاهري ...فأصابنا الارتباك في توحيد المصطلح وتوليده ، وعجزت أدواتنا تماما عن مواجهة ظاهرة " الانفجار المصطلحي "[8].

       أن هذه الوضعية التي يعيشها المصطلح اللساني الحديث تعكس بجلاء الارتباك الكبير  فيما يخص عملية إحيائه وبوتقته ، ولعل التشتت الحاصل في مواقف بعض اللغويين المختصين، وبعض المؤسسات والمجامع تساهم بشكل كبير في تأخير الاستفادة من الفضاء اللغوي الأجنبي، وتعطيل الممارسة اللسانية بمصطلحات وظيفية ومحلية نابعة من صميم لغتنا. عطب دفع بالقائمين على الشأن اللغوي المغربي أن يفكروا في انجاز أكاديمية محمد السادس للغة العربية التي كنا نمني النفس أنها ستخرج اللغة العربية من عنق الزجاجة، إلا أن تفعيل ذلك مازال يعرف عراقيل على مستوى إخراج المؤسسة إلى الوجود. فالأكيد أن هذا العبث التنفيذي و التماطل اللامسؤول من شأنه أن يزيد من حجم الفجوة التي تفصل بين الكائن و الممكن،الأكيد أن هذا العجز لا يمكن أن نرده إلى اللغة و لا إلى نسقها، بل أصبح كل واحد منا يدرك أن العربية قادرة أن توليد ما لا يعد ولا يحصى من المصطلحات لو نحن أحسنا التعامل معها، وأحسنا مغازلتها  بما يجب من الدقة والاجتهاد ،ولا حاجة في القول إن اللغة تبقى قوية و كبيرة بأهلها ، وتصغر بصغرهم .

      ومن ثم فإن أحادية التصور وأحادية الدلالة شيئان مختلفان تمام الاختلاف، والحال أن المناداة  بضرورة تخصيص مقابل  واحد لكل مصطلح يعني المناداة بتعطيل مبدأ تعدد المصطلحات في اللغة مثلما يذهب إلى ذلك  عبد القادر الفاسي الفهري عندما يقول، معترضا على مبدأ من مبادئ توحيد المصطلح مفاده ضرورة وضع مصطلح واحد للمفهوم العلمي الواحد ذي المضمون الواحد. 

 3 - إشكالات المصطلح اللساني الحديث

         تتأسس قوة أي لغة بالحوسبة الدقيقة ، والاستيعاب الشامل لمختلف التغيرات المستمرة في المعطيات اللسانية الحديثة ، والصمود أمام كل تلك التحديات التي يفرضها الواقع الثقافي والحضاري المتقهقر لمجتمعنا اللغوي، أو المنافسة التي تفرض وجودها مع اللغات الأخرى خصوصا في مجال التعليم إذ ينظر إلى اللغة العربية من موقع الضعف في غالب الأحيان، في مقابل ذلك، ينظر إلى اللغات الأجنبية على أساس أنها لغة علم و تقدم و رقي فكري .الشيء الذي ينعكس سلبا على التعليم و على جهود حركات التعريب و الترجمة. حيت ينقاد المغلبون إلى تقبل الغالب، أو أن الغالب يفرض لغته وثقافته على المغلوبين. والحقيقة أن اللغة العربية هي اللغة الوحيدة التي أثبتت قدرتها على الصمود بسبب جملة كبيرة من المعطيات والخصوصيات الموضوعية.

       لكن، ما يشغل كل مهتم بالمصطلحات اللسانية الحديثة، ونحن نتحدث عن القدرات والإمكانات التي تتيحها اللغة العربية لمستعمليها، أن نتخلص من كل هذه الغنائيات والنرجسيات التنظيرية والزعامات الواهية، و نقف عند حدود الواقع والمعطى ، وننظر من الثقب الضيق الذي أصبحت عليه حال اللغة العربية ، ولنهتم بالقضايا الحقيقية التي تتعلق أساسا بإشكال المصطلح اللساني ، حيت نواجه بموجب ذلك المطالب اللغوية والتربوية والحضارية الملحة التي يحتاج إليها كل باحت ، فأصبح من الضروري البحت في المصطلح و الكشف عن المعيقات لتي تحول دون تطويره وتنويعه .

       وعلى هذا الأساس، نشير إلى أن أهم الإشكالات التي يعاني منها المصطلح اللساني الحديث تبدأ أولا من البرنامج الاصطلاحي الذي يشرف على تمكين المصطلح وإبداعه. لنقف مع الفاسي الفهري في اعتباره أن أي برنامج اصطلاحي يواجه اليوم إشكالان أساسيان يتمثل الأول في توفير العدد الهائل من المصطلحات لمواكبة الحاجة الملحة إلى التعبير عن مفاهيم وتصورات جديدة بعبارات اصطلاحية يوازي عددها العبارات التي توفر في لغات الحضارات الأخرى[9]. أما الثاني فيرتبط بإشكال التقريب والشفافية بين اللغة العامة المتداولة (المعجم العام) واللغة المختصة (المعجم المختص، أو الإقطاعي ،أو الاصطلاحي)  حتى لا يبتعد التواضع في الاصطلاح ويستغلق ، وحتى يظل الذهاب والإياب بين المعجم العام والمعجم المختص قائما وفاعلا.

      إن النظر إلى هذين الإشكالان يمكنان من فهم درجة التباين الحاصل اليوم في معالجة المصطلح. فكلما اتسعت الهوة بين المعجم العام ، باعتباره يشكل القاعدة العامة المتداولة ، والمعجم المختص الذي يعتبر أحد الخصائص الذاتية التي تنشغل بإعطاء وفحص المادة المعجمية في مجال اشتغالها ، كلما كان هناك خلط وارتباك وابتعاد عن الفحص الدقيق للمادة المعجمية.هذا التباعد يزكي العجز عن الإحاطة الشاملة بالمصطلح قبل تحوله إلى اللغة العامة ،لذلك نعتقد أن آلة الاصطلاح يجب أن تبقى معطلة إلى أن يختمر المصطلح في لغته الأم وينمو ثم نعمل على نقله بكل أمانة إلى اللغة العربية تفاديا إلى بعض الانزلاقات المعرفية من قبيل استعمال "صوتيم" عوض "صوتية " للدلالة على فونيم (PHONEME) . واستعمال( DISTRIBUTONNOLISME)  للإحالة على النظرية الاستغراقية، بدل الإحالة على التوزيعية، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المصطلحات اللسانية الحديثة التي خرجت بشكل كبير عن المألوف.

         ومن أجل ضبط ذلك نعقد مقارنة بين بعض المصطلحات كما وردت في المعجم الموحد ومقابلاتها كما وردت في معهد الدراسات و الأبحاث للتعريب من قبيل :            

   المصطلحات                                                 المقابل

 المعجم الموحد                                               معهد الدراسات و الأبحاث للتعريب

Agromamaticalite                                  (عدم الاستقامة)                 لا نحوية

Complementizer                                    ( المعمول به)                  مصدري  

Distribution  complémentaire               التعاقب بالتنافي                التوزيع التكاملي

Morphéme /meneme                            دالة نحوية                        صرفية               
Signe linguistique                               علامة الدليل اللغوي             العلامة اللغوية 
Analyse morphologique                     تحليل إلى دوال                  التحليل الصرفي

Acceptabilité                                      استحسان                         القابلية أو المقبولية     

Competence                                      الملكة اللغوية                     القدرة       

Crammaticalite                                 السلامة النحوية                   اللغوية

Topicalisation                                  التحديث أو الابتداء               التبئير


     وهذا النوع من المصطلحات يطرح جديًّا عدة قضايا، على رأسها:طبيعة الترابط بين المعجم والمصطلح من جهة، وبين المصطلح وما يحيل إليه من مفاهيم من جهة أخرى. خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالحمولة الفكرية والثقافية التي يتحرك فيها هذا المصطلح. فالسياق الفكري والثقافي يعكس نوعية المفاهيم التي ينقلها المصطلح على مستوى الحياة التي يعيشها المستعملون له أفرادًا وجماعات، كما يعكس أيضًا نوعية العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الثقافي.  لنأخذ آخر مصطلح موظف هنا ( Topicalisation)، ونفترض أن أي متعلم أو باحت أراد أن يطلع عليه  داخل درس لساني معين ، فكيف له أن يجمع في الوقت نفسه، بين التحديث و الابتداء في النحو العربي، وبين التبئير في اللسانيات الحديثة ، تم ما الغاية من هذا التعدد؟ وما مدى القرابة المعرفية التي تحدد عملية التحديد ؟ وبذلك نضيف متاعب جديدة للمتعلم والباحث العربي. ولا شك أن تعدد المتدخلين في المعجم واختلاف وجهات نظرهم و مستويات تكوينهم اللساني   ساهم   بشكل كبير في وجود نوع من عدم الوضوح في التعامل مع المقابل العربي.

          إن مثل هذه الصياغة المصطلحية تتنافى والدقة المتوخاة من التحديد الدقيق للمصطلح اللساني الحديث ، ونعتقد أن هذه المقابلات المقترحة تعكس عدم التنسيق  بين اللساني اللغوي والمختص حتى يتم التحديد الدقيق لها ، اعتبارا منا أنه لا يمكن أن نلتمس الموقف الموسوعي للمصطلح إلا من خلال شخصان اثنان ، لغوي عارف بدقائق اللغة العربية ومختص يستطيع أن يحدد المضامين،لتكتمل المعطيات الصرفية، والاشتقاقية، والدلالية للمصطلح .

        كما يكشف هذا التضارب في المصطلحات الطابع الانفرادي الذي يبرز أن هناك زيغ  للمعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي، إذ يرجع ذلك أساسا إلى عدم النسقية في نقل المصطلح، فبعض المصطلحات السيارة تنتقل من مجال إلى مجال آخر دون أن تبدل من مدلولها، مثل "Marque " التي تقابلها "السمة" تنتقل داخل الصواتة والصرافة والتركيب بنفس النسق، فنقول  " Marqué" بمعنى  "الموسوم" و "Marquage " " وسم "[10]، وبالتالي فكلما زادت الهوة بين اللغة العامة والاصطلاح كلما كانت عملية التطور والتوليد مؤثرة في النسق الدقيق والأمثل الذي يحكم عملية التحديد.

      إلى جانب هذه الإشكالية التي يعاني منها البرنامج الاصطلاحي، لم تسلك قاعدة توليد المصطلح طريقاً واحداً لمقابلة المصطلح اللساني باللفظ العربي. إذ لا يكفي أن تكون لدينا قائمة بالمصطلحات ، لكن الأهم أن تكون لنا ضوابط نسقية في صوغ هذه المصطلحات بشكل يضمن نوعاً من الانسجام والدقة والمرونة في استخراج المقابل المناسب. اعتبارا أيضا إلى الجمود ظل  يطبع آليات تكوين المصطلح، فعلي الرغم من القاسم المشترك الذي تجتمع عليه كل المؤسسات و المجامع اللغوية العربية والمتجسد في أهمية التعريب، إلا أن هناك من ينتصر للترجمة على حساب التعريب ، إذ  لم نستغل هذه الرخصة كما يجب ، علاوة إلى أن بعض المصطلحات يجب التعامل  معها بحرص شديد نظرا للحساسية الثقافية  والوجدانية من قبيل " الخطاب ، والنص، والتأويل "

       نعتقد أنه من الأفيد أن نقوم بعملية اختزال الإشكالات بطرحها المصطلح اللساني الحديث في مجموعة من النقط حتى يسهل على القارئ مناقشتها والوقوف عندها بما يلزم من الدقة،اعتبارا منا أنه لا سبيل للاختباء وراء النرجسيات والعنتريات التي تعمل على تسويق الكلام المعسول حول لغتنا. الكلام شيء والواقع شيء آخر، اللغة العربية تعيش أزمة حقيقة في إيجاد المصطلح الأمثل ، الأكيد أننا عندما نضع الأصبع على الداء يسهل الحصول على الدواء  وبالتالي فإن الحكمة تقتضي التعامل مع الواقع المصطلحي من منطق الواقع والموجود ، وعليه نؤكد أن أزمة وإشكال المصطلح اللساني الحديث ترجع، إلى جانب الأسباب المذكورة أعلاه، إلى :

  1. 1- التنوع في مصادر التكوين العلمي للسانيين يؤثر على شكل سلبي في مسالة توحيد المصطلح .
  2. 2- توزيع اللسانيين عبر مشارب معرفية مختلفة، فرنسية و إنجليزية وألمانية، مما يعكس النزعة الإيديولوجية التي تطبع أبحاثهم.
  3. 3- تضارب المصطلحات بين كل الاتجاهات يجعل وضع المصطلح في حاجة إلى إعادة ترتيب البيت حفاظا على وحدة المصطلح ومحاولة في الدفاع عن أحاديته.
  4. 4- اختلاف الآليات التي تولد المصطلح من مجمع /معهد لغوي إلى آخر، بل من لساني إلى آخر مما يعكس أن عملية التنسيق غائبة وغير حاضرة بأي شكل من الأشكال.
  5. 5- اتساع الهوة بين الجانب النظري والجانب المنهجي بين أقطاب الدرس اللساني العربي.
  6. 6- معالجة المصطلح من زاوية فكرية تصورية مما يسقط معالجته في اختصاص آخر يقترب من المفهوم.

 4 - نحو مصطلح  لساني  موحد

      سأل ملك الفيلسوف "كونفيشيوس" في الصين عن كيفية إصلاح البلاد فأجابه:"عليك أن تبدأ بإصلاح اللغة"[11]

      إذن، اللغة العربية الفصحى في حاجة إلى تلاحم جميع اللسانيين و المختصين من أجل العمل على تيسير استعمالها في الحياة العامة،وتجنب كل التعقيدات الممكنة،وتدليل الصعوبات الكائنة،وتبسيط القواعد النحوية، والصرفية، مع العمل على تزكيتها بقوالب صيغية و مصطلحات جديدة في حدود اللغة القابلة للاستعمال .

 هنا يمكن أن نبتدئ  بوضع منهجية واضحة و موحدة في توليد المصطلح اللساني الحديث.

      إن استخدام المصطلح اللساني الحديث داخل الترجمة و التعريب هي أحد أبرز الأسباب التي أدت إلى خلخلة التوازن المعرفي الذي نضبطه، لذا كانت الضرورة ملحة من أجل ضبط دقيق للحالات التي ينبغي فيها ترجمة المصطلح و الحالات التي يجب فيها تعريبه،على الرغم ممن يوازي بين الترجمة والتعريب ويعتبرهما شيئا واحدا. وهو أمر خاطئ  بالنظر إلى مسألة التخصص ومجال الاشتغال.

    إن الآلة التي بموجبها اشتغل جل الباحثين في المجال الاصطلاحي هي: الاشتقاق، والاقتراض، والنحت، و التوليد.إذ يصر بعض المصطلحيين على إيجاد المقابل العربي و تجنب الوافد الأجنبي،هذا التجنب الذي يؤدي في غالب الأحيان إلى خلق مقابلات متعددة، وعلى ضوء هذا،يتأكد أن النقاش و الخلاف بين اللسانيين الساهرين على تنظيم المصطلح داخل المعجم، فمنهم من ينتصر للنحت فيضع كمقابل ل (Electromagnétique) 'كهرمغناطسي' وهناك من يعمل على تحليل الكلمة ويقسمها إلى أجزائها الأصلية قبل تعريبها مثلا( .  Walky-talkyفي مقابل ذلك هناك من يبحث في الإرث اللغوي ليستعمل التلفون بدل الهاتف.

       وهو الأمر الذي انعكس ، بالتأكيد،على عملية عدم الضبط الدقيق للمصطلح اللساني الحديث،إذ نجد كمقابل ل مصطلح (Phonology)  علم الأصوات التنظيمي ،علم  التشكيل الصوتي ،علم وظائف الأصوات، النطقيات، علم الأصوات، علم الأصوات التشكيلي أو التنظيمي، علم النظم الصوتية، دراسة اللفظ الوظيفي،علم الأصوات اللغوية الوظيفي. وبالتعريب يمكن أن ننقل الكلمة عبر الاشتقاق (Phonological) كمقابل ل : فونولوجي،     و  (Phonologyكمقابل ل: فونولوجيا.[12]

     إذا كان جميع المختصين ،و كل المجامع اللغوية لا تخرج عن ذلك الإطار الذي يحدد بشكل قوي القواعد الأساسية التي بموجبها يحوسب المصطلح ،فلما لا توجد خطاطة عامة نعمل بموجبها على توحيد المصطلح اللساني،كما أنها ستوفر مجموعة من إمكانات التوليد الدقيقة و المضبوطة،من منطلق تطبيق آلية الاشتقاق، والنحت ،و الاقتراض ، والتوليد . وفي هذا الإطار أورد الفاسي الفهري خطاطة عامة نعتقد أنها كفيلة بأن تحل مشكل المصطلح اللساني و هي: 






ألفاظ مولدة    


- تسويغ آلي    

- تسويغ بالتمثيل


ألفاظ مسوغة




صرافي           تركيبي

دلالي مفهومي









                           خطاطة عامة لقاعدة الإصلاح المولد[13]        


        الجذور المولدة يتم قرنها بالصيغ، التي بموجب ذلك تعمل على توليد عدد من الألفاظ التي تخضع لعملية الإلصاق ،لتحط الرحال داخل المصافي الآلية إذ يتم استبعاد الجذور التي يتكرر فيها الحرف الواحد مثلا(ب ب ب) جذر غير ممكن آليا.وتصفى كذلك الجذور التي تبتدئ بصامتين مثلا: (قق) (ظظ).وإذا كانت بعض الحالات الشاذة  يتم إدراجها ضمن معجم خاص، ولكن لا يتم توليدها بطريقة آلية. ليتم الانتقال إلى عملية التسويغ بنوعيه الآلي و بالتمثيل الذي نعود فيه إلى المعاجم والنصوص في علاقتها بحدود مستوى النسق اللغوي. إذ يجب هنا أن نفصل بين ما يمكن أن يقبله النسق،ولا تقبله المعاجم و العكس.ومن تم لا يمكن أن نحكم على عدم جوازه،بل هي فكرة أساسية تجعلنا نفرق بين الأشياء التي يقبلها كل مستوى بعد ذلك ننتقل إلى إعطائها صورة خطية عربية محوسبة بدقة .

     بناء على هذا،نقول إذا كانت المصطلحات اللسانية تتوق لأن تصبح دراسية علمية للمفاهيم والمفردات الموجودة في اللغات الأجنبية ،فإن التوليد الاصطلاحي باعتباره آلية معيارية،يمكن عدها قاعدة تتجه نحو التمثل والتحقق.هذا شيء سينعكس على ضبط العوالم  التي من خلالها يمكن أن نصنع ثقافة لسانية جديدة تمنح الدرس اللساني حيوية جديدة تواكب التطور الذي ما فتئت هوته تتسع يوما عن يوم، و تبديد هذه الهوة لن يتأتى إلا عبر المرور على سكة توحيد المصطلح اللساني وتزكية حضوره.

5 - أكاديمية محمد السادس للغة العربية

         يجب أن نكن أكثر وضوحا و صراحة و نقر أنه يجب على نظامنا التربوي أن يعلن القطيعة بين التعليم القائم على المنتج و المستهلك، و التعليم الذي يؤمن بتبات المعارف، بل يجب أن نفكر أيضا أن هذه القطيعة لن تكون أبد بالأمر السهل اعتبارا أن الكثير من وسائل التعليم و نظمه قد ترسخت فينا بشكل متحجر ، مما دفع بالكثير من الأصوات إلى رفع صوت "إرحل" في وجه التصلب التربوي الجاثم على قلوبنا من قرون، بل إن هذا التحجر هو الذي كان سببا في فشل الكثير من الإصلاحات التربوية التي كانت تهدف إلى تعريب التعليم و جعله باللغة الأم أو اللغة المعيار في إشارة واضحة إلى اللغة العربية، بل الأكيد أن هذا النهج التربوي قد أثبت نجاحه في الكثير من الدول التي استطاعت أن تحقق نهضة علمية و فكرية و اقتصادية كبيرة ( اليابان، ماليزيا، العراق قبل الاحتلال ، سوريا ، إيران...).

       فإذا كان الواقع يقول إننا قد سئمنا الحال، و سئمنا ما نحن عليه، فإن الحل بين أيدينا إذا فكرنا بطريقة سليمة تعيدنا مرة أخرى إلى الريادة، خصوصا مع الإرادة السياسية التي أقرت بضرورة تأسيس أكاديمية محمد السادس للغة العربية باعتبارها مؤسسة مسؤولة على حماية اللغة العربية و جعلها في صلب الاهتمام و الفكر و الإبداع، إلا أن هذه الإرادة ظلت مكبلة بأيادي خفية تكن العداء لها خصوصا بعد المسار التشريعي الطويل الذي ابتدأ بإقرارها في لجنة التربية والتكوين في يونيو 1999، وصدور قانونها التأسيسي في يوليوز 2003، بإجماع ممثلي الشعب ومصادقة مجالس الحكومة والوزراء برئاسة جلالة الملك.. ويصدق هذا التجاهل والحِجر على مقتضيات ميثاق التربية والتكوين، خاصة المادة 114 التي تقر بفتح شعب علمية وتقنية في التعليم الجامعي باللغة العربية (مع دعمها بلغتين أجنبيتين)، كشرط من شروط ضمان الاختيار المسؤول، وتكافؤ فرص النجاح للمتعلمين الذين يختارون تعلم هذه المواد بالعربية أساسا[14].

     الحقيقة أنه عندما يعيش نظامنا التربوي هذا الشتات المصطلحي ، فإنه لن ينتج سوى شتاتا معرفيا لا يمكن له أن يواكب الأنظمة التربوية العالمية، لذلك يجب أن نشتغل منذ اليوم على ضرورة تبني نظام مصطلحي ممنهج يعمل بطريقة نسقية و محوسبة تحت إشراف مؤسسة مرجعية واحدة، فنحن نرى أن الأوان قد حان لكي نفعل تنزيل مشروع أكاديمية محمد السادس للغة العربية، فالعيب كل العيب أن تؤسس إسرائيل مجمعا للغة العربية، بل و تجعل من اللغة العربية لغة رسمية إلى جانب العبرية، و نحن مازلنا في بلدنا نعيش على أطلال الأجداد، فالعيب كل العيب أن أكثر من 22 دولة عربية و ثلاثة دول أجنبية ( إسرائيل ، اريتريا، التشاد ) تتخذ من اللغة العربية لغة رسمية لها و نحن مازلنا نصارع مع "دونكي شوط" الطواحين الهوائية، فالعيب كل العيب أن نعيش شتاتا مصطلحيا في الوقت الذي تتكتل فيه الدول حول بناء أنساق معرفية متطورة و موحدة  تشجع البحث العلمي و تمجده،فما الذي يجعل من المنظومة التعليمية الفنلندية منظومة ناجحة؟ يعود الأمر بالدرجة الأولى إلى الطابع المحلي للتجربة، و الاعتماد على الإمكانات الذاتية، و تشجيع البحث العلمي الذي تخصص له حوالي أربعة بالمائة من الناتج الوطني الإجمالي ، و هو معدل مرتفع بالمقارنة مع الإمكانات الاقتصادية  للبلد. يمكن أن نستفيد من هذه التجارب بشكل كبير إذا نحن أحسنا التعامل مع خصوصيات هويتنا الثقافية و اللغوية بشكل ينسجم مع طبيعة التفكير و طبيعة العنصر البشري باعتباره الفئة المستهدفة.بخلق مؤسسات كفيلة بتأطير البحث العلمي و تحفيز الباحثين و تشجيعهم على العطاء.



حاوانا في هذا الموضوع أن نثير بشكل صريح أهمية أن نعمل على توفير كل الشروط الضرورية و الكافية التي تساعد على خلق المناخ المناسب للعمل الاصطلاحي في بلادنا لما للأمر من أهمية على الناشئة مستقبلا، فالضرورة أصبحت تفرض نفسها في أن نجعل من الأنظمة التربوية الباب الأول للاستثمار في العنصر البشري، فإذا أردنا أن نتطور أن نعتمد على طاقاتنا الداخلية فيجب أن نحترم لغتنا و أن نحترم هوياتنا ، هذا لا يعني أبدا أن نغلق الأبواب أمامنا ، بل يجب أن نبحث في كل الأنظمة الإصلاحية و التربوية و الحياتية بشكل عام لكي نخلق لأنفسنا نظاما تربويا محليا يتكيف مع المحيط و يسائل الماضي و يزعج أفكارنا المتحجرة، فلا نجاح بدون تطوير اللغة، و لا لغة بدون معرفة، و لا معرفة بدون اجتهاد و مثابرة.         



- ابن منظور ،لسان العرب،ج12 ،دار الصادر،بيروت،لبنان

- الخياط، محمد هيثم:نحو منهجية لوضع المصطلح العربي، لحديت،الموسم الثقافي 12 لمجمع اللغة العربي،(1995)                                                                                                

- المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات: المنظمة العربية للتربية  والثقافة والعلوم ، تونس (1989)          

- نبيل علي و نادية حجازي:فجوة اللغة،رؤية معلوماتية،ضمن عالم المعرفة الكويت. (2005)               

- قيس خزعل جواد:حول المفهوم و المصطلح في الفكر العربي،رسالة الجهاد،ع81،ليبيا (1989) 

- محمد حلمي هليل:التقييس المصطلحي في البلاد العربية،مجلة اللسان العربي،المجلد7،ع،145،(2003)      - محمد بنخلف:التعريب و المعاصرة،الوحدة،ع34،33،المغرب، (1987)

- عباس الصوري: الرصيد المعجمي في اللغة العربية، الرباط، (1995)

- عبد القادر الفاسي الفهري:أزمة اللغة العربية في المغرب نين اختلالات التعددية و ثغرات "الترجمة"،منشورات الزاوية،المغرب، (2005)                                                                

- عبد القادر الفاسي الفهري:المقارنة و التخطيط ،دار توبقال ،ط1،المغرب ، (1998)

 - عبد القادر الفاسي الفهري: اللسانيات واللغة العربية، دار توبقال، البيضاء ، (1985)

- عبد القادر الفاسي الفهري: مقتطف من الورقة التي قدمت ضمن أنشطة جمعية اللسانيات بالمغرب، بكلية الآداب بالرباط، في 23 يناير2012


. عباس الصوري (1995): الرصيد المعجمي في اللغة العربية، الرباط [1]  

[2] . ابن منظور ، لسان العرب،ج12 ، دار الصادر، بيروت، لبنان

  3. وهذا ما يفسر في نظرنا أن ( concept ) باعتباره لفظا أجنبيا يقابل المفهوم، والتصور، والفكرة. وبالتالي نجد أن المفهوم والتصور والفكرة يؤدي بعضها إلى الآخر عن طريق بناء صيرورة معرفية تجمع بينهم .                                                                                   

 .قيس خزعل جواد (1989):حول المفهوم و المصطلح في الفكر العربي،رسالة الجهاد،ع81، ص، 92، ليبيا  [4]   

 . الخياط، محمد هيثم (1995):نحو منهجية لوضع المصطلح العربي، لحديت،الموسم الثقافي (12) لمجمع اللغة العربي. [5]     

6- هناك العديد من الدراسات التي حاولت أن تشخص واقع حال المصطلح  في النهج التربوي و اللساني (خالد الأشهب، الوجيز في الاصطلاح منشورات معهد الدراسات و الأبحاث للتعريب)، ( بنعيسى أزييط ، مداخلات لسانية مناهج و نماذج) ، ( عبد السلام المسدي، قاموس اللسانيات) عبد القادر الفاسي الفهري ،معجم المصطلحات اللسانية).... كلها تصورات مختلفة يمكن أن نجملها في الزحزحة و عدم الاستقرار الدلالي للمصطلح اللساني  نظرا لتنوع الوسائل التي تساعد على صياغة المصطلح العربي ، فهناك من يركز على التعريب ، و هناك من يرتكز على النحت، و هناك من يصوغه معتمدا على الاشتقاق والتوليد.                                                                                           

 . نبيل علي و نادية حجازي (2005): فجوة اللغة، رؤية معلوماتية، ضمن عالم المعرفة.ص،305، الكويت [7]

[8] .  المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات(1989): المنظمة العربية للتربية  والثقافة والعلوم، تونس   

. ع الفاسي الفهري (1998):المقارنة و التخطيط ، دار توبقال ، ط1،المغرب [9]

. محمد حلمي هليل (2003): التقييس المصطلحي في البلاد العربية، مجلة اللسان العربي،المجلد7،ع،145. [10]

. محمد بنخلف (1987):التعريب و المعاصرة،الوحدة،ع34،33،المغرب.            [11]

12 عبد القادر الفاسي الفهري  (2005): أزمة اللغة العربية في المغرب بين اختلالات التعددية و ثغرات "الترجمة"، منشورات الزاوية، المغرب.  

.   عبد القادر الفاسي الفهري (1998): المقارنة و التخطيط في البحث اللساني العربي ، دار توبقال ، الدار  البيضاء.   [13]

، مقتطف من الورقة التي قدمت ضمن أنشطة جمعية اللسانيات بالمغرب، بكلية الآداب بالرباط، في 23 يناير 2012  - عبد القادر الفاسي الفهري[14]

أزمة توحيد المصطلحات العلمية العربية طباعة إرسال إلى صديق
تقييم المستخدمين: / 27
الكاتب يوسف الجوارنة   
الأحد, 29 سبتمبر 2013 22:10


يشكّل المصطلح العلميّ واحدة من كبريات قضايا اللغة العربيّة المعاصرة، وذلك لأهميّته المتنامية بحاجة الدّارسين إليه من جهة، وللتواصل الحضاري بين اللغة العربيّة وغيرها من اللغات الأخرى من جهة ثانية؛ إذْ إنّ تقدّم الأمّة حضاريًّا، وتحديد ملامح ثقافتها، ووجودها على خريطة اللغات الحيّة، يكون بما لها من حظّ وافر من كثيرِ المصطلحات وعديدِها واستكناه مدلولاتها، وبما لوحدة مصطلحاتها من أثرٍ واضح ومباشر في وَحدة الأمّة الفكريّة والسّياسيّة.

ويقف الباحث في هذا البحث على قضيّة توحيد المصطلح العلمي كونها واحدة من قضاياه المهمّة، إذْ قدّم لها من النّاحية التاريخيّة، ووقف على مختلف الجهود المبذولة في هذا الاتّجاه، ليؤكّد أنّ المصطلح العلميّ يمرّ اليوم من خلال مؤسّستين لغويّتين كبيرتين، كلّ واحدة منهما تشكّل مدرسة في دراسة المصطلح ونَقْله، هما مكتب تنسيق التعريب في المغرب، ومجمع اللغة العربيّة في القاهرة، داعيًا إلى انصهار المؤسّستين في مؤسّسة لغويّة واحدة يكون لها أثرها الإيجابي في توحيد المصطلح ونَشْره وتعميمه.


كانت اللغة العربيّة يومًا لغةً عالميّة، تخبو أمامها معظم اللغات الحيّة آنذاك، إذْ كان لهذه اللغات نصيبٌ وافرٌ من مفرداتِ العربيّة وتراثِها، يوم كانت العربيّة لغةَ دولةٍ ضَرَبت في الزمن أكثر من ثمانمائة سنة تقريبًا، بله كونها لغةَ فكرٍ وثقافةٍ لكلّ العرب والمسلمين؛ فهي لغة الإسلام العتيد عقيدةً وشريعةً، ما قصّرت يومًا ولا تلكّأت في استيعاب العلوم المترجمة من اللغات الأخرى كالهنديّة والفارسيّة واليونانيّة والسّريانيّة وغيرها، وبقيت على هذه الحال طوال تلك الفترة مَعينًا لا ينضب، حرص العلماء والباحثون على تعلّمها، والأخذِ من علومها المختلفة؛ فكان نتيجةَ ذلك كلِّه "تراثٌ لغويّ وعلميّ ضخم، يشكّل رافدًا من روافدِ إثراءِ هذه اللغة في مواجهة عمليّة التعريب الحديثة في أوسع معانيها"([1]).

وقد برز في العربيّة آنذاك علماءُ مبدعون في شتّى العلوم، في الطّب والفلسفة والفلك والرياضيات وغيرها، بما أُتيح لهم من أدوات العلم وتحصيل العلوم والمعارف؛ أمثال أبي يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي (ت 258هـ)، "فيلسوف العرب وأحد أبناء ملوكها، فَرْع الدّوحة الكنديّة، وسليل أمراء الجزيرة العربيّة"([2])، صاحب الرّسالة التي جعلها "في حدود الأشياء ورسومها"، وهي رسالة قد يكونُ بها الكنديّ –على حدّ تعبير الدكتور خليفة([3])- أوّلَ مَن وَضَع معجمًا للمصطلحات العلميّة...، اشتملت على ثمانيةٍ وتسعين مصطلحًا فلسفيًّا، جميعُها من أصل عربيّ باستثناء مصطلحين اثنين.

ومنهم الطبيب أبو بكر الرّازي (ت 320هـ) صاحب كتاب "الحاوي في الطبّ"، والفيلسوف أبو نصر الفارابي (ت 339هـ) صاحب كتاب "الألفاظ المستعملة في المنطق"، وهو أشبه برسالة الكندي السّالفة، وغيرهم من أساطين العلوم في الحضارة العربيّة الإسلاميّة، كالخوارزمي (ت 232هـ)، وأبي الحسن بن الهيثم (ت 430هـ)، وابن سينا (ت 428هـ) وابن رشد (ت 592هـ).

ومنهم أبو الرّيحان البيروني (ت 440هـ) صاحب المؤلّفات الشّهيرة، ومنها كتابه "الصّيدنة في الطبّ"- قال في مقدّمته: "وإلى لسانِ العربِ نُقِلت العلومُ من أقطارِ العالم فازدانت وحَلَّت في الأفئدة، وسَرَت محاسنُ اللغة منها في الشّرايين والأوردة...، والهَجْو بالعربية أحبّ إليّ من المدح بالفارسية"([4]).

واللغة العربيّة بهذه العبقريّات الشّامخة التي أوفت على الغاية في كلّ ما دبّجته من مباحث وأصول في العلوم المختلفة، لغةٌ "لم تَتَراجعْ عن أرضٍ دخلتها لتأثيرها الناشئ من كونها لغةَ دينٍ ولغةً مدنيّةً، وساعدها على النّماء أنها كانت لغةَ السّياسةِ والتّجارةِ، ولغةَ العلمِ والفكرِ...، وقد كان لها أثرُها الواضح في الفارسيّة والتركيّة والهندوستانيّة([5])، والملاويّة، وبفضل القرآن بلغت ذلك الاتساع، وبفضل الإسلام حقّقت هذا النّمو بما لم تعرفه لغة أخرى من لغات العالم"([6]).

إذن، فالعربيّة لغةٌ كانت ماضيًا، وهي اليوم على الرّغم من تباطؤ أهلها وتثاقلهم كائنةٌ، وستبقى كذلك في المستقبل؛ وليس من عَجَب؛ فهي لغة القرآن العظيم، الكتاب الذي جعل منها لغة حيّة على مرّ العصور.

لكن، ما بالنا اليوم نسمع صيحاتٍ من هنا وأخرى من هناك، كلّها تَزعم أنّ العربيّة تراجعت عن دورها الحضاري، ولم تَعدْ قادرةً على استيعاب العلوم الحيّة المتراكمة مصطلحاتُها يومًا بعد يوم، وأنّه لا بدّ لها من لغةٍ بديلةٍ تكون لسانًا لأكثر من مائتي مليون عربيّ، حتّى يواكبوا هذه الثورة العلميّة والتكنولوجيّة، خوفًا عليهم من الانصهار والضياع، ولتبقَ العربيّة –على زَعْمهم- لغةً دينيّة طقوسيّة لا شأن لها بالعلم وأهله.

من هنا، نشأت -أو إنْ شئتَ قل: أُنشئت- مشكلاتٌ كثيرة([7]) كلّها تَحوم حول العربيّة، من ازدواجية اللغة، وصعوبة الخط العربي، وجمود القواعد، وعدم استيعاب العلوم، وغيرها مما يخطر من مشكلات أخرى على بال دهاقنة الاستشراق وربائب الاستعمار.

ولعلّ نَقْل العلوم إلى العربيّة، واحدةٌ من كبريات المشكلات التي وُصمت بها هذه اللغة الشّريفة، من عدم قدرتها على هضم العلوم واستيعابها، كونها أصبحت لغةً هرِمة غيرَ مِطواعةٍ في جذورها وألفاظها. أما إذا كان لها أنْ تَهضم  العلوم وتستوعبها، فثمّـة وسائلُ وآليّاتٌ تُتّبع في هذه النّقلة الحضاريّـة، ما بَرِحتْ إلى اليوم متعثّرةً إلى حدّ كبير، ومِن أخصّ خصائصها التّعدّدُ في المصطلح الواحد، وغيابُ الآلية الموحّدة التي تقوم بإذاعته ونشره. 

توحيد المصطلح

ثمّـة معادلةٌ -تخصّ حياةَ الأممِ والشّعوبِ بشكل عام- يمكن أنْ تكون في نظري صحيحةً معقولةً إلى حدٍّ ما، هي أنّ أيّةَ أمّةٍ -بصرف النظر عن هويّتها وثقافتها- تكون منسجمة في تفكيرها، متوحّدة في ثقافتها، حينما تكون ذاتَ قيادة سياسيّة منسجمة مع شعوبها، لها منهج في التفكير، وتصدر بتفانٍ عن مقوّمات بقائها وعوامل وجودها: عقيدةٍ حاضرةٍ باديةٍ، ولغةٍ حيّةٍ مرنةٍ، وتاريخٍ حافلٍ مجيدٍ.

ومن يتابع حركة الشعوب وسرّ تفوّقها وبقائها، ومشاركتها في البناء الحضاري، يَلحظ تلك المعادلة قائمة بشكل أو بآخر؛ فاليهود في العصر الحاضر كانوا ملّة شتاتًا وظلّوا، حتّى جمّعوا أنفسهم وأقاموا دولة، وأَحْيَوا لغة ميْتة غدت فيما بعدُ لغةً في الأدب والسّياسة، بل أرادوا لها كذلك أنْ تكون لغةَ علمٍ فأنشؤوا الجامعة العبرية سنة 1925م أيّام الانتداب البريطاني، فاضطلعت بـ "دَورٍ" قوميّ فريدٍ يقوم على أساسِ تدريسِ العلوم باللغة العبرية؛ فقد أيقن علماؤهم أنّ جَمْعهم لا سبيل إليه إلاّ بلغة جامعةٍ([8]). ومن ثَمّ، فإنّهم اليوم أمّةٌ؛ وأمّةٌ هذه حالها لا تنفكّ أنْ تكون على خريطة الأمم الحيّة الناهضة، عداك عن أممٍ أخرى لا تواجه لغاتُهم المشكلةَ الني تواجهها العربيّة، كالتركيّة والفارسيّة والألمانيّة والفرنسيّة وغيرها.

وعليه، فإنّ الباحث يستطيع -بحسب تعبير الدكتور علي القاسمي- "أنْ يقيسَ تقدّم الأمّة حضاريًّا، ويحدّدَ ملامح ثقافتها عقيدة وفكرًا، بإحصاء مصطلحاتها اللغويّة واستكناه مدلولاتها، بل يستطيع أنْ يقطع بِوَحدة الأمة الفكريّة والسّياسيّة من وَحدة مصطلحاتها اللغويّة، في الإنسانيّات والعلوم والتقنيّات"([9])، لأنّ حركةَ اللغاتِ أخذًا وإعطاءً إنّما تَبينُ وتَظهر بل وتتمايز، من خلال اضطلاع أهلها بها في التدريس والتأليف وكتابة البحوث وغير ذلك من المناشط اللغويّة.

لذلك، فإنّ للمرءِ أن يتساءل عن السّرّ وراء وجودِ مشكلةٍ خاصّة باللغة العربيّة من بين اللغات حول توحيد المصطلح، وهي لغةُ أمّةٍ ذاتِ رسالةٍ واحدة، وتاريخٍ مشترك واحد. ويُدْهِشه أنّه إذا غابت القيادات أو غُيّبت عن ممارسة دورها القومي اللغوي، فلماذا يُغَيّب عنه الباحثون والأكاديميّون، بل والمؤسسات العروبيّة اللغويّة القائمة في طول البلاد وعرضها؟!!

إنّ مسألة توحيد المصطلح "ضرورة تحفزنا للسعي إلى تحقيقها؛ لندرك غاية تتصل بهويّة هذه الأمة وإشاعة العلم الجديد بينها، ومن ثمّ يكون لها مكان خاصّ في هذا العالم الجاد المتطلّع إلى الجديد"([10]).

وقد تعدّدت الدعوات المخلصة من شتّى أرجاء الوطن العربي بضرورة الخروج من هذه الأزمة الحضاريّة، التي طرأت في العصر الحديث بعد انحسار اللغة وتوقّف مدّها الحضاري -نتيجة غياب الدولة الواحدة وانصهارها دويلاتٍ تابعةً في مناحي منعدّدة في اللغة والفكر والسّياسة والاقتصاد وغيرها!! –للعودة بالعربيّة لغةً قوميّةً موحّدة في كل الأمصار.

بدايات التوحيد

بدأت الشّعوب العربيّة تشعر بالحاجة إلى توحيد المصطلحات العلميّة منذ انفصال الدول العربيّة عن الدولة العثمانيّة بعد الحرب العالميّة الأولى (1914-1918م)، حيث "اتّخذت العراقُ وسوريّةُ اللغةَ العربيّةَ لغةً رسميّةً للتدريس في مدارس الحكومتين بدلاً من اللغة التركيّة"([11]). 

وكانت الدعوة إلى التوحيد "تبدو في ظاهرها وفي باطنها نزعةً علميّةً مستحسنة؛ هدفُها الدّقّةُ العلميّةُ، وفصاحةُ التعبير، وسحرُ البيان، ووحدةُ التفكير والثقافة في الأمة الواحدة"([12])، لا ما يمكن أن يتبادر إلى أذهان بعض الخاصّة أنّ في وحدة المصطلح تجميدًا للغة وبقاءها على وتيرة واحدة من الرّتابة والسّكونيّة، ومن يظنّ هذا فقد أخطأ القول والتقدير، لأنّ وحدة المصطلح وحدةُ أمّةٍ، ونماءُ لغةٍ وإثراؤها وتجدّدها واستنهاض المهجور من ألفاظها.

ولعلّ من المستغرب أن يكون عضو مجمع القاهرة المستشرق الإيطالي نلينو([13]) (1872-1938م) أولَ الداعين في ثلاثينيّات القرن العشرين إلى مسألة توحيد المصطلحات([14]) بصورة رسميّة، في مجمع اللغة العربية في القاهرة في الجلسة الحادية عشرة من دورته الأولى. وقد أيّده لهذه الدعوة عضو المجمع الأستاذ الشّاعر علي الجارم (1881-1949م)، وصدر -في الجلسة الحادية عشرة من الدّورة الثّانية- عن المجمع قراران([15]) يَشِيان بالتوحيد بصورة مباشرة: أوّلهما: يجب أن يُقتصر في الاصطلاحات العلميّة والفنيّة والصّناعيّة على اسمٍ واحدٍ خاصّ لكل معنى. وثانيهما: يُختار اللفظ الخاص -في شؤون الحياة العامة- للمعنى الخاص، فإذا لم يكن هناك لفظ خاصّ أُتي بالعام ويخصص بالوصف أو الإضافة.

ولقد شغلت قضيّة توحيد المصطلحات مجمع القاهرة فترة من الوقت (1955-1961)، أَلقى فيها عددٌ من الباحثين مجموعةً من البحوث العلميّة، دَعَوا فيها إلى توحيد المصطلح المعرّب للخروج من فوضى تَعدّد المصطلحات، والوصول إلى أرضيّة صلبة يعتمدها كلّ الباحثين في مجالات المصطلح المختلفة، والعاملين في نقل العلوم من اللغات الأجنبية إلى العربية.

أما البحوث التي وَقَفَتْ عند هذه القضية([16])، فقد عزا الشيخ محمد رضا الشّبيبي (1888-1965م) في بحثه "توحيد المصطلحات"، تعدّد المصطلح إلى المنافسة القائمة بين التركيّة والفارسيّة والعربيّة، لا سيما في المصطلحات العسكريّة، ومصطلحات الأشغال والفنون والمدارس والماليّة...، وذكر مجموعة من المصطلحات العسكرية في قطرين عربيين (مصر والعراق)، هي في مصر غيرها في العراق؛ فمصرُ تستخدم مصطلحات: البمباشي، والأومباشي، وحكيمباشي، وباش مهندس، وباش كاتب، يقابلها في العراق بالترتيب نفسه مصطلحات: الرئيس، والعريف، وكبير الأطباء، وكبير المهندسين، ورئيس الكتاب.

وأيّد الشيخ محمد الخضر حسين (1876-1958م) في بحثه "طرق وضع المصطلحات وتوحيدها في البلاد العربيّة" مسألة توحيد المصطلحات، داعيًا في توحيد المصطلحات الطبّيّة إلى اللجوء إلى تراث العرب، وتجنّب المصطلحات المشتركة، وضرب لذلك مثلاً أنّ (الذّرب) مصطلح يطلق على: فساد الجرح، وفساد المعدة، والمرض الذي لا يبرأ.

وعرض الشيخ عبدالقادر المغربي (1867-1956م) في بحثه "حول المصطلحات العسكريّة" إلى موضوع الرّتب العسكرية وضرورة توحيدها، مشيرًا إلى معارضة الدوائر الرسمية المصرية لتعريب المصطلحات العسكرية، بحجّة أنها ترمز إلى الأدوار التاريخية التي مرّ بها الجيش المصري.

أما الأمير مصطفى الشهابي (1893-1968م)، فقد لاحظ([17]) في بحثه "توحيد المصطلحات في البلاد العربية"، أنّ الشعور بضرورة توحيد المصطلحات العلمية، أصبح في البلاد العربية شعورًا عامًا، والآراء متضاربة في الوسائل التي يجب التّوسّل بها لبلوغ هذه الغاية.

ويرى -رحمه الله- أنّ اختلاف المصطلحات العلميّة داءٌ من أدواء لغتنا الضّاديّة، ويُرْجِع الاضطراب في توحيد المصطلح إلى الخلاف القائم في شأن الطرق العلميّة في نَقْله، يقول مبينًا أسباب الاختلاف: "لقد كثر المتصدّون لوضع المصطلحات العلميّة بلساننا، فهذا يعمل تلبيةً لهوى في نفسه وتعشّقًا لهذه اللغة، وثانٍ يعمل مدفوعًا بالغرور وحبّ الظهور، وثالث للتجارة وما فيها من كسب للمال، ورابع تلبية لرغبات دول أجنبية تريد بثّ نفوذها بطريق الثقافة، وهلمّ جرًّا"([18]).

هذه أربعة بحوث يمثّلها فريقٌ تلحظ من خلالها دعوتهم المخلصة إلى ضرورة التوحيد، ومحاولة إثبات الذات بعيدًا عن الدّعاية والرّطانة والتبعيّة، لأننا بغير وسائلنا من أنفسنا سنبقى تائهين حائرين، كالذي يرقم على الماء، أو يتيه وراء السراب إذا ما بلغه لم يجده شيئًا.

أما الفريق الثاني فيمثّله عضوا مجمع اللغة العربيّة في القاهرة: الطّبيب محمد كامل حسين([19])، والطّبيب أحمد عمّار([20]).

يرى الأستاذ الطّبيب محمد كامل حسين (1901-1977م)، في بحثه "القواعد العامة لوضع المصطلحات العلمية"([21])، أنّ لغتنا العربيّة مصطلحاتُها لغويّة وليست علميّة، معتقدًا أنّ العربية القديمة أداة لا تصلح في العصر الحديث، وداعيًا مجمع القاهرة أن يتوقف عن إصدار المزيد من القرارات، لنتبين مدى إمكانيّة صُنع هذه القرارات الصادرة والقواعد الموضوعة للتعريب، لغةً علمية قابلة للحياة أو لا؟!!!

وجاء الأستاذ الطّبيب أحمد عمّار (1904-1983م) في بحثه "دعوة إلى التزام خطة منهجيّة في صَوْغ المصطلحات الطبيّة"([22])، ليضع خمسة عشر مبدأً تَضْمن للعلم بالعربيّة وحدته الفكريّة والثقافيّة؛ فهي من وجهة نظره تعدّ أهم من التوحيد، الذي يمكن أن يكون مضرًا أحيانًا. وللتمثيل أذكر ثلاثة منها:

المبدأ الأول: مضاهاة الإفراد اللفظي بمثله، فكلمة (Aphasia) ترجمت بثلاثة مصطلحات هي: (احتباس الكلام، وامتناع النطق، وتعذر النطق)، مقترحًا أن تترجم بـ (الصّمات).

المبدأ الثاني: إفراد المصطلح الواحد بترجمة واحدة وقصرها عليه، فكلمة (Therapie)  ترجمت بأربعة مصطلحات هي: (المداواة، والتطبّب، والمعالجة، والعلاج)، مقترحًا ترجمتها بـ (طباب).

المبدأ الثالث: مقابلة المترادفات بأمثالها، فالسّلّ مثلاً يعبّر عنه بثلاثة مصطلحات أجنبية هي: (Phtesis, Consumtion, and Tuberculosis)، مقترحًا مقابلات لها في العربية هي: (الدّرن، والسّل، والسّحاف). ...الخ

وهذان الباحثان يختلفان عن سابقيهما، وكأنهما يمثلان نظرة جديدة في التعامل مع المصطلح، بعيدًا عن اللغة التراثيّة التي يمكن أنْ ترفد العربيّة اليوم بمصطلحات من مخزونها المصطلحي الضخم. فالفريق الأول يرى أنّ "الترجمة هي الطريقة المُثلى، والعربية فيها موادّ قديمة تصلح أن تكون مصطلحات تقابل المصطلحات الأعجمية في اللغة الغربية، وهم يَرون أنّ العربية أفضل أداة لتوفير المصطلح"([23]). ويعزو الدكتور الحمزاوي([24]) هذه النزعة السلفيّة، إلى أن أصحابها من أحادي اللغات ومن الباحثين في القديم؛ إذْ ليس لهم صلة وثيقة بمعرفة اللغة ولا بالعلوم الحديثة ومشاكلها.

أما الفريق الآخر فيمكن وصفه بـِ (المحدثون المطّلعون)، وهم يرون([25]) أنّ الالتزام بالترجمة كفيل بالتفرّق وعدم الإنجاز، وأنّ اللغة الأدبيّة وما يتصل بالموضوعات الإنسانيّة فيه مزالق كثيرة، إذا ما نقلت هذه الأجزاء اللغوية من حيّزها الإنساني الأدبي إلى ميدان العلم. ويرون كذلك أنّ للعوامل الثقافية والنفسية الفردية أثرًا كبيرًا، وذلك لأن الذوق الشخصي، والفرديّة، والسياسة، وربما التجارة تدخل في هذا الباب.

ويرى الدكتور الحمزاوي([26]) أنّ هذا المنـزع مهم لأنه زوّدنا بمعلومات جديدة، تدلّ على تطوّر التفكير العربي تفكيرًا إيجابيًا في شأن مسألة العلم عامة؛ لأنّ قضية توحيد المصطلحات جزء منها.

ولعلّ الموضوعيّة تقتضي ألاّ يكون ثَمّ تناقض بين الفريقين؛ فليس من الحكمة بشأن العلم الوقوفُ على القديم بكل ما فيه –وفيه الجمّ الكثير-، والتخلّي عمّا في المناهج والدراسات الحديثة من عناصر إيجابيّة ترفد العلم وتخدمه، بحجّة الحداثة والمعاصرة. كما أنّه من الجحود والنّكران لجهود القدماء الكثيرة، هَجرُها والانصرافُ عنها إلى كل جديد، بحجّة المسايرة واللحاق بالقافلة.

لعلّ المسألة أكبر من هذا بكثير، ودواعي التوحيد تفرض نفسها بقوّة كبيرة؛ فلا يعقل بحال الابتعاد عن المصطلح القديم (وهو مبدأ من مبادئ الفريق الثاني)، والكلّ ينادي بأنْ يكون رافدًا من روافد العمليّة المصطلحيّة الحديثة؛ فإنّه –بحسب تعبير الدكتور القاسمي بشأن التراث وقد عدّه وسيلة من وسائل النمو المصطلحي- "من العبث إضاعةُ الوقت في وضع مصطلحات جديدة لمفاهيم سَبَقَ أنْ عَرَفتها لغتُنا، كما أنّ من الأفضل استخدامَ المصطلحات التي يَتَوَفّر عليها تراثنا، من أجل استمراريّة العربيّة ووصل حاضرها بماضيها"([27]).

وإنّ إعداد المصطلحيين وتدريبهم ليكونوا على دراية بمتطلبات العمل المصطلحي، أولى من الوقوف على قارعة الطريق، والاختلاف فيما بيننا لأجل الخلاف.


ازدواجيّة المصطلح

إنّ انفراط عقد الأمّة العربية، وعدم انسجامها وتوحّدها، قد فرض عليها تبعيّة مقيتة في النواحي السياسية والاقتصادية واللغوية والثقافية، وإنّ لهذه التبعيّة أثرًا في تعدّد المصطلح المعرّب وازدواجيته في شتّى العلوم.

وإذا صحّ أن يكون ثمّة مدرستان في نقل العلوم وتعريبها، أو في التعامل مع المصطلحات العلمية بشكل عام؛ هما المدرسة المشرقيّة والمدرسة المغربيّة كما سيأتي، فإنّ ثمّة تفاوتًا كبيرًا فيما يصدر عن هذه وتلك من نقلٍ للمصطلحات وتعريبها، بل قد تجد الاختلاف بين أفراد المدرسة الواحدة، وقد تجده على المستوى الشخصي الفردي؛ فالازدواجيّة في المصطلح تعني استخدام غير مصطلح عربيّ للتعبير عن مفهوم أجنبي واحد.

وإنّ هذه البلبلة في مصطلحاتنا على فقرها بالنسبة إلى التقدّم العلمي، آتية من أننا كغيرنا من الأمم السائرة في طريق التنمية والتقدم، نأخذ ولا نعطي على حد تعبير الدكتور السامرائي.

وإلى هذا المفهوم نفسه، أي وضع المصطلحات العربية، أشار الدكتور القاسمي في (المصطلح الموحّد) بأنّ إلقاء نظرة فاحصة عليها يكفي لتلمّس حقيقتين مؤلمتين، هما: التخلّف العلمي والتقني الذي تعانيه أمتنا العربية، وتشتت الأمة العربية سياسيًا وإداريًا؛ ممّا ينتج عنهما ازدواجية المصطلح العربي مقابل المفهوم الأجنبي.

ولعلّ مشكلة توحيد المصطلح المعرّب، إنما جاءت من كثرة المصطلحات وتعددها بالنسبة للمفهوم الواحد، خاصة وأننا نأخذ وننقل عن غير لغة من لغات العلوم، مما ينتج عنه تهديدٌ لوحدة الوطن العربيّ  "القائمة أساسًا على وحدة لغته وعاء الحضارة العربية الإسلامية وقوامها منذ قرون عديدة"([28]).

وإنّ تعدّد المصطلح العربيّ وازدواجيته مشكلةٌ تعود أسبابها إلى ما يأتي([29]):

1-  تعدّد اللغات الأجنبية التي تستقي منها العربية مصطلحاتها العلمية.

2-  تعدّد الجهات التي تتولى عملية وضع المصطلح العلمي والتقني.

3-  أسباب لغويّة كالترادف والاشتراك اللفظي في لغة المصدر وفي العربية ذاتها.

4-  إغفال واضعي المصطلحات التراث العلمي العربي أثناء وضع المصطلحات العلمية الحديثة.

5-  وضع المصطلحات العلمية موضع الاستعمال والتطبيق، وتعدّد المنهجيات المتبعة في وضع المصطلحات العلمية واختيارها.

وهي أسباب –كما يُلحظ- عظيمة لا يمكن التغلّب عليها وعلماء الأمّة اليوم يستأثرون ولا يؤثرون، ويرغبون في الفرديّة والظّهور على العمل الجماعي ونكران الذّات، وما أسهل أن تتوارى هذه العوامل مجتمعةً لو وُجدت العقول النيرة المخلصة، التي تسعى لأن تكون العربيّة لغةً علمية مِطواعة، بعيدًا عن الأنانية وحبّ الظهور. وإنّ نُكران التراث وَحدَه، يعني عُقوق ألفِ سنةٍ من الزمان، بَرَع فيها علماءُ قدّموا للحضارة والإنسانيّة -في زمانهم([30])- خِدمات جليلةً وعظيمةً.


المصطلح الألسني

ليس المصطلح الألسني بِدْعًا من بين المصطلحات التي تتوافق وتختلف، بل هو كغيره منها ازدواجيّة وتعدّدًا، وأضرب عليه أمثلة تَمّ نَقْلها أو تَعريبها إلى العربية بصور متعدّدة([31]):

  1. 1.(Phoneme): فونيم، وصَوْتم، وصَوْتيم، وصَوْتيّة.
  2. 2.(Morpheme): مورفيم، وصَيْغم، وصَرْفيم، وصَرْفيّة.
  3. 3.(Bilabial): شفتاني، وشفويّ، من بين الشّفتين، شفوي ثنائي، شفوي مزدوج.
  4. 4.(Lexeme): وحدة معجميّة، لكسيم، مفردة، مفردة مجردة، مأصل، معجميّة.

وقد اختار الدكتور أحمد مختار عمر من بين هذه المقابلات: فونيم، ومورفيم، وشفتاني، ومأصل. أما الدكتور سمير ستيتية فقد اختار للمصطلح (Phoneme) المقابل (صوتون)، واعتبره أدقّ تعريب لهذا المصطلح، يقول([32]): "وهو تعريب نقترحه ونبنيه على عدّة اعتبارات، منها أنّ اللاحقة العربية (الواو والنون)، تعني ما تعنيه اللاحقة اللاتينية الموجودة في المصطلح الإنجليزي؛ فإنّ الواو والنون في كلمة (صوتون) تدل على التصغير، وذلك كما في خلدون وزيدون وعبدون...".

واقترح مصطلحًا آخر يكون تعريبًا لكلمة (ألوفون) هو (صُوَيتون)، ولكلمة (مورفيم) صَرْفون، ولكلمة (ألومورفيم) صُرَيفون، وللمصطلح (مورفوفونيم) صَرْصَوْتون، وللمصطلح (ألومورفوفونيم) صَرْصُوَيتون.

وتعدّى الاختلاف في صوغ المصطلح حتى عند الأفراد أنفسهم؛ فقد استخدم الدكتور إبراهيم أنيس للمصطلح (Consonant): (الساكن) في كتابه الأصوات اللغوية، و(حرف) في كتابه من أسرار اللغة. وللمصطلح (Vowel): (صوت اللين) في الكتاب الأول، و(حركة) في الثاني([33]).

أمّا الدكتور علي عبد الواحد وافي، فقد استخدم للمصطلح الأول (Consonant) عدّة مقابلات هي: الحروف السّاكنة، والسّاكن، والأصوات السّاكنة. وللمصطلح الثاني (Vowel) استخدم المقابلات: حرف المد، وأصوات المد، وأصوات مد، وأصوات لغة، وأصوات لين، وحروف لين، والأصوات المدية([34]).

وأعتقد أنّ مسألة توحيد المصطلحات ليست بالأمر السهل وقد تأخذ وقتًا طويلاً، إلا إذا أُسندت مهمات وضع المصطلحات إلى المؤسسات اللغوية، لتصدر في النهاية عن فريق عمل متخصص لغويًا وعلميًا. لكنّ بطء حركة المجامع والمؤسسات اللغوية، يدفع بالأفراد إلى خوض هذا الميدان، سواء أكانوا على فهم ودراية بعلم المصطلح وما يتعلّق به أم لا.

وقد عزا الدكتور سمير ستيتية هذه المصطلحات اللسانية المعرّبة وعدم دقّتها أو صحّتها إلى أنّ بعض النشاطات التعريبية للمصطلح اللساني غير مبنيّة على قواعد علم المصطلح فرديّة كانت أو جماعيّة، وأنّ كثيرًا من النشاطات التعريبية غير مبنيّ على النظر العميق لطبيعة المفهوم الذي يعبّر عنه المصطلح؛ فكثيرًا ما يُختار اللفظ العربي ليناسب المعنى الحرفي للكلمة التي جعلت مصطلحًا([35]).

ويرى([36]) كذلك أنّ عدم التعمّق في النظر إلى مضمون المصطلح اللساني، يؤدي إلى وجود تعريب غير مقبول له. وكثيرًا ما كان عدم التعمّق هذا يؤدي إلى الهروب من عملية التعريب، وذلك باستعمال اللفظ الأجنبي كما هو، وإما إلى تعريب شطر منه والإبقاء على شطره الآخر بصورته الأجنبية، وإما على عدم الاستقرار على صيغة واحدة.

وقد ضرب الأمير مصطفى الشّهابي في مقدّمة حديثه عن توحيد المصطلحات العلميّة([37])، أمثلة كثيرة على ألفاظٍ لا يوجد اتفاق عليها بين البلاد العربيّة، في مجال المصطلحات الحقوقيّة والسّياسيّة، والعسكريّة، ومصطلحات علم الطّبيعة (الفيزياء)، وعلم النبات، ...الخ، ليقرّر في النهاية أنّ الألفاظ العلميّة المُختلَف عليها لا تُعدّ ولا تُحصى، بل إنّ الأمثلة التي ضربها ليست عنده سوى غيض من فيض.


المجامع اللغويّة

تعدّ المجامع اللغوية المؤسسات اللغوية الوحيدة، التي بإمكانها أن تساعد على توحيد المصطلح العلمي العربي وإذاعته ونَشْره، فلكلّ مَجمع منها لجانُه المختصّة التي تعقد لقاءات دوريّة. وقد صدر عن هذه المجامع كثير من المصطلحات العلمية في كل مجال على حدة، لكن العيب في ذلك كله هو غياب الوحدة في تنسيق المصطلحات وإقرارها عن أكبر مؤسسات لغويّة في الوطن العربي، بالرغم من وجود اتحادٍ لهذه المجامع اللغوية. يقول الدكتور عبدالكريم خليفة([38]): "كان القصدُ الأسمى من انبعاث حركة المجامع، العملَ لإعداد لغة قوميّة شاملة في مفرداتها واصطلاحاتها الاستعمالية، التي تجري مجرى الوسائط في تأدية الغرض العلمي".

وكان مجمع اللغة العربية في دمشق أسبق هذه المجامع وجودًا، وكان منذ إنشائه في العهد الفيصلي سنة 1919م، مثار إعجاب الناس في بلاد الشام، خاصة وأنّ سوريّة منها كانت خرجت من الحرب الأولى، مثقلة بجرائم سايكس وبيكو، اللذين قَسّما تلك البلاد إرثاً بين فرنسا وبريطانيا- لترزح تحت الاحتلال الفرنسي ربع قرن من الزمان تقريبًا. لكن عزيمة العلماء ما توانت ولا انتكست، فكان المجمع خلال الخمسة عشر عامًا الأولى لتأسيسه (1919-1934)، لعب دورًا مشرّفًا في خدمة العربية، وكان نشوؤه "صورة حقيقية لمسيرة التعريب في الوطن العربي، وتوافقها مع حركة التحرر والانعتاق من نير الأجنبي"([39])، علمًا بأن اللغة التركية كانت اللغة الرسمية للبلاد.

أسهم هذا المجمع في ميادين متعدّدة تهمّ جوانب مختلفة في الحياة الحياتيّة والرّسميّة في بلاد الشّام، وقد تجلّى إسهامه في الميادين الآتية([40]):

أوّلاً: تزويد المصالح الحكومية بما تحتاج إليه من مصطلحات فنية وإدارية، فكانت هذه المصالح ترسل إلى المجمع قوائم، تدرج فيها ما تستعمله من مصطلحات أجنبية تركية وغير تركية، فتبحث لجان المجمع عما يقابلها من العربي الصحيح، وتقرّ بعد الدراسة وتعاد إلى الجهة المرسلة، فيأمر المسؤولون بإحلالها محلّ الأولى، وتجري بها الأقلام في الدواوين الرسمية، ومن ثمّ يتلقفها الأفراد وتحيا في المجتمع.

ثانيًا: لم يقتصر عمل المجمع المتقدم على الدوائر الرسمية، بل كان المجمع يلبي رغبات الأفراد والصحف والجمعيات غير الرسمية، بكل ما تطلبه من مفردات فصيحة، تقابل ما يستعمله الناس عامة وأرباب الصناعة خاصة في شؤونهم اليومية، وما يجدّ من حاجات الحياة كلّ يوم، أو يرد من آلات حديثة وماعون،...الخ

وهكذا واجهت العربية أعظم امتحان في سورية في ذلك الوقت، وخرجت منه أصلب عودًا وأكثر متانة، يقوم على ذلك علماء أجلاء نذروا ما عندهم لخدمة هذه اللغة الشريفة، وبفضل هؤلاء العلماء ما صدرت من هذا القطر العربي دعوة فيها إساءة –أيّ إساءة- إلى العربية، كما حصل في بعض البلاد العربية الأخرى، غير متناسين ما كانت تسعى إليه الأحزاب والجمعيات من محاولة تتريك كلّ ما يمتّ إلى العربية بصلة، وهذا ما حصل في تركيا بعد إلغاء الخلافة الإسلامية من استبدال الحروف العربيّة بحروف لاتينيّة، لتكون أول دولة عَلمانية تؤسّس في العصر الحديث، تفصل مقوماتها اللغوية والدينية والتاريخية عن سائر الحياة العامة.

وإذا كان من جهود موحّدة تجاه المصطلح العلمي، والتُزِم به كتابة واستعمالاً، ما كان يدفع به المجمع العلمي العربي بدمشق من مصطلحات معرّبة إلى الحياة، وكانت تتلقّفه العقول والأيدي بغَيرة حميدة، هدفها إشهار الكلمة العربية والخلوص من كلّ ما هو أجنبي.

وسأضرب هنا بعض الأمثلة لبعض المصطلحات من التركية أو  الفرنسية كان المجمع حريصًا على نقلها إلى العربيّة واستخدامها، من ذلك: النّيشان (شارة الرّتب): الطّراز، قوردون (يعلّق على الكتف من تحت الإبط): وشاح، جزمة: سوقاء، كندرة: حذاء، بنطلون: محزقة وسراويل ضيقة، جاكيت: رداء، كبوت برأس: برنس، كبوت بلا رأس: دثار، كلبشة (سوار حديد في أيدي المسجونين): جامعة، دوسية: إضبارة، تلفون: هاتف، قولا أدكه ريت (كوخ خشبي صغير للخفير): محرس، سنترال تلفون: مفرّق، زيل (جرس التلفون): جلجل. وهذه المصطلحات([41]) طلبتها من المجمع مديرية الشرطة، وأقرّها في جلسته يوم 25/1/1922م.

لكن، وعلى الرّغم من هذه الغيرة الحميدة لتوحيد المصطلح، إلاّ أنّ بعض هذه المصطلحات ما زالت مستخدمة إلى اليوم: النيشان، والجزمة، والبنطلون، والجاكيت، والكبوت، والتلفون...الخ.

وثمّة كلمات([42]) ارتأى المجمع أن يكون لها معان خاصة واعتبارات جديدة، طمعًا منه أن يراعيها رؤساء الدوائر في معاملاتهم ومراسلاتهم، منها:

(الدائرة): هي القسم المختصّ بعمل من أعمال الحكومة يدرج تحته فروع متعدّدة مثل (دائرة المعارف)، و(دائرة الأوقاف)، و(دائرة المال). فإن كانت الدائرة في بناية خاصّة سميت (دارًا)، كدار العدل ودار الأمة العامة، وإذا اجتمعت عدة دوائر في بناية واحدة سميت كذلك دارًا كدار الحكومة الكبرى.

ومنها (الدائرة الشرعية): هي التي تتعلّق بها المعاملات الشرعية، وتقابلها (الدائرة المدنية).

ومنها (القلم): هو شعبة كتابية تابعة للدائرة أو للديوان مثل (قلم المحاسبات)، و(قلم المراسلات)، و(قلم الأوراق).

وهذه كلمات([43]) أخرى نقلها المجمع إلى العربيّة وحوّلت عن أصلها، مثل: (الطّابو): ديوان التمليك، البوليس: الشّرطة، الدوريّة: العَسَس، أوده جي: فَرّاش، قاصة دفتري: دفتر الخزانة، نومرو: رقم أو عدّاد، دركنار: حاشية.

والمجمع العلمي العربي في كلّ ما يضع من مقابلات للمصطلحات الأجنبية، كان يصدر عن خطّة واضحة ينشرها للعاملين في دوائر الدولة المختلفة، جاء في خطته([44]): "إنّ مجرّد وضع المجمع لهذه الكلمات لا تفيد الفائدة المرغوبة، ما لم يتناولها الأفاضل المومأ إليهم (رؤساء الدواوين ورجال الصحافة) فيستعملوها في كتاباتهم، ويزيلوا خشونتها أو غرابتها بواسطة التداول والتخاطب والتراسل بينهم، وإذا استعمل أحدهم أحد هذه الأوضاع الجديدة، حَسُن أوّلاً أن يتبعه بأصله القديم فيزيد بذلك وضوحًا وشيوعًا بين الناس؛ فإذا استعمل كلمة (حاشية) مثلاً أتبعها كلمة (دركنار) واضعًا إيّاها بين هلالين".

وهكذا، وبعد إنشاء المجامع اللغوية الأخرى في القاهرة (1932م)، وبغداد (1947م)، وعمّان (1976م)، وبالرغم من الجهود العظيمة المبذولة، غير أنها ما زالت إلى اليوم مبعثرة بعيدة عن ظاهرة التوحيد؛ فصار كلّ مجمع يصدر مصطلحات علمية تتكرر في المجامع كلّها، وليتها كانت متّحدة في صوغها وتعريبها، أو قل: ليت كلّ مجمع اختصّ بعلوم محددة، ثمّ تعمّم المصطلحات الصادرة المقرّرة عن طريق اتحاد المجامع اللغوية، ليعمل على توحيدها في الوطن العربي، إلاّ إذا كان مؤسسة صوريّة قائمة مفرغة من مضمونها، يقول الدكتور أحمد مختار عمر واصفًا حال المجامع اللغوية، بعد أن اقترح إنشاء مركز للمصطلحات الألسنيّة([45]):

"وما أظنّ أنّ هذه الغاية يمكن تحقيقها في ظل المجامع اللغوية القائمة، التي يتوزع مجهودها المصطلحي بين مختلف العلوم والفنون، والتي ينقص معظمها الكفاءات اللغوية المختلفة التخصص، سواء على مستوى أجهزة التحضير أو الإعداد والمتابعة، أو على مستوى البتّ وإصدار القرار. كما يعيب أمثال هذه المجامع إيقاعها البطيء، وحركتها المتئدة، وعجزها عن متابعة سيل المصطلحات والمفاهيم التي تنهمر علينا في كلّ يوم دون رصد أو متابعة، فضلاً عن دراسته ووضع المقابلات العربية له. وقد كان بطء المجامع الشديد، هو السبب الأساسي في فتح الباب على مصراعيه أمام الاجتهادات الشخصية، وإفساح المجال أمام الأفراد ليصولوا في الميدان ويجولوا، ثمّ تدخّلت بواعث السّبق، وحبّ الرّيادة، فأفسدت أيّ محاولة للتنسيق".

وظاهرة وضع المصطلحات من جانب الأفراد ظاهرة خطيرة كان ألمع إليها الأمير مصطفى الشّهابي بقوله: "ومتى كان الأمر على ما ذكرتُ، يكون من المحتّم حصولُ اختلافٍ على الألفاظ العربيّة الدالّة على معنىً علميّ واحد؛ لأنّ لكلّ عالم من علمائنا القادرين على وضعِ المصطلحاتِ رأيًا خاصًّا في معالجة كلّ لفظة علميّة أعجميّة"([46]).

وليت المجامع اللغوية استجابت لصرخة المجمع العلمي العراقي، الذي أصدر قرارًا عام 1977م بأن يكون هو المرجع الوحيد في وضع المصطلحات([47]). ولا ننسى ما للعراق من جهود جبارة عظيمة في الترجمة والتعريب، وما يصدر عن جمعيّة المترجمين العراقيين شيء يدعو إلى الإكبار والإعجاب.

ومع ذلك، فإنّ مجمع القاهرة اليوم هو المجمع الأكثر نشاطًا من بين المجامع المتعدّدة، وقد صدر([48]) عنه إلى اليوم اثنتان وأربعون (42) مجلّدةً تشكّل "مجموعة القرارات العلمّة والفنيّة" في مجالات العلوم المتعدّدة بدءًا من سنة 1960 من القرن العشرين وحتى سنة 2002م من القرن الحالي- وستة عشر (16) معجمًا في: ألفاظ الحضارة، والكيمياء والصيدلة، والفيزيقا النوويّة، والفيزيقا الحديثة في جزأين، والفلسفة، والهيدرولوجيا، والبيولوجيا في جزأين، والجيولوجيا، وعلم النفس والتربية، والجغرافيا، والطبّ في جزأين، والنفط، والرياضيات في جزأين، والهندسة، والقانون، والموسيقا.

لكن، أين هذه المطبوعات، وهل هي متوافرة في المؤسّسات اللغويّة والأكاديميّة في الوطن العربي الكبير وبين يدي الباحثين والمختصّين في علوم المصطلح؟ لا شكّ أنّ هذه المشكلةَ مشكلةَ توزيع المطبوعات ونشرِها وتعميمِها، هي المعضلة الكبرى في سبيل توحيد المصطلح العلميّ. وقد ذكر الشّهابيّ أنّ الدكتور مرشد خاطر (1888-1961م) أشهر أساتذة الجامعة السوريّة في المصطلحات الطبيّة([49])، طلب منه يومًا الكتابة إلى مجمع القاهرة أنْ يُنفذ إليه أجزاء مجلّته، قال: "لقد كان المجمع أرسل إليّ الجزء الأوّل والجزء الثاني حين صدورهما ثمّ كفّ عن إرسال البقيّة"([50]). فإذا كانت الجهود تبذل لتُدوَّن في مطبوعة يعزّ على الباحث الوصول إليها، فكيف يمكن العمل على نشر هذه الأعمال وتعميمها؟!!


مكتب تنسيق التعريب

أمّا مكتب تنسيق التعريب في الرّباط، فهو "جهاز عربي متخصص، يُعنى بتنسيق جهود الدول العربية في مجال تعريب المصطلحات الحديثة، والمساهمة الفعالة في استعمال اللغة العربية في الحياة العامة، وفي جميع مراحل التعليم، وفي كل الأنشطة الثقافية والعلمية والإعلامية، ومتابعة حركة التعريب في جميع التخصصات العلمية والتقنية"([51]). وقد ألحق بجامعة الدول العربية سنة 1969م، وعند قيام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم كوكالة متخصصة في نطاق جامعة الدول العربية في يوليو 1970، أُلْحِقَ بها سنة 1972، وكان يسمى آنذاك ( المكتب الدائم لتنسيق التعريب في الوطن العربي)، وهو ما زال إلى اليوم "أكبر هيئة عربيّة مضطلعة بتنسيق المصطلح العربي وتوحيده"([52]).

وكان لمكتب تنسيق التعريب خطة واضحة المعالم في إعداد المعجمات الموحّدة، هي([53]): الخطّة الأولى (69-1983) وهي مرحلة التصوّر، والخطّة الثانية (84-1989) مرحلة إعداد معجمات في موضوعات التعليم العام والتقني والمهني والجامعي والعالي، والخطّة الثالثة (90-2000) مرحلة إعداد معجمات عامة في موضوعات علمية مختلفة، والخطّة الرابعة (2000-2010) مرحلة إعداد معجمات في المصطلحات العلمية الأساسية لمجمل المعارف الإنسانية.

ولتنفيذ هذه الخطة أقيمت عدّة مؤتمرات للتعريب كان أولها في الرباط سنة 1961م، وثانيها في الجزائر سنة 1973م، وثالتها في ليبيا سنة 1977م، ورابعها في طنجة بالمغرب، وخامسها في عمّان سنة 1985، والعاشر في دمشق سنة 2002م، بحيث تعرض على هذه المؤتمرات مشاريع المعاجم التي يقوم المكتب بالتعاون مع الجامعات والمجامع العلمية والجمعيات المتخصصة في الوطن العربي بإعدادها وتنسيقها، فهو يتعاون مع([54]) المنظمة العربية للعلوم الإدارية في تنسيق مصطلحات العلوم الإدارية وعلوم الحاسبات الإلكترونية وتوحيدها، واتحاد الأطباء العرب في تنسيق المصطلحات الطبية وتوحيدها، ومجلس الطيران العربي في توحيد مصطلحات الطيران، واتحاد المهندسين العرب في توحيد المصطلحات الهندسية...الخ.

وعليه، فقد بلغ مجموع المصطلحات التي تمّت المصادقة عليها في خمسة مؤتمرات للتعريب (73-1988)، مائةً وحمسةَ آلافٍ وتسعَمائةٍ وثلاثةً وسبعين (105973) مصطلحًا([55]).


المعاجم الموحّدة

صدر عن مكتب تنسيق التعريب مجموعة من المعاجم الموحّدة المتخصصة، وعرضت على مؤتمرات التعريب التي يعقدها المكتب في الأقطار العربية؛ فمن المعاجم([56]) الموحدة التي صودق عليها في مؤتمر التعريب الثاني في الجزائر سنة 1973 وطبعت، معاجم: الحيوان، والفيزياء، والكيمياء، والجيولوجيا، والنبات، والرياضيات، من موضوعات التعليم العام.

ومن المعاجم الموحّدة التي صودق عليها في مؤتمر التعريب الثالث في ليبيا سنة 1977 وطبعت، معاجم: الجغرافية، والفلك، والتاريخ، والفلسفة، والصحة، وجسم الإنسان، من موضوعات التعليم العام. ومعاجم الرياضيات، والإحصاء، والفلك (المجموعة الثانية)، من موضوعات التعليم العالي والجامعي.

ومن المعاجم الموحّدة التي صودق عليها في مؤتمر التعريب الرابع في طنجة بالمغرب سنة 1981، معاجم: الكهرباء، وهندسة البناء، والمحاسبة، والتجارة، والطباعة، والنجارة، والميكانيكا، والبترول، والحاسبات الإلكترونية، من موضوعات التعليم التقني والمهني...

 وكان موضوع مؤتمر التعريب العاشر في دمشق سنة 2002م يدور حول (تعريب التعليم العالي)([57])، ويتناول المؤتمر بالدراسة والتحليل محورين أساسين هما: مناقشة بحوث تتصل بقضايا التعريب واللغة العربية، أعدها خبراء عرب متخصصون، وإقرار المشروعات المعجمية الخمسة التي سيقدمها المكتب للمؤتمر في مجالات: الصيدلة، وتقنيات الأغذية، والمورثات، والحرب الإلكترونية، والطب البيطري.

 وثمّة معاجم أخرى صدرت بالتعاون مع مؤسسات واتحادات عربية([58])؛ وكلّها معاجم تهدف إلى التخلّص من ازدواجيّة المصطلح، وتعمل على توحيد المصطلحات العلميّة وألفاظ الحضارة في الوطن العربيّ. وإنّ نظرة فاحصة لهذا الكم الهائل من المعاجم والجهود المبذولة في إعدادها وإخراجها، ليدعو الإنسان العربي إلى الفخر والاعتزاز، أن تصدر كلّها عن مؤسسة علمية قومية واحدة بطريقة موحّدة، بعيدا عن الأثرة والتشتت والتشرذم، والأنانية وحبّ التفرد والذات. ولكن ما فائدة أن تبقى هذه المصطلحات حبيسة الكتب بعيدا عن الاستخدام الموحّد من المحيط إلى الخليج؟ فالمصطلح تدبّ فيه الحياة ويغدو مألوفًا مع الممارسة وكثرة الاستعمال.

وكم هي مجاميع المصطلحات التي صدرت عن مجامع اللغة العربية، لا شكّ أنها كثيرة، وبذلت فيها جهود مخلصة حثيثة، لكنّها إلى الموت أقرب منها إلى الحياة؛ فكثير من المصطلحات الأجنبية عندنا نتناقلها وتشيع بيننا، ثمّ تأتي المجامع اللغوية لإيجاد المقابلات العربية فتوضع، لكنها لا تشيع فتولد ميتة لذيوع الأولى ودورانها على الألسنة.


محاولات موفّقة

تجدر الإشارة هنا إلى (معجم مصطلحات علم اللغة الحديث) الصادر في بيروت سنة 1983م، ذلك الجهد المشترك الذي قام به مجموعة من الباحثين العرب، والذي يعدّ خطوة على طريق المصطلح اللساني الموحّد، "ولا شكّ في أنّ اجتماع خبرات هؤلاء المؤلفين قد أغنت هذا المعجم"([59])، وساعد على الخلوص إلى عملِ نموذجٍ هو أقرب إلى الكمال؛ فقد توصّل الفريق إلى مقابلة (2612) مصطلحًا من مجموع مصطلحات المعجم البالغة (2687) مصطلحًا بمقابل عربيّ واحد، والمصطلحات المتبقّية وعددها (75) مصطلحًا قوبلت بأكثر من مقابل عربي واحد([60])، وهو بحق عملٌ كبيرٌ.

ومثل هذا المعجم "المعجم الموحّد لمصطلحات الفيزياء العامّة والنّوويّة (إنجليزي-فرنسي-عربي)"، الصّادر عن مكتب تنسيق التعريب سنة 1989م ويحتوي على (6318) مصطلحًا([61])؛ إذْ جاءت مصطلحاته كلّها موحّدة ما عدا (24) مصطلحًا "بقي لكلّ منها مصطلحان عربيّان لمصطلح أجنبي واحد"([62]). وصنوهما "المعجم الموحّد لمصطلحات الرياضيّات والفلك"([63]) الصّادر في تونس سنة 1990م، فقد احتوى قسم الرّياضيّات على (3431) مصطلحًا من مجموع (4074) مصطلحًا، جاءت كلّها موحّدة بمقابل عربيّ واحد عدا (16) مصطلحًا، "بقيت نرجمتها العربيّة مزدوجة"([64]).

ومثلهما المعجم الطبي الموحّد (عربي- إنجليزي) الصادر عن اتحاد الأطباء العرب التابع للمنظمة العربيّة للتربية والثقافة والعلوم سنة 1977.

ومثلها المعجم العسكري الموحّد (عربي- إنجليزي) الصادر عن جامعة الدول العربيّة سنة 1973، الذي كانت الحاجة ماسّة إليه بسبب تناقض المصطلحات العسكريّة في الدّول العربيّة، ممّا يترتّب عليه صعوبة التّفاهم بين جيشين عربيين إلاّ بلغة أجنبيّة([65]). غير أنّ هذا المعجم وصلت فيه المترادفات إلى حدّ الفوضى، بعكس المعجم الطبي الأقرب إلى التوحيد المعياري([66]).

لذلك، فقد كانت لمجمع اللغة العربيّة الأردني محاولة جادّة على صعيد المصطلحات العسكرية، فضلاً عن جهوده الطيّبة في توحيد مصطلحات العلوم والآداب والفنون([67])، فقد بادر بإصدار ونشر مجموعة من المصطلحات العسكريّة، من بينها مصطلحات: التّموين والنقل، والمشاة، والمدفعيّة، واللاسلكي، وسلاح الهندسة، والدروع، وسلاح الجو، وسلاح الصّيانة، والمساحة.

ودرج المجمع على توفير المعجمات ذات العلاقة ليستعين بها الخبراء والمختصّون خلال العمليّة المصطلحيّة، ومن أهمّها المعجم العسكريّ الموحّد المشار إليه سابقًا، فقد رأى المجمع والخبراء العسكريّون أنّ فيه هَنات يمكن التخلّص منها، و"أنّ في الإمكان إضافة أشياء إلى هذا المعجم، أو تصحيح أشياء أخرى فيه، أو إضافة ما يجدّ من مصطلحات عسكريّة"([68])

وكان من خطّته أنْ يُرسل بالمصطلحات بعد الفراغ من إقرارها إلى: اتحاد المجامع اللغويّة العربيّة، والمنظّمة العربيّة للتربية والثقافة والعلوم (مكتب تنسيق التعريب في الرباط)، ووزارات التربية والتعليم والتعليم العالي، والجامعات العربيّة والمراكز العلميّة ذات العلاقة- تمهيدًا لمناقشتها في مؤتمرات التعريب بهدف توحيد المصطلح العلمي والتّقني على مستوى الوطن العربيّ. 

مدارس مصطلحيّة

ثمّة مدرستان مصطلحيّتان يصعب على الباحث أنْ يتجاهل جهودهما الكبيرة عند الحديث عن ظاهرة توحيد المصطلح، كونها تشكّل عندنا نحن –العرب- أزمة حضاريّة، هما: مدرسةٌ مشرقيّةٌ يمثّلها مجمع اللغة العربيّة في القاهرة، وأخرى مغربيّة يمثّلها مكتب تنسيق التعريب في الرّباط.

ولعلّ النّاظر في الأعمال الكبيرة التي صدرت وتصدر عن هاتين المؤسّستين اللغويّتين الكبيرتين، من معجمات مصطلحيّة في شتّى العلوم وألوانها- إذْ صدر عن مكتب التنسيق (25) خمسة وعشرون معجمًا موحَّدًا، وعن المجمع (16) ستّة عشر معجمًا- يجزم بصحّةِ وجودهما وصدقِه، وبأنّ كلّ مؤسّسة منهما تعمل بمعزل عن الأخرى، وتشكّل مدرسة مستقلّة في دراسة المصطلح ونَقْله إلى العربيّة.

ومن ثمّ، فإنّ التعامل مع المصطلح نقلاً وتوحيدًا –في ظلّ هاتين المؤسّستين- سيظلّ شائكًا بعيدًا عن الأمانيّ التي يرنو إليها كلّ مخلص غيور على العربيّة، ويكون مَدعاةً لتعصّبٍ لغويٍّ غير ذي فائدة وجدوى؛ فمِن قائلٍ: إنّ المكتب هو أكبر هيئة عربيّة تضطلع بتنسيق المصطلح العربي وتوحيده([69])، ومن قائل: إنّ المجمع هو أداة الترجيح الوحيدة القادرة على ضبط المصلحات وإقرارها([70])، ومِن.. ومِن..، فمن المرجعيّة اللغويّة الشّرعيّة التي تُعنى بشؤون العربيّة وقضاياها المعاصرة وقضيّة المصطلح العلميّ على رأسها؟!!

وعليه، فإنّ الأمل يحدونا بأنْ تُوحَّد المؤسَّسات كلّها في مؤسّسة واحدة، تَصدر عنها المصطلحات التي يمكن تعميمها ونشرها، وبما أنّ المؤسّستين المشارَ إليهما تشكّلان قطب الرّحى في دراسة المصطلح العلميّ في الوطن العربيّ كلّه، فإنّه من الواجب القومي والعقديّ أنْ تُختزلا في مؤسّسة واحدة، وإنْ كان ذلك مستحيلاً فالأَوْلى بهما والواجب عليهما أنْ تتقاسما ميادين العمل المصطلحيّ، كلّ مؤسّسة تُعنى بمجالات خاصّة، وإنْ تعذّر ذلك فلتكن ثَمَّة جلسات علميّة تَتَداول فيها لجان المؤسّستين ما صدر عنهما من مصطلحات في مختلف العلوم، كيما يصار إلى إقرارها وتوحيدها قبل تعميمها ونشرها؛ فذلك في نظري أولى من تشتيت الجهود الكبيرة التي تُبذل لخدمة المصطلحات العلميّة.

وإذا كانت النّظرة إلى قضيّة توحيد المصطلح تمثّل مشروعًا قوميًّا حضاريًّا، لا مندوحة لنا من السّعي على النّهوض به وإنجاحه؛ فإنّ المسألة جِدُّ بسيطة يمكن التوصّل معها إلى حلولٍ شافيةٍ وسريعةٍ. وإنْ كانت لا تمثّل هذا المشروع القوميّ؛ فإنّما هي جهودٌ تُبذل في سرابٍ يَصعبُ بل يَستحيلُ لَمُّ شتاتِها.

لذلك، فإنّه ينبغي أن يكون اتحاد المجامع اللغويّة العلميّة العربيّة قاضيًا عَدْلاً يفصل في قضايا المصطلح المتراكمة؟ وإنْ لم يستطع، فليكن مكتب تنسيق التعريب هو المؤسّسة اللغويّة العلميّة القوميّة بديلاً بالمجامع اللغوية، كونها ما استطاعت خلال هذه الفترة الطويلة من تحقيق أهدافها؛ بل إنّ مجمع دمشق في فترة وجيزة من تأسيسه، استطاع أن يَجمع الأقلام ويوحّد ألسنة الناس في لغة العلم والمصطلح، أكثر من جهود كبيرة تبذل اليوم في غير طائل!!!



تلك القضيّة وهذه مشكلاتها؛ فإذا بقي الأمر على حاله، فكيف ستعود العربيّة لغة علمٍ وحضارةٍ، ونحن انسلخنا من عروبتنا ولبسنا أثواب غيرنا؟ لقد كان الخلفاء السّابقون حريصين على عالميّة اللغة يوم أنشؤوا المكتبات ودور الترجمة، وكانت للعلماء مكانة عَلِيَّةٌ ورعاية حظيّة في بلاطاتهم.

هل سيفكر ساسة اليوم بجدوى العربيّة في التعليم الجامعي؟ أهو عيب أن يكون فينا قِيْد أُنْمُلة من عروبة، أم هي عوامل خارجية فوق إرادتنا، تُحرّكنا كيف تشاء؟!!

وهل تستطيع السّفاراتُ العربيّةُ أنْ توظّف أجهزتها لخدمة العربية، كما الأقوام يخدمون لغاتهم؟!! وهل ستفعّل جامعة الدول العربية دور مكتب التنسيق التابع لها عن طريق أجهزتها ودوائرها المختلفة؟ وخاصّة أنّ تنسيق المصطلح العلمي بالعربيّة وتوحيده كان من الأهداف التي تطلّعت الجامعة إلى تحقيقها([71])، فكان أنْ وَضَعت معاهدةً ثقافيّة بين الدّول العربيّة سنة 1945م، نصّت بعض بنودها على أنّ توحيد المصطلحات مَنوط بالمجامع والمؤتمرات واللجان المشتركة، وبالنشرات التي تنشرها هذه الهيئات. بل إنّ ميثاق الوحدة الثقافيّة الذي أقرّه مجلس جامعة الدول العربيّة سنة 1964م، نصّ "على السّعي لتوحيد المصطلحات العلميّة والحضارية ودعم حركة التعريب"([72]).

من المسؤول في النهاية عن هذا الشّتات اللغويّ الذي يعصف بلغتنا - لغة العلم والحضارة- المجيدة؟

هذه مسائل -لا شكّ- مرتبطة بعقيدتنا وديننا، فإذا ما وُجدت العقيدة في قلوب أهلها ولم تُفَرّغ من مضمونها، فساعتئذ يكون للعربيّة شأن آخر!!

لذلك، فإنّ كلّ المحاولات الكثيرة والحثيثة نحو تعريب المصطلح العلميّ وتوحيده فرديّةً كانت أو جماعيّةً، مؤسّسيّةً أو مجمعيّةً، لم تحقّق أهدافها من قريب أو من بعيد، بل زادت الطّين بِلّة في إيجاد مترادفات متعدّدة ومتنوّعة للمفهوم الواحد، غدا إزاءها الدّارس في حيرة في التّعامل مع هذا المصطلح أو ذاك، فكانت النتيجة المنتظرة من ذلك كلّه –بحسب تعبير العالم اللغوي المغربي أحمد الأخضر غزال (1917-2008م)- "هزيلةً إذا قورنت بضخامة المشكلة، وبالمجهودات الصّادقة التي تبذل"([73]).

وهكذا، فإنّ الأزمةَ يمكن التّحلّل منها بظهور وحدة عربيّة شاملة، وإنْ بقيت طموحًا لكلّ عربيّ مخلصٍ ظلّت الأزمة قائمةً تراوح مكانها. فلله كم من جهودٍ بُذلت، وأموالٍ صُرِفت، وأقلامٍ رُفعت، وصحفٍ جَفّت، وعيونٍ عَشِيت، وقاماتٍ تقوّست، دون أنْ تُكافأ بردِّ جزءٍ من جميلِها إليها؛ وإنّه لو بقيت هذه الكفاءات تعمل ليل نهار في غياب دولةٍ وقرارٍ، فلن تؤتي أكلَها أبدًا.

ولعلّ من أهمّ النتائج التي انبثقت عن النّدوات والمؤتمرات الخاصّة بعمليّة التعريب -كما يقول الدكتور عبد الكريم خليفة- "أنّ قضيّة التعريب قضيّة تَتّصل من حيث الأساس بالإرادة السياسيّة للدولة، وبقرار سياسيّ تتخذه الدولة في أعلى مؤسّسات السّلطة"([74])، وهذه لا تبعد كثيرًا عن مسألة نَشْر المصطلح وتَعْميمه بعد توحيده من قريب ولا من بعيد.


مصادر البحث ومراجعه 

  1. 1.الأفغاني؛ سعيد، (1971): من حاضر اللغة العربية، ط2، دار الفكر، بيروت.
  2. 2.أنيس؛ إبراهيم، (1979): الأصوات اللغوية، ط5، مكتبة الأنجلو المصريّة.
  3. 3.ـــــ، (1966): من أسرار اللغة، ط3، مكتبة الأنجلو المصريّة.
  4. 4.بدوي؛ عبد الرحمن، (1993): موسوعة المستشرقين، ط3، دار العلم للملايين، بيروت.
  5. 5.جمعة؛ محمد لطفي، (1345هـ): تاريخ فلاسفة الإسلام في المشرق والمغرب، المكتبة العلميّة، بيروت.
  6. 6.الجندي؛ أنور، (د.ت): الفصحى لغة القرآن، دار الكتاب اللبناني، بيروت.
  7. 7.حجازي؛ محمود فهمي، (1993): الأسس اللغوية لعلم المصطلح، مكتبة غريب، القاهرة.
  8. 8.الحمزاوي؛ محمد رشاد، (1986): العربيّة والحداثة، ط2، دار الغرب الإسلامي، بيروت.
  9. 9.خليفة؛ عبدالكريم، (1987): اللغة العربيّة والتعريب في العصر الحديث، ط1، منشورات مجمع اللغة العربية، عمّان.
  10. 10.الزركان؛ محمد علي، (1998): الجهود اللغويّة في المصطلح العلمي الحديث، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق.
  11. 11.السامرائي؛ إبراهيم، (1982): العربية تواجه العصر (الموسوعة الصغيرة 105)، دار الجاحظ للنشر، بغداد.
  12. 12.السعران؛ محمود، (د.ت): علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، دار النهضة العربية، بيروت.
  13. 13.الشّهابي؛ مصطفى، (1965): المصطلحات العلميّة والفنيّة في اللغة العربيّة في القديم والحديث، ط2، مطبوعات المجمع العلمي العربي، دمشق.
  14. 14.عبدالعزيز؛ محمد حسن، (1988): مدخل إلى اللغة، ط2، دار الفكر العربي.
  15. 15.علام؛ محمد مهدي، (1966): مجمع اللغة العربية في ثلاثين عامًا (المجمعيون)، ط1، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، القاهرة.
  16. 16.عياش؛ عبد القادر، (1985): معجم المؤلفين السّوريين في القرن العشرين، ط1، دار الفكر، دمشق.
  17. 17.غزال؛ أحمد الأخضر، (1977): المنهجية العامّة للتعريب المواكب، معهد الدراسات والأبحاث للتعريب، الرباط.
  18. 18.كرد علي؛ محمد، (1926): خطط الشام، مطبعة الترقّي، دمشق.
  19. 19.مجمع اللغة العربية الأردني، (1995): مصطلحات التموين والنقل، ط2، منشورات المجمع، عمّان.
  20. 20.ــــــ، (1994): مصطلحات المشاة، ط2، منشورات المجمع، عمّان.
  21. 21.ــــــ، (1995): مصطلحات سلاح الهندسة، ط2، منشورات المجمع، عمّان.
  22. 22.ــــــ، (1995): مصطلحات الدروع، ط2، منشورات المجمع، عمّان.
  23. 23.ــــــ، (1995): مصطلحات المدفعيّة، ط2، منشورات المجمع، عمّان.
  24. 24.ــــــ، (1995): مصطلحات اللاسلكي، ط2، منشورات المجمع، عمّان.
  25. 25.ــــــ، (1995): مصطلحات المساحة، ط2، منشورات المجمع، عمّان.
  26. 26.ــــــ، (1998): مصطلحات ميكانيك السيّارات، ط1، منشورات المجمع، عمّان.
  27. 27.مجمع القاهرة، (2002): مجموعة القرارات العلمية والفنية، ج42، الإدارة العامّة للتحرير والشّؤون الثقافيّة، القاهرة.
  28. 28.ـــــ، (1984): مجموعة القرارات العلميّة في خمسين عامًا (1934-1984)، أخرجها وراجعها محمد شوقي أمين، وإبراهيم التّرزي، الهيئة العامّة لشؤون المطابع الأميرية، القاهرة.
  29. 29.وافي؛ علي عبد الواحد، (1984): علم اللغة، ط9، دار نهضة مصر.


  1. 30.الحمد؛ علي، (2000): في المصطلح العربي: قراءة في شروطه وتوحيده، مجلة التعريب، ع20، دمشق.
  2. 31.حيدر؛ فريد، (2001): توحيد ترجمة المصطلح في الوطن العربي، حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية (الحولية 22)، جامعة الكويت.
  3. 32.ستيتية؛ سمير، (1992): نحو معجم لساني شامل موحّد، أبحاث اليرموك، م10، ع2، جامعة اليرموك، إربد.
  4. 33.عمر؛ أحمد مختار، (1989): المصطلح الألسني العربي وضبط المنهجية، عالم الفكر، م20، ع3، الكويت.
  5. 34.القاسمي؛ علي، (1986): المصطلح الموحد ومكانته في الوطن العربي، مجلة اللسان العربي، ع27، الرباط.


الشّابكة العالمية

  1. 35.موقع مكتب تنسيق التعريب


  1. 36.اليافي؛ عبد الكريم،  دَوْر التعريب في تأصيل الثقافة الذاتيّة العربيّة،


حواشي البحث

([1])  عبد الكريم خليفة، اللغة العربيّة والتعريب في العصر الحديث، منشورات مجمع اللغة العربية، عمّان، ط1، 1987، ص245.

([2])  محمد لطفي جمعة، تاريخ فلاسفة الإسلام في المشرق والمغرب، المكتبة العلميّة، بيروت، 1345هـ، ص1.

([3])  انظر له، اللغة العربيّة والتعريب في العصر الحديث، ص247.

([4])  الصيدنة في الطب، بتحقيق الحكيم محمد سعيد، كراتشي، 1974، ص 12. نقلاً عن: عبد الكريم اليافي،  دَوْر التعريب في تأصيل الثقافة الذاتيّة العربيّة، (

([5])  هي اللغة الأساسية في غربي الهند، وهي أكثر اللغات انتشارًا هناك، ومن صورها (الأوردية) وهي في الأصل لغة الحبش، وتكتب بالأبجدية العربية، وتشمل ألفاظًا عربية وفارسية كثيرة. انظر: محمد حسن عبدالعزيز: مدخل إلى اللغة، دار الفكر العربي، ط2، 1988، ص267.

([6])  أنور الجندي: الفصحى لغة القرآن، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ص8.                              

([7])  انظر: عبدالكريم خليفة: اللغة العربيّة والتعريب في العصر الحديث، ص214.

([8])  انظر: محمد كرد علي، خطط الشام، مطبعة الترقّي، دمشق، 1926، 4/84، وسعيد الأفغاني، من حاضر اللغة العربية، دار الفكر، بيروت، ط2، 1971، ص171-172.

([9])  (المصطلح الموحد ومكانته في الوطن العربي): مجلة اللسان العربي، الرباط، ع27، 1986، ص81.

([10])  إبراهيم السامرائي: العربية تواجه العصر، دار الجاحظ للنشر، بغداد، 1982، ص111.

([11])  مصطفى الشّهابي، المصطلحات العلميّة والفنيّة في اللغة العربيّة في القديم والحديث، مطبوعات المجمع العلمي العربي، دمشق، ط2، 1965، ص137-138.

([12])  محمد رشاد الحمزاوي: العربيّة والحداثة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط2، 1986، ص99.

([13])  هو كَرْلو ألفونسو نِلّينو: مستشرق إيطالي، درس اللغة العربية والعبرية والسّريانية، كان أول كتبه "قياس الجغرافين العرب لخطوط الزّوال"، دعته الجامعة المصرية القديمة سنة 1909 لإلقاء محاضرات في تاريخ الفلك عند العرب باللغة العربية، ونُشرت محاضراته بعد ذلك في كتاب تحت عنوان "علم الفلك، تاريخه عند العرب في القرون الوسطى" سنة 1911. لجأت إليه وزارة المستعمرات الإيطالية لتستعين بخبرته ومعرفته بأحوال العالم الإسلامي، فَعُيّن مديرًا للجنة تنظيم المحفوظات العثمانية ولكتب الترجمة، دُعي للتدريس في الجامعة المصرية مرة ثانية فيما بين 1928-1931 لتدريس تاريخ اليمن بكلية الآداب، وعُيّن عضوا في المجمع اللغوي سنة 1932. انظر: موسوعة المستشرقين، عبد الرحمن بدوي، دار العلم للملايين، بيروت،ط3، 1993، ص583 وما بعدها. ومحمد مهدي علام: مجمع اللغة العربية في ثلاثين عامًا (المجمعيون)، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، القاهرة، ط1، 1966، ص228.

([14])  انظر: إبراهيم السامرائي، العربية تواجه العصر، ص112-113.

([15])  انظر لمجمع القاهرة: مجموعة القرارات العلميّة في خمسين عامًا، أخرجها وراجعها محمد شوقي أمين، وإبراهيم التّرزي، الهيئة العامّة لشؤون المطابع الأميرية، القاهرة، 1984، ص236-237.

([16])  انظر: إبراهيم السامرائي، العربية تواجه العصر، ص113 وما بعدها، ومحمد مهدي علام: مجمع اللغة العربية في ثلاثين عامًا (المجمعيون)، ص107، 160، 175.

([17])  انظر: الشهابي، المصطلحات العلميّة في اللغة العربيّة في القديم والحديث، ص141.

([18])  السابق، ص188.

([19])  انتخب عضوًا في مجمع اللغة العربية سنة 1952، والمعهد العلمي المصري الذي تولى رئاسته أكثر من مرّة. من مؤلفاته: اللغة العربيّة المعاصرة (مشروع لتبسيط اللغة العربية لطلاب المدارس الابتدائية)، والتفسير البيولوجي للتاريخ، وهو صاحب الأثر الأدبي الخالد "قرية ظالمة"، الرواية التي نال عليها جائزة الدولة في الأدب سنة 1975، وقد أسهم ببحوثه اللغوية والأدبية العميقة في أعمال المجمع، وحاز على جائزة الدولة في العلوم عام 1966. انظر: : محمد مهدي علام: مجمع اللغة العربية في ثلاثين عامًا (المجمعيون)، ص191-192.

([20])  انضم إلى عضوية المجمع في سنة 1951، وكان جراحًا نابغًا، تولّى عمادة كليّة الطّب بجامعة عين شمس، واشتهر بحبّه للغة والأدب، وحِفظه لعيون الشّعر في الأدب العربي. وكان من أصغر الأعضاء الذين انضموا إلى المجمع، حيث شَرُف بعضويته وهو في السابعة والأربعين من عمره، وانتخب نائبًا لرئيس المجمع في سنة 1976 وظل في منصبه حتى وفاته سنة 1983م. انظر: محمد مهدي علام: مجمع اللغة العربية في ثلاثين عامًا (المجمعيون)، ص40-41.

([21])  قدّمه في الجلسة الثامنة عشرة من الدّورة الحادية والعشرين للمجمع، ونشر في مجلة مجمع القاهرة، ج11، ص137 وما بعدها. انظر: محمد مهدي علام: مجمع اللغة العربية في ثلاثين عامًا (المجمعيون)، ص192.

([22])  قدّمه في الجلسة الثالثة من الدّورة السّابعة والعشرين للمجمع، انظر: مجموعة القرارات العلميّة في خمسين عامًا، ص236-237.

([23])  السامرائي: العربية تواجه العصر، ص123.

([24])  العربية والحداثة، ص107.

([25])  العربية تواجه العصر، ص123-124.

([26])  انظر: العربية والحداثة، ص108.

([27])  (المصطلح الموحد ومكانته في الوطن العربي)، ص83، وانظر: محمود فهمي حجازي، الأسس اللغوية لعلم المصطلح، مكتبة غريب، القاهرة، 1993، ص228.

([28])  علي القاسمي: (المصطلح الموحد ومكانته في الوطن العربي)، ص84.

([29])  السابق، ص84. وانظر: علي الحمد، (في المصطلح العربي: قراءة في شروطه وتوحيده)، مجلة التعريب، دمشق، ع20، 2000. نقلاً عن ( ).

([30])  للأمير مصطفى الشّهابي محاضرة قيّمة عنوانها "العلم والأدب والأساطير في كتب السّلف" ضمّن جزءًا منها في كتابه "المصطلحات العلميّة"، تحدّث فيها عن مبلغ اتساع العلوم الحديثة؛ إذْ قايس بين بعض العلوم القديمة وبعضها الحديث، ليجد أنّ البون شاسعًا بين ما عرفه القدماء وما توصّل إليه المحدثون. انظر كتابه، ص29-32.

([31])  أحمد مختار عمر: (المصطلح الألسني العربي وضبط المنهجية)، عالم الفكر، الكويت، م20، ع3، 1989، ص12،13.

([32])  (نحو معجم لساني شامل موحّد)، أبحاث اليرموك، اربد، م10، ع2، 1992، ص169.

([33])  انظر: الأصوات اللغوية، مكتبة الأنجلو المصريّة، ط5، 1979، ص26، ومن أسرار اللغة، مكتبة الأنجلو المصريّة، ط3، 1966، ص240.

([34])  انظر: وافي، علم اللغة، دار نهضة مصر، ط9، 1984، ص298 وما بعدها، ومحمود السعران: علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، دار النهضة العربية، بيروت، هامش1، ص29-34.

([35])  انظر: ستيتية، نحو معجم لساني شامل موحد، ص163، 164.

([36])  السابق، ص168.

([37])  انظر: المصطلحات العلميّة في اللغة العربيّة، ص129-137.

([38])  اللغة العربية والتعريب في العصر الحديث، ص218.

([39])  السابق، ص50.

([40])  سعيد الأفغاني، من حاضر اللغة العربية، ص101، 102.

([41])  السابق، ص116.

([42])  السابق، ص73.

([43])  السابق، ص71.

([44])  السابق، ص70.

([45])  (المصطلح الألسني العربي وضبط منهجه)، ص20-21.

([46])  المصطلحات العلميّة في اللغة العربيّة، ص141-142.

([47])  (المصطلح الألسني العربي وضبط منهجه)، ص21.

([48])  انظر المطبوعات التي صدرت عن مجمع القاهرة: الجزء (42) من مجموعة القرارات العلمية والفنية، بعد ص343 أخر الجزء.

([49])  انظر ترجمته: عبد القادر عياش، معجم المؤلفين السّوريين في القرن العشرين، ط1، دار الفكر، دمشق، 1985، ص160-161.

([50])  انظر: الشهابي، المصطلحات العلميّة، ص128.

([51])  موقع مكتب تنسيق التعريب ( والمكتب أنشئ في الرباط سنة 1961 بتوصية من مؤتمر التعريب الذي انعقد في الرباط في (3-7/4/1961)،

([52])  فريد حيدر: (توحيد ترجمة المصطلح في الوطن العربي)، حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية (الحولية 22)، جامعة الكويت، 2001، ص14.

([53])  موقع مكتب تنسيق التعريب (

([54])  انظر: (المصطلح الموحد ومكانته في الوطن العربي)، ص87..

([55])  انظر: فريد حيدر، توحيد ترجمة المصطلح في الوطن العربي، ص17.

([56])  انظر: (المصطلح الموحد ومكانته في الوطن العربي)، ص87-89.

([57])  موقع مكتب تنسيق التعريب (

([58])  انظر: (المصطلح الموحد ومكانته في الوطن العربي)، ص91.

([59])  نحو معجم لساني شامل موحد، ص173.

([60])  انظر: فريد حيدر، توحيد ترجمة المصطلح في الوطن العربي، ص36.

([61])  انظر: المعاجم الموحّدة، موقع مكتب تنسيق التعريب (المعجم رقم 2).

([62])  فريد حيدر، توحيد ترجمة المصطلح في الوطن العربي، ص34.

([63])  انظر: المعاجم الموحّدة، موقع مكتب تنسيق التعريب (المعجم رقم 3).

([64])  فريد حيدر، توحيد ترجمة المصطلح في الوطن العربي، ص35.

([65])  انظر: السابق، ص25.

([66])  انظر: السابق، ص33

([67])  منها مصطلحات: التجارة والاقتصاد والمصارف، والأرصاد الجويّة، والزراعة، انظر: عبد الكريم خليفة، اللغة العربيّة والتعريب في العصر الحديث، ص97، ومنها مصطلحات ميكانيك السيارات، الصادرة عن المجمع سنة 1998.

([68])  انظر: مصطلحات التموين والنقل، منشورات مجمع اللغة العربية الأردني، ط2، 1995. ومقدمة مصطلحات: المشاة، والمدفعيّة، واللاسلكي، وسلاح الهندسة، والدروع، والمساحة.

([69])  انظر: فريد حيدر، توحيد ترجمة المصطلح في الوطن العربي، ص14.

([70])  انظر: مصطفى الشّهابي، المصطلحات العلميّة في اللغة العربيّة، ص209.

([71])  انظر: محمد علي الزركان، الجهود اللغويّة في المصطلح العلمي الحديث، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 1998، ص399.

([72])  انظر: السابق، ص399.

([73])  أحمد الأخضر غزال، المنهجية العامّة للتعريب المواكب، معهد الدراسات والأبحاث للتعريب، الرباط، 1977، ص39.

([74])  انظر: اللغة العربيّة والتعريب في العصر الحديث، ص244.



الدكتور يوسف عبدالله الجوارنة

جامعة طيبة بالمدينة المنورة

البحث منشور في مجلة الجامعة الإسلامية للبجوث الإنسانية (غزة) مج 21/ ع2/ 2013م

مُداخلات الأفغاني في صَوْغ المُصطلح العلميّ في مَجمع القاهرة - د. يوسف عبد الله الجوارنة - جامعة الزرقاء الخاصّة/ الأردن طباعة إرسال إلى صديق
تقييم المستخدمين: / 29
الكاتب صوت العربية   
السبت, 06 أكتوبر 2012 13:18


          يعدّ المرحوم المجمعيّ سعيد الأفغاني (1909-1997) واحدًا من أبرز الأعلام المعاصرين ممّن كان لهم حضور مشهود في ميدان الدراسات اللغويّة بشكل عام والدراسات النّحويّة منها بشكل خاص؛ فقد استوفى رحمه الله أدوات العلم التي كوّن بها ومن خلالها منهجًا متكاملاً غدا سمةً وعلامة فاصلة في بحوثه ودراساته، التي شكّلت نهضة علميّة في علوم العربيّة، وتميّزت بالأصالة والجدّة والمرجعيّة.

          لذلك، فقد لفت جِدُّ الأفغاني وتميّزُه، وإسهاماتُه الكبيرةُ تأليفًا وتحقيقًا في ميادين الحضارة العربيّة ورحابِها الواسع، المؤسساتِ العلميّة اللغويّة أن يكون أحد أعضائها البارزين.

         ولمّا كانت المجامع اللغويّة العربيّة مؤسّساتٍ لغويّةً تُعنى بالعربيّة، تَحميها وتَرعى شؤونها، وكان الأفغاني واحدًا ممّن لهم إسهامات جليلة في العربيّة، وذا دراية ودربة في البحث والتحصيل، فقد تمّ انتخابه عضوًا مراسلاً في المجمع العلمي العراقي سنة 1961م([1])، إذْ كان يعمل رئيسًا لقسم اللغة العربيّة في جامعة دمشق منذ سنة 1958م، ثمّ انتخب فيه -على ما ذكر الدكتور شوقي ضيف([2])- عضوًا مؤازرًا.

وكان لجهود الأفغاني اللافتة في خدمة العربيّة والحَدَب عليها، أنْ اختاره مجمع اللغة العربيّة في القاهرة عضوًا مراسلاً([3]) في الثالث من آذار سنة 1970، ثم أعيد انتخابه فيه عضوًا عاملاً في السادس عشر من شباط سنة 1991، ليحلّ محلّ الدكتور حسني سبح رئيس مجمع اللغة العربيّة في دمشق، الذي وافته المنيّة يوم الحادي والثلاثين من كانون الأول سنة 1986- مع أربعة أعضاء آخرين كان الأفغاني المتحدّث باسمهم في حفل الاستقبال، قال([4]): أحسنَ اللهُ إليكم فقد أحسنتم بنا الظّنّ حين ضَمَمْتمونا إلى صفّكم، مجاهدين لرفعة العربيّة، عاملين لردّ عافيتها، وسدِّ حاجاتها وما أكثرَها!...، ونحن إنْ نعجزْ عن إيفائكم حقّ الشّكر، لا نعجزُ عن الضّراعة إلى الله العليّ القدير، أنْ يحفظ هذه المؤسّسة ماضية على الطّريق الأقوم الذي يُرضيه، ويجنّبَها بنيّاتِ الطّريق... وأنْ يكشفَ عن أمّة هذا اللسان العربيّ المبين، ما ألمّ بها من تَصدّع، ويُحرّرَها من كيد الأعداء ظاهرين وخفيّين.

وفي هذه السّنة التي غدا فيها الأفغاني عضوًا عاملاً، كَتَب حديثًا بعنوان (الدكتور حسني سبح) ترجم فيه لحياة ذلك العالم الجليل وجهودِه في خدمة العربيّة، وقدّمه في مؤتمر الدورة السّابعة والخمسين للمجمع سنة 1991.

وما فتئ الأفغاني منذ اختياره عضوًا مراسلاً في مجمع القاهرة، يشارك في مؤتمراته السّنويّة، ولها كَتَبَ جُلَّ بحوثه اللغويّة؛ ذلك أنّ مجمع القاهرة له جهود حثيثة وكبيرة في خدمة اللغة العربيّة لغة القرآن الكريم؛ إنْ على مستوى الألفاظ والأساليب، وإنْ على مستوى الأصول، وإنْ على المستوى اللهجي...الخ، حَدَبَ على هذه المستويات علماءُ كبارٌ عَزّ نظيرهم، لا يألون جهداً في استنطاق المكنون من كلام العرب واستكناهه، للوصول إلى نتائجَ لغويّةٍ صحيحةٍ في معظمها وجلّها، ويَعتور بعضَها أحياناً شيءٌ من العجلة والغيرة الحميدة.

ولا يخفى أنّ الحركة النشيطة التي يتمتّع بها مجمع اللغة العربيّة في القاهرة في سَيْره الحثيث في الحفاظ على سلامة اللغة العربيّة والارتقاء بها، إنّما يعود إلى ثلّة من العلماء المخلصين الذين نذروا أنفسهم لخدمة العربية، فانتظموا في اللجان التي تألّفت([5]) منذ نشأة المجمع في الربع الثاني من القرن الماضي (العشرين)، ثم أخذت تنمو وتتكاثر مع اتساع آفاق العلوم والآداب والفنون والحضارة واللغة في شتى مناحيها وتخصصاتها([6])، منها لجان عامّة، مثل: لجنة المعجم الكبير، ولجنة أصول اللغة، ولجنة الألفاظ والأساليب، ولجنة اللهجات والبحوث اللغويّة، ولجنة تيسير الكتابة العربيّة، ولجنة الأدب، ولجنة إحياء التراث العربي، ولجنة المعجم الوسيط.

ومنها لجان خاصّة بكلّ فرع من فروع العلوم والفنون والحضارة، مثل: لجنة علم النفس والتربية، ولجنة الفلسفة والعلوم الاجتماعيّة، ولجنة التاريخ، ولجنة الجغرافية، ولجنة القانون، ولجنة المصطلحات الطبيّة، ولجنة الكيمياء والصّيدلة، ولجنة علوم الأحياء والزّراعة، ولجنة الاقتصاد، ولجنة الجيولوجية، ولجنة النّفط، ولجنة الفيزيقا، ولجنة الهندسة، ولجنة الرياضيّات، ولجنة المعالجة الإلكترونيّة، ولجنة ألفاظ الحضارة والفنون، ولجنة الشّريعة، ولجنة علم الاجتماع والأنثروبولوجيا، ولجنة الهيدرولوجيا، ولجنة المساحة والعمارة. 

مداخلات الأفغاني 

كانت للأفغاني -رحمه الله- مداخلات جادّة على أعمال لجان المصطلحات وما تُقدّمه للمجمع من مصطلحات في مختلف الفنون والعلوم، استطعت أنْ أرصد منها (80) ثمانين مداخلةً في ستّ دورات مجمعيّة([7])، موزّعة على الحقول المعرفيّة الآتية:

  • ألفاظ الحضارات القديمة والوسطى([8]): له مداخلة واحدة.
  • ألفاظ الحضارة الحديثة([9]): مداخلتان.
  • ألفاظ ومصطلحات التاريخ([10]): ثلاث مداخلات.
  • ألفاظ ومصطلحات التاريخ الحديث والمعاصر([11]): مداخلة واحدة.
  • ألفاظ الحضارة([12]): مداخلة واحدة.
  • مصطلحات الفيزياء (الفيزيقا)([13]): ثلاث عشرة مداخلةً.
  • مصطلحات الجيولوجيا([14]): مداخلة واحدة.
  • مصطلحات الهيدرولوجيا (المياهيات)([15]): خمس مداخلات.
  • مصطلحات الكيمياء والصّيدلة([16]): ستّ مداخلات.
  • مصطلحات علم النّفس والتّربية ([17]): عشرون مداخلة.
  • مصطلحات القانون([18]): مداخلتان.
  • مصطلحات علم النبات([19]): ثمان مداخلات.
  • مصطلحات علم الحيوان([20]): خمس مداخلات.
  • مصطلحات التربية الرّياضيّة([21]): مداخلتان.
  • مصطلحات طب الأسنان([22]): ثلاث مداخلات.
  • مصطلحات التّكاليف([23]): ست مداخلات.
  • المعجم الفلسفي([24]): مداخلة واحدة. 

وكانت مداخلاته رحمه الله محلّ نظر لجان المجمع واهتمامها، فقد أَخَذَت بمعظمها ورَأَتْ تَرْك قليل منها والإبقاء على ما ورد من صياغة اللجان كما هي لأسباب بَسَطْتها عند عرض كلّ مصطلح منها. ويعود ذلك لما يتمتّع به من غَيرة على العربيّة وحرصٍ منه أنْ تبقى لغة حيّة غير مشوبة، يشاركه في مثل هذه السّماحة والأريحيّة الأستاذ محمّد بهجة الأثريّ (1902-1996) من العراق، يدلّ على ذلك أنّ رئيس المجمع الدكتور إبراهيم مدكور (1902-1996) كان يثني ثناء عاطرًا على الملحوظات التي يتقدّم بها الأفغاني إلى اللجان المختصّة؛ ففي الجلسة الثانية من جلسات المجمع في الدورة الخامسة والأربعين المنعقدة في السابع والعشرين من شباط سنة 1979، للنظر في مصطلحات علم النبات قال: "لا يفوتني هنا أنْ أسجّل شكري الخالص للزّميلين الأستاذ محمّد بهجة الأثري، والأستاذ سعيد الأفغاني، على ما قدّما من ملاحظات حول هذه المصطلحات"([25]).

وفي الجلسة الرابعة من جلسات المجمع في الدورة نفسها المنعقدة في الأول من آذار سنة 1979، للنظر في مصطلحات التربية، شكر الدكتور مدكور في بداية هذه الجلسة الأستاذ الأفغاني على ملاحظاته المفيدة التي أرسلها إلى اللجنة([26]).

وكم كان يُسرّ الأفغاني عند النظر في مصطلحاتٍ بَذلت فيها اللجان جهدًا مضنيًا، تُقارب فيها بين المفهوم والصّيغة الدالّة عليه، منسجمة انسجامًا كبيرًا مع القواعد العامّة لوضع المصطلحات ومراعاتها، قال في مصطلحات "الهيدرولوجيا": "لاحظت أنّ هذه القائمة من مصطلحات الهيدرولوجيا توفّق بين المصطلح وما يدلّ عليه في لغة سليمة واضحة ومفهومة، لذلك أشكر اللجنة على ما بذلته من جهد عظيم"، ثمّ تبعه رئيس المجمع الدكتور إبراهيم مدكور فشكر اللجنة، قال: "ونحن جميعًا نشكر اللجنة ومقرّرها الزّميل الأستاذ المهندس أحمد عبده الشّرباصي، على هذا الجهد القيّم الذي بذل في إعداد المصطلحات وعرضها"([27]). وقال الأفغاني بعد الفراغ من النّظر في ألفاظ الحضارة: "أودّ مع الشّكر للأستاذ المقرّر أنْ أسجّل أنّ هذه القائمة أدخلت على نفسي السّرور لمزايا ثلاث: التوفيق النّاجح بين المصطلح ومدلوله، والإيجاز مع الإيضاح، وسلامة اللغة ودلالتها على تملّكه العربيّة السّليمة"([28]).

وبعد أنْ فرغتُ من جَمْع المداخلات وحَصْرها، قمتُ بترتيبها وتصنيفها، ووجدت أنّها ينتظمها خطوط عامّة ومعايير منهجيّة انطلق منها الأفغاني في مداخلاته وحواراته، وتدور في مجملها حول:

1-  التّصحيح النّحوي والصّرفي

2-  الحذف

3-  التغيير

4-  الإضافة

5-  الإبدال

6-  الغموض

7-  مداخلات متفرّقات

8-  تساؤلات بقصد الإيضاح

ورأيت أنْ أبدأ كلّ مداخلة بفعل مستوحى من مداخلة الأفغاني نفسها، فإذا ابتدأت بـ: اقترح الأفغاني، فهذا يعني أنّه ابتدأ مداخلته بـ: أقترح، وإذا ابتدأت بـ: رأى الأفغاني، فهذا يعني أنّه ابتدأ مداخلته بـ: أرى، وإذا ابتدأت بـ: تساءل الأفغاني، فهذا يعني أنّه ابتدأ مداخلته بسؤال، وهكذا.

وبعد، فأرجو من الله العليّ القدير أنْ يتقبّل أعمالنا بقبولٍ حَسَنٍ، وأنْ تكون خالصةً لوجهه الكريم، إنّه على ذلك قدير وبالإجابة جدير.  


بيان المداخلات

أولاً: التّصحيح النّحوي والصّرفي

ويندرج تحته:

أ- تصحيح نحوي في تعريف المصطلح:

1- اقترح الأفغاني أنْ يقال في تعريف المصطلح: قاعدة "بانيني" للامتصاص (بلورات) (Babinet Absorption Rule)([29])، من مصطلحات الفيزياء، ويُعرّف بـ: (قاعدة مؤدّاها أنّه في حالة انكسار المزدوج للضوء، يكون امتصاص البلورات الموجبة أحاديّة المحور للمركبة غير المعتادة أكبر منه للمركبة المعتادة، أمّا في حالة البلورات السّالبة فالعكس صحيح. والمصطلح منسوب إلى العالم الفيزيقي "بابيني")- اقترح أنْ يقال: "الأحاديّة المحور"، بدلا ممّا جاء في التّعريف: "... الموجبة أحاديّة المحور...". وووفق له على ذلك.

2- وتساءل الأفغاني في المصطلح: لوتيسيوم = لوتيتيوم (Lutecium = Lutetium)([30])، من مصطلحات الكيمياء والصّيدلة، ويُعرّف بـ: (أحد فلزّات المجموعة الأرضيّة النادرة، رقمه الذرّي (71)، ووزنه الذرّي (99,174)، وهو ثلاثي ورباعي التكافؤ، وينسب اسمه إلى مدينة باريس (لوتيسيا))، تساءل: ما المقصود بثلاثي ورباعي التكافؤ ؟ الواردة في التعريف، فانتبه لذلك الدكتور مدكور رئيس المجمع فقال: نقول: "ثلاثي التكافؤ ورباعيّه، ...الخ". فووفق على هذا التعديل.

3- ومثله ما ورد في تعريف المصطلح: تربية وطنيّة (Civic Education)([31])، من مصطلحات التربية، وهو: (منهج أو نشاط تربويّ تقوم به المدرسة لتربية روح المواطنة والاستعداد لتحمّل مسؤوليّاتها، وفي تعليم الكبار يدور المنهج والنشاط بصفة خاصّة حول المسائل العامّة والمشكلات القائمة لترشيد وتبصير الرأي العام)؛ إذْ فضّل الأفغاني أنْ يقال: "...والمشكلات الاجتماعيّة القائمة لترشيد الرأي العام وتبصيره، فووفق على ذلك.

4- وطلب في تعريف المصطلح: العمولات (Commissions)([32])، من مصطلحات التكاليف، وهو: (ما يؤدَّى للوسطاء (للسماسرة) أو الوكلاء بالعمولة، أو الوكلاء التّجاريّون ونحوهم ممّن يقومون بعملهم وفقًا لعقد من عقود التّوسّط)، أن تصحّح عبارة "أو الوكلاء التّجاريّون" إلى "أو الوكلاء التّجاريّين" كما وردت في التعريف. فووفق على هذا التّصحيح.

5- واقترح الأفغاني عند عرض المصطلح: سقف (Stege)([33])، من مصطلحات علم الحيوان، وهو: (الطّبقة الدّاخليّة من عصى "كورتي" "Corti" والتي بقوقعة الأذن)، أنْ تُحذف الواو الواردة في التّعريف، فنقول: "... التي بقوقعة الأذن". فووفق على ذلك.

6- وفضّل أنْ يقال: "متساويا القطرين" في العبارة "مِلفّان مستويان متساويا القطر" الواردة في تعريف المصطلح: مِلَفّا هلمهولتز "كهرباء" (Helmholtz Coils) ([34])، من مصطلحات الفيزياء، ومعناه: (مِلفّان مستويان متساويا القطر، موصلان على التّوالي، يوضعان متوازيين على مسافة مساوية لنصف قطريهما، فينشأ عن مرور التيّار فيهما مجال مغنطيسي منتظم في المنطقة الواقعة على جانبي منتصف المسافة بينهما)، فرد الدكتور مدكور قائلا: نقول: "متساويا القطرين" زيادة في الإيضاح، فووفق على إدخال هذا التعديل.

7- واقترح أنْ يقال في تعريف المصطلح: الحتميّة الثّقافيّة (Cultural Determinism)([35])، من مصطلحات علم النفس والتربية، ويعني: (وجهة النّظر التي تؤكّد دور الثّقافة في تكوين شخصيّة الفرد، وفي شيوع سمات ثقافيّة معيّنة في الجماعات المختلفة): "وجهة نظر ...الخ". وقال الدكتور مدكور: الكلمة الأجنبيّة هنا يمكن أنْ نقابلها بكلمة "نظريّة"، فطلب الدكتور عبد العزيز السيّد (1907-) أنْ يوافق على ذلك، فكانت موافقة.

8- ورأى أنْ يُصحّح تعريف المصطلح: رواسب النّهار (Day Residues)([36])، من مصطلحات علم النفس والتربية، ويعني: (خبرات اليوم السّابق التي تحدّد جزئيّا محتوى ظاهر للأحلام)، فيقال: "... محتوى ظاهرًا للأحلام"، فووفق على ذلك.

9- وطلب تصحيح عبارة "إحدى عناصر المصروفات" الواردة في تعريف المصطلح: تكلفة الموادّ غير المباشرة (Indirect Materials Cost)([37])، من مصطلحات التكاليف، ومعناه: (تكلفة موادّ تستلزمها عمليّات الإنتاج ولا يمكن تخصيصها لوحدة معينة من الوحدات المنتجة، وهي تمثّل إحدى عناصر المصروفات غير المباشرة)، لتكون "أحد عناصر المصروفات". فووفق على ذلك.


ب- تصحيح صرفي في المصطلح:

10- اقترح الأفغاني في ملاحظاته تعديل المصطلح: اللسان المفلوج (Bifid Tongue)([38])، من مصطلحات طبّ الأسنان، ومعناه: (لسان مشقوق)، ليكون "اللسان الأفلج" بدلاً من "اللسان المفلوج"، وذلك لأنّ المفلوج قد يظنّ أنّه قد صار هكذا بفعل فاعلٍ، أمّا "الأفلج" فإنّه يولَد هكذا. فووفق على أنْ يكون المصطلح "اللسان الأفلج" وأنْ يظلّ التعريف كما عرض.

11- واقترح الأستاذ الأثري والأستاذ الأفغاني في ملاحظاتهما أنْ يقال في المصطلح: مكنة تقوير (Boring Machine)([39])، من مصطلحات طبّ الأسنان، وهو: (آلة تجويف جسم مصمت)، اقترحا كلمة "مُقَوِّرَة" بدلاً من "مكنة تقوير"، ووافقت اللجنة على هذا الاقتراح. فووفق على أنْ يكون المصطلح "مكنة مُقَوِّرَة".


ج- تصحيح صرفي في تعريف المصطلح:

12- اقترح الأفغاني في المصطلح: انحراف (ضوء) (Deviation)([40])، من مصطلحات الفيزياء، وهو: (انعطاف شعاع الضّوء عن مساره بسبب الانكسار أو الحيود)، كلمة "مسيره" بدلاً من "مساره". وما رأته اللجنة –على ما يرى الأستاذ علي النّجدي ناصف - صحيح، لأنّ كلاّ من اسمي الزّمان والمكان من مثل الفعل (سار) يجوز أنْ يكون على (مَفْعِل) و (مَفْعَل) فيما يقول ابن القوطيّة في كتاب "الأفعال".

ووافق ناصفًا على ذلك الأستاذ محمّد شوقي أمين إذْ قال: "لا داعي لتغيير كلمة "المسار" على اعتبار أنّها اسم مكان وجعلها "المسير"؛ فإنّ هذا التّخريج مرجعه إلى القواعد التعليميّة السّائدة. ويرى أنّ الحقّ قيما أجازه أئمّة من النّحاة في مثل هذا الفتح والكسر، سواء أكانت الكلمة اسم زمان ومكان أو مصدرًا ميميًّا، وبين يدي لجنة الأصول مشروع قرار بالتّسوية بين الفتح والكسر، تعويلاً على ما قاله ابن السّكّيت وابن القوطيّة وغيرهما، فلا مانع من أنْ نقول "المطار" و "المسار" على اعتبار أنّهما اسما مكان.

ووافقهما فيما ذهبا إليه الدكتور إبراهيم مدكور، الذي رأى أنّ "مسارًا" صحيحة لا غبار عليها، ويريد بها علماء الطّبيعة مدلولاً خاصًّا، فلا مانع عنده من الإبقاء عليها. فووفق على بقاء المصطلح كما عُرض.

13- وتساءل الأفغاني عن الكاف في كلمة (ديناميكي) الواردة في تعريف المصطلح: طاقة حرّة "كيمياء فيزيقيّة" (Free Energy)([41])، من مصطلحات الفيزياء، ويعني: (الجهد الحراري الدّيناميكي، ويستدلّ عليه بدالّة "جيبز" (Gibbs)، وأحيانًا بدالّة "هلمهولتز" (Helmholtz) للطاقة الحرّة): هل الكاف فيها أصليّة أو أنّها للنّسب؟ ويرى أنّها إذا كانت للنّسب فلِمَ لا يقال: "ديناميّ" ؟

أثار هذا التساؤل مداخلات بين أعضاء المجمع؛ فقد ذهب الدكتور مدكور إلى أنّ هذا الموضوع قد أثار مناقشات كثيرة في المجمع، وأقرّ المجلس والمؤتمر استعمال "ديناميكي" و "أتوماتيكي". في حين لاحظ الأستاذ محمد شوقي أمين في المعجمات وفي الكتب العلميّة أنّها تكتب "ديناميّ"، و"أتوماتيّ" بدلاً من "ديناميكي" و"أتوماتيكي"، وأكّد استعمال بعض العلماء ومنهم خبراء بالمجمع لهما.

وكان الأستاذ مصطفى الشّهابي (1893-1968) رحمه الله –كما أكّد الدكتور مدكور للتاريخ- أوّل من أثار هذا الموضوع في المجمع، وكان يؤثر "الدّيناميّ"، ولكنه بعد تبادل الرّأي وتحكيم الاستعمال وافق على أنْ نبقي على الاستعمالين.

وذهب الأستاذ محمد عبد الغني حسن إلى أنّ الكاف من صلب الكلمة وليست من النّسب، لذلك ووفق على بقاء المصطلح وتعريفه كما عرضا.

14- وفضّل الأفغاني: استعمال كلمة "الأخلاط" بدلاً من "المخاليط" الواردة في تعريف المصطلح: ضعيف الانفجار = متفجّر ضعيف (Low Explosive)([42])، من مصطلحات الكيمياء والصّيدلة، وهو: (وَصْف لمجموعة من الموادّ الكيميائيّة أو المخاليط غير الثابتة التي تتقجّر انفجارًا ضعيفًا عند طَرْقها أو تسخينها مثل مسحوق البارود)؛ لأنّ هذا الجمع موضع خلاف. غير أنّ الدكتور مدكور خشي أنْ تكون الكلمة لها دلالة خاصّة، خصوصًا في التفكير اليوناني الأوّل، فيما يتعلّق بالعناصر الأربعة المعروفة، وطلب أنْ يستأذن في ذلك اللغويون. فانبرى الأستاذ علي النّجدي ناصف وقال: لا مانع من جمع "مَفْعول" على "مَفاعيل" إذا غلبت عليه الاسميّة، فووفق على بقاء المصطلح وتعريفه كما عُرضا.

15- واقترح الأفغاني في المصطلح: مَعِدِي فَمّي (Stomatogastric)([43])، من مصطلحات علم الحيوان، وهو: (وَصْف لما يتعلّق بالمعدة والفم معًا، مثل مجموعة الأعصاب الحشويّة التي تعصب الجزء الأمامي من القناة الهضميّة في الفقاريّات) أنْ يقال: مَعِدِي فمويّ بحسب القاعدة. غير أنّ الدكتور مهدي علاّم أمين المجمع قال: فَمّيّ وفَمَويّ كلاهما صحيح لغويًّا. فووفق على بقاء المصطلح كما عرض.

16- واعترض الدكتور محمد محمود صيّاد على أَخْذ لجنة "الفيزياء" باقتراح الأفغاني الذي تلاه الدكتور سيّد رمضان هدّارة الخبير باللجنة، واقترح فيه تعديل "... الشّديدة النّفاذيّة" الواردة في تعريف المصطلح: شفاف حراري (حرارة) (Diathermanous)([44])، وهو (صفةٌ للمادّة الشّديدة النّفاذيّة للأشعّة تحت الحمراء)، إلى "... الشّديدة الإنفاذ"- وقال –أي الدكتور صيّاد- متسائلاً: لماذا أخذت اللجنة برأي الأستاذ سعيد الأفغاني في استعمال كلمة "الإنفاذ" بدلاً من "النّفاذيّة" ؟ فأجابه الدكتور الخبير: المقصود هنا "الإنفاذ" لأنّها تُنْفذ الأشعّة. فردّ الدكتور صيّاد: حين نقول: هذا صخرٌ "شديد المساميّة"، فنحن نقصد أنّ هذه المساميّة خاصيّة في الشّيء، وكذلك الحال بالنّسبة للنّفاذ والنّفاذيّة، فهي أيضًا خاصيّة، فدخل بينهما الدكتور محمود مختار وقال: الواقع أنّ هذه المادّة "شديدة الإنفاذ"، وأرى أنّ لفظ "الإنفاذ" أوضح لأنّها تُنْفذ الأشعّة، لذلك نفضّل أنْ نقول "شديدة الإنفاذ". فووفق على كلمة "الإنفاذ" كما عدّلتها اللجنة.

17- ولمّا فضّل الأستاذ عبد السلام هارون في المصطلح: التّحويل (Specification)([45])، من مصطلحات القانون، ويعني: (تغيّر الشّيء من صورة إلى صورة أخرى (خشب يتحوّل إلى أثاث))، أنْ يكون المصطلح "تحوّلا" وليس "تحويلاً"، وأجابه مصطفى مرعي قائلاً: كلمة "تحويل" أفضل، لأنّ كلمة "تحوّل" تفيد أنّ الشّيء يتحوّل من تلقاء نفسه، أمّا كلمة "تحويل" فإنّها تدلّ على أنّ هناك عنصرًا خارجيًّا أحدث هذا التغيير- قال الأفغاني: إذن نقول في التّعريف: "تغيير الشّيء ...الخ" حتّى يكون المصطلح والتّعريف متطابقين. فووفق على هذا التّعديل.

18- واستحسن الأفغاني أنْ يستفاد من النّحت في المصطلح رقم (11): فوق رسغي (Super Carpal “a”)([46])، من مصطلحات علم الحيوان، وهو: (وَصْف لما يقع فوق الرّسغ)، فنقول: "فَوْرُسْغي"، بدلاً من "فوق رسغي" في هذا المصطلح، وكذلك "فَوْأُذني" بدلاً من "فوق أذني" في المصطلح (28). فأجابه الدكتور مدكور: المجمع كان يستسيغ المركّب المزجي، ولكنّه عَدَل عنه؛ لأنّ اللفظ يتّخذ صورة بعيدة الصّلة عن الأصل العربيّ أو الأجنبي، وقلّلنا من استعمال المركّبات، وأفضّل استعمال "فوق رُسغي" و "فوق أذني" في كلا المصطلحين. فووفق على بقاء المصطلحين كما عُرضا.

د- الإشارة إلى الضّبط الصّرفي ليتّضح المعنى:

19- ورد في المصطلح: كلال (ميكانيكا) (Fatigue)([47])، من مصطلحات الفيزياء، وهو: (حالة إعياءٍ تنتاب الفلزّ فتجعله مهيَّئًا للكسر عندما يتعرّض لإجهادٍ متردّدٍ تقلّ قيمته عن الحدّ الأقصى لإجهاد الكسر)، كلمة (مهيّئًا) تحتمل اسم الفاعل واسم المفعول، ودلالة أحدهما في التعريف هي المطلوبة، فأشارالأفغاني إليها وتساءل: هل المقصود "مهيِّئًا" –بالكسر- أم "مُهَيَّئًا" –بالفتح- ؟ فردّ الدكتور سيّد رمضان هدّارة الخبير بلجنة الفيزياء وقال: هي "مُهَيَّئًا"، بالفتح. وتمّ ضبطها.


ثانيًا: الحذف

ويندرج تحته:

أ- حذف كلمة في صيغة المصطلح:

20- فضّل الأفغاني في المصطلح: "التطهير بسكب الماء"([48])، من ألفاظ الحضارات القديمة والوسطى، وهو: (شعيرة من شعائر المصريين القدماء، فقد كانوا يطهّرون بها موتاهم وقرابينهم)، أنْ يكون اللفظ: "التطهير بالماء". فووفق على ذلك، وأصبح تعريف المصطلح: التطهير بالماء: (شعيرة من شعائر المصريين القدماء، فقد كانوا يطهّرون بها موتاهم وقرابينهم).

21- وأشار الدكتور محمود مختار إلى اقتراح الأستاذ سعيد الأفغاني تعديل المصطلح: إضاءة المرئي مع إعتام الخلفيّة (ضوء) (Dark field Illumination)([49])، من مصطلحات الفيزياء، وهو: (وسيلة لإظهار الخطوط أو الجسيمات الدّقيقة جدًّا للمرئي بواسطة ميكرسكوب، وذلك بإسقاط الضّوء عليها بزوايا لا تسمح بالدخول المباشر للضّوء خلال الشّيئيّة فتظهر بذلك تفاصيل الجسم مضيئة على خلفيّة مظلمة)، ليكون "إضاءة بإعتام الخلفيّة" بدلاً من "إضاءة المرئي مع إعتام الخلفيّة". فووفق على ذلك.

22- واقترح الأفغاني في المصطلح: شبه خَيْمي (Subumbellate)([50])، وهو: (وَصْف لِنَوْرة تشبه الخيمة مثل بعض نباتات الفصيلة الورديّة)، وفي المصطلح: شبه مُتراكب (Succubous)([51])، وهو: (وَصْف للأوراق النباتيّة التي يغطِّي كلٌّ منها جزءًا من الورقة التي تليها)، وكلاهما من مصطلحات النبات- اقترح الاستغناء عن كلمة "شبه" الواردة في المصطلحين، ولم يُوافَق على ذلك لأنّ كلمة "شبه" كما يقول الدكتور مدكور لها دلالتها العلميّة، وقد تمّ استعمالها في كثير من المصطلحات العلميّة.

23- واقترح أنْ يُكْتفى في المصطلح: أُذَيْنة دقيقة (Stipellum = Stipella)([52])، من مصطلحات علم النبات، وهو: (زائدة صغيرة على عنق وريقات الورقة المركّبة)- بـ (أُذَيْنة)، كما تلاه الدكتور عبد العظيم حفني صابر الخبير بلجنة علوم الأحياء والزراعة، الذي عقّب على اقتراح الأفغاني بقوله: نحن نريد تصغير التصغير، فهل نقول "أُذَيْنيّة" ؟ فووفق على بقاء المصطلح كما عرض.

24- وعندما عُرض المصطلح: ذو سُوَيْقة (Stipitate)([53]) ، من مصطلحات علم النبات، وهو: (ما له سُوَيْقة)، رأى عبدالله بن محمد بن خميس أنّها "ساق" والجمع "سُوْق" ولا داعي للتصغير، فأجابه الدكتور أحمد عمّار: أنّ التصغير هو المقصود هنا، فاقترح الأفغاني أنْ يقال: "سُوَيْقيّ"، فذلك أسلم، فختم الدكتور حامد جوهر قائلاً: هذا يلتبس بما يُنسب إلى السّويْقة. فووفق على بقاء المصطلح كما عُرض.


ب- حذف كلمة في تعريف المصطلح ليستقيم المعنى:

25- اقترح الأفغاني حذف كلمة "مسؤوليّة" الواردة في تعريف المصطلح: مجلس الأمناء (Board of Trustees)([54])، من مصطلحات التربية، وهو: (مجلس يتولّى مسؤوليّة الإشراف على شؤون مؤسّسة تعليميّة، وتوجيهها)، لعدم ضرورتها، وأثنى على ذلك الدكتور مدكور وقال: ما دام يوجد في التعريف كلمة "يتولّى" فلا داعي لكلمة "مسؤوليّة". وووفق على ذلك.

26- واقترح حذف "إلى درجة" الواردة في السّطر الأوّل من تعريف المصطلح: طفل معوق جسميًّا (Crippled child, Physically)([55])، من مصطلحات التربية ويعني: (طفل مصاب بعلّة جسميّة تعوق عظامه أو مفاصله أو عضلاته عن القيام بوظائفها المعتادة إلى درجةٍ بحيث يحتاج معها إلى وسائل خاصّة لتنقّلاته وتحرّكاته)، فووفق على ذلك.

27- وأشار الطبيب اللغوي الأديب محمّد داود التنّير الخبير بلجنة المصطلحات الطبيّة عند عرض المصطلح: الخَبْز المنخفض (Bisque, Low)([56])، وهو: (عمليّة الخَبْز في درجات الحرارة المنخفضة). والمصطلح: الخَبْز العالي (Bisque, High)([57])، وهو: (عمليّة الخَبْز في درجات الحرارة المرتفعة)، وكلاهما من مصطلحات طبّ الأسنان –إلى رأي الأستاذ الأفغاني في حذف كلمة "عمليّة" من تعريف المصطلحينِ، وووفق على ذلك.

28- واقترح الأفغاني أنْ يقال في تعريف المصطلح: المصروفات غير المباشرة (Overhead (Indirect Expenses))([58])، من مصطلحات التكاليف، ويعني: (النّفقات أو المصروفات التي تستلزمها عمليّات الإنتاج ولا يمكن تحميلها على الوحدات المنتجة، وإنّما يتمّ توزيعها على هذه الوحدات كافّة وفقًا لمعدّلات تحميل معيّنة): "النّفقات التي تستلزمها عمليّات الإنتاج"، وتحذف "أو المصروفات".

غير أنّ الدكتور حسين عامر شرف خبير لجنة الاقتصاد الذي تولّى الردّ على الملاحظات قال: "Expenses" لفظ له معانٍ متعدّدة، فإذا قلت: دفعت أجرًا فهذا "Expenses"، والإهلاك ليس نفقة مصروفة، فالعامل يحصل على أجر، والآلة إهلاك، وكلاهما نفقة، فالأجر شيء مدفوع يخرج من "الجيب"، في حين أنّ الإهلاك لا يخرج، بل هو مصروف ويطلق عليه نفقة الإنتاج وهي غير نقديّة. وقد آثرنا أنْ نضع النّفقة والمصروف كمترادفين، حتى يستطيع الباحث أنْ يفهم معنى المصطلح. لذلك، ووفق على بقاء المصطلح وتعريفه دون تعديل.


ثالثًا: التغيير

ويندرج تحته:

أ- تغيير صيغة المصطلح:

29- اقترح الأفغاني في المصطلح: الغجر (Gypsies)([59])، من مصطلحات التاريخ الحديث والمعاصر، وهو: (عشائر متنقّلة يقال إنّ أصلها يرجع إلى الهند، وقد وفدت إلى الشّرق الأوسط وأوروبا منذ الألف الثالث قبل الميلاد، واشتهرت بتقديم بعض الألعاب والفنون الشّعبيّة، ولم تندمج في أيّ الأقطار التي عاشت فيها)، أنْ يقال "الزُّطّ" : كما يقال عنهم في الكتب القديمة، وخاصّة أنّ هذا الاسم لا يزال يطلق عليهم في الشّام. بيد أنّ الدكتور مدكورًا رأى الإبقاء على المصطلح كما عرضته اللجنة على أنْ يكون التعريف كما يلي: "جماعات متنقلة وفدت إلى الشّرق... الخ". فووفق على ذلك.

30- وفضّل أنْ يقال: "الملعب المكشوف" و"الملعب المسقوف" في المصطلحين: الملعب الدّاخلي المغطّى (Indoor Field)([60])، من ألفاظ الحضارة، وهو: (ملعب قانوني يحيط به جدران ومغطّى بسقف)، وملعب خارجي (Outdoor Field)([61])، من ألفاظ الحضارة، وهو: (ملعب قانوني في الهواء الطّلق).

وفضّل الدكتور حامد جوهر: أنْ يقال: "ملعب مستوفٍ للشروط" بدلاً من "قانوني"، واقترح الدكتور أحمد عز الدّين عبد الله أنْ يقال: "ملعب مستوفٍ لشروط قانون اللعبة". فووفق على أنْ يكون المصطلحان وتعريفاهما كما يلي: الملعب المغطّى (Indoor Field): ملعب مستوفٍ لشروط قانون اللعبة، يحيط به جدران ومغطّى بسقف. والملعب المكشوف (Outdoor Field): ملعب في الهواء الطّلق، مستوفٍ لشروط قانون اللعبة.

31- وكان المصطلح: سوء التّوافق التعليميّ (Maladjustment, Educational)([62])، من مصطلحات التربية ويعني: (عدم استطاعة التلميذ الوصول إلى المستويات التربويّة التي تحدّدها المستويات التعليميّة، أو حالة من عدم الرّضا تنشأ بسبب التّفاوت بين ميول التّلميذ وقدراته، وبين نوع التّعليم الذي ينخرط فيه)، مدار جدل بين أعضاء المجمع؛ فقد فضّل الدكتور عمر فرّوخ أنْ يقال في المصطلح: "التنافر التّعليمي"، لأنّ عدم التوافق هو التنافر.

واقترح الأفغاني أنْ يقال في المصطلح: "الإخفاق التعليمي"، لأنّ التعريف ينصبّ على سوء التوافق في التّعليم، ورأى الدكتور مهدي علاّم أنّ "عدم التوافق" أقرب إلى المعنى المقصود. بيد أنّ الدكتور أحمد كمال عاشور الخبير بلجنة التربية قال: مصطلح "سوء التوافق" شائع، ويؤخذ به في التربية وعلم النفس، كما أنّه مقابل للمصطلح الأجنبي " Maladjustment"، فووفق على أنْ يبقى المصطلح وتعريفه كما عرضا.

32- وطالب الأفغاني استبدال كلمة "الرّقاص" المستعملة في سوريّة (النّواس المستعملة في العراق) بـ "البندول" الواردة في مصطلح: البندول القذفي (ميكانيكا) (Ballistic Pendulum)([63])، من مصطلحات الفيزياء، ويعني: (كتلة كبيرة معلّقة في قضيب يتحرّك حول محور أفقي)، غير أنّ رئيس المجمع الدكتور إبراهيم مدكور قال في ردّه على هذه المداخلة: "البندول كلمة قديمة ومعروفة، وهي من الكلمات التي ترجع إلى خمسة قرون مضت أو أكثر، فيجب أنْ نضع ذلك في الاعتبار، ونترك الاستعمال الإقليمي"، لذلك ووفق على بقاء المصطلح وتعريفه كما عرضا.

33- وفضّل أنْ يقال في المصطلح: أمانةٌ صوتيّة "صوت" (Fidelity, Sound) ([64])، من مصطلحات الفيزياء، ويعني: (درجة تطابق الصّوت المستعاد والصّوت الأصلي في جهاز صوتيّ): "تطابق صوتيّ" بدلاً من "أمانة صوتيّة"، لأنّها تطابق كما ورد في التعريف. فردّ الدكتور محمود مختار أنّ كلمة "أمانة" استعملت كثيرًا مقابلاً لكلمة (Fidelity)، فووفق على بقاء المصطلح كما عرض.

34- وقال في مصطلح: كَرْبَتة (Carbonation-Carbonatation) ([65])، من مصطلحات الجيولوجيا، وهو: (عمليّة كيميائيّة تتّحد فيها الصّخور أو المعادن بثاني أكسيد الكربون من الجوّ أو من الماء، فتتحوّل إلى معادن أخرى، كتحوّل الصّوديوم والبوتاسيوم الذي يوجد بمعظم المعادن إلى كربونات)، قال: أرى أنّ كلمة "كَرْبَنة" أفضل لأنّها مأخوذة من الكربون، إلاّ إذا كان لها معنى آخر في الجيولوجيا، فردّ عليه مجيبًا الدكتور سليمان محمود سليمان خبير اللجنة: لقد أخذنا كلمة "كَرْبَنة" مقابل (Carbonization)، أمّا "كَرْبَتة" فهي من الكربونات. ثمّ فضّل الدكتور مدكور أنْ يقال: "تَكَرْبُن"، فاعترض الدكتور أحمد عمّار وقال: كلمة "كَرْبَتة" أفضل؛ فأرجو الإبقاء عليها. فووفق على بقاء المصطلح كما عُرض.

35- واقترح في المصطلح: التّحاتّ الدّرنيّ (Tuberculation)([66])، من مصطلحات الهيدرولوجيا، وهو: (حالة تنشأ فوق السّطوح الدّاخليّة لخطوط الأنابيب بسبب وجود موادّ حاتّة في المياه الجارية في الأنبوب، وتؤدّي إلى تكوين نتوءات صغيرة على جدران الأنبوب تأخذ شكلاً نصف كرويٍّ تقريبًا، ومن ثمّ تزداد المقاومة بالاحتكاك)، أنْ يقال: (التّدرّن)، فأجابه الدكتور مدكور بأنّ المقصود هنا "التّحاتّ"، وثنّى الدكتور أحمد عمّار قائلاً: "التّدرّن" هو مرض السّل، والمقصود هنا "التّحاتّ". فووفق على بقاء المصطلح كما عُرض.

36- واقترح في المصطلح: الموادّ المصدريّة (مصادر الموادّ) (Materials, Sourse)([67])، من مصطلحات التربية، وهو: (النّشرات والمطبوعات، أو الأدوات السّمعيّة والبصريّة، المستخدمة لتوسيع الخبرات التربويّة للمتعلّم وإثرائها)، أنْ يقال: (مصادر الكتب)، وفضّل الدكتور مدكور:الاستغناء عن "الموادّ المصدريّة" والاكتفاء بمصطلح "مصادر الموادّ"، فووفق على أنْ يكون المصطلح "مصادر الموادّ"، ويبقى التعريف بدون تعديل.

37- وفضّل استبدال "مدرّس رئيس" بـ "المدرّس الأول" الوراد في المصطلح: المدرّس الأوّل (Master Teacher)([68])، من مصطلحات التربية، ويعني: (المدرّس الذي يشرف على مجموعة من المدرّسين بمدرسة في تخصّص معيّن، ويرشدهم ويوجّههم بحكم خبرته التدريسيّة الطّويلة، أو مهارته ومؤهّلاته العلميّة)، ذلك أنّ كلمة "الأوّل" التي يوصف بها "المدرّس" غير دقيقة كما يقول الدكتور عمر فرّوخ الذي اقترح بديلا لها "الشّيخ" كما سمّاه ابن خلدون، أو"المربّي".

غير أنّ الدكتور مدكورًا استدرك قائلاً: لقد شاع هذا التّعبير –أي المدرّس الأوّل- في مصر، وناصره الخبير الدكتور أحمد كمال عاشور ورأى أنّ تعبير ابن خلدون غير شائع، وفضّل أنْ يُبقي المجمع على ما شاع عندنا. فووفق على بقاء المصطلح وتعريفه دون تعديل.

38- وثار جدل حول صيغة المصطلح: أقلاميّ (Styliferous)([69])، من مصطلحات علم النبات، ويعني: (الجزء الذي يحمل الأقلام من الجسم)، ففي حين قال الأفغاني: كنت قد اقترحتُ في ملاحظاتي أنْ نقول "مَقْلَم" بدلاً من "أَقْلاميّ"، باعتبارها اسم مكان، ردّ الدكتور عبد العظيم حفني صابر الخبير بلجنة علوم الأحياء والزراعة فقال: المراد هنا حامل الأقلام، فداخل الدكتور حامد جوهر مقرّر اللجنة فقال: يقال: "مَقْلَم" في بعض الاستعمالات، و "مُقْلِم" في استعمالات أخرى، وهنا نقول: "مُقْلِم" أي الجزء الذي يحمل الأقلام، فاعترض الدكتور الخبير فقال: "مُقْلِم" تفيد كثرة الأقلام، وهو ليس كذلك، والمراد هنا أنّه يحمل أقلامًا. لذلك داخل الدكتور محمد محمود الصيّاد قائلاً: لا غبار على "مَقْلَمَة" أو " مَقْلَم"، فاقترح الدكتور محمود حافظ أنْ يقال: "حامل الأقلام"، فثمّن اقتراحه الدكتور مدكور وقال: هذا أوضح في الدّلالة. فووفق على المصطلح "حامل الأقلام" بدلاً من "أقلاميّ".


ب- تغيير تعريف المصطلح:

39- رأى الأفغاني في تعريف المصطلح: اختزال الإلماع (Cue Reduction)([70])، من مصطلحات علم النفس والتربية، ويعني: (عمليّة يصبح فيها جزء من المثير قادرًا على استصدار استجابة كان المثير كلّه يستصدرها من قبل)، رأى أنْ يقال: "قيام جانب من المثير بما كان يقوم به المثير كلّه"، وثمّن الدكتور مدكور رئيس المجمع هذا الرأي لأنّها تؤدّي المعنى، فأصبج المصطلح وتعريفه كما يلي: اختزال الإلماع (Cue Reduction): قيام جزء من المثير بما كان يقوم به المثير كلّه.

40- ورأى في تعريف المصطلح: معين سمعيّ (Aid, Audio)([71])، من مصطلحات التربية، ويعني: (أداة يمكن بواسطتها تيسير عمليّة التعلّم عن طريق حاسّة السّمع)، أنّه يمكن إيجاز التعريف في كلمات قليلة، ليصيح: "تيسير التعلّم عن طريق السّمع"، فووفق على تعديل التّعريف ليكون: "أداةٌ تُيسّر التعلّم عن طريق حاسّة السّمع".

41- واقترح في تعريف المصطلح: تسهيل راجع (Facilitation Retroactive)([72])، من مصطلحات علم النفس والتربية، ويعني: (تقوية تَرابطٍ سبق اتّصل تكوينه بترابط تَكَوّن بعده)، أنْ يكون على النّحو التالي: "تقويةُ ترابطٍ سابقٍ بترابطٍ لاحقٍ"، فووفق على هذا التعديل.

42- واقترح في تعريف المصطلح: بحث أساسيّ (Basic Research)([73])، من مصطلحات علم النفس والتربية، ويعني: (البحث الذي يتّجه إلى الكشف عن علاقات الارتباط بين التّجربة الحسيّة الواقعيّة، وبين البنية المفاهيميّة بطريقة تؤدّي إلى أنْ تكون النّتائج متكاملة ومقنعة)، أنْ يكون: "البحث الذي يتّجه إلى الكشف عن علاقات الارتباط بين التّجربة الحسيّة الواقعيّة، وبين بنية المفاهيم بطريقة تؤدّي ..."، فووفق على هذا التعديل.


ج- تغيير كلمات في تعريف المصطلح:

43- تساءل الأفغاني في تعريف المصطلح: الرّقائق (Leads)([74])، من مصطلحات ألفاظ الحضارة الحديثة، ويعني: (مساطر من السّبكيّة يقلّ ارتفاعها عن ارتفاع الحروف، يبدأ سمكها من بنط واحد إلى ثلاثة أبناط، توضع بين السّطور لتزيد ما بينها من بياض)، قائلاً: ألا توجد كلمة أخرى بدلاً من "بنط" و "أبناط" ؟ فقال الدكتور تمّام حسّان: نقول: "عيار".

بيد أنّ الأستاذ إسماعيل شوقي الخبير باللجنة وتولّى الردّ على الملاحظات قال: لقد استقرّت كلمة "بنط" و "أبناط" في الاستعمال، وإذا استعملنا غيرها فلن يؤخذ بها، فأثنى الدكتور مدكور وقال: إذن، لا ضرر من استعمال كلمة مُعَرّبة ما دامت قد استقرّت. فووفق على بقاء المصطلح وتعربفه كما عُرضا.


د- الاكتفاء بكلمة في المصطلح دون مرادفها:

44- اقترح الأفغاني استعمال "مختبر" بدل "معمل" في المصطلح: معمل "مختبر" (Laboratory)([75])، من مصطلحات الكيمياء والصيدلة، ويعني: (المكان المخصّص لإجراء التجارب العلميّة)، إذْ قال: كلمة "معمل" لها معنى خاص آخر، أمّا كلمة "مختبر" فقد شاعت في الاستعمال بالمعنى الموجود في التعريف، لذلك أرى الاكتفاء بكلمة "مختبر"، فأجاب الدكتور مهدي علاّم قائلاً: إذا كان للكلمتين نفس الاستعمال، فما الدّاعي للتغيير؟ خصوصًا أنّنا لو أحصينا من يستعملون كلمة "معمل"، لوجدنا أنّهم أكثر ممّن يستعملون كلمة "مختبر"، فاعترض الدكتور عبد الرزّاق محيي الدين وقال: البلاد العربيّة جميعًا تقول "مختبر"، فردّ عليه الدكتور مهدي وقال: إنّ أهل مصر العربيّة يقولون كلمة "معمل". هنا، اكتفى رئيس المجمع الدكتور مدكور بالقول: نضع الكلمتين جنبًا إلى جنب. فووفق على ذلك.

رابعًا: الإضافة

ويندرج تحته: إضافة كلمة في تعريف المصطلح

45- اقترح الأفغاني في المصطلح: نسبة الانطفاء (Extinction Ratio)([76])، من مصطلحات علم النفس والتربية، ويعني: (نسبة الاستجابات التي تصدر عن الكائن الحي ما هو معزّز منها إلى ما هو غير معزّز)، إضافة كلمة "نسبة" بعد كلمة "الحي" الواردة في تعريف المصطلح، فووفق على ذلك.

46- واقترح في المصطلح: شبه مُعَنّق (Subpetiolate)([77])، من مصطلحات علم النبات، ويعني: (وَصْف للأزهار أو الأوراق ذات العنق القصير لا يكاد يُرى)، أنْ يقال في نهاية التّعريف: "... القصير الذي لا يكاد يُرى"، وأثنى الدكتور مدكور على ذلك وقال: لا مانع من هذا التعديل لأنّ المقصود به العنق، وتمّت الموافقة على التعديل المقترح.

47- ولمّا طلب الأفغاني إضافة كلمة "فيه" إلى نهاية تعريف المصطلح: قابل للتّشوّك (Spirulescent)([78])، من مصطلحات علم الحيوان، وهو: (وَصْف لما يميل إلى تكوّن الأشواك)، تساءل الدكتور مهدي علاّم: هل تتكوّن الأشواك فيه، أو هو الذي يكوّن الأشواك ؟ فأجابه الدكتور الخبير بأنّه هو الذي يكوّن الأشواك، فقال الدكتور علاّم في تعريفه: "وَصْف لما يميل إلى تكوين الأشواك فيه"، فووفق على هذا التعريف.

48- وثار جدل حول المصطلح: الملاكمة الخياليّة (Shadow Boxing) ([79])، من مصطلحات التربية الرياضيّة، ويعني: (قيام الملاكم بأداء جميع حركات الملاكمة في الهواء دون وجود منافس): فقد تلا الأستاذ بدر الدّين أبو غازي مقرّر اللجنة اقتراح الأستاذ الأثري أنْ يكون التعريف: "أداء الملاكم جميع حركات ...الخ"، وفضّل الدكتور مهدي علاّم: أنْ يقال في التعريف: "أداء الملاكم لجميع حركات الملاكمة"، ورأى الأفغاني أنْ يقال: "أداء الملاكم وحده لجميع حركات الملاكمة"، وتساءل الأستاذ عباس حسن: هل عدم وجود المنافس هو الذي جعلها خياليّة ؟ فردّ علبه الدكتور علاّم بأنّ المراد هنا أنّها للتدريب. فووفق على المصطلح كما عرض، وعلى أنْ يكون التعريف على النحو التالي: "أداء الملاكم لجميع حركات الملاكمة في الهواء بدون وجود منافس".


خامسًا: الإبدال

ويندرج تحته:

أ- إبدال كلمة بأخرى في المصطلح:

49- تساءل الأفغاني عن إمكانيّة استعمال "عمود اللوحة" بدلاً من مصطلح: طنبور اللوحة (Plate Cylinder)([80])، من ألفاظ الحضارة الحديثة، ويعني: (الأسطوانة التي تُشدّ عليها لوحة الأوفست تمهيدًا لدوران المكنة وبدء الطّبع)، ذلك أنّ كلمة "أسطوانة" –على ما يقول الدكتور إسحاق موسى الحسيني- شائعة في مقابل "Cylinder". ومع أنّ الأستاذ إسماعيل شوقي الخبير باللجنة أكّد اسطوانيّتها، استدرك بأنّه يطلق عليها "طنبور"، ووافقه على ذلك من مصر الدكتور محمود مختار وقال: كلمة "طنبور" وردت في المعجم الوسيط، وهي مستعملة في مصر. لذلك اكتفى المجمع بهذه المداخلات ووافق على بقاء المصطلح كما عرض.

50- وقال الأفغاني: ذُكر في تعريف المصطلح: المشع التّام "ضوء" (Full Radiator)([81])، من مصطلحات الفيزياء، وهو: (جسم افتراضيّ يمتصّ جميع الأشعّة السّاقطة عليه، ولا يعكس شيئًا منها، ويطلق عليه كذلك "الجسم الأسود" (Black Body))، أنّه يمتصّ جميع الأشعّة السّاقطة عليه، ولا يعكس شيئًا منها...، فرأى أنْ يقال في المصطلح: "الممتص التامّ" أو "كامل الامتصاص". فردّ الدكتور سيّد رمضان هدّارة الخبير بلجنة الفيزياء وقال: الأصل أنّه يشعّ، ولكن إذا سقط عليه شعاع فإنّه لا يعكسه؛ أي أنّ الإشعاع يكون داخليًّا. لذلك، قرّر الدكتور مدكور الإبقاء على المصطلح كما هو، فووفق على ذلك.

51- ورأى أنّ تعريف المصطلح: نفثة غازيّة "ميكانيكا" (Gas Jet)([82])، من مصطلحات الفيزياء، وهو: (غاز مندفع من فتحة ضيّقة)، يقتضي أنْ نقول في المصطلح "دفعة" أو "دفقة" بدلاً من "نفثة"، فأجابه الدكتور محمود مختار بقوله: الأصل أنّها مستمرّة مثل الطّائرة النّفّاثة، فعقّب الدكتور إبراهيم أدهم الدّمرداش مقترحًا القول: "نفث غازي" بدلاً من "نفثة غازيّة"، فأجابه الدكتور محمود مختار: "نفثة" تؤدّي معنى نفث الغاز الخارج، وأردف الأستاذ محمد عبد الغني حسن قائلاً: "نفثة" هنا مصدر وليست اسم مرّة، فووفق على بقاء المصطلح كما عرض.

52- ورأى في المصطلح: القدرة على التّعليم المدرسيّ (Ability, Scholarship)([83])، من مصطلحات علم النفس والتربية، ويعني: ((أ) القدرة على إنجاز العمل المدرسيّ (ب) القدرة على التّعليم من المصادر ذات الصّبغة الأكاديميّة)، أن يقال "التّعلّم" بدلاً من "التعليم"، فووفق على ذلك، وأصبح المصطلح "القدرة على التّعلّم المدرسيّ.

53- ورأى الأفغاني أنّ تعريف المصطلح: الحيازة بالواسطة (Possession Par Intermediare)([84])، من مصطلحات القانون، ويعني: (حيازة ينوب فيها عن الحائز شخص آخر)، يقتضي أنْ يكون "الحيازة بالنّيابة" وليس "بالواسطة". بيد أنّ هذا الاقتراح لم يُستحسن إذْ عقّب الدكتور أحمد عز الدّين عبد الله مقرّر اللجنة فقال: النّائب وسيط بالمعنى العام، ولكن في المعنى القانوني هو نائب، وقد تقيّدنا بالمقابل الفرنسي بالنّسبة للمصطلح ووضّحنا ذلك في التّعريف فقلنا: "... ينوب فيها ..."، ويمكن أنْ نضيف للمصطلح بين قوسين (أو بالنّيابة)، وأردف الأستاذ عبّاس حسن أنّ كلمة "الواسطة" في موقعها صحيحة ولا غبار عليها، واعترض الأستاذ مصطفى مرعي على إضافة كلمة "بالنّيابة" التي اقترحها المقرّر، لأنّه قد لا تكون هناك نيابة ولا داعي لها. فووفق على بقاء المصطلح كما عرض.

54- واستحسن أنْ يقال في المصطلح: ضيّق المدى الضّوئي (Stenophotic)([85])، من مصطلحات علم النبات، وهو: (وصفٌ للنّبات الذي يحتاج إلى كميّة من الضّوء ثابتة أو طفبفة التّغيّر): "ضُوَيْئيّ" بدلاً من "ضيّق المدى الضّوئي"؛ لأنّ "ضُوَيْئيّ" أسهل في الاستعمال ؟ فردّ الدكتور عبد العظيم حفني صابر الخبير بلجنة علوم الأحياء والزراعة قائلاً: التّصغير لا يؤدّي المعنى المطلوب، وبقي المقابل كما اقترحته اللجنة.


ب- إبدال كلمة بأخرى في تعريف المصطلح:

55- رأى الأفغاني أنّ كلمة "النسّاك" الواردة في تعريف المصطلح: المرابطون (Almoravides)([86])، من مصطلحات التاريخ، ويعني: (جماعةٌ من النّسّاك اتخذوا لأنفسهم رباطًا للجهاد والنّسك في جزيرة على نهر السّنغال، واستطاعوا أنْ يقيموا لهم دولة كبيرة بشمال أفريقيّة في القرن الحادي عشر الميلادي، وكان أشهر أمرائهم يوسف بن تاشفين مؤسّس مدينة مراكش المغربيّة، الذي استولى على الأندلس وقضى على ملوك الطّوائف بها)، رأى أنّها تجعل التعبير غير واضح، فاقترح الدكتور مدكور أنْ يقال: "جماعة دينيّة". فووفق على ذلك.

56- وفضّل الأفغاني أنْ يقال في تعريف المصطلح: عناصر البلورة (بلورات) (Crystal Elements)([87])، من مصطلحات الفيزياء، ويعني: (مجموعة الزّوايا والنّسب بين الأطوال المحصورة من محاور البلورة، وهذه العناصر هي التي تعيّن وضع أيّ وجه في البلورة)، فضّل أنْ يقال في التّعريف: "... التي تعين وضع كلّ وجْهٍ في البلورة" بدلاً من "... أيّ وجه ...".

وقد اعترض الأستاذ عباس حسن على اقتراح الأفغاني وقال: لقد رجعتُ إلى المراجع اللغويّة ووجدتُ أنّ "أي" صحيحة وليست بها أيّة شائبة. فووفق على بقاء المصطلح وتعريفه كما عُرضا.

57- وفضّل أنْ يقال في تعريف المصطلح: مادّة فرّوكهربيّة "كهرباء" (Ferroelectric Material)([88])، من مصطلحات الفيزياء، ومعناه: (مادّة مستقطبة كهربيًّا استقطابًا ذاتيًّا وإنْ لم تكن في مجال كهربيّ)، فضّل أنْ يقال: "... إذا كانت في مجال كهربيّ"، بدلاً من: "... وإنْ لم تكن في مجال كهربيّ"، واقترح الدكتور إبراهيم أدهم الدّمرداش أنْ يقال: "... دون أن تكون ...". وقد تولّى الردّ عليهما الدكتور سيّد رمضان هدّارة الخبير بلجنة الفيزياء، فقال: هي مادّة مستقطبة كهربيًّا سواء أكانت في مجال كهربيّ أم لم تكن. لذلك، قرّر الدكتور مدكور أنّ التعريف كما ورد أفضل وأوضح، فووفق على بقاء المصطلح وتعريفه كما عرضا.

58- واقترح في المصطلح: الرسم المياهي (الهيدروجراف) (Hydrograph)([89])، من مصطلحات الهيدرولوجيا، ويعني: (رسم بياني يمثّل منسوب المياه أو تصريفها أو سرعتها، أو أي معلم هيدرولي آخر مقابل الزّمن)، اقترح أنْ يقال "في زمن ما" في نهاية التعريف بدلاً من "مقابل الزّمن"، فووفق على ذلك.

59- وتساءل في تعريف المصطلح: الحشائش الضّارّة (Weeds)([90])، من مصطلحات الهيدرولوجيا، ومعناه: (نبات مؤذٍ، وغير مرغوب فيه، أو نبات ينمو دون فائدة وفي غير موضعه من بيئة معيّنة)، عن إمكانيّة القول: "نباتات" بدلاً من "نبات". فأجابه الأستاذ المهندس أحمد عبده الشرباصي مقرّر اللجنة، قائلاً: النّبات اسم جنس أيضًا. فووفق على بقاء المصطلح كما عُرض.

60- وقرّر أنّ كلمة "تَدفّق" الواردة في تعريف المصطلح: زَحْف التّربة (Soil Creep, or Solifluxion)([91])، من مصطلحات الهيدرولوجيا، ومعناه: (تَدفّق بطيء لمسافات تكون في العادة قصيرة نسبيًّا، يُصيب كتلة من التّربة بفعل الجاذبيّة الأرضيّة. ويُطلق المصطلح عادة على هذه الظّاهرة حين تكون أبطأ وأصغر في الحجم والمدى من ظاهرة الاتزلاق الأرضي)، تفيد السّرعة، لذلك اقترح أنْ يقال: "تحرّك بطيء". فأجابه الأستاذ المهندس أحمد عبده الشرباصي مقرّر اللجنة، قائلاً: التّدفّق سريع، والبُطء هنا في الحركة على الأرض. فووفق على بقاء المصطلح كما عرض.

61- وفضّل في المصطلح: عفص (Gall)([92])، من مصطلحات الكيمياء والصّيدلة، ويعني: (ثؤلول يتكوّن على الأغصان الصّغيرة للبلوط العفصي، غنيّ بالتانين، يستعمل قابضًا، وفي الصّباغة، والدّباغة، وصناعة الأحبار)، أنْ يقال "الحبر" بدلاً من "الأحبار" الواردة في نهاية التعريف"، فووفق على ذلك.

62- واقترح في المصطلح: تخلّف ثقافي (Cultural Lag)([93])، من مصطلحات علم النفس والتربية، ويعني: (بقاء عناصر في الثّقافة بعد أنْ تتغيّر الظّروف بحيث لا تستطيع هذه العناصر التّواؤم معها)، أنْ يقال: عجز عناصر في الثّقافة ...الخ". واعترض على ذلك الدكتور مدكور رئيس المجمع بأنّ ما اقترحه الأفغاني من عجز عناصر الثقافة ليس عجزًا، بل هو بقاء عناصر ثقافيّة لا تستطبع التّواؤم مع الظّروف الجديدة. فووفق على ذلك، وأصبح المصطلح وتعريفه كما يلي: تخلّف ثقافي: بقاء عناصر ثقافيّة لا تتواءم مع الظّروف الجديدة.

63- واقترح في المصطلح: خليّة صلبة (Stereid)([94])، من مصطلحات علم النبات، ويعني: (خليّة مُلَجْنَنَة من النّسيج الدّعاميّ)، أنْ يقال: "خليّة مُلَجَّنة" بدلاً من "خليّة مُلَجْنَنَة"، ووافقه على ذلك الأستاذ عباس حسن. ورأى الدكتور مدكور أنّ "مُلَجْنَنَة" كلمة أعجميّة، ووافقه الدكتور أحمد عمّار وقال: "مُلَجْنَنَة" من "لِجْنين"، أمّا "مُلَجَّنَة" فهي من "لَجَن". وعليه، فقد ووفق على بقاء المصطلح كما عرض.

64- واعترض الأفغاني على كلمة "الأَخِصّائي" الواردة في تعريف المصطلح: الملاحظة من بُعْد (Observation, Nonparticipant)([95])، من مصطلحات التربية، ويعني: (نوع من الملاحظة يتمّ بأنْ يَرصد الباحث أو الأَخِصّائي الجماعات التي تحت الملاحظة من بُعْد، دون أنْ يشارك في حياتها أو فاعليّتها)، لأنّها كلمة لا تعني "متخصّصًا"، واعترض عليه الدكتور مدكور إذْ رأى أنّ كلمة "أَخِصّائي" استعملت وشاعت، لذلك ووفق على المصطلح وتعريفه كما عرضا.

65- واقترح أنْ يقال في تعريف المصطلح: حماة (Sura “n”)([96])، من مصطلحات علم الحيوان، ومعناه: (بطن السّاق (سمانتها)): "لبّة السّاق". فردّ الدكتور مدكور عليه قائلاً: اللبّة تكون في الرّقبة. فووفق على بقاء المصطلح كما عُرض.


سادسًا: الغموض

ويندرج تحته: الإشارة إلى ضبابيّة في تعريف المصطلحات

66- اعترض الأفغاني وأشار إلى ضبابيّة في تعريف المصطلح: الكثيب الرّمليّ (Sand Dune)([97])، من مصطلحات الهيدرولوجيا، ويعني: (موجة رمليّة ذات مقطع عرضيّ مثلّث تقريبًا (في مستوى رأسيّ وفي اتّجاه التّدفّق) تُكوّنها الرّياح أو المياه الجارية، ويكون انحدارها بسيطًا في الأمام وحادًا في الخلف، وتنتقل الموجة للخلف بتحرّك الموادّ الرّسوبيّة من فوق الانحدار الأمامي وتَرَسّبها فوق الانحدار الخلفي)، إذْ قال: جاء في التّعريف: "... ويكون انحدارها بسيطًا"، وتساءل عمّا يعنيه هذا التعبير: أيكون الانحدار واسعًا أم خفيفًا ؟ فاقترح الدكتور مدكور أن يقال: "ويكون انحدارها خفيفًا في الأمام وحادًّا في الخلف..."، ثمّ اقترح الأستاذ المهندس أحمد عبده الشّرباصي أنْ يقال في التعريف: "... ويكون انحدارها قليلاً في الأمام، وحادًّا في الخلف ..."، فووفق على ذلك.

67- وبيّن الأفغاني أنّ تعريف المصطلح: التّماوت (Death Feining) ([98])، من مصطلحات التربية، ويعني: (جمودٌ في الحركة يصيب الإنسان أو الحيوان عندما يواجه ما يهدّد حياته)، غير واضح؛ لأنّ التّماوت هو إظهار الموت. لذلك اقترح رئيس المجمع الدكتور مدكور أنْ يُردّ المصطلح إلى اللجان لاستكمال إيضاحه. فووفق على ذلك.

68- ورأى أنّ تعريف المصطلح: سلوك السّيطرة (Chavior, Dominance)([99]) ، من مصطلحات علم النفس والتربية، ويعني: (سلوك يصدر عن شخص يضع نفسه موضع الموجّه للآخرين المخضع لرغباته) مطوّل، واقترح أنْ يقال: "... مَن يُخضع غيره لرغبته". وقد استحسن الدكتور مدكور هذا الاقتراح فقال: هل يمكن أنْ يقال: "... محاولاً إخضاع الآخرين لرغباته" ؟ واستحسنه الدكتور عبد العزيز السيّد وقال: نقول إذن: "محاولاً إخضاعهم لرغباته"، ورجا وضع عبارة "... يضع نفسه موضع توجيه للآخرين..." بدلاً من "... يضع نفسه موضع الموجه للآخرين...". فووفق على أنْ يكون تعريف المصطلح على النّحو التالي: "سلوك يصدر عن شخص يضع نفسه موضع توجيه للآخرين محاولاً إخضاعهم لرغباته".

69- ورأى أنّ تعريف المصطلح: الدّرجة المتوسّطة (العلامة المتوسّطة) (Mark, Average)([100])، من مصطلحات التربية، ويعني: (درجة تمثّل المتوسّط أو الوسيط الخاصّ بتوزيع الدّرجات لمجموعة من التلاميذ في مادّة دراسيّة معيّنة) يحتاج إلى توضيح.

وقد انبرى الدكتور أحمد كمال عاشور الخبير بلجنة التربية لتوضيحه فقال: المقصود أنّ مجموعة من الطّلبة حصلوا على درجة في اختبارٍ ما، وهذه الدّرجات تُجمع ثمّ تقسّم على عدد هؤلاء الطلاّب فيحصل كلٌّ منهم على الدّرجة المتوسّطة.

70- وقال في تعريف المصطلح: الدّرجة النسبيّة (العلامة النسبيّة) (Mark, Relativ)([101])، من مصطلحات التربية، ومعناه: (درجة تمثّل التقدير الذي حصل عليه التلميذ مقارنًا بالتقديرات التي حصل عليها زملاؤه في نفس المجموعة المختبرة)، قال: لقد قرأت هذا التعريف ولم أفهمه. وقد تصدّى الدكتور أحمد كمال عاشور الخبير بلجنة التربية لتوضيحه فقال: التعريف معناه باختصار: أنّه بعد الفصل في درجة الطّالب يمكن ترتيب الطالب ترتيبًا تنازليًّا الأول فالثاني ...الخ، فووفق على بقاء المصطلح وتعريفه كما عرضا.

71- واقترح في المصطلح: أ- يوسفي: فاكهة اليوسف المعروفة ب- مندرين (Mandarine) ([102])، من مصطلحات الكيمياء والصيدلة، ومعناه: (أحد أصباغ الأزو ويعرف باسم أورانج، يصبغ به القطن بلون برتقاليّ)، اقترح أنْ يعرّف (اليوسفي) تعريفًا علميًّا، كأن تذكر مثلاً فصيلته النّباتيّة، فأجابه الدكتور مدكور أنّ هذا من شأن لجنة الأحياء. ثمّ قدّم مجموعة من أعضاء المجمع اقتراحات في صيغة المصطلح؛ فقال الأستاذ عمر فروخ: نحن نسمّيه في لبنان "المندرين"، فردّ عليه الدكتور مهدي علاّم فقال: "المندرين" ليس نوعًا من فاكهة اليوسفي، وكذلك "التنجرين"؛ فالأفضل استعمال الاسم العام للفاكهة وهو اليوسفي أو "اليوسف أفنجي". واقترح الدكتور الشّيخ محمد بن الحبيب الخوجة وضع كلمة أخرى بدلاً من "اليوسفي" تكون أكثر شمولاً؛ ففي المغرب يقال له: "كلمونتين". هنا تدخّل الدكتور أحمد مدحت إسلام الخبير باللجنة وقال: أفضّل الإبقاء على المصطلح كما عُرض، لأنّ ما يعنينا في هذا المجال هو القسم الثاني (ب) من التعريف. فووفق على ذلك.


سابعًا: مداخلات متفرّقات

ويندرج تحته:

أ- الإشارة إلى خطأ في التعريف:

72- أشار الأفغاني إلى خطأٍ ورد في تعريف مصطلح: المُدَجّنون (Madezars)([103])، من مصطلحات التاريخ، ويعني: (المسلمون من رعايا المسيحيين في إسبانيّة بعد القرن الثالث عشر الميلادي، وقد أهملوا لسانهم العربيّ ودينهم، وقوانينهم، وتجمّعوا أخيرًا في الموريسكوس)، وهو أنّ المدجّنين ليسوا مسلمين كما ورد في التعريف. لذلك اقترح رئيس المجمع الدكتور مدكور إعادة المصطلح إلى اللجنة، فووفق على ذلك.


ب- الإشارة إلى فصل الكلمات بعضها عن بعض:

73- رأى الأفغاني أنْ يقال في تعريف المصطلح: عبد الرحمن الدّاخل (Aldakhil, Abdul Rahman)([104])، من ألفاظ ومصطلحات التاريخ، ومعناه: (هو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام مؤسّس الدولة الأمويّة بالأندلس سنة 138هـ (755م)، ويلقّب "بالدّاخل" ويلقّب "بصقر قريش"): "ويلقّب بـ "الدّاخل" وبـ "صقر قريش"، بفصل حرف الجرّ (الباء) عن (الداخل) و(صقر قريش)، فووفق على ذلك.


ج- اجتهاد الأفغاني في فهم التعريف:

74- اقترح الأفغاني في تعريف المصطلح: سوبرين (Suberin) ([105])، من مصطلحات علم النبات، ويعني: (مادّة تتكوّن في الجدار الغليظ للخليّة النباتيّة الذي تتميّز به الأنسجة الفلّينيّة فتجعله صامدًا للماء) أنْ يقال: "مادّة الخليّة النباتيّة التي تتكوّن في جدارها الغليظ الذي تتميّز به الأنسجة ... الخ"، فردّ عليه الدكتور عبد العظيم حفني صابر الخبير بلجنة علوم الأحياء والزراعة، أنّ المقصود هو المادّة التي تتكوّن في جدار الخليّة. لذلك قال الدكتور مدكور: إذن نبقي على التعريف كما عرض. فووفق على ذلك.

75- ورأى الأفغاني أنّ المصطلح: نظام التكاليف التاريخيّة (Standard Costing)([106])، من مصطلحات التكاليف، ويعني: (نظام يقوم على حصر التّكلفة التي حدثت فعلاً بعد الانتهاء من الإنتاج أو إنجاز العمل)، بناء على تعريفه يؤدّي نفس المعنى المراد في المصطلح: نظام التكاليف المعياريّة (النّمطيّة) (Historical Costing)[107])، من مصطلحات التكاليف، ويعني: (نظام يقوم على تحديدِ التّكلفة مقدّمًا على أُسس علميّة – لكلّ عنصر من عناصر التّكلفة، والموازنةِ بينها وبين التكلفة الفعليّة، ثمّ تحليلِ الانحرافات إلى أسبابها)- وهو التّكلفة الفعليّة؛ فلو سمّي المصطلح "التّكلفة الفعليّة" وأدمج المصطلحان في مصطلح واحد لكان هذا أفضل، ولا داعي للتكرار.

وردّ الدكتور حسين عامر شرف خبير لجنة الاقتصاد بأنّ المصطلحين مختلفان تمامُا، ففي تعريف المصطلح (نظام التكاليف التاريخيّة) هناك عبارة "... بعد الانتهاء من الإنتاج أو إنجاز العمل"، وذلك يؤكّد أهمّيّة كلمة "التاريخيّة"، وإبراز نهاية تاريخ معيّن. أمّا المصطلح (نظام التكاليف المعياريّة (النّمطيّة))، فيعبّر عن نظام آخر تُقدّر فيه التّكاليف قبل البدء في الإنتاج، أو إنجاز العمل. فووفق على أنْ يظلّ المصطلحان كما عُرضا.


ثامنًا: تساؤلات 

76- تساءل الأفغاني عن كلمة (شرابي) الواردة في تعريف المصطلح: لوبانين (Lupanin)([108])، من مصطلحات الكيمياء والصّيدلة، ويعني: (قلواني من بذور نبات الترمس (Lupinus Angustfolius)، وهو سائل أصفر شرابي القوام، يتألّق بلون أخضر، وهو قليل الذّوبان في الماء). فأجاب الدكتور أحمد مدحت إسلام الخبير: كلمة "الشّرابي" تعني أنّه ليس سائلاً تمامًا، وإنّما به بعض اللزوجة. فووفق على إبقاء المصطلح وتعريفه كما عُرضا.

77- وتساءل عن ضرورة التكرار الوارد في تعريف مصطلح: التّصيّد (Drawing)([109])، من مصطلحات التربية الرياضيّة، ويعني: (فَتْح الملاكم ثغرةً ليسدّد لكمةً لمنافسه، ثمّ يتصيّده في وضعه الجديد ويلكمه لكمةً مناسبة)، قال: جاء في التعريف: "فَتْح الملاكم ثغرةً ليسدّد لكمةً ... ويلكمه لكمةً مناسبة"، فهل هذا التّكرار ضروري ؟

فأجاب الأستاذ بدر الدّين أبو غازي مقرّر اللجنة بقوله: هو يهرب منه ليستعدّ لضربه مرّة ثانية. لذلك اقترح الدكتور عمر فروخ أنْ يقال في المصطلح "الاستدراج" بدلاً من "التّصيّد". فأجاب رئيس المجمع الدكتور مدكور بأنّ المصطلح يتضمّن معنى الاستدراج، وأفضّل لذلك: "التصيّد". فووفق على بقاء المصطلح كما عرض.

78- وتساءل الأفغاني في تعريف المصطلح: طريقة المخصّص المستثمر للإهلاك (الاستهلاك) (Sinking Fund Method)([110])، من مصطلحات التكاليف، ويعني: (طريقة تحميل حساب التشغيل أو حساب الأرباح والخسائر مبلغًا ثابتًا –بطريقة دوريّة- لمواجهة إهلاك الأصل مع استثمار هذا المبلغ في أوراق ماليّة، بحيث تكون جملة هذه المبالغ المستثمرة مع فوائدها المركّبة المتجمّعة حتّى نهاية العمر الإنتاجي للأصل الثابت معادلة للتكلفة. وتستهدف هذه الطريقة أساسًا توفير المال السائل؛ لاستبدال الأصل)، تساءل عن العبارة الواردة في نهاية التعريف، هل هي: "لاستبدال الأصل" أم "بالاستبدال للأصل" ؟ فأجابه الدكتور حسين عامر شرف خبير لجنة الاقتصاد بأنّ المقصود بها إبداله بأصل جديد.

لذلك قال الأفغاني: إذن نقول: "إبداله بأصل جديد". فردّ الدكتور أحمد عزّ الدين عبدالله بأنّ اللام هنا للتعليل "لاستبدال الأصل"؛ فالمعنى المقصود هو أنّ هذه الطّريقة تستهدف أساسًا توفير المال السائل لاستبدال الأصل، فلسنا هنا بصدد ترك شيء وإحلال شيء محلّه. وذهب الأستاذ عبد السلام هارون إلى أنّه يمكن القول: "توفير المال السائل لإبدال الأصل". وبعد هذه المناقشة ووفق على أنْ يظلّ المصطلح وتعريفه كما عُرضا.

79- ورجّح الأفغاني أنْ يكون ثَمَّة حطأ مطبعيّ ورد في نهاية تعريف المصطلح: نظام التكاليف الحدّيّة (Marginal Costing)([111])، من مصطلحات التكاليف، ويعني: (نظام يقوم على تحميل الوحدات المنتجة بتكلفتها الحدّيّة أو المتغيّرة فقط، وذلك على أساس أنّ المصروفات الثّابتة ترتبط بالفترة الزمنيّة التي حدثت فيها، وبالتالي يجب تحميلها لحساب أرباح وخسائر تلك الفترة. وتُعرّف التّكلفة الحدّيّة للوحدة المنتجة بأنّها مقدار الزّيادة في التّكلفة الكليّة نتيجة زيادة حجم الإنتاج وحدة واحدة")، وتساءل قائلاً: هل هي "زيادة حجم الإنتاج وحدة واحدة" أم "بواحدة واحدة" ؟

فأجابه الدكتور حسين عامر شرف خبير لجنة الاقتصاد، أنّ عضو اللجنة اللغوي أفتى بأنّ الصّحيح أنْ يقال: "زاد الشيء وحدة" لا "بوحدة". فووفق على أنْ يظلّ المصطلح وتعريفه كما عُرضا.

80- وكانت للأفغاني ملاحظات على مصطلحات المعجم الفلسفي، ذكر جزءًا منها الدكتور إبراهيم مدكور، قال: "الحقيقة أنّ زميلين من السّادة الزّملاء تقدّما بملاحظات على الموادّ التي وزّعت...، أمّا الزّميل الأستاذ سعيد الأفغاني فهو يريد بالفلسفة أن تكون أدبًا ونحن لا نريد لها ذلك، وله ملاحظات على الأخطاء المطبعيّة، وقد تمّ تصحيحها. أمّا ما يتّصل بالتعبير الأكثر وضوحًا فنحن نرحّب به دائمًا. وشيءٌ آخر أنّه يريد استعمال كلمة "الغيبيّات" مقابل "الميتافيزيقا"، التي شاعت وعاشت في مصطلحاتنا"([112]).



فهذا ما تيسّر لي جمعه من مداخلات الأفغاني رحمه الله على أعمال لجان المصطلحات في مجمع اللغة العربيّة في القاهرة، وأؤكّد عدم تمكّني من الاطلاع على مداخلاته في مؤتمرَيْ الدورتين الثانية والأربعين سنة 1976، والثالثة والأربعين سنة 1977م؛ إذْ شارك في الأولى منهما ببحثه (العمل فيما له روايتان من الشّواهد)، وشارك في الثانية ببحثه (مِحْنة إلى زوال).

وأرجو أنْ أعود إلى هذه المداخلات مرّة أخرى، أقف فيها عند الأفكار التي طَرَحَتْها، مُحاولةً مني في دراستها وتحليلها.


([1]) انظر: مجلّة المجمع العلمي العراقي، مج8، ص437، 1961.

([2]) شوقي ضيف، الأستاذ سعيد الأفغاني، مجلّة مجمع اللغة العربيّة، القاهرة، ج72، 1993، ص157.

([3]) انظر: مجلّة مجمع اللغة العربية، القاهرة، ج26، 1970، ص232.

([4]) انظر: السابق، ج72، 1993، ص165.

([5]) تألفت في الجلسة العشرين من الانعقاد الأول للمجمع سنة 1934 إحدى عشرة لجنة، انظر: شوقي ضيف، مجمع اللغة في خمسين عامًا (1934-1984)، ط1، 1984، ص42.

([6]) انظر: السابق، ص48 وما بعدها.

([7]) انظر: مؤتمر الدورة 40/ ص138، 204. ومؤتمر الدورة 41/ ص33، 80. ومحاضر جلسات المجمع في الدورة 44/ ص696، 712، 729، 732-735، 750، 764، 766، 768. ومحاضر جلسات المجمع في الدورة 45/ ص804-812، 823-824، 836-838، 840، 842، 845-850، 858، 860، 866، 871-873، 878، 881، 900-902. ومحاضر جلسات المجمع في الدورة 47/ ص640-648، 655، 657-660، 681، 683، 685، 688، 728. ومحاضر وبحوث مؤتمر المجمع في الدورة 50/ ص155، 157، 163، 165-167. ولم أتمكّن من الاطلاع على مداخلاته في مؤتمريْ الدورتين 42 سنة 1976، و43 سنة 1977م؛ إذْ لم يتيسّر لي الحصول عليهما.

([8]) الجلسة السادسة: 3/3/1974. انظر: مؤتمر الدورة 40 لمجمع اللغة العربية في القاهرة، أشرف على إخراجها الدكتور إبراهيم مدكور، الهئية العامة لشؤون المطابع الأميرية، 1974، ص137 وما بعدها.

([9]) الجلسة الخامسة: 1/3/1981. انظر: محاضر جلسات المجمع في الدورة 47، أعدّها وصححها ضاحي عبد الباقي وآخرون، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، القاهرة، 1983، ص681 وما بعدها. والأستاذ إسماعيل شوقي الخبير باللجنة تولّى الردّ على الملاحظات.

([10]) الجلسة السادسة: 5/3/1979. انظر: محاضر جلسات المجمع في الدورة 45، إعداد ومراجعة محمد سلامة وزميليه، الهيئة العامّة لشؤون المطابع الأميرية، القاهرة، 1983، ص878 وما بعدها. والدكتور فاروق القاضي الخبير بلجنة التاريخ تولّى الردّ على الملاحظات.

([11]) الجلسة الخامسة: 1/3/1975. انظر: مؤتمر الدورة 41 لمجمع اللغة العربية في القاهرة، أشرف على إخراجها الدكتور إبراهيم مدكور، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، القاهرة، 1976، ص80. والدكتور صلاح الدين العقاد الخبير بالمجمع تولّى الردّ على الملاحظات.

([12]) الجلسة السادسة: 20/3/1978. انظر: محاضر جلسات المجمع في الدورة 44، إعداد ومراجعة إبراهيم الترزي وآخرون، الهيئة العامّة لشؤون المطابع الأميرية، القاهرة، 1979، ص766 وما بعدها. والدكتور حسن معوّض خبير اللجنة تولّى الردّ على الملاحظات.

([13]) انظر: محاضر جلسات المجمع في الدورة 44، ص695 وما بعدها (ج2: 14/3/1978)، ومحاضر جلسات المجمع في الدورة 45، ص804 وما بعدها (ج2: 27/2/1979)، ومحاضر جلسات المجمع في الدورة 47، ص640 وما بعدها (ج2: 24/2/1981)، وتولّى الدكتور سيّد رمضان هدّارة الخبير بلجنة الفيزيقا الردّ على الملاحظات في الجلستين الأخيرتين.

([14]) التي اقترحت اللجنة تعديلها في المعجم الجيولوجي، الجلسة التاسعة: 7/3/1981. انظر: محاضر جلسات المجمع في الدورة 47، ص728 وما بعدها. والدكتور سليمان محمود سليمان خبير اللجنة تولّى الردّ على الملاحظات.

([15]) انظر: مؤتمر الدورة 41 لمجمع اللغة العربية في القاهرة، ص32 وما بعدها (ج3: 26/2/1975)، و تولّى فيها الأستاذ المهندس حسن الشّربيني الخبير بالمجمع الردّ على الملاحظات، ومحاضر جلسات المجمع في الدورة 44، ص764 (ج6: 20/3/1978)، ومحاضر جلسات المجمع في الدورة 45، ص822 وما بعدها (ج3: 28/2/1979). وتولّى فيهما الأستاذ المهندس أحمد عبده الشّرباصي مقرّر اللجنة الردّ على الملاحظات. وكان الأستاذ الشّيخ إبراهيم القطّان رَأَس (ج3: 28/2/1979)، وقد شكر لجنة الهندسة ومقرّرها الأستاذ المهندس الشّرباصي، على ما بذل من جهد في إعداد هذه المصطلحات وعرضها على المؤتمر (انظر: ص824).

([16]) انظر: محاضر جلسات المجمع في الدورة 44، ص712 (ج3: 15/3/1978)، ومحاضر جلسات المجمع في الدورة 47، ص655 وما بعدها (ج3: 25/2/1981)، وفيها تولّى الدكتور أحمد مدحت إسلام الخبير باللجنة الردّ على الملاحظات.

([17]) انظر: محاضر جلسات المجمع في الدورة 44، ص729 وما بعدها (ج4: 16/3/1978)، ومحاضر جلسات المجمع في الدورة 45، ص836 وما بعدها (ج4: 1/3/1979)، وعرض المصطلحات فيها الدكتور أحمد كمال عاشور والأستاذ سعيد زايد الخبيران بلجنة التّربية وعلم النفس، ومحاضرات وبحوث مؤتمر المجمع في الدورة 50، أعدّها سعد توفيق حمدي وزميلاه، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، القاهرة، 1989، ص155 وما بعدها (ج8: 1/3/1984).

([18]) الجلسة الخامسة: 18/3/1978. انظر: محاضر جلسات المجمع في الدورة 44، ص750 وما بعدها.

([19]) انظر: محاضر جلسات المجمع في الدورة 45، ص808 وما بعدها (ج2: 27/2/1979)، ومحاضر جلسات المجمع في الدورة 47، ص646 وما بعدها (ج2: 24/2/1981)، وتولى فيهما الدكتور عبد العظيم حفني صابر الخبير بلجنة علوم الأحياء والزراعة الردّ على الملاحظات، ومقرّر اللجنة الدكتور حامد جوهر.

([20]) انظر: محاضر جلسات المجمع في الدورة 45، ص900 وما بعدها (ج8: 8/3/1979)، ومحاضر جلسات المجمع في الدورة 47، ص685 وما بعدها (ج5: 1/3/1981)، وتولّى فيها الدكتور محمود رشاد الطوبي خبير اللجنة الردّ على الملاحظات.

([21]) الجلسة الخامسة ورأسها الأفغاني: 3/3/1979. انظر: محاضر جلسات المجمع في الدورة 45، ص858 وما بعدها. وتولّى الأستاذ بدر الدّين أبو غازي مقرّر اللجنة الردّ على الملاحظات.

([22]) الجلسة السادسة: 5/3/1979. انظر: محاضر جلسات المجمع في الدورة 45، ص871 وما بعدها. و الطبيب اللغوي الأديب محمد داود التنير الخبير بلجنة المصطلحات الطبيّة تولّى الردّ على الملاحظات.

([23]) الجلسة التاسعة: 3/3/1984. انظر: محاضرات وبحوث مؤتمر المجمع في الدورة 50، ص162 وما بعدها. والدكتور حسين عامر شرف خبير لجنة الاقتصاد تولّى الردّ على الملاحظات.

([24]) الجلسة الحادية عشرة: 10/3/1974. انظر: مؤتمر الدورة 40 لمجمع اللغة العربية في القاهرة، ص204.

([25]) انظر: محاضر جلسات المجمع في الدورة 45، ص808 وما بعدها.

([26]) انظر: المصدر السابق، ص836 وما بعدها.

([27]) انظر: محاضر جلسات المجمع في الدورة 44، ص764.

([28]) انظر: المصدر السابق، ص768.

([29]) انظر: المصدر السابق، ص695-696.

([30]) انظر: محاضر جلسات المجمع في الدورة 47، ص658-659.

([31]) انظر: محاضر جلسات المجمع في الدورة 45، ص846-847.

([32]) انظر: محاضرات وبحوث مؤتمر المجمع في الدورة 50، ص162.

([33]) انظر: محاضر جلسات المجمع في الدورة 45، ص901.

([34]) انظر: محاضر جلسات المجمع في الدورة 47، ص645.

([35]) انظر: محاضر جلسات المجمع في الدورة 44، ص733.

([36]) انظر: المصدر السابق، ص734.

([37]) انظر: محاضرات وبحوث مؤتمر المجمع في الدورة 50، ص167.

([38]) انظر: محاضر جلسات المجمع في الدورة 45، ص871.

([39]) انظر: المصدر السابق، ص873.

([40]) انظر: المصدر السابق، ص806.

([41]) انظر: محاضر جلسات المجمع في الدورة 47، ص641-642.

([42]) انظر: المصدر السابق، ص657.

([43]) انظر: محاضر جلسات المجمع في الدورة 45، ص902.

([44]) انظر: المصدر السابق، ص806-807.

([45]) انظر: محاضر جلسات المجمع في الدورة 44، ص750.

([46]) انظر: محاضر جلسات المجمع في الدورة 47، ص685.

([47]) انظر: المصدر السابق، ص640.

([48]) انظر: مؤتمر الدورة 40 لمجمع اللغة العربية في القاهرة، ص137 وما بعدها.

([49]) انظر: محاضر جلسات المجمع في الدورة 45، ص804-805.

([50]) انظر: محاضر جلسات المجمع في الدورة 47، ص648.

([51]) انظر: المصدر السابق، ص648.

([52]) انظر: محاضر جلسات المجمع في الدورة 45، ص810-811.

([53]) انظر: المصدر السابق، ص811.

([54]) انظر: المصدر السابق، ص840.

([55]) انظر: المصدر السابق، ص842.

([56]) انظر: المصدر السابق، ص871.

([57]) انظر: المصدر السابق، ص871-872.

([58]) انظر: محاضرات وبحوث مؤتمر المجمع في الدورة 50، ص166.

([59]) انظر: مؤتمر الدورة 41 لمجمع اللغة العربية في القاهرة، ص80.

([60]) انظر: محاضر جلسات المجمع في الدورة 44، ص766.

([61]) انظر: المصدر السابق، ص766.

([62]) انظر: محاضر جلسات المجمع في الدورة 45، ص845.

([63]) انظر: محاضر جلسات المجمع في الدورة 44، ص696.

([64]) انظر: محاضر جلسات المجمع في الدورة 47، ص641.

([65]) انظر: المصدر السابق، ص728-729.

([66]) انظر: محاضر جلسات المجمع في الدورة 45، ص823.

([67]) انظر: المصدر السابق، ص849.

([68]) انظر: المصدر السابق، ص850.

([69]) انظر: المصدر السابق، ص812.

([70]) انظر: محاضر جلسات المجمع في الدورة 44، ص732.

([71]) انظر: محاضر جلسات المجمع في الدورة 45، ص837.

([72]) انظر: محاضرات وبحوث مؤتمر المجمع في الدورة 50، ص155.

([73]) انظر: المصدر السابق، ص157.

([74]) انظر: محاضر جلسات المجمع في الدورة 47، ص681.

([75]) انظر: المصدر السابق، ص655.

([76]) انظر: محاضرات وبحوث مؤتمر المجمع في الدورة 50، ص155.

([77]) انظر: محاضر جلسات المجمع في الدورة 47، ص647.

([78]) انظر: محاضر جلسات المجمع في الدورة 45، ص900.

([79]) انظر: المصدر السابق، ص860.

([80]) انظر: محاضر جلسات المجمع في الدورة 47، ص683.

([81]) انظر: المصدر السابق، ص642-643.

([82]) انظر: المصدر السابق، ص643-644.

([83]) انظر: محاضر جلسات المجمع في الدورة 44، ص729.

([84]) انظر: المصدر السابق، ص750-751.

([85]) انظر: محاضر جلسات المجمع في الدورة 45، ص808.

([86]) انظر: المصدر السابق، ص878.

([87]) انظر: المصدر السابق، ص804.

([88]) انظر: محاضر جلسات المجمع في الدورة 47، ص640-641.

([89]) انظر: مؤتمر الدورة 41 لمجمع اللغة العربية في القاهرة، ص32-33.

([90]) انظر: محاضر جلسات المجمع في الدورة 45، ص822-823.

([91]) انظر: المصدر السابق، ص823-824.

([92]) انظر: محاضر جلسات المجمع في الدورة 44، ص712.

([93]) انظر: المصدر السابق، ص733.

([94]) انظر: محاضر جلسات المجمع في الدورة 45، ص809.

([95]) انظر: المصدر السابق، ص848.

([96]) انظر: محاضر جلسات المجمع في الدورة 47، ص688.

([97]) انظر: محاضر جلسات المجمع في الدورة 45، ص824.

([98]) انظر: محاضر جلسات المجمع في الدورة 44، ص735.

([99]) انظر: محاضر جلسات المجمع في الدورة 45، ص838.

([100]) انظر: المصدر السابق، ص850.

([101]) انظر: المصدر السابق، ص849-850.

([102]) انظر: محاضر جلسات المجمع في الدورة 47، ص660.

([103]) انظر: محاضر جلسات المجمع في الدورة 45، ص881.

([104]) انظر: المصدر السابق، ص878.

([105]) انظر: محاضر جلسات المجمع في الدورة 47، ص646-647.

([106]) انظر: محاضرات وبحوث مؤتمر المجمع في الدورة 50، ص164.

([107]) انظر: المصدر السابق، ص165.

([108]) انظر: محاضر جلسات المجمع في الدورة 47، ص658.

([109]) انظر: محاضر جلسات المجمع في الدورة 45، ص858.

([110]) انظر: محاضرات وبحوث مؤتمر المجمع في الدورة 50، ص162.

([111]) انظر: المصدر السابق، ص165.

([112]) الجلسة الحادية عشرة: 10/3/1974. انظر: مؤتمر الدورة 40 لمجمع اللغة العربية في القاهرة، ص204.

معالم " مصطلحيات " - الدكتور خالد اليعبودي طباعة إرسال إلى صديق
تقييم المستخدمين: / 24
الكاتب صوت العربية   
الخميس, 27 أكتوبر 2011 10:27

كلمة العدد لمجلة "مصطلحيات"   المجلد الأول - العدد الأول: شوال 1432/ سبتمبر 2011 (1)

 بات من البديهي اليوم الجزم بأن ضبط المعارف في شتى الاختصاصات لن يتأتى إلا بضبط مصطلحاتها، وبات أكثر وضوحاً أن المصطلح هو لبّ اللغات الخاصة وعصبها الرئيسي.

ولقد جرت العادة أن يصطلح أهل الاختصاص على مصطلح ما لتسمية مفهوم علمي أو أدبي أو تقني، ولما كانت المصطلحات الموضوعـة تتطلب شروطاً مخصوصة وتمر بمسارات ومحطات متنوعة، ولا تكاد تحظـى بالإجماع إلا بعد أن يمر عليها غير قليل من الزمن، ظهرت الحاجة إلى وضع علـم يختصّ في النظر في المصطلحات سمي حديثاً باسم "المصطلحية"(2) (TERMINOLOGY /TERMINOLOGIE).

وقد عرفتْ السنوات الأخيرة تطورا مشهودا في الدراسات المصطلحية التي أصبحتْ قطب الرحى في العلوم الإنسانية والمادية، ولعلّ أهم أسباب هذه الطفرة تطور مفاهيم العلوم وتفرّع ميادينها واتجاهاتها واختلاف مناهجها ومقارباتها، إضافة إلى اضطراد الأبحاث في مجالات تقنيات المعلومات والتواصل وتقدمها.

وجليّ أنه مما أسهم في تطور المصطلحية التلاقحُ المستمرّ بين مفردات اللغات الخاصة واللغة العامة، إذ تنتقل العديد من الكلمات من اللغة العادية إلى اللغات القطاعية، كما تـُنتزع في نفس الوقت اصطلاحية العديد من المصطلحات العلمية والتقنية لتستعمل من قبل فئات عريضة من الجمهور فتغزُو متون المعاجم العامة..

وقد أفضتْ هذه التطوّرات إلى تحوّل المصطلحية من المقاربة المعيارية التي تستند إلى "مسكوكية" الصلة بين المصطلح والمفهوم إلى المقاربات الوصفية التي ترصد الأبعاد النصية والسياقية والاجتماعية والتواصلية للمصطلح.. وبالتالي ازدادتْ الوشائج توثـّقا بين المصطلحية واللسانيات من جهة، وبينها والروافد المعرفية المتنوعة والوقائع الاجتماعية المؤثرة من جهة ثانية..

ولمّا تبينت أهمية المتون المصطلحية في تقنين المصطلح العلمي، وتحديد أركانه؛ عمدت المصطلحاتية(3) (TERMINOGRAPHY/TERMINOGRAPHIE)

– المتفرّعة عن المصطلحية - إلى وضع الأسس العامة لتصنيف المسارد والمعاجم والقواميس الخاصة إضافة إلى قواعد بيانات المعارف المصطلحية التي تسهم في بناء البنوك المصطلحية والموسوعات الكبرى.

وأمام التطور المتسارع للتقنيات الحاسوبية، كان من اللازم أن تستعين المصطلحية والمصطلحاتية بهذه التقنيات، فظهر ما سُمّي ب "المصطلحية الحاسوبية"(4) (TERMINOTIC/TERMINOTIQUE).

ولا أحد يُماري في استثمار المصطلحية لأدوات التحليل اللساني على غرار استفادتها من المنطق وعلم الوجود والسيميائيات وغيرها من العلوم؛ لذلك تفرعت عن المصطلحية أنساق علمية وبحثية عديدة تنظر في المصطلح من مناح مختلفة، من قبيل:

المصطلحية التواصلية


المصطلحية الثقافية


المصطلحية السياقية


والمصطلحية النصية


والمصطلحية الاجتماعية


ومن منطلق الإحساس بالتحديات المعرفية التي صار المصطلح العلمي يفرضها باستمرار، ومن دافع الإيمان بضرورة خلق وعي مصطلحي للتغلب على معضلات الاصطلاح، جاءت فكرة إنشاء هذه المجلة العلمية للعناية بالمصطلح العربي تنظيراً ومدارسة وتقييساً وتصنيفاً، وتتوخى "مصطلحيات" تناول قضايا المصطلحية الملحّة بمختلف توجهاتها النظرية والتطبيقية والمعلوماتية (الحاسوبية).

وقد وضعنا ضمن أهداف هذا المنبر العلمي:

- إشاعة الوعي المصطلحي بالاستناد إلى منهجية علمية دقيقة.

- العناية بالمصطلحات التراثية تحقيقا ودراسة، وتحديد قيود إعمال وإهمال مصطلحيات الأسلاف.

- دراسة قضايا المصطلحية في مختلف العلوم والمعارف والفنون.

- ترجمة أهم الأعمال المصطلحية الغربية.

- وضع أوليات تنميط مبادئ المصطلحية العربية، وتقييس منظوماتها المصطلحية.

- متابعة أخبار الندوات والملتقيات العلمية المهتمة بالشأن المصطلحي في العالم، والتعريف بآخر الإصدارات في هذا الاختصاص.

ولعل أهم الأسئلة التي تتوخى مجلة "مصطلحيات" التداول في شأنها:

- قضية المناهج المصطلحية، والتوجهات الدراسية في قضايا المصطلح، ومبادئ تقييس المنظومات المصطلحية وتصنيفها.

- الاتفاق على التسمية الأكثر تداولا لنعت العمل المصطلحي القائم على منهج دقيق. (من بين تسميات عديدة، (من قبيل: "مصطلحية"، "مصطلحاتية"، "دراسة مصطلحية"، "علم مصطلح" ، "علم اصطلاح"، "معجمية خاصة"، "معجماتية متخصصة").

- التداخل المصطلحي بين المصطلحية وباقي العلوم والتقنيات المحايثة لها، ونوع الصلة بين المصطلحية واللسانيات، هل هي صلة تبعية؟ أم صلة تأثير وتأثر وأخذ وعطاء؟ هل تستمدّ المصطلحية أسسها المنهجية من الدرس اللساني الحديث (كعلم الدلالة، والمعجمية، والصناعة المعجمية) أم تغرف من مَعين علوم أخرى مجاورة كعلم المنطق والوجود والفلسفة والمعلوماتية؟

- ملامح التجديد الذي لحق بالمصطلحية الحديثة نهاية العقدين الأخيرين، ومدى مصداقية نعت التجارب المصطلحية المؤسسة ب"المصطلحية التقليدية".

- التضادّ المطلق بين المصطلحات والكلمات. والبحث في نجاعة رصد تجليات التقابل بين هاتين الوحدتين أم اقتراح مجالات أخرى يحسن الاهتمام بها في أفق ضبط ركائز هذا العلم وامتداداته التطبيقية.

- مدى اعتبار التطابق الأحادي بين المصطلح والمفهوم مسلمة معرفية لا يُمكن التراجع عنها، أم الاستعمال داخل السياقات المعرفية المتعددة هو الكلمة الفصل في محددات هذا التطابق.

- تحديد المراحل التي تقطعها الكلمة لتتحول إلى مصطلح، ورصد المسارات التي يجتازها المصطلح العلمي في رحلته إلى عالم الكلمات المجردة من الاصطلاحية.

- تدارُس تضمّن الكلمة للأبعاد المفهومية وخلوّ المصطلح من العناصر الدلالية في سياق التقابل الذي أقامه الدارسون بين السمات الدلالية للكلمة والسمات المفهومية للمصطلح. بمعنى آخر هل هناك تقاطع بين المفهوم والمدلول؟ أم أن التداخل جليّ بين الوحدتين؟

- إمكانية الاستغناء في المصطلحية عن أحد طرفيْ الثنائية: فكرة (NOTION)/ مفهوم (CONCEPT) كصنيع المنظمة العالمية للتقييس "إيزو"(ISO). أم تأكيد محورية طرفيْ الثنائية في الدرس المصطلحي.

- البحث في "المجال" (le domaine) الذي يشكّل عنصرا رئيسيا في المصطلحية، هل تخوّل له هذه المكانة الجديدة أن نعتبره جزءا لا يتجزّأ من المفهوم؟ أم نعدّه مجرد مكوّن من مكوّنات التعريف؟

وفيما يتصل بواقع المصطلحية العربية ورهاناتها المستقبلية نتساءل:

- عن مدى حرص المؤسسات التربوية بالدول العربية على بناء سياسات لغوية تعطي الأولوية لبناء معاهد مصطلحية تتدارك الأزمة المصطلحية المتفاقمة على المستويين النظري والتطبيقي.

- وعن شروع الجامعات العربية في تدريس مقررات المصطلحية كعلم قائم بذاته كما هو الحال في تخصصات أخرى من قبيل "التوثيق" و"الترجمة" و"علوم المكتبات"، أو تواري هذا العلم وراء مسميات محايثة ك: "التنمية اللغوية" و"التعريب" وما حاقل ذلك.

- وعن مدى توفرنا على "مصطلحية عربية" مستقلة بإشكالياتها عن نظيراتها بالغرب، أم أنّ الدراسات العربية في هذا المجال لا تعدو أن تكون عملا مصطلحيا لم يرق إلى تأسيس نظرية اصطلاحية متكاملة الأركان.

- التحقق من تأسّس تخصّص "مصطلحي" (TERMINOLOGUE) بالأوساط الأكاديمية العربية كما هو الحال بالدول الغربية، أم أنّ المترجم العربي لا زال يضطلع بمهامّ المصطلحي، فيضع مكافئات المصطلحات الوافدة ويقوم بتعميمها في النشرات الترجمية والمتون المصطلحية المتعددة الأشكال، ولمن تخوّل سلطة القرار في المصطلحية؟ وما هي الهيئات التي تمتلك صلاحية التقييس المصطلحي؟

- متابعة منجزات البنوك المصطلحية العربية، والبحث في نسب توثيقها الشامل للمصطلحات العلمية العربية في شتى التخصصات والسهر على تحيينها (من حين لآخر) وتدوينها وتعميم نشرها على صفحات الشابكة (INTERNET) ليستفيد منها الجمهور دون أدنى قيود.

- الكشف عن العوائق المانعة للمجامع اللغوية العربية (ومعها مكتب تنسيق التعريب) إلى يومنا هذا عن إيجاد حلول ناجعة لقضية التشتت المصطلحي، وإيجاد السبيل لاستعمال المصطلحات الموحدة التي ظلت حبيسة الرفوف في أغلبها.

هذه جملة من الإشكاليات نأمل أن يخوض في شأنها الباحثون، والمجال مفتوح لوضع أسئلة أخرى يرى أهل الاختصاص محوريتها في أفق رسم ثقافة مصطلحية جادة تستمد أصولها من التراث العربي وتحاور الاتجاهات المصطلحية الحديثة.

إن مجلة "مصطلحيات" منتدى علمي حواري بالأساس يرحب بالتعاون مع جميع الدارسين للشأن المصطلحي العام والخاص والمهتمين بقضايا مصطلحات العلوم والفنون والآداب.                   



1- أتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ الدكتور عبد العزيز احميد رئيس شعبة اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب ظهر المهراز بفاس ومنسق ماستر "التنمية اللغوية وقضايا المصطلح اللساني والأدبي" الذي قام بمراجعة هذه الكلمة.

2- عرّف المرحوم حسني سماعنة (1999) مفهوم "المصطلحية" تعريفاً شاملاً، فالمصطلحية عند الباحث "العلم الذي يعنى بمنهجيات جمع وتصنيف المصطلحات، ووضع الألفاظ الحديثة وتوليدها، وتقييس المصطلحات ونشرها".

المصطلحية العربية بين القديم والحديث " مشروع قراءة"، أطروحة تقدم بها لنيل دكتوراه الدولة سنة 1998-1999، مرقونة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس، الرباط ـ المغرب.

وإن كان للعرب والمسلمين إرهاصات أولية هامة في النظر في طبيعة المصطلح، ودراسة ظواهر متصلة بالاصطلاح كالترادف والاشتراك اللفظي والتجانس الصوتي.. وبرعوا في تصنيف معاجم اصطلاحية عديدة في مختلف الحقول المعرفية؛ فقد نشأت المصطلحية (كعلم قائم بذاته) بداية القرن العشرين مع رواد المدرسة النمساوية.

3- "المصطلحاتية ": "نشاط علمي يقوم بجرد المصطلحات، وبناء المعطيات المصطلحية، وتدبيرها، ونشرها".

Daniel Guadec (1990) ; Terminologie, constitution des données- Afnor gestion- Paris .P : 4.

ونقبل باستعمال اصطلاح "الصناعة المصطلحية" الأكثر تداولا في هذا المقام وإن أخلّ بشرط الاختزال.

4- تهتمّ المصطلحية الحاسوبية بالمعالجة الآلية للمصطلح، ويقوم "المصطلحي- الحاسوبي" بتدوين المصطلحات، واستثمار المعطيات المصطلحية بالاستناد إلى برامج حاسوبية .


د. خالد اليعبودي - المدير المسؤول

مكونات المبحث الاصطلاحي النحوي- دراسة وتحليل طباعة إرسال إلى صديق
تقييم المستخدمين: / 37
الكاتب د. محمد ذنون يونس فتحي   
الجمعة, 09 أبريل 2010 09:29


مكونات المبحث الاصطلاحي النحوي

دراسة وتحليل

 يتناول هذا البحث مكونات وأركان المبحث الاصطلاحي النحوي وهي:( لفظ المصطلح، ومفهوم اللفظ، وما صدق المفهوم(الأمثلة)، وتعريف المصطلح) وركز البحث  في المكون الأول على قضايا الاشتقاق والسلامة اللغوية والضبط الاصطلاحي برموزه الشكلية دفعا للالتباس وليقرأ بالصورة التي تركها واضعه، وكان مدار الاهتمام في الركن الثاني  منصبا على العلاقة بين المفهوم اللغوي والمفهوم الاصطلاحي، وكيفية تركب المصطلح وأقسام تلك العناصر المكونة للمفهوم الجديد، حتى إذا انتقل البحث للمكون الثالث تعرّض للتفرقة بين المصطلحات الجزئية والكلّية، وماهية العلاقة الجدلية التي يسعى الناقد للمصطلح إلى توضيح أركانها من خلال الشئ المادي للفظ ومفهومه والتعريف الدال عليه، واهتم البحث في الركن الرابع بأنواع التعاريف ومستوياتها وشروطها والمفيد منها وغير المفيد، واضعا البحث بين ايدي الناقدين للمصطلحات ومفاهيمها هذه المكونات الاربعة التي لا يخلو مبحث اصطلاحي منها وهو محتاج الى تعديل او كشف او تاصيل.

  مكونات المبحث الاصطلاحي النحوي

دراسة وتحليل

  لقد اتضح لنا من قراءاتنا عن المبحث الاصطلاحي أن مكوّنات هذا المبحث لا تتجاوز أربعة أمور، هي:( لفظ المصطلح، ومفهوم اللفظ، وما صدق المفهوم(الأمثلة)، وتعريف المصطلح)(1)، فقد درس النحاة المصطلح من هذه الزوايا الأربع وركزوا في الزاوية الأولى على قضايا الاشتقاق والسلامة اللغوية والضبط الاصطلاحي برموزه الشكلية دفعا للالتباس وليقرأ بالصورة التي تركها واضعه، وكان مدار اهتمامهم في الزاوية الثانية منصبا على العلاقة بين المفهوم اللغوي والمفهوم الاصطلاحي، وكيفية تركب المصطلح وأقسام تلك العناصر المكونة للمفهوم الجديد، حتى إذا انتقلوا للزاوية الثالثة وجدناهم يتعرّضون للتفرقة بين مصطلحات جزئية وأخرى كلّية، وماهية العلاقة الجدلية التي يسعى الناقد للمصطلح إلى توضيح أركانها من خلال الشئ المادي للفظ ومفهومه والتعريف الدال عليه، واهتموا في الزاوية الرابعة بأنواع التعاريف ومستوياتها وشروطها والمفيد منها وغير المفيد.

1_  لفظ المصطلح:

وانصبت عنايتهم فيما يتعلّق بالتسمية على المباحث الآتية:

أ_ الاشتقاق: وأولى الدارسون الاشتقاق اهتمامهم؛ لإدراكهم قيمة الوقوف على ما يتضمنه من حقائق تعين الناقد على تلمّس المنهج الصحيح في عملية النقد الاصطلاحية، فهو المحور الثابت الذي تبني عليه جميع النظرات المتغيرة، وذو الأثر الواضح في طريقة الانتقاء الاصطلاحية، والداعي إلى تعدد الوجهات واختلاف التسميات وإيراد الاعتراضات والمعالجات، فلا غروّ في أن نجد النقاد النحويين قد أوردوه في غالب مباحثهم، فمن تلك المباحث ما تناولوه في بعض المصطلحات التي أحسّوا بظاهرة (الاشتقاق) فيها لكونها مشابهة لأصولها في المعنى والوظيفة، كـ مصطلح(لات النافية)، فذكروا أن أصلها(ليس) فتحرّكت الياء وانفتح ما قبلها، فقلبت ألفا ثم أبدلت السين تاء كما قالوا في (سدس) فصارت (لات)(2)، والداعي إلى هذا الاشتقاق هو التشابه الوظيفي والمعنوي بين الأداتين، فما ذكره الأشموني(ت905هـ) من أن هذا الإعلال شاذ لا يقدم عليه الصرفي إلا بدليل(3) تغافل عن العلاقة بين هاتين الأداتين من الناحية الوظيفية والمعنوية، وذكر المخزومي أن(lait) كلمة آرامية بمعنى (لا يوجد) انتقلت إلى العربية بسبب الاتصال بين العرب وغيرهم من الأقوام السامية(:الجزرية)فصارت لات(4)، ويمكن مناقشته من عدة أوجه:

1-   إن (ليس) قريبة من (lait) كقرب لات.

2- إن عدم بقائها على أصلها القديم لا يقوم عليه دليل؛ لوجود حرف تمن في العربية على نفس الصيغة الصوتية فينتقض ما قاله من أن العربية لم تالف الصوت(ai).

3- أكبر الظن أن (ليت) المفيدة للتمني وهو طلب ما لا طمع فيه مطابقة للآرامية تطابقا صوتيا بل ودلاليا في أحد وجهي التعريف(لا طمع فيه)

4-   إن ثبوت (ليس) في كلام العرب كاف لنفي عملية التعريب المزعومة.

5-   وأخيرا فقد ورد في لهجات العرب قلب السين تاء فيقولون(النات) بدلا من (الناس)(5).

ب – السلامة اللغوية: ومما يتعلق بالجانب اللفظي للمصطلح ما بحثه هؤلاء النقاد من مسائل تتعلق بالسلامة اللغوية التي لا بد أن يراعيها الواضع الاصطلاحي، ليكون لفظه سالما من العيوب اللغوية ومسايرا للأحكام النحوية لأنه جزء من الكلام الإنساني الخاضع للقوانين اللغوية وهيكلها العام، بل إن التحليل النحوي للمصطلحات هدف من أهداف الدراسة الاصطلاحية الحديثة، لأنه دليل من أدلة الوقوف الصحيح على مراد الواضع الاصطلاحي، الذي لا يطلق العنوان اعتباطا إلا بعد دراسة علمية دقيقة للفظ المختار من سائر الألفاظ اللغوية الكثيرة.

ومن هذا الفهم أصلح الناقد النحوي مصطلح( بدل الكل من الكل) فرأى عدم جواز دخول (أل) على لفظ (كل)، وعلله بأنه لفظ ملازم للإضافة، وهي منافية للألف واللام، ثم قاس عليه (بدل البعض)(6)، وبهذا بين لنا المنع اللغوي وتعليله، أما المنع فقد ذكره اللغويون ولكن مع النقل بجوازه(7)، وأما التعليل فاصله عائد إلى أن (كل وبعض) لا تحملان دلالة على الذات بل إن كل واحد منهما سور لقصد الاحاطة بالذوات، فذكرها مجردا دليل على المضاف المحذوف(8)، ولكن خصوص التعليل ضعيف؛ لان ادعاء الإضافة عند الاقتران بـ(أل) لا يقوم عليه دليل، فالتعليل راجع إلى الخلاف في نيابة(أل) عن الضمير(9)، فمن منع النيابة لم يجوّز ذلك للزوم اجتماع متنافيين(: دلالتي التمام والنقصان) ومن أجازه – وهو الراجح- فقد أجاز دخول(أل) على كل لأنها نائبة عنه والعوض والمعوّض لا يجتمعان، وهذا رد على من اعتقد أن الإضافة باقية عند الاقتران بـ(أل)، وإنما كان راجحا لان الضمير يشير إلى جماعة معينين بالعهد الذهني أو الخارجي(10)، وعند الاستبدال تخلفه(أل) العهدية في تلك الدلالة وهي الأصل من سائر معاني(أل) المعرّفة، ولما ذكره سيبويه من جعل(أل) عوضا عن الضمير في باب البدل ومثل له بنحو:" ضرب زيد الظهر والبطن) أي ظهره وبطنه"(11).

ج – الضبط الاصطلاحي: والمقصود به تشكيل المصطلحات بصورة سليمة، كما وضعها عليه أصحابها من دون تغيير أو تبديل، هادفين من خلاله إلى توضيح العلاقات المتولّدة من القراءات المختلفة، وأثر القراءة الخاطئة في المفهوم المراد من المصطلح، حيث ضبط النقاد مصطلح(باب الإعمال) المعبّر عنه بباب التنازع، بأنه مكسور الهمزة(12)، وهدفهم البعيد تنقية المصطلح من قراءة فتح الهمزة، لأنه صالحة معنى لو قرئت بذاك، لان الباب مبني على أعمال متعددة، فالعلاقة كما رأوها بين القراءة السليمة والخاطئة هي السببية؛ إذ يلزم من إحداث العمل وقوع الأعمال، فالقبول والمطاوعة مأخوذان بالاعتبار عند من سمّى المصطلح بالقراءة الخاطئة، مما يكشف هذا الصنيع عن أوجهية تلك القراءة، ومع ذلك كانوا حريصين على النقل للمصطلح بالضبط المراد من قبل واضعه(13).

كما وجدنا الضبط يأخذ الآلوسي المذكور إلى مواقف نقدية ذات دلالات ضمنية عميقة، فقد وقف على مصطلح(النسب)، فضبطه بقول من رأى انه يوثق به:" بفتح النون وسكون السين"، على انه مصدر (نَسَب)، وصرّح هذا البعض بان العامة يقرؤونه:( النِسَب) بكسر النون وفتح السين على انه جمع (النسبة)، فانتقده قائلا:" وليس بذلك"(14) فكأنه قال ضمنا: أن الضبط الأول يضعفه ما أفاده الزبيدي من أن النسب(: بالفتح) معروف، وهو أن تذكر الرجل فتقول: هو فلان بن فلان(15)، فتخريجه على انه مصدر مما لا ضرورة ملجئة إليه، وان ما نسبه إلى العامّة ليس مختصا بهم، بل ثابت في المعجم(16)، وله وجه من الصحة، فإذا كان الأول ناظرا إلى المعنى المصدري، وهو مفهوم ذهني مجرّد، فالثاني ناظر إلى الأفراد الواقعية لان النِسَب (: بكسر ففتح) جمع النسبة، أي( ياء النسبة)، فلما كان الباب مبنيا على ترداد الياءات جمع المفرد بعد حذف المضاف اختصارا.


2_  مفهوم اللفظ:

لقد حدّد الجرجاني (ت816هـ) فرقا دقيقا بين المعنى والمفهوم، استمدادا من الدلالة اللغوية بقوله:" والصورة الحاصلة في العقل فمن حيث إنها تقصد باللفظ سمّيت معنى ومن حيث إنها تحصل من اللفظ في العقل سمّيت مفهوما"(17)، فبينهما عموم وخصوص وجهي، حيث يتحقّق المفهوم من دون تحقق المعنى، لان الحصول لا يستلزم لزوما كليا وجود القصد، إذ كثيرا ما نصاب بسوء فهم الآخرين مع انه غير مقصود لهم، وقد يتحقّق المعنى من دون تحقّق المفهوم، وذلك عندما يخصّ المتكلّم جزء من المفهوم بالقصد ويتغافل عمدا أو نسيانا عن أجزاء أخرى، فيتخلّف المفهوم الكلي المقترن بتلك اللفظة عند سماعها، ومن ذلك مصطلح(النكرة) في مبحث (لا النافية للجنس)، إذ أطلقها ابن هشام على نحو: لا أبا له، ولا غلامي له، مع أنهما معرفتان، فهنا تحقّق المعنى مع تخلّف المفهوم المنبعث من المصطلح؛ لأنه أراد بالنكرة( النكرة الصورية)(18)، ولكنهما(: المعنى والمفهوم) قد يجتمعان في مادة واحدة إلا أن المعنى يأتي ظاهرا من خلال العناية، ويبقى المفهوم مستترا في ذهن الواضع للمصطلح حتى يخرجه صاحبه بصورة لفظية عن طريق التعاريف والأقسام والشروط...، فالعلاقة بين المفهوم والتعريف الذي هو الأغلب في الورود علاقة إجمال وتفصيل، فالمفهوم الحاصل من مجرّد الاسم علم إجمالي، بخلاف المفهوم الحاصل من التعريف فانه علم تفصيلي ملخّص(19).

أ‌-  العلاقة بين المفهوم اللغوي والمفهوم الاصطلاحي: يقف كل باحث موضوعي دقيق عند هذا العنوان لشرح العلاقات المتبادلة وتوضيح المخزون المعجمي المتطوّر في أي قالب اصطلاحي، وبؤرة الارتكاز الاصطلاحي على الجزء الأكثر أهمية في مفهومه اللغوي، ذلك أن للمفهوم اللغوي الواسع مشاركة في تنمية اتجاهات متعددة للمصطلح، تكون محطّ النظر في عهد دون آخر ولناقد دون آخر، ومن دون الدخول في تلك الخصائص اللغوية للتعرّف على حقائقها العميقة، يكون التحديد المفهومي للمصطلح مفتقرا إلى التماسك بين عناصره الداخلية، حتى يثير الظن بأنه أخلاط مركّبة من دون نسيج محكم، أو علاقة جوهرية رابطة، ومن هذا الفهم كان الدارسون يحدّدون المفهوم اللغوي والمفهوم الاصطلاحي، ومن ثم يحاولون الإفادة منه في الاعتراض والمعالجة وبيان العلاقات وأنواعها والمنهجية وآثارها، وعلاقة العلة الاصطلاحية بالمفهوم اللغوي وقصور المعنى اللغوي عن الاحاطة بالأفراد الداخلة تحت المفهوم.

     وللوقوف على طبيعة ما فعلوه كان لا بد من تقسيم هذا المبحث وفق الصور الآتية:


1-  أنواع العلاقات بين المفهوم اللغوي والمفهوم الاصطلاحي:

فقد تناول الدارسون هذه العلاقات وسمّوها بتسمية المناطقة للعلاقات في مبحث(النسب)، وهي:( العموم والخصوص بنوعيه والمساواة والمباينة بأنواعها) مثبتين بذلك أن القاعدة التي تقول: " إن الأصل في المعاني الاصطلاحية كونها اخص من اللغوية لا مباينة لها"(20)، إنما تصح عند عدم وجود القرينة الدالة على ذلك، فإذا تحقّقت القرينة تكوّنت علاقة مخالفة لذلك الأصل، ومن أظهر أمثلة ذلك مصطلح(الفاعل)، الذي يدلّ في اللغة على: من أوجد الفعل، مع أن النحويين يطلقونه على نحو: ما ضرب زيد ومات عمرو وعلم زيد وانكسر الزجاج...(21)، فلو كانت اخصّ لصدق الأعم، ولقاعدة: ( إذا تحقّق الأخص ولم يتحقّق الأعم انتفت علاقة العموم والخصوص)، ثبت أن المفهوم الاصطلاحي قد يكون اعم من المفهوم اللغوي، وان كان مشتقا منه.


2-  أثر المفهوم اللغوي في المستويات التعريفية:

فقد ركّز النحويون في دراستهم للمصطلحات على أن هناك بؤرة في المفهوم اللغوي يركّز عليها الواضع الاصطلاحي، تكون بمثابة الرابط بين العناصر المفهومية المكوّنة للمصطلح، ولكن الخلاف كامن في القدرة على تلمّس تلك البؤرة بشكل صحيح، والى هذا رمى السجاعي في تعليقته على مصطلح (بدل البعض)، فقد نبّه إلى أن البؤرة في البعضية اللغوية العامة التي ركّز عليها الواضع، وخصّها بالاعتبار هي البعضية الذاتية دون المفهومية، ففي: أكلت الرغيف ثلثه، هناك بعضية ذاتية دون المفهومية، إذ مفهوم الثلث مباين لمفهوم الرغيف(22)، فالناقد النحوي يشير إلى دقائق التسمية من خلال التفرقة بين (الذات والمفهوم)، ومثله قولك: ضربت زيدا يده، إذ لو نظرنا إلى الجانب الذاتي(الخارجي = الماصدق) فذات اليد بعض ذات زيد وأما لو نظرنا إلى الجانب المفهومي فمفهوم اليد مختلف عن مفهوم زيدا أصلا.

وقد كانت تلك البؤر اللغوية موطن إفادة الواضع الاصطلاحي لينتقي المستوى الأكثر دلالة وعمقا على ما يريده منه، فإذا كان المستوى الوظيفي مطلوبه أخذ من المفهوم اللغوي ما يعينه على رسم ذلك المفهوم، وكذا إن كان دلاليا أو نحويا أو شكليا.


3-  المفهوم اللغوي وعلة المصطلح:

لقد بحث النحويون سرّ تسمية المصطلح باسم بعينه دون غيره، هادفين من ذلك الوصول إلى المفهوم الحقيقي الدائر في ذهن الواضع، وهو يخصّ هذه المكوّنات المفهومية بهذا العنوان قبل ربطه بما يطرأ على ذلك المفهوم من مكوّنات جديدة، تنبعث من ذات النقطة التي ارتكز عليها الواضع، ليبرهنوا على حكمة التسمية وواضعها أولا، وليجرّدوا القواعد المنهجية التي ينبغي مراعاتها في عملية التفجير الاصطلاحي ثانيا، وليرسموا الطريق للناقدين في مجال المصطلح؛ ليبتعدوا عن الجوانب الشكلية التي لا تمتّ إلى الحقائق العميقة بصلة ثالثا، فكانت علّة المصطلح أو وجه التسمية مأخوذا من المفهوم اللغوي، وهو الذي حفز الواضع ليختار هذه التسمية دون غيرها، فجاءت هذه العلل متنوّعة حسبما يقتضيه المقام، فكانت العلة الصوتية والصرفية والنحوية...الخ.

وبعد إثبات نوعية العلّة يتم الكلام على عملية الانتقال من المفهوم اللغوي إلى المفهوم الاصطلاحي، فعندئذ تكون العلة الوسيطَ الجامع بين المفهومين، وكأنها حلقة الانتقال المسوّغة لصنيع الواضع، ولكن تعيين العلة قد يؤدي إلى انحراف المصطلح عن مقصوده الأصلي، ومن ثم تتعدّد دلالاته وتختلف الآراء النقدية في تفسيراته، كما في مصطلحات(المقصور والمنقوص والممدود والرفع والنصب والجر والجزم والمضارع...) ، ومن اجل ذلك قامت الدراسات النقدية وانشغلت الأذهان والأفكار حتى تصل إلى ما يطمأن إليه من نتائج وحلول، ومنها دراستنا هذه.

ب- مستويات المفاهيم الاصطلاحية

لقد أدرك النحاة أن المفاهيم الاصطلاحية ليست على حدّ سواء، وميّزوا ذلك الاختلاف بمعايير فنية ثابتة، رأوا ضرورة انقياد الناقد إلى تفهّمها ليتسنّى له تقديم دراساته كيما تتمتع بنصيب من الموضوعية المطلوبة، فحدّدوا تبعا لأهل المناظرة طرق إيراد النقدات والتوجيهات والأسباب المؤهلة للناقد حتى يقدّم دراسة لها صلة واضحة بالموضوع الذي يحاول معالجته، فلا ينحرف عن المستوى الظاهر إلى ترجيح وجه آخر، مما يؤدي إلى ضياع معالم التقريب بين المادة المنقودة والمادة المرجّحة، وباستطاعتنا نحن حصر تلك المستويات التي انتبهوا إليها وعالجوها من ذات المستوى بما يأتي:

1-  المستوى الشكلي:

حيث يكون المفهوم لدى الدارس نابعا من الصورة الشكلية للأسلوب اللغوي، فيأتي التعريف مراعيا شكل الأمثلة الداخلة تحته، فحدّد هؤلاء الدارسون هذا المستوى الشكلي وعالجوه ونقدوه من ذات مستواه، فقدّموا توجيهات نقدية دالة على مدى الالتزام بالجانب العلمي للنقد الاصطلاحي، ومن ذلك مصطلح(اسم التفضيل)، الذي حدّد مفهومه بأنه:" الصفة الدالة على مشاركة وزيادة"(23)، فعنصرا المشاركة والزيادة كانا محاكيين للأسلوب اللغوي الوارد في الأمثلة المختلفة، ومن حرصهم في نقدهم على مراعاة المفهوم ومستواه قدّموا مصطلحات بديلة لهذا المصطلح تخضع لذات المنهج، كمصطلحات: اسم الزيادة وأفعل الزيادة وأفعل التفضيل، فهذه البدائل الاصطلاحية نابعة من ذلك المستوى المفهومي المراعي للحالة الخارجية في الأساليب الواردة.

2-  المستوى الوظيفي:

وهنا يكون المفهوم مأخوذا من الوظيفة التي يضطلع بها أفراد المصطلح (: الماصدق) فيأتي التعريف ونقده مراعيين تلك الحالة التي تبرز فيها مشاركة المصطلح في الجملة، ويظهر ذلك جليا في مصطلح(بدل الإضراب) الذي حدّد مفهومه بأنه:" ما يقصد ذكر متبوعه كما يقصد ذكره ولا علاقة بينهما"(24)، فالمفهوم المراعى في التعريف يتركّز في بنائه الجانب الوظيفي للأمثلة الداخلة تحته؛ إذ نحو: هند نجم بدر شمس، قد أضرب قائله عن الأول إلى الثاني وهكذا عن الثاني إلى الثالث، فسمّي المصطلح بتلك الإرادة مراعاة لوظيفته، فالإضراب وان كان صادرا من المتكلم العاقل إلا أن الأداة الوظيفية في تحقيق ذلك تكمن في إيراد البدل، فالبدل ليس إضرابا بل سمّي به لأنه ينهض بتلك المهمة بدلا من المتكلّم، فعندئذ يكون الإضراب وظيفة البدل، ويكون مفهومه بعد هذا التحليل مرتكزا على تلك الوظيفة، كما أن الإضافة في المصطلح بمعنى (اللام) فيكون المعنى: بدلٌ للإضراب، أي لأجله.

3-  المستوى النحوي:

وتمّت مراعاة هذا المستوى النابع من اتفاق أهل الاصطلاح دون أي مستوى آخر يجوز وروده أو يبرّر اشكالياته خوفا من الوقوع في الالتباس وحفظا للنظام القواعدي من الاحتمالات المتعدّدة، ونمثّل له بمصطلح (المفعول به)، الذي عرّف مفهومه ابن هشام بأنه    :" ما وقع عليه فَعْل الفاعل"(25)، فرأى أبو الثناء الآلوسي أن هذا المفهوم يُحتمَل صدقه وفق المستوى الدلالي على نحو: زيد ضربته مثلا، فقد وقع عليه فعل الفاعل معنى، ولكنه أخرجه ببراعة منهجية مانعا تداخل المستويات بأن المراد من تعريفه: ما اتفق عليه أهل الاصطلاح، وهو:" ما ذكر ليدلّ على وقوع الفَعْل عليه... لا ليدلّ على انه المسند إليه"(26)، وكثيرا ما يتحدّث بعض الناقدين المحدثين عن ذلك(27)، لعدم تمييزهم بين اتفاق أهل الاصطلاح والمستويات الأخرى، والدلالي منها على سبيل الخصوص، ولو راعيناه للزم أن نخرج كثيرا من المواد عن أبوابها، فيكون(عمرو) في نحو: ما أحبّ زيدا إلى عمرو، فاعلا اصطلاحا، مع انه مجرور بالحرف، ويكون(زيد) في نحو: مررت بزيد، مفعولا اصطلاحا مع انه مجرورايضا، و(الزجاج) في نحو: انكسر الزجاج، مفعولا مع انه فاعل اصطلاحا، و(زيد) في نحو: مات زيد، مفعولا مع انه فاعل اصطلاحا أيضا، و(زيد) في نحو: لم يضربْ زيد، ليس بفاعل مع انه كذلك، وتكون جملتا: محمد قام، وقام محمد، فعليتين مع أن الأولى اسمية...، وكل ذلك ناتج بسبب الانتقال عن المستوى غير المرعي عند النحاة، واعتمدوه حفظا لحالة الاطراد ودفعا لحالات الالتباس؛ إذ نحو: مررت بزيد، محتمل للفاعلية لكون الباء بمعنى مع، والمفعولية لكون الباء للتعدية، والانجرار كما هو الأصل، بل محتمل للخبرية أيضا لان المجرور مخبر عنه في المعنى.

4-  المستوى الدلالي:

يراعى في المفهوم المستوى الدلالي لما صدُقات المصطلح داخل الأمثلة المستقرأة، فقد حدّد ابن هشام مصطلح( المفعول له) بأنه:" المصدر المعلّل لحدث شاركه وقتا وفاعلا"(28)، ويمثل له النحويون بنحو: ضربته تأديباً، ونحو: قعدت عن الحرب جبنا، على أنهما غايات وعلل محفّزة للفاعل على القيام بالفعل(29)، وهذا هو الجانب الدلالي للمصطلح، وهو الغرض نفسه من الإتيان بالمفعول في الكلام، أما المشاركة الزمانية والفاعلية فهما خاضعان لاتفاق أهل الاصطلاح والمبني على قضية النصب، ولعدمه تموت المفعولية الشكلية(النصب)، التي حرصوا عليها أكثر من الدلالية لما تقدّم سابقا من قضيتي الاطراد والالتباس.


3- ما صدق المصطلح:

وهو المادة الخارجية المستقرّة في الأمثلة اللغوية للمفاهيم الاصطلاحية، ويسمى عند المناطقة بالماصدق والماهية الحقيقية، ويقابله عندهم المفهوم والماهية الاعتبارية(30)، ويسمى عند الدلاليين(الشئ)كما في المثلث الدلالي المشهور، ويكون متقدّما جميع المكوّنات للمبحث الاصطلاحي وجودا، فهو محطّ النظر والدرس وبوساطته يتشكّل المفهوم ويتنوّع قبل أن يوضع له اللفظ، ثم تبدأ عمليات تحديده وتقسيمه وإظهار شروطه وبيان ضوابطه، فالجزئي  :" أول المدركات"(31)، ثم تليه الكليات الوجودية وبعدها الكليات الاعتبارية، وتتميّز هذه الجزئيات بأنها موضوعة بالوضع الشخصي، حيث يعيّن لفظ بخصوصه للمعنى، كأن يقال(زيد) موضوع لهذا الرجل، بخلاف الكليات بنوعيها، إذ يكون وضعها نوعيا، أي في ضمن قاعدة كلية، مثل وضع اسم الفاعل ونظائره، بان يقال:" كل صيغة فاعل كذا فهو لحدث وذات مبهمة"(32)، فجميع أمثلة الفاعل المتحققة الوجود في الخارج والتي يمكن تصوّرها في العقل هي ماهيّات لها ثبوت وتحقّق مع قطع النظر عن اعتبار العقل، ويعبّر عنها بالثبوت في نفس الأمر، بخلاف مفهوم اسم الفاعل إذ كينونته إنما تحققت باعتبار العقل وحده، فخصّه الواضع الاصطلاحي بعدّة مكوّنات مفهومية ثم وضع له الألفاظ الدالة(33).

من المعروف لدينا أن الماصدقات كانت موجّهة للناقد الاصطلاحي وهو يعترض ويعالج ويقسّم، ويعطي المفاهيم ويضع الحدود ويصنع الضوابط والشروط... مما لا سبيل إلى حصره وجمعه، فبعد استقراء متأن للمباحث الاصطلاحية في كتب نقاد النحو تبيّن لنا أن هناك مؤثرات للمثال الواقعي على المفهوم الذهني للمصطلح وتسميته، فهو يعمل على إحداث مجموعة من التأثيرات على صعيد المستوى المفهومي والخصائص المكوّنة لها، مما يثبت بشكل ظاهر مدى العناية باللغة من حيث جانبها الوصفي، ومن ذلك ما بحثه السجاعي من مصطلح( بدل الكل من الكل)، فقد رأى لواجب عقائدي عدم صحة إطلاق هذا المصطلح النابع من مفهومه على لفظ الجلالة، في نحو قوله تعالى:( إلى صراط العزيز الحميد * الله الذي له ما في السموات وما في الأرض/ إبراهيم – آ: 1 – 2)، لان الكل لا يقال إلا فيما ينقسم(34)، فالذات الإلهية لا توصف بكلية ولا جزئية، وإطلاق بدل الكل على (الله) من الكل على(العزيز الحميد) مخالف لذلك المقرّر العقائدي، فصنيع الناقد النحوي يشير إلى أن الدارس للمصطلحات ومفاهيمها لا بد أن يتعرّف على جميع الأمثلة اللغوية ليحقّق مفهوما دقيقا وتسمية صحيحة نقيين من كل الشوائب التي تثير معالم النقص وتؤكدها.

ونختم كلامنا هنا بالإشارة إلى أن الأمثلة اللغوية المتصوّرة تحقّق غاية مرجوّة في تثقيف مفاهيم المصطلحات، فقد عالج الناقد النحوي مفهوم مصطلح (بدل البعض)، والمعرّف بان:" يكون الثاني جزء من الأول"، بان المراد بالجزئية المساواة والأقلية والأكثرية، فيدخل نحو: اكلت الرغيف ثلثه ونصفه وثلاثة أرباعه، لان مفهوم الجزء من حيث عمومه صادق عليه وشامل له(35).

4_ التعريف(:القول الشارح)

وقد أخّرنا الكلام عليه؛ لأنه آخر الأجزاء حدوثا في المبحث الاصطلاحي، وهو جزء كثر الكلام فيه موضوعا وغاية وفاعلية في كتابات متعددة، متفاوتة المستويات ومختلفة المواقف... ولغرض الإحاطة بالموضوع من جوانبه – كما عرض له هؤلاء الدارسون- ينبغي تقسيمه وفق الآتي:

أ‌-     ماهية التعريف

التعريف عند المناطقة:" الطريق الموصل إلى المطلوب، ويسمّى معرّفا وقولا شارحا، ويسمّى حدّا أيضا عند الأصوليين وأهل العربية"(36)، ويفهم من كلام سائر المنطقيين أن التعريف اعم من الحد والرسم، إلا أن الأصوليين وأهل العربية لم يفرقوا بين التعريف والحد، فقد أطلقوا كلتا التسميتين على الأخرى لترادفهما عندهم، وتوضيح ذلك يقودنا إلى الغرض من مصطلح(التعريف) في الحقول العلمية، فللمناطقة اهتماماتهم الخاصة وللنحاة والأصوليين اهتمامات أخرى، فكل علم له موضوع وغاية خاصّتان به، من اجلهما تتمايز العلوم وتفترق الدراسات، فغرض المناطقة الكشف إما عن ماهيّات الشئ أو عوارضه ليحصل الإطلاع على كنه المعرّف أو امتيازه عن جميع ما عداه أو بعضه، ولنميّز بين ما هو ذاتي داخل في حقيقة المعرّف، وما هو عرضي خارج عن حقيقته لازم له، لأنهم يبحثون عن عناصر التركيب وخصائص المكوّنات، أما الاصوليون وأهل العربية فهم في صوب آخر، لان غرضهم تحديد المفهوم النحوي أو الأصولي بشكل يدفع اشتباه المصطلح بغيره ويفسّر المراد منه ويحدّد العناصر المكونة للمفهوم، والخصائص والشروط اللاحقة به، سواء كان المعرِّف ذاتيا أو عرضيا، فالتعريف عندهم سواء سمّي حدّا أو رسما هو(الجامع المانع)(37)، بأية طريقة سلكت في تعريفه: ضابطة أو شرطا أو حكما أو تمثيلا أو تقسيما أو بيان وظيفة أو تحديد شكل، فبؤرة التعريف هي تحقيق عنصر التمييز وعدم الاختلاط المفهومي، هكذا فهم ابن هشام مصطلح(التعريف) فيما نقله عنه أبو الثناء الآلوسي وسنورده كاملا، لأنه وثيقة تاريخية لم نجدها بين أيدينا من كتب ابن هشام، وهي تدلّ على مدى التعمّق في أغراض العلوم، وما ينبغي أن يؤخذ منها وأن يطرح، قال ناقلا عنه:" إن المصنف نفسه صرّح في بعض تعليقاته: بأن حدود النحاة وغيرهم من علماء الشرع ليست حقيقيّة يراد بها الكشف التامّ عن حقيقة المحدود، وإنما الغرض منها تمييز الشئ ليعرف انه صاحب هذا الاسم، ولهذا لا تراهم يحترزون عما يحترز عنه أهل العقليات من استعمال الجنس البعيد ونحوه، وإنما وقع الاعتراض عليهم بذلك وأمثاله في كتب النحو من جهة متأخري المشارقة الذين نظروا في تلك العلوم ولم يراعوا مقاصد أرباب الفنون"(38).


ب_ شروط التعريف

لقد وضع المناطقة مجموعة من الشروط لاستقامة التعريف وتحقيق الغرض المنشود من الإتيان به، أهمّها الجامعية – المانعية والترتيب التنازلي والاقتصار على العناصر المكوّنة للمفهوم العلمي والاحتراز عن المجاز والمشترك.

أما الجامعية _ المانعية: فهي كون التعريف جامعا لأفراد المفهوم الاصطلاحي بحيث لا يشذّ منها شئ، ومانع للأفراد المغايرة لذلك المفهوم من الاختلاط به، وقد اهتمّ هؤلاء الناقدون بتحقيق هذا الشرط لتسلم تعاريفهم من الانتقاضين وتحقق الغايات المنشودة.

ومن ذلك ما نقده أبو الثناء الآلوسي في مصطلح(المفرد) فقد رأى في تعريف ابن هشام:" ما لا يدلّ جزؤه على جزء معناه" قصورا لخروج (الفعل) عن تعريف(الكلمة)، لان الفعل يدلّ بمادته(الحروف) على الحدث وبهيئته(ترتيب الحروف بشكل معين مع الحركات المخصوصة) على الزمان، ومن ثمّ رأى وجوب تقييده بـ(المسموع)؛ ليحترز عن (الهيئة) في الفعل؛ لأنها تدلّ على احد الأزمنة الثلاثة، فلو لم يقيّد يلزم التركب فتنتفي الجامعية(39).

ونعني بالترتيب التنازلي: تقديم الأعم على الأخص في التعريف، ولنترك الحديث للفيشي وهو يرتّب أجزاء التعريف بقوله:" واعلم انه إذا أريد تعريف حقيقة الشئ وتمييزه تمييزا ذاتيا فالسبيل الموصل إلى ذلك هو الحدّ، وطريقه أن يبتدأ بالمحدود ثم يؤتى بالجنس وهو الدال على جوهر المحدود دلالة عامّة.... ثم يؤتى بالفصل وهو الدال على جوهر المحدود دلالة خاصّة"(40)، وتطبيقا لذلك توقّف أبو الثناء على مصطلح(المعرَب) المعرَّف بأنه: " ما يتغيّر آخره...."، فذكر أن حمل(ما) على الموصولية يلزمه خلوّ الكلام عن الجنس، لان الموصول وصلته كالشئ الواحد، بخلاف حملها على النعتية، ولكنّه علّق في(مِنهوَّاته) المطبوعة في الهامش، بأنه لا فرق بين كلا التقديرين(41)، فكأنه رأى لخلوّ الكلام عن الجنس عدم التدرّج من الأعمّ إلى الأخص مما يؤدي إلى قصور التعريف عن الذاتيات المطلوبة، فيتحوّل من دائرة الحد التام والرسم التام إلى الرسم الناقص عند من جوّز خلوّ التعريف عن الجنس، وهي مرتبة أدنى عند المناطقة.

ونقصد بالاقتصار على العناصر المكوّنة للمفهوم: أن التعريف مشتمل على الصفات المشتركة بين الأفراد الخارجية للمفهوم العلمي، ومن ثمّ لم يعترض المحشون على عدم ذكر بعض الخصائص المشاركة للمفهوم في حالة دون أخرى، فهذا مصطلح(النعت) الذي عرّفه ابن هشام بأنه:" التابع المشتقّ أو المؤول به المباين للفظ متبوعه"(42)، يضمّ تحته جميع الأمثلة الخارجية أو المتصوّرة فلا يشذّ عنه شئ، ومن ثم لم يعترضوا على عدم ذكر وضائفه من التخصيص أو التوضيح أو الذم... كما تطلّبه علي أبو المكارم؛ لأنها غير داخلة في حقيقة مفهومه، فهي خصائص مشاركة أحيانا ومتخلّفة أخرى، ومن هنا جاء حرصهم على التمييز بين ما هو ذاتي وما هو عرضي، فتضمّن التعريف للأوصاف الذاتية (:الأركان) مانع من التداخل بين المستويات المتعددة، فما ذكره من أن الشروط المنطقية جرّتهم في أحيان كثيرة إلى الانزلاق في خطأين، يتمثّل الأول بالتضحية ببعض جوانب الظاهرة التي يسوقون التعريف لبيانها، والثاني بالتضحية بالشكل المنطقي للتعريف ليس من كلام أهل التدقيق والنظر لما ذكرناه(43).


جـ - تركّب التعريف

تحدّث المناطقة عن طرق تركيب التعريف شكلا ومادة، وغالب من تعرّض لتركيبته من المحدثين حرص على الاقتصار على الجانب الشكلي له(44)، لذا سنقرّب هذا الجانب اقتضابا ونشير إلى مصادره التفصيلية ليحصل الحصر، فقد ميّزوا شكل بعض التعاريف عن بعض، وأهمّها:

1-   ما يتركّب من الجنس والفصل القريبين ويسمّى حدا تامّا.

2-   ما يتركب من الفصل القريب وحده أو منه ومن الجنس البعيد ويسمّى حدا ناقصا.

3-   ما يتركّب من الجنس القريب والخاصة ويسمّى رسما تاما.

4-   ما يتركّب من الخاصّة وحدها أو منها ومن الجنس البعيد ويسمى رسما ناقصا.

فقد أفاد المحشون من هذه التركيبات التعريفية لحل بعض الإشكالات الواردة على ابن هشام، فقد توقف الفيشي على مصطلح (التمني) الذي عرّفه بأنه: طلب ما لا طمع فيه، فبحث فيه بأنه يصدق على بعض أفراد الأمر مع خلوها من التمني، كقولك: اعطني قنطارا من الذهب، ثم عالج الموقف بان تعريفه تعريف بالأعم، وقد جوّزه الاقدمون، وصوّبه السيد الجرجاني(45)، فاصل الإشكال مبني على أن التعريف لا بد أن يساوي المعرَّف، فإيراد العرض العام جزء من التعريف لا يحقق ذلك الأمر؛ إذ لا نستطيع أن نقول: كل طلب ما لا طمع فيه تمن، ومن ثم ينتفي عنصر المانعية، الذي هو شرط مهم في تحقق المراد من التعريف، وحقيقة الأمر أن المتقدمين لم يشترطوا المساواة بل اكتفوا بالتمييز عن بعض المشابهات دون البعض الآخر، وهو مما لا نميل إليه؛ إلا إذا ذكر في مقابل حالة معينة ليحترز عنها، كالمقصور مع المنقوص والممدود، والمعرب مع المبني...، أما في هذه الحالة فانه موقع في الإشكال ظاهرا. أما تركيبة التعريف المادية فاستقريناها من عبارات النحويين فبدت لنا بالآتي:

1- التعريف بالماهيَّة الاعتبارية: فقد صرّح أهل المنطق بأن الماهيات الاعتبارية لا تحقق اكتسابا تصوّريا للماهيات المعرّفة الاعتبارية، أي أن الاعتباريات لا تحدد الاعتباريات، فانتبه أبو الثناء الآلوسي إلى ذلك في مصطلح(الكلمة) التي عرِّفت بأنها: قول مفرد، فالكلمة من جملة الماهيات الاعتبارية لكونها مصطلحا خصَّ بعناصر مفهومية معينة لا تشتبه بغيرها عند النحاة، فأخذ القول في تعريفها لا يحققها ويوجدها لأنه ماهية اعتبارية؛ لأنه يعتبر فيه الوضع وهو من الأمور الاعتبارية لتوقفه على المنتسبين إلى اللغة، ومن ثمَّ رام جوابا لذلك، فقال:" ولعلّه اصطلاح ميزاني لا يلتفت إليه أرباب العربية وظاهر اطلاقاتهم يؤذن بذلك"(46)، فجواب الآلوسي يدلّ على نظر عميق في غايات كلا العلمين (النحو والفلسفة)، فالفلاسفة إنما يبحثون عن أحوال الموجودات الخارجية، فلكي يكتسب أمر اعتباري لا بدّ من تصويره بأمر وجودي كالحيوان والناطق والضاحك والمتعجب... بخلاف غاية النحاة إذ أغراضهم لا تبحث في هذا الاتجاه، ومن ثم فجميع حدودهم والمحدودات أمور اعتبارية تعرف بأمثالها، ولذا قالوا تعريفاتها اسمية، فمن اعترض بهذا غفل عن أقسام التعريف عند المناطقة.

كما أن هذا الاعتراض يرجع في حقيقته إلى أن التعريف لا يكون أخفى من المعرَّف والماهية الاعتبارية أخفى من الماهية الوجودية فلا تحققها، ولذا قالوا بضرورة أن تعرَّف الاعدام بملكاتها كتعريف العمى بعدم البصر.

2- التعريف بالأعدام: فقد عرَّف ابن هشام بأسلوب الشرط مصطلح(الرفع) للمضارع بالقول:" إذا تجرّد من الناصب والجازم كان مرفوعا"(47)، فنقده السجاعي وأبو الثناء الآلوسي بأن(التجرّد) عدمي و(الرفع) وجودي، والعدمي لا يوجد هو نفسه فلا يوجد غيره ضرورة، ثم أجابا عنه بأنه(:التجرد):" ليس عدميا لأنه عبارة عن استعمال المضارع في أول أحواله وهو موجود ذهنا، وانه لو قبلت عدميته فهي ليست مطلقة لتقيّدها بأمر وجودي، فهي في حكم الوجودي، ثم أمر السجاعي بالتأمّل"(48)، وما عرضه الناقدان مبني على مسألة كلامية ومنطقية تقوم فكرتها على أن الأمر العدمي لا يوجد نفسه لان فاقد الشئ لا يعطيه فكيف يستطيع أن يوجد غيره؟ وهذا الكلام ينطبق على تعليل وجود الأمور الموجودة، أما مسألة رفع المضارع التي هي في حقيقتها مسألة اعتبارية فنستدل عليها بمسألة اعتبارية مثلها(التجرّد)، بناء على أن الاعتباريات من المعدومات.

وجوابهما يشتمل على نوعين من الأسلوب الآدابي:  تمنيعي: وتمثّل بنفي كون(التجرد) عدميا لأنه عبارة عن استعمال المضارع في أول أحواله، وذلك من الموجودات، فالوجودي(التجرد) أوجد الوجودي (الرفع). وتسليمي: وتمثل بتسليم كون (التجرّد) عدميا، لكنّ عدميته ليست كاملة، بل هي مقيّدة بأمر وجودي؛ لان ابن هشام ربط التجرد بالناصب والجازم وهي أدوات وجودية، فصار العدمي مقيدا بالوجودي، ومن ثم يستطيع في هذه الحالة أن يوجد الوجودي لأنه كالوجودي.

ولكنه أمر بالتأمل، مما يسمح لنا أن ندلو بدلونا في هذه القضية التي لو وجدنا لها حلا لكان مغنيا ومجديا مع كثير من القضايا النحوية التي يثار عليها مثل هذا الاعتراض، ويتلخص موقفنا بالآتي:

-   إن تفسير الرفع بالوجودي إنما يكون مقبولا لو فسّرنا الإعراب تفسيرا لفظيا اعني خصوص الضمة، أما لو فسّرنا الإعراب تفسيرا معنويا الذي هو حالة من حالات التغير التي تنتاب الكلمة وعلامته الضمّة لكان الرفع أمرا اعتباريا، والعدمي يوجد الاعتباري، لان الاعتباريات لا حظَّ لها من الموجود الخارجي.

-   إن جعل التجرد من الأمور العدمية نابع من المعنى اللفظي لكلمة(التجرّد) ذهولا عن المعنى الاصطلاحي لها، الذي هو حالة من حالات المضارع الموجودة بالوجود الخارجي داخل الأمثلة، ومثله الرفع كما تقدم، فعندئذ لا يوجد هناك تأثير من العدمي في الوجودي، وإنما تأثير للوجودي في الوجودي، فالتداعي الذهني المناسب لهذه الحالة هو الانصراف إلى المثال الخارجي نحو: يضربُ زيدٌ، وهو وجودي لا محالة، كما أن مقاصد النحاة تفسير الظواهر بوساطة محسوساتها الخارجية.                                  

وملخص الكلام: أن التجرد والرفع إما من الأمور الاعتبارية ولا مانع من تأثير بعضها في بعض بحسب اختيار المعتبر وإما من الأمور الوجودية ولا مانع من تأثير الوجودي في الوجودي.

3_التعريف بالمتضادات: فقد حدّ ابن هشام مصطلح(شبيه المضاف) بقوله:" وهو ما اتصل به شئ من تمام معناه"(49)، فأحس السجاعي بان التعريف متركب من أمرين متضادين أسفر عنهما بتعليقة نقدية، ملخّصها: انه إن أريد بالشئ(اللفظ) صحّ وصفه بالاتصال، لكنه ليس تمام المعنى.... وان أريد به(المعنى) ففي وصفه بالاتصال تجوّز(50)، ثم أجاب عن الأول بأنه على تقدير مضاف، أي: مفهم تمام معناه، وهذا تجوّز أيضا، ففي كلا التقديرين لا بد من ارتكاب المجاز، إما مجاز الحذف على التأويل الأول[: وصف الدال(اللفظ) بوصف المدلول(المعنى)] وإما مجاز عقلي أو استعارة مكنية لان الاتصال للألفاظ وليس للمعاني.

فإحساس الناقد النحوي بالتضاد نابع من كلمتي(الاتصال) التي تتعلّق بالألفاظ و(المعنى التام) الذي ينحصر استعماله مع المعاني، فأي من التقديرين محوج إلى ارتكاب المجاز، ولا يعترض على الحد بدخول الفاعل والمفعول والمضاف إليه؛ لان المراد بـ(ما) في قوله(ما اتصل): المضاف؛ إذ المضاف إليه في نحو: غلام زيد، ليس تتميما للمعنى لبقاء الكلام محتاجا إلى الإسناد بخلاف قولنا:طالعا جبلا، فخروج ما عدا المضاف إليه بقوله(ما) والمضاف إليه بقوله(تمام المعنى) إذ المراد به الإسناد.


5- التعريف والضابط

سنتناول تحت هذا العنوان وما بعده علاقات بين طرق استخدمها ابن هشام في تفسير المفاهيم الاصطلاحية وتحديدها انطلاقا من نظرته الدقيقة المفرِّقة بين الحد النحوي وغيره من الحدود، تلك النظرة التي عمل جاهدا على تطبيقها غير متكئ اتكاء كاملا على معطيات الدائرة المنطقية، المساهمة في تنوّع الطرق المعبِّرة عن ذلك، وسنحاول الوصول من نقد هؤلاء الدارسين إلى الأسس الموضوعية الداعية إلى اختيار طريقة دون أخرى، وسنبدأ بتوضيح الضابط وأماكن وروده لنستكشف تلك العلاقات والخصائص التي تتميّز بها هذه الطرق، أما الضابط فهو جمع الفروع من باب واحد، بخلاف القاعدة فهي تجمع فروعا من أبواب شتى(51)، وقد استخدم ابن هشام الضابط في تعريف المصطلحات الآتية: الأمثلة الخمسة والاشتغال والمفعول له(52)، واعتمده الفيشي في مصطلح(العهد الذكري)، والسجاعي مع مصطلحي(الظرف التام والناقص)(53)، ويظهر لنا من خلال تعريف الضابط مدى العلاقة الحميمة بينه وبين التعريف عندما يراد إثبات جامعيته ومانعيته، فلإثبات الجامعية يقولون: كلما وجد الحد وجد المحدود، ومثال نحو: الإنسان حيوان ناطق، فيدخلون لفظ (كل) على الحد، وصورته: كلما وجد الحيوان الناطق وجد الإنسان، ولإثبات مانعيته يقولون: كلما انتفى الحد انتفى المحدود(54)، وتطبيقا على ذات المثال تكون صورته: كل ما ليس بحيوان ناطق ليس بإنسان، فثبتت حينئذ قدرة التعريف على الاطراد والانعكاس فلجوء ابن هشام والناقدين له إلى الضابط بدلا من التعريف بالذاتيات أو بالأعراض كان من اجل تحقيق مفهوم(الحد النحوي) الذي عرِّف سابقا بأنه الجامع المانع، وانتبه السجاعي إلى ذلك لمّا علّق على تعريف ابن هشام لمصطلح(الأمثلة الخمسة) بقوله:" هذا ضابط لا تعريف؛ لأنه قد صُدِّر بـ(كل) التي للأفراد والتعريف للحقائق، أو انه تعريف، والنكتة حينئذ في تصديره بها إفادة صدق الحد على جميع أفراد المحدود، فيكون جامعا، والظاهر انحصار المحدود في أفراد الحد فيكون مانعا... ثم أمر بالتدبّر"(55) فلتحقيق ظاهرتي الاطراد والانعكاس لجأ ابن هشام إلى أفراد لفظة(كل) في صدر التعريف لو اختار الضابط بدلا منه، ونستطيع أن نقول: إن سبب اختيار الضابط في هذه المصطلحات وجود التعدد القواعدي للأمثلة اللغوية الواردة فيها، فالأمثلة الخمسة متلونة بتلون الضمير المتصل بالمضارع، وباب الاشتغال يحمل صورا عدّة، فتارة يترجّح فيه النصب أو يجب.... كما أن باب المفعول له يحتمل صورتين من الإعراب، وكما أن (العهد الذكري) يحمل لمصحوبه ذكرا صريحا أو ضمنيا، بخلاف (الظرف التام والناقص)، فلو عرّفهما بدلا من من الضابط لكان انسب؛ إذ لا تعدد قواعديا إلا بأمثلته، وهو أمر شائع في جميع المفاهيم.


6- التعريف والشرط

للشرط مفاهيم عدة مع اختلاف الدائرة المنظرة له وطبيعة اهتماماتهم(56)، ولكننا سندأب على تجريد مفهومه من استقراء استخدامه عند ابن هشام، والغاية التي طمح من اجلها إلى الاعتماد عليه، وآثار هذا الصنيع في الفهم الصحيح للحد النحوي ومتطلباته، وأمثلة وروده عنده كثيرة، بيد أننا سنقف على ظاهرة تبدو غريبة لأول وهلة، أما بعد التعمّق فستظهر لنا منهجية هذا الرجل في تكويناته المفهومية للمصطلحات النحوية، فقد عرّف مصطلح(الحال) بشروط ثلاثة عبّر عنها بقوله:" وهو وصف، فضلة، يقع في جواب كيف"، ثم قال في المتن اللاحق لشرحه:" وشرطها التنكير"(57)، فلماذا فصل بين الشروط أولا؟ ولماذا اعتمد عليها بدلا من الأجناس والفصول كما صنع ابن الحاجب ثانيا؟ وللإجابة عن ذين السؤالين نذكر القارئ بان ابن هشام كان يرى للحد النحوي وظيفة خاصة به، فالمحدودات عنده كما تنال بالحدود المنطقية تنال بطرق أخرى تحقق ذات الغرض الذي يهتم به النحاة، وهو تحقيق عنصري (الاطراد والانعكاس) فإذا كانت الغاية هذه فلمَ لا يعبِّر عنها بما يقوم مقامها؟ فالمفاهيم الذاتية قد يعبَّر عنها بطرق أسلوبية(: كالشروط)، غير طريق الجنس والفصل، وتتحقق لها بهذه المثابة سلامة منطقية، ولذا فصل ابن هشام بين الشروط الثلاثة الأولى والشرط الأخير، لان الشروط الأولى بمعنى:" ما يلزم من وجوده الوجود وما يلزم من عدمه العدم" شروط ذاتية، وهي المعنية بقول ابن الحاجب:" وهو المبين لهيئة الفاعل والمفعول"(58)، وبها يتحقق عنصرا الاطراد والانعكاس، بل تحققها بهيئة الاشتراط أكثر دلالة من تحققها في تعريف ابن الحاجب، على حين أن الشرط الأخير بمعنى:" ما لا يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم"(59)، شرط عرضي خارج عن حقيقة الشئ ومكوناته المفهومية الذاتية.

أما سبب إيراد التعريف بالشروط بدلا من صنيع ابن الحاجب فهو تعبير عن اتجاه فكري حاول تثبيت مفهومه من خلال هذا الفصل بين الشروط الأربعة، إذ ليست حدود المفاهيم الاصطلاحية حكرا على صناعة أهل المنطق، بل إن الصناعة المؤدية نفس الغرض لا سبيل إلى ردها ما دامت تحمل مسوغاتها العلمية بتركيبها العقلي السليم، لأنها تمنح المؤلفين حرية اختيار طرق أخرى لتشكيل المفاهيم الاصطلاحية، ولكن ينبغي أن يميز المؤلف بين الشروط الذاتية والشروط العرضية حتى يصل إلى تحديد علمي يحمل المكونات المفهومية المطردة والمنعكسة، فالتنكير شرط عرضي للحال أي لا يحقق الماهية لانا اعم منها، فهو كالعرض العام، بخلاف الوصف والفضلة والوقوع في جواب كيف فهي شروط ذاتية تحقق ماهية الحال، والوصف كالجنس والبواقي كالفصول، ألا ترى أننا لو اقتصرنا على شرطين من الشروط الثلاثة الأول وأدخلنا التنكير بدلا من المحذوف لما تحققت ماهية الحال، فلو كان عنصرا ذاتيا لكفى، فدل ذلك على انه عرضي، وكذا لو اقتصرنا على اثنين من الشروط لما تحققت ماهية الحال، فمما لا شك فيه أن تحقق الوصفية للحال قبل تحقق التنكير والأقدم يصير ذاتيا.


7- التعريف والحكم

إن الأحكام النحوية: عبارة عن إسناد أمر لآخر إيجابا أو سلبا(60)، نقول: الفاعل مرفوع والمفعول منصوب...وهكذا، وهي أحكام عقلية مأخوذة من استقراء الأوضاع اللغوية بالاصطلاح، ونظرا لقلتها بالنسبة إلى ما أسندت إليه وكونها غالبا أمورا عرضية عامة لم يستحسن عقلا إيرادها معرِّفات لتلك المفاهيم المشتبهة، فالمفاعيل كلها مشتركة بحكم واحد، ومن ثم فلا نجد نحويا يعرِّف المفعول به: بـ المنصوب، ولكن ابن هشام والفيشي حدّدا ضوابط لعملية التحديد بالأحكام النحوية، هي:

أ‌-  عند شذوذ المصطلح بحكم نحوي خاصّ، فان الحكم حينئذ ينتقل من دائرة (العرض العام) إلى(الخاصّة اللازمة)، ووفقا لقواعد المنطق يمكن القول: انه تعريف يحضى بالقبول والتسمية بـ الرسم الناقص، ومن ذلك ما عرّف به ابن هشام مصطلح(ما جمع بألف وتاء مزيدتين) بقوله:"ما جمع بألف... فانه ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة"، ومصطلح( ما لا ينصرف) بقوله:"وما لا ينصرف فيجرّ بالفتحة"(61)، ولكنه لم يرضَ بالحكم معرِّفا فيما يقع فيه الاشتباه وعدم التمييز، فعندما قال في(متن القطر):"الفاعل مرفوع"(62) عاد في الشرح ليذكر تعريفه النحوي المميِّز له من سائر المرفوعات، ذاك أن مبنى المتون الاختصار والتكثيف.

ب‌- عند ذكر ضابطة نحوية، فانه يورد أحيانا الحكم النحوي معها بوصفه جزء من الضابطة القائمة مقام التعريف، والذي سوّغ ذلك الأمر تجويز المناطقة للعرض العام إذا تداخل مع غيره من الأجناس والفصول(63)، وكون الضابطة قضية كلية جامعة للفروع المبثوثة في الباب الواحد، ومنها الحكم النحوي، فعندما عرَّف ابن هشام مصطلح(الاشتغال) ذكر الحكم النحوي المعتبر فيعها وهو النصب بقوله:" ضابط هذا الباب أن يتقدَّم اسم ويتأخر عنه فعل.... بحيث لو فرِّغ من ذلك المعمول وسلِّط على الاسم الأول لنصبه"(64)، وبهذا يكون فد انتهى إلى ذكر الحكم النحوي بعد الضابطة.

جـ- جزئية المصطلح، فقد عرّف الفيشي مصطلح ( اللام التعليلية) في قوله تعالى: (وأنزلنا إليك الذكر لتبيِّن للناس/النحل- آ:44)، بالحكم النحوي لكونه جزئيا، ومحط النظر في المقام المنقود؛ إذ جرى خلاف بين البصريين والكوفيين في تعيين الناصب، فصرَّح البصريون بالعامل المضمر، والكوفيون بعدمه(: باللام ذاتها)(65)، فساغ لذلك تعريفها بهما فقال:" وهي الجارّة للاسم، وعند الكوفيين هي الناصبة بنفسها"(66)، فالقرينة الحالية جعلت من الحكمين بمنزلة الخاصة، فجاز إيراد التعريف لذلك.

ونخلص من هذا كله إلى أن التحديد بالحكم النحوي(: كما شرح في البنود المتقدمة) محتاج إلى مجموعة مخصِّصات تعمل على تنزيله منزلة المميِّز في التعاريف، لتحصل الفائدة للمطلع على المصطلح العلمي بوجه يميِّزه عما عداه من المفاهيم العلمية الملتبسة به.


8- التعريف والتمثيل

ولم يهتم المناطقة كثيرا بالتمثيل، لأنه في جوهره تعريف بالمشابهة التي بين ذلك المعرَّف وبين المثال، والحدود المنطقية كاشفة عن المفاهيم الكلية التي تتضمّنها الماهيات ليحصل الإطلاع على مكوناتها الجوهرية أو أحوالها العرضية، وعنصر المشابهة المتقدم بين الجزئي(المثال) والكلي(المفهوم) في أعلى درجاته مفيد للتمييز من المشابهات، إذا انضمّت إليه معرفة سابقة بخصائصه وأحواله، ومن ثم فهو يشبه الخاصة المنطقية، فيكون التعريف به رسما ناقصا(67)، ولذا قال الكلنبوي في البرهان:" ومن قبيل الرسم الناقص التوضيح بالمثال والتقسيم"، فلو عرّفنا مصطلح(الاسم) بنحو: زيد، لمل تميّز من مصطلح(الفعل) إلا بالمعرفة السابقة بان الأعلام مختصة بهذا المصطلح وانه يقبل خصائص لغوية لا يقبلها أي مصطلح آخر، فالتعريف به مبني على جملة ادراكات تصورية مسبقة بخلاف تعريفنا إياه تعريفا ذاتيا، بالقول:" ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمن"، فجل المعرفة المطلوبة هو الوقوف على معاني الألفاظ معجميا وسياقيا ليس إلا، ومن ثم لم يشع عند النحاة التعريف به، وكان ابن هشام يستخدمه بنمطين:

أ – عن طريق إيراد مثال داخل استعمال فعلي للمفهوم، فقد عرَّف مصطلح(الرابط) في الجملة الخبرية بقوله:" والخبر جملة لها رابط نحو: زيد أبوه قائم...الخ"(68)، من دون تفسير للمصطلح ذاتيا، وسر الإتيان له باستعمال فعلي من الأمثلة اللغوية ليتميّز المفهوم من غيره، ولم نجد المحشين قد تابعوه في هذا النمط التقريبي للتعريف.

ب – بان يردف المصطلح بالمثال، ليعرف المقصود منه، وذلك ما صنعه مع مصطلحين منقولين من دائرة أخرى، بقوله:" وينقسم المبتدأ إلى جوهر كزيد وعمرو وعرض كالقيام والقعود"(69)، حتى تتخصّص دلالتهما بالمراد منهما بعد النقل، لان هذين المصطلحين يحملان شحنة من الخصائص المفهومية في تلك الدائرة الأصلية، ولم ينقل ابن هشام تلك الخصائص جميعها، فبدلا من تعريفها بالمراد والمحوج إلى معرفة المفهوم الأصلي باختلاف المنظرين له، ليعرف المأخوذ من المتروك رأى أن عنصر المثال اقرب إلى تحقيق عملية الاقتصار تلك. أما الناقدون فقد قصروا اهتمامهم بالأمثلة على مسائل، هي:

1- مشاركة المثال مع الحد في الاحتراز عن الأمثلة غير الداخلة في الحكم النحوي المبحوث فيه، فقد توقف نعمان الآلوسي على مصطلح(اسم المفعول) الذي مثّل له ابن هشام بعد تعريفه بنحو: مضروب ومكرَّم ليستنبط ما عبَّر عنه بقوله:" ولا يصاغ من اللازم إلا بعد أن يعدّى"(70).

2- اعتبارهم المثال عنصرا توضيحيا، وذلك لتعميم الفائدة وتكثير صورها، فقد أورد ابن هشام لمصطلح(الابتداء) في مبحث كسر(إن المؤكدة)(71)، مثالين من الآيتين: (إنا أنزلناه في ليلة القدر/ القدر– آ:1) و: (ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون/ يونس- آ:62)، مما اتاح للناقد السجاعي الإفادة من المثال الثاني لتسميته بمصطلح(الابتداء الحكمي)(72)، وهي إشارة إلى أن ابن هشام ذكر مثالين لان كلا منهما ينتمي إلى مصطلح خاص به.

3- تخطئة المثال المستخدم في عملية التحديد الاصطلاحية، فقد حدّ ابن هشام مصطلح(ما الحرفية) بمجموعة من الأمثلة، منها قول الشاعر(73):

فوالله ما فارقتكم قاليا لكم                ولكن ما يقضى فسوف يكونُ

فاعترضه السجاعي بقوله:" في التمثيل لهذا بـ(ما الكافّة) نظر؛ لان(ما موصولة)لا كافّة، بدليل عود الضمير المستتر في (يقضى) عليها ودخول الفاء بعدها"(74)، نافيا بذلك قول من قال:" إن المناقشة في المثال ليست من دأب المحصِّلين"؛ لأنه يدرك أن هذا المثال يسهم في تحديد المفهوم الاصطلاحي، وأي خطأ في ذلك سيجرّ مساوئ على مستويي التنظير والتطبيق.

9- التعريف والتقسيم

التقسيم طريقة مشهورة في تعيين المفاهيم الاصطلاحية وتقريبها إلى الأذهان، وغالبا ما يكون مشفوعا بالأمثلة؛ لان الأقسام كأصولها مفاهيم اعتبارية تحتاج إلى توضيح وبيان من قبل الواضع والمعتبر، وقد انتبه المشون إلى وقوع مشكلات تقضي بعدم التلاؤم بين التعريف والتقسيم، فقد حدّ ابن هشام مصطلح(التمييز) حدا يشعر ظاهره بشمول تمييز (المفرد) دون (النسبة)(75)، ولم يحدَّ مصطلح(الاستثناء)(76)، ولعل اشكاليته التعريفية متأتية من قسميه المتنافيين(: المتصل والمنقطع)، ولكنهم في موطن النقد لم يحددوا مسارا للمصنفين لاتقاء تلك المشكلات وأمثالها مع انه أمر محوج إلى معالجة وتوضيح، ومشكلة كهذه تقضي بأمرين: إما أن يترك المؤلف بعض المكونات الذاتية للمفهوم العلمي ويقتصر دفعا لعدم الشمول على الأعراض العامة المتحققة بين تلك الأقسام، أو يترك قسما من أقسام المفهوم العلمي، ولكنه بهذا الأخير يقع في القصور الذكري للمادة العلمية، كما أن ذكره مستطردا سيأتي من دون بناء وتأسيس منهجيين، والحل الشافي لمثل هذا يكمن في إيراد التقسيم أولا ثم تحديد تلك الأقسام ثانيا، فلا نقع في تلك التبعات غير المنهجية، ولعل ابن هشام لمّا لم يحدّ مصطلح(الاستثناء) في المتن والشرح كان يومئ إلى ذلك، ويمكن وصف التعريف الذي يشتمل على جميع الأقسام بـ(الرسم الناقص، لأنه بمنزلة الخواص المنطقية التي تعمل على دفع الاشتباه والنظائر وتحقق التميز العرضي للمفهوم العلمي، ويمكن حصر أهم المواقف النقدية لهذا المبحث الاصطلاحي بالصور الآتية:

1-   إشكالية التعريف والتقسيم المتقدمة.

2-   عدم جامعية التقسيم.

3-   عدم مانعية التقسيم.

4-   التصادق بين الأقسام.


10- التعريف والعلامة

الفرق بين الحد والعلامة أن الحد يلزم اطراده وانعكاسه، بخلاف العلامة فهي مطردة لا منعكسة؛ إذ لا يلزم من انتفاء العلامة انتفاء المعلَم، ولكنها تطرد بالنسبة للداخلة عليه فقط، فكل ما يقبل (أل) اسم وكل ما لا يقبلها محتمل(77)، وهي من جهة شمولها وعدمه مانعة ولكنها ليست بجامعة، فلو عرّفنا (الاسم) بـ: ما يقبل(أل)، لمنع الفعل والحرف من الدخول في الحد لكونهما لا يقبلانها، ولكن عنصر الجمع مفقود؛ إذ (زيد) مثلا اسم ولكنه لا يقبل(أل)، اللهم إلا أن يقال انه يقبلها أصالة لا عرضا بسبب العلمية، فالعلامة اقل ضبطا من الحد للمفهوم الاصطلاحي، كما أنها عرضية بالنسبة للحدود، لان القبول وعدمه أمر خارج عن المفهوم؛ إذ لا يتوقف مفهوم الاسم على قبوله العلامات المختصة به، فلا مدخلية للعلامات في تكوّنه المفهومي، ومن ثم كان التعريف بها(رسما)، وأعلى درجاته(الرسم الناقص)، فلو كانت العلامة عرضا عاما لم يسغ التعريف بها لان الحد النحوي يتطلب عنصري الجامعية والمانعية، وبما أن الجامعية ناقصة فترك اعتبار المانعية حينئذ إفساد للحدود بالعلامات أيما إفساد، ولذا لم يهتم النحاة إلا بالعلامة الواصلة درجة الخاصة المنطقية حتى تسلم الحدود في اطرادها، وان كانت غير سالمة في انعكاسها.

وقد ذكرها ابن هشام ليعين المبتدئ على فهم المراد من المصطلحات وليسهل عليه الأمر التطبيقي لها، لان الحدود لكونها تصورات نظرية تحتاج إلى تمييزات عديدة، وتداعيات لزومية كثيرة، مما يثقل على المبتدئ عملية التلقي والقراءة الهادئة، ومن ذلك تعريف ابن هشام لمصطلح(الحرف) بقوله:" فيعرف بان لا يقبل شيئا من علامات الاسم والفعل"(78)، ولم يقل(علامة الاسم) أو (علامة الفعل)؛ لعلمه بان انتفاء واحدة منها لا يلزم منه انتفاء الاسمية أو الفعلية فيها، ولكنها مجتمعة يلزم من انتفائها انتفاء المعلَم، لان النفي في قوله( لا يقبل) سلب كلي بالنسبة للعلامات، ويرشحه إيراد(من) الدالة على الاستغراق الكلي لها، فما اعترض به الفيشي من أن العلامة تطرد ولا تنعكس، وأجاب بان لها جهتين: جهة تكون بها علامات، وجهة تكون بها شروطا، وهي معتبرة بالجهة الأخيرة(79)، محض توجيه لا يقوم على أساس موضوعي لان ما نقل عن الأصوليين من جعل العلامة بمعنى الشرط كالإحصان بالنسبة للرجم في الزنا، إنما يثبت في حالة وحدتها دون الاجتماع(80).



 1) مباحث المصطلح النحوي في حواشي شرح القطر: محمد ذنون يونس(رسالة ماجستير) باشراف الدكتور: عبد الوهاب العدواني، جامعة الموصل، 1996.

2) حاشية الفيشي على شرح القطر :ل 34.

3) شرح الاشموني على ألفية ابن مالك: 1/267.

4 ) في النحو العربي نقد وتوجيه: 262، التطور النحوي للغة العربية- برجشتراسر: 169.

5)=: فقه اللغة العربية – الزيدي: 231.

6 ) =: حاشية الفيشي على شرح القطر: ل 54.

7) =: القاموس المحيط – الفيروز آبادي: 4/45، لسان العرب – ابن منظور: 14/ 110.

8) =: مغني اللبيب – ابن هشام: 2/68، الكتاب – سيبويه: 2/ 116.

9 ) =: الكتاب – سيبويه: 1/158- 159، همع الهوامع – السيوطي: 1/80، تفسير الكشاف – الزمخشري: 3/379.

10) =: حاشية عبد الحكيم على حاشية عبد الغفور اللاري على الفوائد الضيائية: 307.

11) =: الكتاب – سيبويه: 1/158 – 159.

12 ) حاشية الفيشي : ل 78.

13) =: الكتاب – سيبويه: 1/73 – 77، الجمل في النحو – الزجاجي: 111 – 117.

14) حاشية أبي الثناء: 353.

15) =: تاج العروس- الزبيدي: 4/261، ك.

16 ) =: م. ن: 4/261، ك.

17) التعريفات: 122.

18) شرح القطر – ابن هشام: 166، حاشية الفيشي على شرح القطر : ل 37.

19 ) =: الحدود – الغزالي: 267.

20) حاشية الصبان على شرح الأشموني: 1/53 – 54، امن اللبس ووسائل الوصول إليه في اللغة العربية، بحث تمام حسان( حوليات كلية دار العلوم – القاهرة)، 1969: 136 – 137.

21 ) =: شرح القطر – ابن هشام: 182.

22)=:حاشية السجاعي على شرح القطر : 120 .

23)شرح القطر – ابن هشام:280، حاشية السجاعي على شرح القطر :109 – 110.

24 ) =: حاشية أبي الثناء الآلوسي على شرح القطر: 189، شرح القطر: 310.

25) شرح القطر: 201.

26) =: حاشية أبي الثناء الآلوسي على شرح القطر: 334.

27 ) =: نحو الفعل – الجواري: 64 – 66، في النحو العربي نقد وتوجيه: 42.

28) شرح القطر: 226.

29 ) =:حاشية السجاعي 89، حاشية أبي الثناء: 368 – 369.

30) =: التعريفات – الجرجاني: 110.

31) =: كشاف اصطلاحات الفنون – التهانوي: 2/1003.

32) كشاف اصطلاحات الفنون : 2/1283.

33 ) =: م . ن : 2/ 1313.

34)حاشية السجاعي: 120.

35) =: الكتاب – سيبويه:1/150، حاشية الفيشي: ل54.

36) كشاف اصطلاحات الفنون: 2/1003، الرد على المنطقيين- ابن تيمية: 15 – 16.

37 ) كشاف اصطلاحات الفنون: 1/286، شرح مختصر المنتهى- الإيجي: 1/68 – 69، الإيضاح في علل النحو – الزجاجي: 19.

38 ) حاشية أبي الثناء:68 – 69.

39 ) حاشية أبي الثناء: 9.

40 ) حاشية الفيشي على شرح شذور الذهب: ل 17.

41) =: حاشية آ-م : 24، حاشية عبد الحكيم على حاشية عبد الغفور على الفوائد الضيائية: 372.

42 ) شرح القطر: 283.

43 ) =: تقويم الفكر النحوي: 129.

44 ) =: دراسات في علم المنطق – فرحان: 114 وما بعدها، أسس المنطق الصوري ومشكلاته محمد علي أبو ريان وعلي عبد المعطي محمد:145 وما بعدها.

45 ) =: حاشية الفيشي: ل 35-36، حاشية السيد الشريف على شرح الرسالة الشمسية:1/336- 337.

46) حاشية أبي الثناء: 11- 12.

47) شرح القطر: 57.

48) =: حاشية السجاعي 30، حاشية أبي الثناء: 121، حاشية الفيشي على شرح شذور الذهب: ل 21.

49) شرح القطر: 203.

50 ) =: حاشية السجاعي : 68.

51 ) =: الأشباه والنظائر في اللغة- السيوطي: 1/6.

52) =: شرح القطر: 55، 192، 226.

53) =: حاشية الفيشي: ل 28، حاشية السجاعي: 52.

54 ) حاشية الفيشي على شرح شذور الذهب: ل 17.

55 ) =: حاشية السجاعي : 28- 29، حاشية ابي الثناء: 368.

56) =: كشاف اصطلاحات الفنون – التهانوي: 28- 29، حاشية أبي الثناء: 368.

57) شرح القطر: 234 – 235.

58) شرح الكافية- الرضي: 1/198.

59) =: شرح جمع الجوامع – المحلي: 1/ 94، 2/20- 21، كشاف اصطلاحات الفنون: 1/626- 627.

60 ) =: كشاف اصطلاحات الفنون: 1/372- 375.

61 ) شرح القطر: 50، 51.

62 ) م. ن: 180.

63 ) =: حاشية السيد الشريف على شرح الرسالة الشمسية: 1/ 341.

64) شرح القطر: 192.

65) =: الإنصاف في مسائل الخلاف- ابن الانباري: 2/575.

66) حاشية الفيشي: ل 19.

67 ) كشاف اصطلاحات الفنون: 2/ 1003.

68) شرح القطر: 118.

69) م. ن: 120.

70 ) حاشية نعمان: 124.

71) =: شرح القطر: 163

72) =: حاشية السجاعي 67.

73) هذا البيت منسوب عند النحاة للأفوه الأودي، ولم اعثر عليه في ديوانه، وأورده القالي في أماليه، ولم يسمّ له قائلا، =: الأمالي: 1/99، شرح شواهد الألفية- العيني: 2/315، التصريح بمضمون شرح التوضيح- الأزهري: 1/ 225، همع الهوامع –السيوطي: 1/110، شرح الاشموني على ألفية ابن مالك: 1/225، 284، الدرر اللوامع- الشنقيطي:1/80، شرح القطر: 149.

74) حاشية السجاعي 65.

75 ) =: شرح القطر: 237، حاشية الفيشي: ل 47، حاشية السجاعي : 94، حاشية نعمان: 28.

76) =: شرح القطر: 244.

77 ) =: حاشية العدوي على شرح شذور الذهب: 1/27.

78) شرح القطر: 36.

79) =: حاشية الفيشي: ل 9- 10، حاشية السجاعي: 18، حاشية أبي الثناء: 61.

80) =: الأصول- السرخسي: 328، كشف الأسرار- البزدوي: 4/ 218- 219.


د. محمد ذنون يونس فتحي -جامعة الموصل/ كلية التربية للبنات - قسم اللغة العربية

الأسس النظرية في دراسة المصطلح النحوي طباعة إرسال إلى صديق
تقييم المستخدمين: / 33
الكاتب د. محمد ذنون يونس فتحي الراشدي   
الجمعة, 05 فبراير 2010 18:14

ملخص البحث :

 إن الهدف من هذا البحث تعريف القارئ بوعي نقدي كبير عاناه النحاة المتقدمون للفكر النحوي العربي عامة والاصطلاحي خاصة، وهم يطمحون إلى تقديم درس نحوي نستشف منه خيوط نظرية نقدية في المبحث الاصطلاحي على درجة عالية من النمو في أصولها العامة وفروعها الجزئية، مع حرصنا على التجديد في الغاية والمضمون وطريقة البحث وأسلوب البناء، كما سيتعرّف القارئ والناقد من خلاله على قيمة علم المصطلح وما يحتله من مكانة بارزة في حياة الإنسان الفكرية وفي مختلف مظاهر النشاطات الإنسانية؛ لان المصطلح يحمل شحنة هائلة من الدلالات لا يمكن فهم معانيها إلا من خلال التعرف على القاعدة أو جملة القواعد المراعاة في عمليتي التوليد والنقد الاصطلاحيتين.

ولقد تكفّل هذا البحث بإيراد الأصول العلمية والأسس المنهجية التي كان ينطلق منها النحاة وهم يقدمون درسا اصطلاحيا وفكرا نقديا له، معترضين ومعالجين للمبحث الاصطلاحي للوصول إلى الاستيعاب الكامل للنظام الهيكلي الاصطلاحي وركائزه المهمة، بحيث لا تتداخل المفاهيم ولا تبرز عناصر التضاد في تكوينه.

ولقد دأبنا على تحديد عناصر الاعتراض والمعالجة وطرقهما شكلا ومضمونا مركزين على القواعد الأساسية ومبرزين سمات المنهجية والموضوعية ليعمل النقاد المعاصرون على الإفادة من هذه السمات لتكون آلات يستعينون بها في مستقبل أعمالهم.

الأسس النظرية

في دراسة المصطلح النحوي(*)


الدكتور محمد ذنون يونس فتحي

مدرس- كلية التربية للبنات

                                                جامعة الموصل

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

يجد الناقد النحوي في هذا البحث بغيته التي تنحصر في معرفة الأدوات والوسائل المعتمدة في عملية الوضع الاصطلاحي النحوي لدى النحويين العرب الأوائل مع تجديد في الغاية والمضمون وطريقة البحث وأسلوب البناء، وسيطلع قارئ هذا البحث على كشف لوعي نقدي خطير عاناه النحاة للفكر النحوي العربي عامة والاصطلاحي خاصة معاناة طمّاحة إلى تقديم نقدات نستشف منها خيوط نظرية نقدية في المبحث الاصطلاحي على درجة عالية من الفاعلية والنمو في أصولها العامة وفروعها الجزئية.

وأما جدوى هذا البحث فنابع مما يحتله علم المصطلح من مكانة بارزة في حياة الإنسان الفكرية، وفي مختلف النشاطات الإنسانية، إذ لا يمكن إتمام أي تواصل معرفي بين الطبقات المتخصصة من دون توظيف استعمالي دقيق لها، وللأهمية الكبيرة لعلم المصطلح ازدادت الدراسات المتقدمة فيه مع مطلع هذا القرن تنظيرا وتطبيقا للوصول إلى درس اصطلاحي واضح ودقيق، ولقد كان لعلمائنا المتقدمين اثر خطير في هذا العلم، ويكفي ذكر بعض الكتب التي كان موضوعها ضبط المصطلح دليلا على ذلك الاهتمام المبكر بهذا الحقل المعرفي المنتمي إلى تحليل الرمز اللغوي والتفهم للهيكلية المنطقية التي صمّم فيها ووضع لها، مثل كتاب التعريفات للجرجاني واصطلاحات الصوفية للقشيري وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي.... وغيرها الكثير.

ولقد دأبنا في هذا البحث على تحديد عناصر الاعتراض والمعالجة وطرقهما شكـلا ومضمـونا مركزين على القواعــد الهيكلية في إيراد النقدات، ومبرزين سمـات المنهجية والموضوعية فيما نوضح ونسلط عليه الضوء، حتى نقدمها للنقاد المحدثين لتكون وسائلها آلات يستعينون بها في مستقبل أعمالهم النقدية، وليعملوا على تطويرها توسيعا وتعميقا.

هذا جهدنا وعليك اللهم التكلان، فلك المنة أن هديتني لذلك ووفقتني لجمعه وإتمامه.

ولاستكشاف الأسس النظرية في العملية النقدية لعلم المصطلح عند المتقدمين يجب علينا أن نقسم المادة المتصلة بالمباحث الاصطلاحية إلى جانبين:

1-   الاعتراضات على المصطلحات ومدلولاتها.

2-   المعالجات للمصطلحات ومدلولاتها.

الاعتراضات على المصطلحات ومدلولاتها

 ولغرض الحديث في الجانب الأول وحصر موارد الاعتراض انطلاقا من الزاوية التي يتم التركيز عليها نقسم الاعتراضات إلى زاويتين( الشكل والمادة):

أ- شكل الاعتراض:

 والمقصود بالشكل هيئة الاعتراض وصورته؛ لان الشكل عند المناطقة: ما يقابل المادة، لتقسيمهم القياس باعتبار الهيئة والصورة إلى استثنائي واقتراني، وباعتبار المادة إلى الصناعات الخمس(1)،  وشكل الاعتراض ينقسم إلى نوعين: ضمني وصريح.

1- الاعتراض الضمني: وهو الاعتراض الخفي المستنبط من قرائن الكلام وأدلته القولية والحالية، وان مادة الاعتراض الضمني كبيرة ولذا سنختار منها صورا وأمثلة دالة، فمن القرائن اللفظية على الاعتراض الضمني عبارات( تأمّل وتدبّر وتبصّر...الخ) التي تأتي في الحواشي والشروح النحوية، من ذلك ما اعترض به نعمان الآلوسي على تعريف ابن هشام الأنصاري لمصطلح( التوكيد اللفظي) بأنه:

" إعادة اللفظ الأول بعينه"(2) لعدم شموله المرادف في نحو: أنت بالخير حقيق قمِن، فقد قدم الآلوسي جوابا بتعميم مدلول (الإعادة) بما يشمل اللفظ والمعنى، أو المعنى فقط، ثم أمر بلفظ(تدبر)(3)، ليكون قرينة على الاعتراض الضمني، لأنه يلزم على هذا التعميم المنافاة بين التعميم المتقدم وقوله(اللفظ الأول) فموصوف(الأول) هو (اللفظ) وهو مانع من صحة التعميم.

ومن القرائن العقلية على الاعتراض الضمني ذكر الجواب بدون ذكر السؤال صراحة، ومن دون التعمق في امتلاك الوعي العلمي يصبح من المتعسر توجيه هذا النوع من الاعتراض، وللتمثيل لذلك نتوقف عند اعتراض السجاعي على مصطلح (النفي) في قول ابن هشام الأنصاري:" ولن: حرف يفيد النفي"(4)، إذ أوّله بالانتفاء(5) وهو جواب عن اعتراض ضمني على هذا المبحث الاصطلاحي، مفاده: أن النفي مصدر ويدل على أن النافي هو (لن) وهو غير مراد، إذ النافي هو المتكلم بوساطتها، ومن ثم أوّل المصدر بالانتفاء الدال على المطاوعة كما هي دلالة صيغة (الافتعال) والمطاوعة مستلزمة لوجود المؤثر الذي هو المتكلم.

3-  الاعتراض الصريح: وهو الذي صرّح بالاعتراض على المبحث الاصطلاحي فيه، إما باللفظ، كأن يقال: واعترض ومشتقاته، أو بما يشعر بالاعتراض كأن يقال: وقال بعضهم، وفيه نظر، وفيه مناقشة...، وهذه الاعتراضات الصريحة إما لغوية وإما عقلية، والمقصود بالاعتراض اللغوي: هو المبني فكرته على تصور لغوي نابع مما تقتضيه اللغة من أحكام قائمة على أساس المشافهة أو الاعتماد على المادة المعجمية الممثلة للمفردة العربية الأصيلة، ومن تلك الاعتراضات اللغوية الصريحة ما اعترض به ابن مالك على مصطلح( بدل الكل من الكل)(6)، وذكر انه لا يدخل فيه نحو قوله تعالى:( إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السموات وما في الأرض)[ إبراهيم – الآية: 1-2] اعتمادا على الدلالة المعجمية للفظة(الكل) التي لا تقال إلا فيما ينقسم إلى أجزاء(7)، والله تعالى لا يقبل التجزؤ، ومن ثم يرجح مصطلح(المطابق) بدلا من(بدل الكل)(8)، فهو اعتراض لغوي ذو دافع كلامي، ومن ذات الأصل ما اعترض به النحاس(ت338هـ) من ترجيح تسمية(لام النفي) على(لام الجحود)(9)، باعتبار أن(الجحد) في اللغة الإنكار مع العلم(10)، والنفي مطلق الإنكار، وسار عليه الأزهري(11)، ولم يذكر سيبويه كلا المصطلحين والزجاجي (ت340هـ) كان أول من أطلق مصطلح(لام الجحود)(12)، وان التحليل الأسلوبي لقضية هذه اللام سيرشدنا إلى التسمية الحقة والمصطلح الادل والأدق على الفكرة والمفهوم، فأصل: ما كان زيد ليفعل كذا: ما كان زيد لفعل كذا، وكأن الفعل الذي قدّمه زيد لا يلائمه وهو بعيد عن طبعه كل البعد، فاللام أفادت توكيد النفي وتقويته، وكلمة الجحد أقوى دلالة من النفي على الإنكار، ولان المعاتبة تشير إلى علم الفاعل بسوء فعلته، ويؤيدنا في ذلك أبو الثناء الآلوسي عند تفسير قوله تعالى: ( وما كان الله ليعبهم وأنت فيهم )[ الأنفال- الآية: 33)(13).

وأما الاعتراض العقلي الصريح فهو المنسوب إلى ملكة التفكير والإدراك دون الاعتماد على ما تطرحه الأوضاع اللغوية من مقدمات ونتائج، ولقد أبدع الدارسون الأوائل في هذا القسم لان إنكار فعل العقل مطلقا في أية دراسة وبضمنها الدراسة اللغوية أمر غريب، إذ به ينظّر اللغوي قواعده، ويحدد مناهجه، ويبني أصوله وضوابطه، كما يميز بين أدلته الصحيحة والفاسدة وقواعده الثابتة والمتغيرة.

والاعتراض العقلي إما منطقي وإما جدلي، فالاعتراض المنطقي هو الاعتراض القائم على استيعاب قواعد علم المنطق من مباحث الألفاظ والدلالات ومباحث الكليات الخمس والقول الشارح والقضايا وأحكامها والقياس وأنواعه، ومن ذلك ما عرّف به ابن هشام مصطلح(النكرة) حيث قال:" النكرة ما شاع في جنس موجود أو مقدّر...(14)، فاعترض عليه أبو الثناء الآلوسي بان ظاهر عبارته تقتضي الشيوع في الجنس نفسه، وان قوله(موجود) صفته، مع أن الجنس شئ واحد لا يتأتى فيه الشيوع، وان وجود الجنس بالمعنى المتبادر إلينا من كلمة(الوجود) فيه نقاش، لان المتبادر منحصر في الوجود الخارجي، والاكثرون على عدم وجود الجنس في الخارج، إنما الموجود أفراده، وبهذه القواعدية المنطقية قدّر التعريف بالآتي: ما شاع في أفراد جنس موجود أفراده في الخارج أو مقدر أفراده في الخارج(15)، كرجل فانه موضوع لما كان حيوانا ناطقا ذكرا، فكلّما وجد من هذا الجنس واحد كزيد فهذا الاسم صادق عليه(16)، فظهر أن شيوع (رجل) ليس في الجنس لأنه مفهوم واحد لا يتأتى فيه ذلك وإنما في الأفراد وان الوجود صفة الأفراد، لان:" الكلي إنما يوجد في الخارج في ضمن أفراده(17).

وأما الاعتراض الجدلي فهو المنسوب لعلم الجدل الذي:" يبحث فيه عن أحوال الأبحاث الكلية من حيث إنها موجّهة مقبولة أو غير موجهة مقبولة"(18)، والمقصود بالأبحاث الكلية المنع والنقض والمعارضة، وغايته إعانة المناظر على إظهار الحق، وقد أفاد منه العلماء لتمييز صحيح البحث عن سقيمه، وقد كان هذا العلم من الأصول المهمة التي يعرض أمامها المصطلح ومدلوله لبيان دقته الموضوعية وقيمته العلمية، ومما يشعرنا بالاطمئنان إلى صحة هذا الاعتماد نظريا وتطبيقيا ما قاله الدكتور علي النشار من أن المنهج الجدلي في كتب آداب البحث والمناظرة منهج كامل يشبه المنهج الجدلي المطبق في أعظم المجامع والأكاديميات العلمية الحديثة الذي لا يزال مبثوثا في الكتب التي طال عليها الزمن(19).

ومن الاعتراضات العقلية الجدلية الصريحة ما يذكره الناقدون للمبحث الاصطلاحي في تعريف(الكلمة) بـ(القول المفرد) حيث يشمل(الضمائر المستترة) بدليل تصريح الشرّاح( أو تقديرا) مع أنها ليست ألفاظا، وترجمة ذلك جدليا أن الضمائر المستترة داخلة في المحدود مع أن الحد المقتصر على الألفاظ لا يشملها، فالتعريف منقوض لأنه غير جامع لأفراد المعرّف ومن ثمّ فهو باطل، وجوابه بتعميم دلالة (القول) بان المراد: ما يقال حقيقة نحو(زيد) وحكما نحو(الضمائر المستترة)(20)، فهي داخلة في التعريف، وهذا الجواب عن هذا الاعتراض الجدلي يسمى جدليا بتحرير المراد لجزء من الحد.

ب‌-  مادة الاعتراض:

والمقصود به ماهية الاعتراض وحقيقته التي يتكون منها، والجوهر الأصلي الذي تنصب عليه فكرة الاعتراض.

وأنواع الاعتراضات المتعلقة بالناحية المادية هي:

1-  قصور الدلالة:

 أي أن دلالة المصطلح وحدّه قاصران عن الإيفاء بحقيقة المسائل المطروحة فيه، ويعبر المناطقة عن هذا المفهوم بعدم الجامعية، ولما كان المصطلح يدل على المسائل دلالة إجمالية والحد يدل عليها دلالة تفصيلية(21)، قسّمنا هذا العنوان اليهما:

أ‌-      المتعلق من الاعتراضات بالدلالة الإجمالية:

 ومن ذلك ما اعترض به على مصطلح(اسم التفضيل) الذي ترجم النحاة به الباب، فقد وجدوا الدلالة فيه قاصرة عن الإيفاء بالمدلول والمسائل الموجودة في الباب المذكور؛ لان(اسم التفضيل) قد يبنى لما لا تفضيل فيه نحو(أبخل وأجهل)، على حين رجّح بعض النحويين مصطلح(اسم الزيادة) وآخرون مصطلح(أفعل الزيادة) تخلصا من ظاهرة قصور الدلالة وعدم الاحاطة بكل المسائل الثابتة له مما يعالجه المصطلح في مبحثه الخاص.

ويحق لنا أن نتساءل عن الأسباب التي تجعل واضع المصطلح يضع تسمية قاصرة الدلالة، ولعلها تكمن فيما يبدو لنا في الأمور الآتية:

1-  عدم اشتراط الدارسين منذ القدم في وضع التسمية ملاحظة جميع الأفراد بحيث لا يشذ منها شاذ، بل اشتهر بينهم تعبير(ولا مشاحة في الاصطلاح)(22).

2-   عدم تمكن الواضع الأول من الاستقراء التام لكل المسائل التي يمكن ضمّها للباب النحوي.

3-   عدم الاطلاع التام على المادة المعجمية لانتقاء اللفظة المناسبة.

ولذلك كله تأتي التسمية الاصطلاحية مشوبة بالقصور وعاجزة عن الوصول إلى الحالة النموذجية التي يطمح إليها في إطلاق المصطلحات ومدلولاتها.

ب‌-  المتعلق من الاعتراضات بالدلالة التفصيلية:

 فيكون قصور الدلالة في هذا القسم منبعثا من الحد دون المصطلح المحدود، ومن تلك الاعتراضات ما ذكره السجاعي في حد (المنادى) وهو:"المطلوب إقباله" إذ خرج عنه نحو: يا زيد لا تقبل، وهو تناقض صريح، ومن ثم لا يدخل هذا المثال في التحديد السابق، وأجابوا عنه بأن(زيدا) مطلوب إقباله ولكن لسماع النهي، فبينهما فرق زماني والمشترط في حصول التناقض وحدة الزمان(23).

2- عموم الدلالة:

وكما انتقد الدارسون المصطلح وحدّه، ورأوا فيهما عدم الشمول لما تحتهما من أمثلة وفروع ناقشوا قضية العموم التي تصيب الحد والمصطلح لان هذا النوع يجعل غير الداخل في الباب داخلا، فعموم الدلالة هو: كون مفهوم المصطلح وحدّه عامّين فيتناولان ما خرج عن الباب من أمثلة جزئية أو كلية منتمية في التنظير النحوي إلى باب آخر، ولذا قسّمنا هذا النوع إلى هذين القسمين:

أ‌-      المتعلق من الاعتراضات بالمباحث الكلية:

ومن ذلك ما توقّف عنده الفيشي في تعريف مصطلح(الكلمة) بالقول المفرد، ورأى أن هذا الحد منقوض بحركة الإعراب لشموله إياها، وإلا يبطل حصر الكلمة في الاسم والفعل والحرف(24)، ومثل هذا الكلام اعتراض على المباحث الكلية لشمول مصطلح(الكلمة) على (الحركة الإعرابية) مع انه غير مألوف في عملية الإطلاق للكلمة شمولها لها.

ب‌-   المتعلق من الاعتراضات بالمبحث الجزئية:

 والمقصود بها المباحث النحوية المنضوية تحت مفهومات كلية هي لها أصول وأمات، ومن ذلك ما حدّ به ابن هشام مصطلحي(اللقب والكنية) فقد قال بأسلوب الشرط:" إن بدئ بأب أو أم كان كنية، والا فان اشعر برفعة المسمّى كزين العابدين أو ضعته كقفة فلقب"(25)، فاعترضه السجاعي بعموم الدلالة لان تعريف الكنية شامل لما يكون لقبا نحو(أبو الخير وأبو لهب) وكذلك اللقب شامل لما يكون كنية في الآن ذاته، فيكون تعريفهما المار غير مانع من دخول الاغيار(26).

 3-  جريان علة المصطلح في غير المراد:

إن جريان وجه التسمية وعلتها في غير المراد وشمولها لما عدا مسائل المصطلح الموضوع ليس كشمول الحد لما عدا المحدود؛ لان التعريف طريق للوصول إلى المجهول، فتحصل صورة ذهنية مغلوطة في الواقع نتيجة الشمول والعموم بخلاف وجه التسمية؛ لأنه عبارة عن تسويغ لما في ذهن واضع المصطلح وهو ينتقي ويختار، ومن ذلك ما اعترض به النحاة على مصطلح (الاسم المنقوص) فقد ذكر أن وجه تسميته؛ إما لأنه نقص منه بعض الحركات وظهر فيه بعضها، أو لأنه قد تحذف منه لامه والحذف نقص، ثم اعترض لشمولية التعليل الأول لنحو(يدعو ويرمي) إذ نقص منه بعض الحركات ولا يسمى منقوصا، ولشمولية التعليل الثاني لنحو( فتى) مما حذفت لامه لأجل التنوين ومع ذلك لم يسمّ منقوصا، ثم ذكّر بالقاعدة الشهيرة في هذا الباب من أن وجه التسمية لا يجب اطرداه(27).

4-  قصور علة المصطلح:

لقد أولى علماؤنا المتقدمون في مختلف الحقول العلمية التي أبدعوا فيها علة المصطلح عناية واضحة، ويحثوا مدى انطباقها التام أو الجزئي على المسائل الداخلة تحتها، وهذه العناية إنجاز علمي متقدم على الصعيد التنظيري للأصول والضوابط المعوّل عليها في وضع المصطلح وإنشائه، وقد كان للنحاة محاولات واضحة فيما اقترحوه ووضعوه من تعليلات مناسبة، ومن ذلك ما علّل به ابن هشام وجه تسمية(أم المتصلة) بالمتصلة، حيث أشار إلى أنها سمّيت بذلك:" لان ما قبلها وما بعدها لا يستغنى بأحدهما عن الآخر"(28)، فرأى النقاد لهذا قصورا في علة وجه التسمية؛ لاعتمادها على أمر خارج عن (أم ) ذاتها؛ لان الاتصال على هذا متحقق بين السابق واللاحق، فأطلق عليها متصلة باعتبار متعاطفيها المتصلين بوساطتها، ومن ثمّ اقترحوا وجها آخر راجعا إلى (أم) نفسها لا إلى متعاطفيها، فذكروا أنها سمّيت (متصلة) لأنها اتصلت بالهمزة حتى صارتا في إفادة المقصود بمثابة كلمة واحدة لانهما جميعا بمعنى (أيّ الاستفهامية)(29).

5- المخالفة للقواعد المحرّرة:

والمقصود بالقواعد المحررة هي التي قوّمت وخلصت من كل شائبة اعتراض مقبول حتى صارت لاشتهارها أصلا من الأصول التي يتحاكم بها عند الاختلاف، وقد تنبه النحاة المتقدمون في مقام المباحث الاصطلاحية إلى مخالفة المبحث من حيث مدلوله ووصفه واستخدامه لتلك القواعد والأصول، وأشاروا إلى ضرورة تنقية مفهوم المصطلح من الاستخدام السيئ المخالف للقواعد واللجوء إلى وصف بديل، ومن ذلك ما ذكره الفيشي عند تناوله مصطلح(القرينة) حيث رأى في قول ابن هشام في وصف(تاء التأنيث الساكنة):" فان وجدت قرينة لفظية، كقولك: ضربتْ موسى سلمى... جاز تقديم المفعول على الفاعل وتأخيره عنه لانتفاء اللبس في ذلك"(30)، فرأى الفيشي انه قد أساء في استخدام مصطلح(القرينة) إذ وضعه في غير موضعه عند علماء البيان الذين عرّفوها بأنها:" أمر يدل لا بالوضع"(31)، مع أنها هناك دالة على تأنيث الفاعل، فكيف تكون قرينة؟(32).

6- استخدام المجاز:

ومن العيوب التي أثارها الفلاسفة والمناطقة على الحدود(استخدام المجاز) وعللوا ذلك بان:" الغالب مبادرة المعاني الحقيقية"(33)، فيضيع الغرض المنشود من المصطلح، وتضعف دلالته التامة الدقيقة على مسائله ومباحثه، وهذا الموقف دليل واضح على عمق الوعي العلمي بالمصطلح ومفهومه، وهو من منجزات الفكر الإسلامي الكبرى في تلك الحقبة المتقدمة(34)، ولقد انتبه النحاة إلى عيب استعمال المجاز في الحدود فاعترضوا وناقشوا وعالجوا وأصلحوا، ومنشأ الاعتراض على الحدّ والمحدود ما اشترطه المناطقة من الوضوح في الحدود، والدلالة المطابقية هي أوضح من الدلالتين: التضمنية والالتزامية؛ لكونها منطبقة على مفهومها تمام الانطباق بلا زيادة أو نقصان، ولقد وجد بعض النحاة أن ابن هشام يعوّل على هذه الدلالة في حدوده، ومن ذلك ما ذكره ابن هشام في سبب إيثاره لمصطلح(القول) على مصطلح(اللفظ) في حدّه (الكلمة) بـ" القول المفرد، فقد ذكر أن القول لما كان مختصا بالموضوع، بخلاف اللفظ الشامل للموضوع نحو(زيد) والمهمل نحو(ديز)، أغناه عن اشتراط الوضع بعد القول المأخوذ في حدّ الكلمة(35)، فاعترضه النحاة بأنه قد اكتفى في التعريف بدلالة الالتزام وهي مهجورة في التعاريف(36)، وبذلك حقق النحويون وعيا دقيقا باستخدام الألفاظ في الحدود التي ينبغي أن تكون دلالتها على المراد صريحة بحسب الظاهر، بحيث لا يحتاج القارئ إلى الوقوف على المصطلحات الخاصة للعلم المبحوث فيه، علما بان تعاريف العلوم ليس متفقا عليها بشكل قاطع، ومن اجل ذلك تعيّن اختيار ألفاظ ذات دلالات لغوية لا اصطلاحية، ولذا فضّل النحاة حدّ ابن الحاجب لمصطلح(الكلمة) الذي عرّفها من دون الاعتماد على المجاز بقوله:" لفظ وضع لمعنى مفرد".

ومن مظاهر استخدام المجاز في عبارات النحاة الاصطلاحية ما أطلقوه في مبحث الممنوع من الصرف حيث سمّوا كل واحدة من العلتين اللتين تجتمعان لتمنعا الاسم من الصرف(علة) بقولهم:" وهو ما فيه علّتان فرعيتان من علل تسع أو واحدة منها تقوم مقامهما"(37)، فاعترضه الدارسون بان تسمية كل واحدة من هاتين علة ومانعا مجاز، لان إحدى العلتين غير علة مستقلة بل جزء علة؛ لان المنع متحقق بمجموعهما، فالعلة التامة إذن مجموع العلتين فارتكبوا المجاز، وأوهم صنيعهم هذا أن (التعريف) مثلا علة و(التأنيث) علة أخرى وهكذا.


7-  لزوم الدور:

وهو عند الحكماء والمتكلمين:" توقف كل من الشيئين على الآخر"(38)، وهو مأخوذ من قولهم:" دار الشئ يدور دورا ودورانا... إذا عاد إلى الموضع الذي ابتدأ منه"(39)، وتشيع بين النحاة العبارات الدالة على حدوثه في المبحث الاصطلاحي مثل:

-        تقدّم الشئ على نفسه.

-        توقف الشئ على نفسه.

-        تعريف الشئ بنفسه.

وتعريف الشئ بنفسه أعم من التعريف بالمساوي كتعريف الملكات باعدامها كقولهم: الحركة ما ليس بسكون(40)، ومن أخذ المحدود في أجزاء الحد كحدّ المرفوعات: بما اشتمل على علم الفاعلية(41)، وكلاهما ممنوع عند أهل النظر لما قرّروه من أن معرفة الحد أقدم من معرفة المحدود؛ لان معرفة المعرِّف علة لمعرفة المعرَّف والعلة مقدمة على المعلول، وفي تعريف الشئ بالمساوي يحصل العلم بهما معا، وفي اخذ المحدود في أجزاء الحد يلزم كون المجهول معروفا، ومن مظاهر الوقوع في الدور ما حدّ به ابن هشام مصطلح( الإعراب المعنوي) وهو: تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه، فقد أخذ (العامل) في تعريفه، ولما عرّف النحاة العامل أخذوا (الإعراب) في تعريفه أيضا بقولهم: العامل ما به يحدث المعنى المحوج للإعراب(42)، وإنما كان هذا ممنوعا؛ لأنه يؤول إلى تعريف الشئ بنفسه، فكأننا لما أخذنا العامل في حدّ الإعراب المعنوي عرّفنا الإعراب بالإعراب.


المعالجات للمصطلحات ومدلولاتها

وسنتعرّف من خلال هذا المبحث على أهم الأصول المرعية في معالجة الوهن والضعف الذي أحدثه الاعتراض والنقد، والطرق المتبعة في توجيه العبارات الممنوعة والمنقوضة والمعترضة نحو معنى علمي سليم لا تشوبه أية شائبة.

ولاستكشاف الأسس النظرية في عملية الإجابة عن الاعتراضات المقدمة نقسّم هذا المبحث إلى جانبين:

أ‌-      شكل المعالجات:

 وقد قسّم النحاة شكل المعالجات على ما استقريناه في كتبهم باعتبار الأسلوب المعالج إلى: مكثّفة وميسّرة، وباعتبار قوة المنع جدليا إلى: تسليمي وتمنيعي.

1-   الانقسام الأسلوبي:

- المكثّف: ويأتي التكثيف فيه من خلال شيوع النغمة المنطقية والطابع الاصطلاحي، فنرى تداخل المصطلحات في أثناء تفكيك النصوص واستعمالها في غير معانيها الأصلية، مما يشعر بعض القرّاء بالغربة فيحملهم على العزوف عن المواصلة، وعبثا نحاول رفض هذا النوع من المعالجات؛ لان المادة النقدية محوجة بالضرورة إلى استعمال للمصطلح وبشكل مكثّف، ومن ذلك ما عرّف به ابن هشام(المبتدأ) قائلا:" هو الاسم المجرّد عن العوامل اللفظية للإسناد"(43)، وحلّل السجاعي مصطلح(الإسناد) الموجود في التعريف بأنه: إسناد غيره إليه وإسناد إلى غيره، ثم أورد على هذا التحليل المفهوم من كلام ابن هشام اعتراض الشنواني بان التعريف منقوض بنحو قول الشاعر(44):

غير مأسوف على زمن                ينقضي بالهم والحزن

فقال الشنواني: إن (غير) مبتدأ، ولم يسند إليها ما بعدها، ولا أسندت لما بعدها، وإنما أسندت إلى(مأسوف)، ثم أمر بالتأمل، وأجاب السجاعي عن طلب تأمله هذا بأنه لما كان( مأسوف عليه) مضافا إلى المبتدأ كان في معنى المبتدأ(45)، وهذا جواب مكثف تتداخل فيه المصطلحات ومدلولاتها فتثير جوا غامضا على الفهم الحقيقي من التعليقة النقدية المعالجة.

- الميسّر: وهنا يعطي النحاة للمبحث الاصطلاحي كل الاهتمام لروحه الخارجية، معالجا لها بلمسات نقدية مبسّطة تجعل القارئ لا ينفر من التواصل معها، وقد وجدنا هذا النوع من المعالجات منحصرا في:

 - تتميم الفائدة: لان كل مفهوم اصطلاحي مهما كان جامعا لا يدّعي انه قد امتلك الحصر التام والواضح للمادة المبحوثة فيه، ومن ذلك ما عالج به الفيشي اعتراضا ضمنيا على مصطلح( العهد الذكري) في مبحث(أل المعرّفة) في قوله تعالى:( وليس الذكر كالأنثى)[ آل عمران- الآية: 36] إذ لم يتقدّم عهد ذكري حتى يصرّح بأنه من قبيله، فتمم الفيشي قاعدة ابن هشام المقتصرة على العهد الذكري الصريح؛ ليشمل صنيعه نحو هذه الآية، فقال:" وضابطها أن يتقدّم لمصحوبها ذكر صريحا أو ضمنا، فالأول واضح، والثاني نحو قوله تعالى:( وليس الذكر كالأنثى) فالذكر قد تقدم له ذكر ضمنا في قوله تعالى:( ما في بطني محرّرا)[ آل عمرا- الآية: 35] فإنهم كانوا يحررون الذكر لا الأنثى"(46).

- توضيح الفائدة: وهنا ينشد النحاة توضيح فائدة مطوية في الكلام، حيث يجيب السجاعي عن اعتراض ضمني على مصطلح( الابتداء) الذي تكسر(إن) من اجله، بان ابن هشام مثل له بقوله تعالى:( ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون)[ يونس- الآية- 62] مع تقدم ( ألا الاستفتاحية) عليها، فعالجه بتوضيح فائدة ذكر( الابتداء) مطلقا؛ ليشمل الابتداء الحقيقي في قوله تعالى:( إنا أنزلناه في ليلة القدر)[ القدر- ألآية: 1]، والحكمي كما مثل له ابن هشام(47).

- إعطاء فائدة: حيث يعمد النحاة إلى تنوير ذهن القارئ من خلال إمداده بسيل من المعلومات النحوية المتعلقة بالمصطلح المبحوث فيه، فقد عرّف ابن هشام (الحال) بأنه: وصف فضلة... فتوجه إليه اعتراض ضمني لعدم شمول حدّه الأحوال الجامدة، فعالجه نعمان الآلوسي بأسلوب الشرّاح بقوله:" اعلم انه يقع المصدر المنكّر حالا كجاء زيد ركضا، وقتلته صبرا، وهو على كثرته مؤول بالوصف، أي راكضا ومصبورا أي محبوسا، وهو مذهب سيبويه والجمهور..."(48).

2-   الانقسام الجدلي: التسليمي – التمنيعي:

وقد جمعنا كلامنا على النوعين معا لظهورهما سوية، فكلما وجد الجواب التسليمي وجد الجواب التمنيعي، وقبل الخوض في التمثيل لهما أحب أن اعرّف القارئ بماهيتهما، فقد صرّح أهل المناظرة والجدل:" إن المنع في المشهور ثلاثة أنحاء، الأول: لمَ لا يجوز أن يكون كذلك، والثاني: إنما يلزم هذا لو كان كذا وهو ممنوع، والثالث: كيف والأمر كذا"(49)، ولا يهمّنا إلا الأولان، وهما الجواب التمنيعي والتسليمي على الترتيب، وإنما خصّ الأول باسم التمنيعي لأنه منحصر في منع إحدى مقدمتي المدعى، وأما التسليمي فهو وان كان صورة من صور المنع كما تقدّم إلا أن فيه مع المنع:" تعيين موضع الغلط، وبيان أن الدعوى مبنية على اشتباه أمر بآخر"(50)، ومن ذلك ما عالج به الرضي مصطلح(تنوين المقابلة) فقد بيّن وجه تسميته بأنهم جعلوه في مقابلة النون في جمع المذكر السالم، أي قائم مقامه في الدلالة على تمام الاسم كما أن النون قائمة مقام تنوين الواحد في ذلك(51)، ثم رجح النحاة هذا التعليل على من وجّه تلك التسمية بان جمع المذكر السالم زيد فيه حرفان وفي جمع المؤنث لم يزد فيه إلا حرف واحد، لان التاء موجودة في مفرده، فزيد التنوين فيه ليوازي النون في جمع المذكر السالم، كما أن الحركة في( مسلمات) موازية لحرف العلة في(مسلمين) متناولين ذلك بمعالجة تمنيعية، وهي عدم تسليم كون (التاء) التي في المفرد بأنها تاء الجمع بل تاء غيرها، ثم اردفوه بمعالجة تسليمية مفادها: أننا لو سلّمنا ما تقدم يلزم اختصاص جمع المؤنث السالم بما في مفرده التاء وهو ممنوع؛ لأنه يكون فيما فيه التاء حقيقة وتقديرا، بل وفيما يكون مذكرا كاصطبلات(52).

ب‌-  مادة المعالجات

لقد اعتمد النحاة طرقا عديدة في دفع الاعتراضات الموجهة إلى المباحث الاصطلاحية، وقد حصرنا هذه الطريقة بالآتي:

1-   التعميم:

 وهذه الطريقة مقابلة لدعوى قصور الدلالة، فيعمد النحوي إلى دفعه بالتعميم للمصطلح أو مدلوله، والأمر الذي يتبعه النحوي في هذا السياق متوقف على الأمر المعالج، فإن كان خاصا عمّمه بالقرائن، وهي إما قولية أو حالية أو بارتكاب المجاز، وقد ارتكب التعميم لدوافع عدّة، فقد يصطدم النحوي بمصطلحات يمنع الشرع إطلاقها كليا إلا بعد تبديل للمفهوم، ففي مبحث الاسم الموصول أطلق ابن هشام القول في استعمال(الذي) مع (المذكر)(53)، مع أن (الذي) يستخدم في سياق ورد فيه لفظ الجلالة، وهو لا يتصف عقائديا بذكورة أو أنوثة، ولذا يعالج النحوي إشكالية كهذه بتعميم المصطلح الخاص بالقول:" لو قال لما قابل المؤنث لكان أولى"(54)، فيدخل فيه المذكر وما لا يتصف بذكورة وأنوثة أصلا.

وقد يعالج المصطلح بالتعميم من خلال ارتكاب المجاز كما عالج السجاعي وصف(المتحرك) المستخدم مع مصطلح(الضمير)؛ إذ المتحرّك بأية حركة خاص بالمتحرك بنفسه نحو تاء(ضربتُ)، ومن ثم لا يشمل الوصف نحو(نا ضربنَاْ)، لسكونه فدفعه الناقد النحوي بارتكاب المجاز لعلاقة المجاورة بأن المراد بالمتحرّك ما يشمل المتحرّك بنفسه أو ببعضه(55).


2-  التخصيص:

وهو مقابل لدعوى عموم الدلالة، فيخصص النحوي المصطلح أو مدلوله لينحصر صدقهما في المسائل المنطوية تحته دون ما عداها، والمتبع عندهم من طريقة التخصيص أمران: عام يخصص بالقرائن أو بارتكاب المجاز، وخاص يتبادر عند إطلاقه العموم فيوجهونه لدفع التبادر الخاطئ، وقد ارتكبوه لدوافع عدّة: كدفع التنافر حيث عالج السجاعي مصطلح (التأكيد ) في قول ابن هشام:" إن(لن) لا تقتضي تأبيدا خلافا للزمخشري في أنموذجه ولا تأكيدا خلافا له في كشافه"(56)، بان المراد منه(الكامل)، فلا تنافي بين الكلامين، لان التأبيد نهاية التأكيد(57)، فهذا التخصيص لمصطلح التأكيد جعل التأبيد والتأكيد سواء.

3- إثبات المجاز:

 ويظهر هذا النوع في مقامات عدة، ومنها في وضع المصطلح؛ إذ نجدهم كثيرا ما يتجوّزون في الإطلاق، كإطلاق (اللفظ) على (الملفوظ) و(الاستثناء) على (المستثنى) و(النفي) على (الانتفاء)... وهذا من المجاز اللغوي، والكافة متفقة على تقديم معالجة واحدة، مفادها: أنه صار حقيقة عرفية(58)، والقاعدة في هذا النوع تتلخّص في انه إذا وجد النحوي وجها للحمل على الحقيقة فضّله على الجواب التقليدي الذي ينصّ على صيرورة المصطلح حقيقة عرفية، وان حار جوابا لاذ بما هو متعارف عليه.

4- نفي المجاز:

ويلجأ النحوي إلى هذه الطريقة عندما يحس بان دلالة الحد غير محددة تحديدا تاما، فتوهم القارئ بمعنى غير مراد فينبه إليه، ومن ذلك ما وقع في عبارة ابن هشام عند تعريفه (الحال)، فقد ذكر انه:" صالح للوقوع في جواب كيف"(59)، فاعترض النحاة استعماله لــ(كيف):" لأنها تقع في جواب ما لا اختيار للعبد فيه كالصحة والمرض"، فأجاب نعمان الآلوسي عنه بأنه لا مانع من استعمال (كيف) في مطلق السؤال عن الأحوال مجازا(60)، فقد اثبت مجازية الاستعمال، وهو يعلم ما على مرتكبه في الحد من اعتراض، ولنا في توجيه الاعتراض طريقة تنفي وقوع المجاز؛ لان كلامنا في تعريف (الحال) متعلّق باصطلاحات النحويين، والإطلاق المتقدم واقع في كلام الفلاسفة، وأهل النحو لا يخصون(كيف) بما تقدم(61).

5-  دفع الالتباس:

والمراد بالالتباس:" تبادر فهم غير المراد"(62)، ويأتي بشكلين:

- الأول: إيراد اللفظة أو التركيب محتملين لمعنيين معا، أحدهما مراد ويتبادر إلى الذهن لوجود قرينة الثاني اعني غير المراد، ومن ذلك ما عرّف به ابن هشام مصطلح (الاسم المنقوص) بأنه:" الاسم الذي آخره ياء مكسور ما قبلها"(63)، فيتبادر إلى الذهن لوجود قرينة العموم غير المراد: وهو الاسم الشامل للمعرب والمبني، ولذا استدرك الفيشي التعريف بالقول:" كان ينبغي أن يقيّده بالمعرب؛ ليخرج نحو: الذي والتي من المبنيات"(64).

- الثاني: إيراد اللفظة أو التركيب محتملين لمعنيين ولا يتبادر منهما شئ، ولكن ساعة ما يحكم الحاكم بغير المراد يكون قد التبس عليه الأمر، فنحو(عُمَير) يحتمل الاسمية والتصغيرلــ(عمر)، ولا قرينة مرجحة لتبادر احدهما، ولكن ساعة ما نحكم بغير المراد عند من له اطلاع على المراد يكون قد التبس علينا الأمر، ومن ذلك ما عالج به السجاعي مصطلح(الطلب) في( باب الاشتغال)، فقد ذكر ابن هشام أن الجـملة الطلبـية لا تقــع خبرا، ولذا يترجح النصب في نحو( زيدا اضربه) معلّلا ذلك

:" بان الرفع يستلزم الإخبار بالجملة الطلبية عن المبتدأ وهو خلاف القياس، لأنه لا تحتمل الصدق والكذب"(65)، فالخبر مشترك بين أمرين: المقابل للإنشاء والمقابل للمبتدأ، وساعة ما علّل بما يقابل الإنشاء لنفي ما يقابل الابتداء يكون قد وقع في الالتباس، فعالجه بان هذا الحكم:" ناشئ عن التباس الخبر المقابل للإنشاء بخبر المبتدأ وهو ممنوع لتصريحهم بوقوع الظرف خبرا في نحو:أزيد عندك؟ مع انه لا يحتمل الصدق والكذب"(66).

6- القرائن:

وهي مما انتبه الدارسون الى أثرها في تحصيل المعنى منذ بداية عصر التأليف، فلا غرابة أن يعتمد عليها النحاة لتوجيه المباحث الاصطلاحية حتى تسلم من كل شائبة واعتراض، ولقد بدا لنا أن نقسم هذا النوع على ما وجدناه من صور، وهي إما لفظية أو عقلية:

-   القرينة اللفظية: ومن ذلك ما وجّه به السجاعي مصطلح( الموصول) المشترك بين الاسمي والحرفي؛ إذ خصّصه بالاسمي لقرينة:" أن الكلام في أقسام المعارف"(67)، والحروف لا تتصف بالمعرفة.

-   القرينة العقلية: وبها استدل السجاعي على مصطلح(الإباحة) في(أو العاطفة) فقد بيّن انه ليس المراد بها الإباحة الشرعية؛ لان الكلام في معنى(أو) بحسب اللغة قبل ظهور الشرع(68) فالعقل مرشد لها؛ لأن نحو: جالس زيدا أو عمرا، موجّه إلى مسلم وغيره، ولا يحرز القائل من خلالها أجرا، بخلاف الإباحة الشرعية التي يكون إحراز الأجر فيها باعتبار النية، ووجه المناسبة بين الاباحتين مطلق الجواز دون الأوجه جميعها، لأن الشرعية تجيز العمل وعدمه كالاصطياد بعد الإحلال، واللغوية في المثال السابق تجيز مجالسة احدهما أو مجالستهما معا، ولا تجيز عدم المجالسة أصلا.

7- دفع الدور:

سبق أن توقّفنا عند لزوم الدور، وهو توقّف الحد على المحدود مع أن المقرّر في مقام التعريف العكس، ولذا سارع النحاة إلى معالجة هذا الإعضال من خلال جعل التوقف من جهة غير ممنوعة، وقد التفتوا إلى أن المحدود حين يؤخذ في الحد لا يكون عين المحدود لان المصطلح ودلالته غير لغوية؛ إذ هو مزوّد بمعان قد أضيفت إلى مادته المعجمية حتى أضحى البعض غريبا عنها، فلا تلمح الصلات بينهما إلا بعد دراسة لعملية التجريد الاصطلاحي، فعند إطلاق المصطلح لا ترد على الذهن دلالته اللغوية المجرّدة بل هو عنوان لمسائل علمية يدل عليها دلالة مواضعة واتفاق، ويتضح هذا في معالجة أبي الثناء الآلوسي للدور المتوهم في حدّ (اسم الإشارة) الذي عرّفه:" بما وضع لمسمّى وإشارة إليه"(69).فأخذ لفظ(الإشارة) في كل من التعريف والمعرّف، فدفعه بالقول: لا دور؛ إذ الإشارة الأولى اصطلاحية والثانية لغوية.

8- التقدير:

وهو من الأساليب المتبعة في كتب النحو، وخصوصا عند معالجة المباحث الاصطلاحية، ومن ذلك ما عالج به أبو الثناء الآلوسي حدّ (المنقوص) فقد علّق على تعريفه بــ:" الاسم الذي آخره ياء مكسور ما قبلها" بقوله:" لازمة ليخرج نحو: أبيك"(70) بناء على أن الحدود للحالة الأصلية؛ لا الطارئة بسبب العامل.

9-  بيان المراد:

ويسميه أهل الجدل بتحرير المراد، وهو الكشف والتوضيح لإخراج الشئ من حيز الإشكال إلى حيز التجلّي(71)، ويتضح من معالجة الفيشي لمصطلح( المفعول المطلق) المحدود بالمصدر الفضلة المسلط عليه عامل...(72)، فقد جعل ابن هشام الأنصاري نحو(كلام) مصدرا، فاستشكله الناقد النحوي قائلا:" فيه نظر، فان مصدر كلّم هو التكليم، وتكلّم هو التكلّم، وكالم هو الكِلام والمكالمة، فليس الكلام إذن مصدرا لشئ منها" ولكنه عاد فحمله على بيان المراد، بقوله:" اللهم إلا أن يريد بكونه مصدرا انه دال على الحدوث، أو أراد انه مصدر محذوف الزوائد"(73).

10- أصل الوضع:

وهو من الأصول النحوية المتبعة في معالجة الخارج عن الكثرة والاطراد والقياس،

والحدّ، وما نظريتا الكفاءة والأداء المعروفتان لدى النحويين التوليديين التحويليين في العصر الحديث في بعض مدلولاتها إلا تعبير حديث عما دار في دراسات نحاة العربية وقواعدهم، الذين كانوا قد قرّروا أن الأصل في المسند إليه الرفع وان التعريف فرع التنكير وان البناء اصل في الأفعال... مما يضيق به الحصر(74)، ومما تقرر لديهم:" أن الألفاظ تحمل على أوضاعها الأول، إلا إذا ضامّها طارئ عليها"(75)، فتابع النحاة هذا الأصل في إطلاق المصطلحات وحدودها حتى لا يعترض عليهم بالعموم والقصور...الخ، فقد وجّه أبو الثناء الآلوسي مصطلح(نون النسوة) بالموضوعة لذلك، حتى تدخل نون الذكور في قول الشاعر:

يمرّون بالدهنا خفافا عيابهم             ويرجعن من دارين بجرَ الحقائب

لأنها دلالة عارضة عليه، وهي غير معتبرة في اصل الوضع، والأصل في إطلاق المصطلح ذلك.

11-  نفي المشترك وإثباته:

لقد أجمع العلماء على سوء استعمال اللفظ المشترك هادفين من خلال ذلك إلى التيسير والوضوح، ومتخلصين مما يجرّه من سوء فهم للمعنى المراد، فلا يتاح للقارئ والمتعلّم أن يتثبت من المدلول بيسر، ففي مبحث(تابع المنادى) استخدم ابن هشام مصطلح (التأكيد) دون تقييد له باللفظي والمعنوي في قوله:" ويجري ما افرد أو أضيف مقرونا بأل من نعت المبني وتأكيده ونسقه على لفظه أو محلّه"(76)، فعالج السجاعي الموقف دافعا وقوع الاشتراك بان المراد (المعنوي) فقط، وبذلك نفى وقوع الاشتراك الملبس على القارئ.

12- المسامحة:

كثيرا ما ترد في باب المعالجات الاصطلاحية عبارات تشي بالاعتذار والمسامحة ومشتقاتها، وهي تشير إلى وقوع إشكال في النصوص النحوية ولكنهم يتسامحون فيه ويجوّزونه لكثرته، وذيوع وقوعه وشهرة استعماله، ولقد تبين أن المسامحة ترد بمستويين: صريحة وغير صريحة.

أ‌-   الصريحة: وهنا يصرّح النحاة بلفظ المسامحة صريحا، كمعالجة يس الحمصي لمصطلح( ما المصدرية) التي عرّفها الفاكهي بأنها:" التي تسبك مع ما بعدها بمصدر: فوجّه الحمصي الحدّ بان فيه مسامحة، أي فهي التي سبك ما بعدها بمصدر، ولو سبك منها مع ما بعدها مصدر لبقي من لفظها شئ في المصدر، ووجه التسامح الاشتهار"(77).

ب‌-   غير الصريحة: ولها مظاهر، كمعالجة السجاعي حدّ ابن هشام لـ(الكنية): بأنها:" ما بدئ بأب أو أم "(78)، فقد نقل السجاعي عن الرضي مضيفا: "ابن أو بنت"(79)، وعلل شمول الحد لها بالغلبة، فنتائج ارتكاب المسامحة أمر اغلبي في(أب أو أم).

ومن مظاهرها التعويل في المسامحة على التبادر من النص، حيث عرّف النحاة الأسماء الموصولة بالقول:" وهي المفتقرة إلى صلة وعائد"(80)، فعبّر السجاعي عن المسامحة بالقول:" أي المفتقرة دائما كما هو المتبادر لتخرج النكرة الموصوفة بجملة واحدة فإنها إنما تفتقر إليها حالة وصفها بها فقط"(81).



1-  الرازي، قطب الدين محمود بن محمد(ت766هـ)، شرح الرازي على الرسالة الشمسية، القاهرة، ط1، 1905م:2/241، ولينظر: المظفر، محمد رضا، المنطق، النجف، ط3: 232.

2-  ابن هشام، عبد الله بن يوسف(ت761هـ)، شرح قطر الندى وبلّ الصدى، تحقيق وشرح محمد محيي الدين عبد الحميد، القاهرة، ط11، 1963: 289.

3-    الآلوسي، نعمان بن محمود، الطارف والتالد في إكمال حاشية الوالد، القدس، 1320هـ:154- 155.

4-    ابن هشام، شرح القطر: 58

5-    السجاعي، احمد بن احمد(ت1197هـ)، حاشية على شرح القطر:القاهرة، 1939م: 30- 31.

6-    وسمّاه سيبويه: هو هو، وابن السراج: ما ابتدلته من الأول هو هو.

7-    ابن منظور محمد بن مكرّم(ت711هـ)، لسان العرب، تراثنا، القاهرة:14/110.

8-    ابن مالك، محمد بن عبد الله(ت671هـ)، ألفية ابن مالك، بغداد: 39.

9-    النحاس، أبو جعفر(ت338هـ)، إعراب القرآن، القاهرة:1/379.

10- الجوهري، إسماعيل بن حماد(393هـ)، الصحاح، تحقيق احمد عبد الغفور عطار، بيروت، ط2، 1979: 2/451.

11- الأزهري، خالد بن عبد الله(ت905هـ)، التصريح، القاهرة، 1954م: 2/236.

12- الزجاجي، عبد الرحمن بن إسحاق(ت340هـ)، الجمل، تحقيق: علي توفيق الحمد، الأردن، ط4، 1988: 182.

13- أبو الثناء الآلوسي، محمود بن عبد الله(ت1270هـ)، روح المعاني، القاهرة، 1320هـ: 3/229.

14- ابن هشام، شرح القطر: 93- 94.

15- أبو الثناء الآلوسي، حاشية على شرح القطر، القدس، 1320هـ: 159.

16- ابن هشام، شرح القطر:93- 94.

17- قال التفتازاني في تهذيب المنطق: والحق أن وجود الكلي الطبيعي بمعنى وجود أشخاصه: 86- 88.

18- الكلنبوي، إسماعيل بن مصطفى(ت1205هـ)، القاهرة، ط1، 1353هـ:     34- 35.

19- النشار، علي سامي، مناهج البحث عند مفكري الإسلام، القاهرة، 1965م:376.

20- ابن هشام، شرح القطر:93- 94.

21- الغزالي، محمد بن محمد(505هـ)، الحدود(ضمن المصطلح الفلسفي عند العرب) دراسة وتحقيق:عبد الأمير الاعسم، بغداد، 1984: 67.

22- قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تحقيق كمال مصطفى، القاهرة، 1963:25.

23-ولينظر: الفناري، محمد بن حمزة، (ت834هـ)، شرح الفناري على الرسالة الأثيرية، استانبول: 43، وحاشية السجاعي على شرح القطر: 81.

24- الفيشي، يوسف بن عبد الله(ت1061هـ)، حاشية مخطوطة على شرح القطر:29.

25- ابن هشام، شرح القطر: 93- 94.

26- السجاعي، حاشية على شرح القطر: 47.

27-الحمصي، يس أبو بكر محمد(ت1061هـ)، حاشية على شرح الفاكهي، القاهرة، (ت 1323هـ):1/100، ولينظر: الصبان، محمد بن علي(ت1206هـ)، حاشية على شرح الاشموني، 1947: 1/110- 111.

28- ابن هشام، شرح القطر: 306.

29-الدسوقي، مصطفى بن محمد(ت1230هـ)، حاشية على مغني اللبيب، القاهرة: 1/42، ولينظر: العدوي، محمد بن عبادة(ت1193هـ)، حاشية على شرح الشذور، القاهرة: 2/192.

30- ابن هشام، شرح القطر: 185- 186.

31-التهانوي، محمد علي الفاروقي(ت1158هـ)، كشاف اصطلاحات الفنون، الهند، 1862هـ: 2/1128.

32-الفيشي، حاشية على شرح القطر: 409.

33-الرازي، شرحه للرسالة الشمسية: 1/343.

34-صلاح فضل، بحث(إشكالية المصطلح الأدبي بين الوضع والنقل)، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس، 1988م: 69- 70.

35-ابن هشام، شرح القطر: 11.

36-الفيشي، حاشية على شرح القطر:39.

37- ابن هشام، شرح القطر: 52.

38-الآمدي، علي بن أبي علي(ت631هـ)، المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين، ضمن المصطلح الفلسفي عند العرب: 322.

39-الزبيدي، محمد بن محمد(ت 1205هـ)، تاج العروس من جواهر القاموس، ليبيا، بنغازي:11/331-332.

40-السيد الشريف، علي بن محمد(ت 816هـ)، حاشية على شرح الرسالة الشمسية، القاهرة:1/341.

41- الجامي، عبد الرحمن بن محمد(ت898هـ)، الفوائد الضيائية، استانبول، 1314هـ:57.

42-أبو الثناء الآلوسي، حاشية على شرح القطر:77- 78.

43- ابن هشام، شرح القطر: 116.

44- البيت لأبي نؤاس، وليس في ديوانه، واستشهد به ابن هشام في مغني اللبيب: 1/159، والاشموني في شرح الألفية: 1/191.

45- السجاعي، حاشية على شرح القطر: 54.

46- الفيشي، حاشية على شرح القطر:28.

47- السجاعي، حاشية على شرح القطر: 67

48- نعمان الآلوسي، حاشية على شرح القطر:18.

49- الكلنبوي، آداب البحث والمناظرة:60- 61.

50- ابن القرداغي، عمر بن محمد أمين(ت1355هـ)، حاشية على آداب البحث، ط1، 1355هـ: 60.

51- الرضي، محمد بن الحسن(ت686هـ)، شرح الكافية، بيروت، 1985م: 1/13.

52- أبو الثناء الآلوسي، حاشية على شرح القطر: 18- 19.

53- ابن هشام، شرح القطر:101.

54- الفيشي، حاشية على شرح القطر:279.

55- السجاعي، حاشية على شرح القطر: 14.

56- ابن هشام، شرح القطر: 58.

57- ابن هشام، شرح القطر: 31.

58- السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر(ت911هـ)، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم وآخرين، القاهرة: 1/386.

59- ابن هشام، شرح القطر: 234.

60- نعمان الآلوسي، حاشية على شرح القطر: 19.

61- الخوارزمي، محمد بن احمد(ت387هـ)، الحدود الفلسفية، ضمن المصطلح الفلسفي عند العرب:218، ولينظر: سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان(ت180هـ)، الكتاب، تحقيق عبد السلام هارون، ط3: 4/233.

62- الصبان، محمد بن علي(ت1206هـ)، حاشية على شرح الاشموني، ترتيب مصطفى احمد حسين، القاهرة:2/52- 53.

63- ابن هشام، شرح القطر: 326.

64- الفيشي، حاشية على شرح القطر: 69.

65- ابن هشام، شرح القطر: 193.

66- السجاعي، حاشية على شرح القطر: 77.

67- م . ن: 49- 50.

68-م . ن: 118.

69- ابو الثناء الآلوسي، حاشية على شرح القطر: 180.

70- م ن: 118.

71- التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون: 1/153.

72- الرضي، شرح الكافية: 1م3.

73- الفيشي، حاشية على شرح القطر: 59.

74- نعوم جومسكي، جوانب من نظرية النحو، ترجمة: مرتضى جواد باقر، البصرة، 1985: 27، 165، 33، ولينظر: الخولي محمد علي، قواعد تحويلية للغة العربية، الرياض، ط1، 1981م: 111 وما بعدها.

75-ابن جني، أبو الفتح عثمان(ت392هـ)، الخصائص، تحقيق: محمد علي النجار، بغداد، 1990م:2/459.

76- ابن هشام، شرح القطر: 209.

77- الحمصي، حاشية على شرح الفاكهي: 1/107.

78- ابن هشام، شرح القطر: 97.

79- السجاعي، حاشية على شرح القطر: 47.

80- ابن هشام، شرح القطر: 101.

81- السجاعي، حاشية على شرح القطر: 50.


(*) هذا البحث مستل بتعديلات من رسالة الماجستير (مباحث المصطلح النحوي في حواشي شرح القطر) للباحث بإشراف الدكتور محمد عبد الوهاب العدواني عام 1996م.

البنك الآلي السعودي للمصطلحات ( باسم ) طباعة إرسال إلى صديق
تقييم المستخدمين: / 20
الكاتب صوت العربية   
السبت, 12 سبتمبر 2009 17:19

أنشأت مدينة الملك عبد العزيز صفحةً لمشروع ( باسم ) يمكن البحث فيها عن المصطلحات العلمية والتقنية، وهو مشروع يهدف إلى حصر وتصنيف وخزن المعلومات الخاصة بالمصطلحات العلمية والتقنية المستخلصة من اللغات الأوربية الحديثة (الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية) مع مرادفاتها العربية، إضافة إلى تحديث بيانات المصطلحات العلمية وتعريبها.
ويهدف البنك الآلي السعودي للمصطلحات إلى دعم ومساندة المختصين والمهتمين بعلم المصطلح عن طريق:
إنشاء وتطوير معجم آلي للمصطلحات العلمية والتقنية رباعي اللغة (العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية.
استخدام الوسائل الآلية الحديثة لتوفير المصطلحات العلمية التقنية. إصدار ونشر معاجم علمية متخصصة.
وفيما يلي عنوان صفحة المشروع يمكن فيها البحث عن المصلطحات :

<< البداية < السابق 1 2 3 التالي > النهاية >>

الصفحة 1 من 3
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Joomla Templates by Joomlashack